بخش تعاون دولت باید شاهرگ اقتصادی و صنایع مادر را در اختیار داشته باشد
الهام امینزاده در همایش اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل که عصر امروز (دوشنبه) در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد، گفت: قتصاد مقاومتی قرار است اقتصاد کشور ما را به مرحلهای برساند که شرایط تهدید و فشار را به فرصت و سکوی پرش تبدیل کند نه اینکه در زیر فشارها مدفون شود.
رویداد۲۴- الهام امینزاده در همایش اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل که عصر امروز (دوشنبه) در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد ضمن آسیبشناسی کارکرد سرمایه در کشور اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته سرمایه در اختیار بخش وسیعی از آحاد جامعه است و مردم در متن اقتصاد هستند در حالی که در کشور ما حضور رسمی مردم در بخش اقتصاد نهادینه نشده است.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در مورد دانش بنیان بودن و مردمی بودن اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی قرار است اقتصاد کشور ما را به مرحلهای برساند که شرایط تهدید و فشار را به فرصت و سکوی پرش تبدیل کند نه اینکه در زیر فشارها مدفون شود.
امین زاده با تاکید بر اهمیت باور به مشارکت همگانی با مدیریت عقلانی مشارکت برای دستیابی به اهداف افزود: توجه به کاهش وابستگیها و تاکید بر مزیتهای داخلی در اقتصاد مقاومتی، کشور را به اقتصادی پویا و فعال میرساند که البته با اقتصاد ریاضتی بسیار متفاوت است.
معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی مثل خودرویی در حال حرکت است که خود را ترمیم و اصلاح میکند.
وی با بیان اینکه مشارکت مردم از لوازم اقتصاد مقاومتی است گفت: رفع انحصارات دولتی از اهداف مردمیسازی اقتصاد مقاومتی است.
امین زاده به مصداقهای فعالیت تعاونیها در اقتصاد اشاره کرد و گفت: فعالیت تعاونها در حوزه صنایع غذایی، داروسازی، فناوری اطلاعات، گردشگری، حمل و نقل، کشاورزی، ماشینسازی و گیاهان دارویی میتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه تعاون موتور متحرکه کارآفرینی است، اظهار کرد: تعاون در تکمیل زنجیرههای اقتصاد نقش عمده دارد و در ایجاد فرصت برابر برای کسب و کار و برقراری عدالت اجتماعی نقش بسزایی ایفا میکند.
وی تاکید کرد: باید با اصلاح قانون تعاون بستر قانونی لازم برای استفاده از این بخش در کشور فراهم شود.
امینزاده خاطرنشان کرد: الگوسازی اقتصادی پویا، مهارتورزی و پرکردن خلأهای اقتصادی به صورت جهادی و با استفاده از بخش تعاون امکانپذیر است.
معاون حقوقی رییس جمهور به آسیبهای نبود فرهنگ استفاده از تعاون اشاره کرد و گفت: باید برای تقویت فرهنگ تعاون تلاش کرد و اتاق تعاون به عنوان مرکز قوی ارتباط مردمی تقویت شود و بانک تعاون در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه منابع پولی، بانکی و اعتباری در اختیار بخش خاصی از جامعه است گفت: باید بنگاههای کوچک و متوسط که دارای ظرفیتهای اقتصادی هستند به لحاظ مالی تقویت شوند و لازمه توزیع عادلانه ثروت و منابع، توسعه بخش تعاون است.
امینزاده افزود: نهضت اقتصادی با مشارکت مردم در جهت اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی باید ایجاد شود.
معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: برای بالندگی بیشتر بخش تعاون دولت باید شاهرگ اقتصادی و صنایع مادر را در اختیار داشته باشد و بخش خصوصی و تعاون در صنایع کوچکتر به عنوان دو بازوی قوی در کنار هم در جهت پویایی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی یکدیگر را کمک کنند و امید است اهداف حوزه اشتغال از طریق توسعه تعاون امکانپذیر شود.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در مورد دانش بنیان بودن و مردمی بودن اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی قرار است اقتصاد کشور ما را به مرحلهای برساند که شرایط تهدید و فشار را به فرصت و سکوی پرش تبدیل کند نه اینکه در زیر فشارها مدفون شود.
امین زاده با تاکید بر اهمیت باور به مشارکت همگانی با مدیریت عقلانی مشارکت برای دستیابی به اهداف افزود: توجه به کاهش وابستگیها و تاکید بر مزیتهای داخلی در اقتصاد مقاومتی، کشور را به اقتصادی پویا و فعال میرساند که البته با اقتصاد ریاضتی بسیار متفاوت است.
معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی مثل خودرویی در حال حرکت است که خود را ترمیم و اصلاح میکند.
وی با بیان اینکه مشارکت مردم از لوازم اقتصاد مقاومتی است گفت: رفع انحصارات دولتی از اهداف مردمیسازی اقتصاد مقاومتی است.
امین زاده به مصداقهای فعالیت تعاونیها در اقتصاد اشاره کرد و گفت: فعالیت تعاونها در حوزه صنایع غذایی، داروسازی، فناوری اطلاعات، گردشگری، حمل و نقل، کشاورزی، ماشینسازی و گیاهان دارویی میتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه تعاون موتور متحرکه کارآفرینی است، اظهار کرد: تعاون در تکمیل زنجیرههای اقتصاد نقش عمده دارد و در ایجاد فرصت برابر برای کسب و کار و برقراری عدالت اجتماعی نقش بسزایی ایفا میکند.
وی تاکید کرد: باید با اصلاح قانون تعاون بستر قانونی لازم برای استفاده از این بخش در کشور فراهم شود.
امینزاده خاطرنشان کرد: الگوسازی اقتصادی پویا، مهارتورزی و پرکردن خلأهای اقتصادی به صورت جهادی و با استفاده از بخش تعاون امکانپذیر است.
معاون حقوقی رییس جمهور به آسیبهای نبود فرهنگ استفاده از تعاون اشاره کرد و گفت: باید برای تقویت فرهنگ تعاون تلاش کرد و اتاق تعاون به عنوان مرکز قوی ارتباط مردمی تقویت شود و بانک تعاون در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه منابع پولی، بانکی و اعتباری در اختیار بخش خاصی از جامعه است گفت: باید بنگاههای کوچک و متوسط که دارای ظرفیتهای اقتصادی هستند به لحاظ مالی تقویت شوند و لازمه توزیع عادلانه ثروت و منابع، توسعه بخش تعاون است.
امینزاده افزود: نهضت اقتصادی با مشارکت مردم در جهت اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی باید ایجاد شود.
معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: برای بالندگی بیشتر بخش تعاون دولت باید شاهرگ اقتصادی و صنایع مادر را در اختیار داشته باشد و بخش خصوصی و تعاون در صنایع کوچکتر به عنوان دو بازوی قوی در کنار هم در جهت پویایی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی یکدیگر را کمک کنند و امید است اهداف حوزه اشتغال از طریق توسعه تعاون امکانپذیر شود.
منبع: ایسنا