صفایی فراهانی؛
دولت روحانی مظلوم‌ترین دولت تاریخ پس از انقلاب است/ از بی‌عدالتی دفاع نمی‌کنم
مخالفان دولت حسن روحانی هر روز برای او برگ تازه‌ای رو می‌کنند. شیب حملات به دولتش کار را به جایی رسانده است که کارگزاران دولت اصلاحات که هر ٩ روز یک بحران را تجربه می‌کردند، می‌گویند که دولت روحانی مظلوم‌ترین دولت تاریخ پس از انقلاب است. حملات متنوع و متعدد مخالفان به دولت از یک‌سو و مشکلات و مصایب کشور از سوی دیگر حسن روحانی را به‌شدت تحت فشار گذاشته است.
رویداد۲۴- در هفته‌های اخیر موضوع فیش‌های حقوق دریافتی برخی مدیران نیز به سیاهه حملات علیه دولت اضافه شده است. دولت می‌خواهد با دریافتی‌های غیرقانونی و غیرعرفی برخورد کند اما کسی این عزم و اراده را نمی‌بیند و گویی بهانه تازه‌ای پیدا شده تا بار دیگر از روحانی انتقام بگیرند. محسن صفایی‌فراهانی که در دوره‌ای قائم مقام وزیر اقتصاد بوده و سال‌ها در ساختار اداری مدیریت کشور حضور داشته است هدف این به اصطلاح افشاگری را تدارک حمله تازه‌ای به روحانی می‌داند.
هفته گذشته که موضوع فیش‌های حقوقی در سطح عمومی مطرح شد شما گفتید که باید صبر کنیم این مساله بررسی شده و جمع بندی شود و بعد موضع‌گیری کنید. یک تلقی از حرف شما در عرصه عمومی ایجاد شد که شما شاید به نوعی از این موضوع دفاع می‌کنید یا دست کم ترجیح می‌دهید درباره آن سکوت کنید. درحال‌حاضر شاید ابعاد داستان بیشتر مشخص شده باشد. ارزیابی شما در این باره چیست؟
نه، من اصلا از بی‌عدالتی دفاع نمی‌کنم و مخالف هر نوع زیاده‌خواهی و رفتار غیرقانونی هستم، اما از آنجا که رابطه استخدامی کارکنان دولت در دو بخش است یا طبق قانون کار هستند و یا طبق ضوابط استخدام کشوری مشغول هستند و طبیعی است که هر کدام از این دو روش در کشور قانون خود را دارد.
یکی بر اساس طبقه‌بندی مشاغل و دیگری هم مکانیزم‌های تعریف شده قانون استخدام کشوری است ذی‌حساب یا مدیر مالی و دستگاه دولتی هم بدون اینکه حکم کارگزینی برای کسی زده شود، نمی‌تواند حقوق و مزایای کسی را پرداخت کند. کنترل‌ها و حسابرسی‌ها هم که در دستگاه‌های دولتی توسط دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور صورت می‌گیرد پس اینکه داستانی با این ابعاد در فضای مجازی شکل گرفته خود شبهه‌انگیز است!
چطور می‌شود دستگاه‌های دولتی که این همه دستگاه‌های نظارتی بر آن نظارت دارند چنین تخلفات گسترده‌ای را مرتکب شده باشند؟
سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و حسابرسی‌های مختلف و نظارت مجلس و تحقیق و تفحص وجود دارد و همه دستگاه‌های دولتی هم به نوعی به ذی‌حسابی وزارت امور اقتصاد و دارایی وصل هستند با این همه کنترل، رفتار گسترده غیرقانونی پرداخت حقوق تقریبا کار بسیار مشکلی است یا نشدنی! من نمی‌گویم اصلا نمی‌تواند چنین تخلفی رخ دهد ولی حتما محدود است ولی لازمه آن این است که بررسی شود که اگر کسی تخلف کرده به تخلف رسیدگی کنند. اگر تخلفی اتفاق نیفتاده و همه‌چیز بر اساس ضوابط و مقررات بوده است که جار و جنجال ندارد. آقای روحانی عکس‌العمل خوبی نشان داد و معاون اول را مسوول رسیدگی به این موضوع کرد، این بالاترین کاری بود که دولت می‌توانست انجام دهد، اظهارنظرهای بعد از این اقدام، جای سوال بسیار دارد! به دلیل اینکه بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه است و دیوان محاسبات زیرنظر مجلس! پس قبل از اینکه معاون اول رییس‌جمهور یا بازرس کل کشور و یا دیوان محاسبات گزارش مستند و مقتضی ارایه کند، این اظهارنظرهای ریز و درشت حاکی از غوغاسالاری است!
مگر فسادهایی که در کشور اتفاق افتاد، به خصوص در هشت سال دولت نهم و دهم گسترده نبود؟ تعداد محدودی از آنها را که خیلی آشکار بود، مطرح کردند. دستگاه قضایی هم به هریک از آنها رسیدگی کرد و احکامی هم صادر شد. چرا با توجه به ابعاد گسترده و میزان و مبلغ آن فسادهای گسترده هیچ جنجالی رخ نداد که برای یک کار اثبات‌نشده به این نحو برخورد می‌شود. اما در مورد حرف جنابعالی خیلی‌ها با من تماس تلفنی داشتند، پرسیدند آیا شما با این نوع پرداخت‌ها موافق هستید. گفتم خیر، با این پرداخت‌ها موافق نیستم اما تا موقعی که قانون است باید بررسی‌های قانونی انجام شود. بدون بررسی اگر هرگونه عکس‌العملی نشان دهیم به این معنا است که بدون توجه به قانون و با جار و جنجال و غوغاسالاری می‌خواهیم آب را گل‌آلود کنیم!
از طرفی در امسال که سال پایانی دولت است این نوع برخورد را بیشتر غوغاسالاری دیدم تا واقعیت یک فساد گسترده مدیریتی! چون خودم حساس شدم به موضوع ورود کردم و اتفاقا سراغ موردی رفتم که چندین نفر به شخص من ایراد گرفتند که شما که دفاع می‌کنید. می‌گفتند یکی از افراد کسی بوده که سابقا همکار نزدیک شما بوده است. اتفاقا من رفتم و این سوژه را خودم بررسی کردم که ببینم واقعا چقدر از آن هو و جنجال درست است؟ و چقدر آن واقعیت دارد؟ و به این رسیدم که عمدتا جنجال است. آقای صفدر حسینی قبلا مافوق من بودند و وزیر اقتصاد بودند.
شما معاون او بودید؟
من قائم‌مقام او بودم. من معتقدم باید بررسی شود که او مرتکب تخلف شده یا خیر؟ برای خودم جالب بود که صندوق توسعه ملی در تاریخ ٠٧/٠٣/٩١ که دولت دهم روی کار بوده است مصوبه‌ای در هیات وزیران در تاریخ هفتم خرداد ٩١ دارد که در آن مصوبه اختیارات هیات امنا را به صورت تمام و کمال به هیات عامل صندوق تفویض می‌کنند! و در بدو شروع کار آقای صفدر حسینی در صندوق، این موضوع را پیگیری می‌کند. چون هیات امنا که نمی‌دانسته که اختیاراتش در دولت قبلی تفویض شده است. رییس آن دستگاه می‌دانسته که اختیارات دارد یا ندارد و ایشان پیگیری می‌کند تا در ١٧/١٢/٩٢ مصوبه قبلی را لغو می‌کنند، عملا هیات امنا سر جای قانونی خود قرار می‌گیرد.
در واقع اعاده حیثیت و اعاده شغلی می‌کند؟
بله، از هیات امنا اعاده شغلی می‌کند نه از خودش. چون هیات امنا در آن زمان هیچ کاره شده بوده و او هیات امنا را دوباره بالای سر خودش قرار می‌دهد. آدمی که می‌خواهد تخلف کند هیچ‌وقت نمی‌رود هیات امنایی که مافوقش است و می‌خواهد بالا سرش باشد و عملا اختیاراتش به او تفویض شده را دوباره به حالت اصولی خود برگرداند. ایشان در تاریخ ١٧/٠٧/٩٢ یعنی در بدو ورود به صندوق درخواست همترازی مسوولان صندوق با مقامات موضوع بند «و» و «هـ» ماده ٧١ قانون مدیریت کشوری می‌کند که نظام پرداخت را همتراز با بقیه کنند. قبلا پرداختی‌های این صندوق براساس قانون کار و مصوبه طبقه‌بندی مشاغل قرار داشته است حقوق کارکنان و مدیران آنجا هم براساس همان قانون و ضوابط پرداخت می‌شده است. آقای حسینی درخواست می‌کند که به جای اینکه ما بر اساس قانون کار باشیم همترازی با کارکنان دولت بدهیم و از آن طریق عمل کنیم.
با این همترازی عملا چه تغییری در میزان پرداخت‌ها رخ می‌هد؟
مدیران از رتبه کارمندی استفاده می‌کردند و درصدی از حقوق آنها کاهش می‌یافت!
در واقع بر اساس گفته شما همان موقعی که ایشان شروع به کار می‌کند در نامه‌ای به هیات دولت درخواست اصلاح حکم می‌شود؟
بله. هیات دولت در هفتم آبان ٩٢ به او پاسخ می‌دهد که این مساله همترازی مطرح شد و مورد موافقت قرار نگرفت. آقای حسینی مجددا در تاریخ ٢٠/٠٥/٩٣ درخواست می‌کند مدیران صندوق را همتراز با مدیران بانک مرکزی تطبیق دهید. با پیگیری و مکاتبات مکرر بالاخره در خرداد امسال هیات وزیران با پیشنهاد ایشان موافقت می‌کنند. همه این مکاتبات قبل از این جنجال‌های اخیر بوده است. مدیری که خود به دنبال این بوده که ضوابط بر تشکیلاتش حاکم باشد و هر مکانیزمی که به نفعش باشد را عمل نکرده است، نشان می‌دهد که کاملا به قانون و مقررات پایبند است. جالب است که بدانید الان در فضای مجازی اگر ببینید همه‌جا اسم برده شده که او ٥٧ میلیون تومان حقوق داشته است.
در حالی که او در تمام سال ٩٤ که گذشته است، حقوق دریافتی‌اش ٣٢ میلیون تومان بوده است. که بر اساس همترازی با حقوق رییس‌کل بانک مرکزی که خواسته خود ایشان بوده است این رقم کاهش یافته و به ١٨ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان می‌رسد. نکته دیگر اینکه ایشان ما‌به‌التفاوت ١٨ و نیم‌میلیون تومان با ٣٢ میلیون تومانی که قانونا باید دریافت می‌کرده را تمام و کمال به دولت بازگردانده و این مربوط به زمان بعد از جنجال‌های اخیر نیست و پیش از آن این اتفاق افتاده است.
پس رقم ٥٧ میلیون تومان از کجا آمده است؟
می‌خواهم بگویم که عده‌ای با غوغاسالاری اعدادی را می‌سازند. می‌دانید این روزها با کامپیوتر بازی کردن و نامه تنظیم کردن کار سختی نیست. ضمن اینکه توجه شود که بازرس قانونی این صندوق، رییس بازرسی کل کشور است!
چطور این را تا الان نفهمیده است؟
اگر واقعا چنین اتفاقی افتاده بود و چنین مساله‌ای بوده که رییس و اعضای هیات عامل این صندوق حقوق‌های به ناحقی گرفتند باید شخص رییس سازمان بازرسی که بازرس قانونی صندوق است موضوع را می‌فهمیده و ورود می‌کرده است. طبیعی است که صندوق هم گزارش‌های مالی سالیانه را تقدیم بازرس قانونی می‌کرده است!
امکان مخفی کردن و زد و بند وجود نداشته است؟
در معاملات دولتی امکان زد و بند وجود دارد ولی در مورد پرداخت حقوق و مزایا خیلی جای زدوبند نیست ! اگر آن هفته دفاع کردم، گفتم کاش به جای آن همه غوغاسالاری رسیدگی قانونی به عمل آید و داخل هر دستگاهی مستندات را با دقت نگاه کنند! شخصیتی مثل آقای دکتر حسینی وزیر اقتصاد، وزیر کار، استاد دانشگاه بوده و ٣٧ سال است که در جمهوری اسلامی کار مدیریتی مستمر کرده است، صدها دانشجو از زیر دست او در دانشکده بیرون آمدند و او کسی بوده که در کلاس‌های خود از مقررات و ضوابط بحث می‌کرده است، چگونه می‌شود چنین رفتاری داشته باشد؟ وقتی چنین برخوردی با او می‌شود شاگردانش در مورد او چه فکر می‌کنند و چه ذهنیتی پیدا می‌کنند؟ من در وزارت اقتصاد با او کار می‌کردم. اولین و آخرین باری که در ایران بیش از صددرصد پیش‌بینی قانون بودجه، مالیات وصول شده سال ٨٣ است که او وزیر اقتصاد بوده.
سال ٨٣ میزان مالیات وصول شده ١٠٧درصد بوده است. نه قبل و نه بعد از او هیچ وزیر اقتصادی نتوانست چنین کاری کند. اگر کسی واقعا به دنبال منافع شخصی‌اش بود این‌طور به دنبال منافع ملی می‌رفت؟ او می‌توانست با خیلی از مالیات‌های سنگینی که آن موقع گرفتند مسائل و منافع شخصی‌اش را حل و فصل کند و به دنبال زد و بند به قول شما برای حقوق ماهیانه نباشد!
من تصور می‌کنم این نوع برخورد کردن با مدیران کلان در کشوری که می‌خواهد به رشد اقتصادی بالا برسد و مدیر باید استقلال رای و جرات تصمیم‌گیری داشته باشد، صحیح نیست. یک دوره بعد از دولت آقای هاشمی برخورد با شهردار تهران و معاونینش به مدیران دولتی ضربه زد که آن هم پایه و اساس درستی نداشت. این بار هم بدون اینکه دستگاه‌های نظارتی گزارش مستندی ارایه داده باشند متاسفانه نشان می‌دهد که ارکان حکومتی خود هم به این دستگاه‌های نظارتی اطمینان ندارند که به موج غوغاسالاری بها می‌دهند !
همه آنها هم در سازمان‌ها مستقر هستند.
بله، قوه قضاییه از طریق بازرسی کل کشور، مجلس از طریق دیوان محاسبات و دولت از طریق ذی‌حساب‌های وزارت دارایی بر تمامی دستگاه‌ها کنترل مالی دارند. آیا بهتر نبود به جای جاروجنجال اول از این عوامل می‌خواستند که پیگیری‌ها و بررسی‌هایش را انجام دهند بعد معلوم شود چه کسانی متخلف هستند و بعد با متخلف واقعی برابر قانون برخورد شود. اینکه از صدر تا ذیل به این مساله می‌پردازند آن هم در کشوری که این همه مشکلات اقتصادی دارد و قرار است که مدیران جرات پیدا کنند و تصمیمات بزرگ بگیرند، آیا منطقی است؟ دستگاه‌هایی که قرار است وام میلیارد دلاری بدهند با این اتفاقات هیچ اعتمادی دیگر ندارند. برخورد این‌گونه با کسی که اختیار دارد وام ٥٠٠ میلیون دلاری را برای سرمایه‌گذاری تصویب کند ولی به او بدون بررسی انگ می‌زنند، مصداق نواختن سرنا از سر گشاد است. به جای اینکه توجه کنیم به اینکه در سال جاری می‌خواهیم عقب‌ماندگی‌های‌مان را برمبنای اقتصاد مقاومتی جبران کنیم و توقع می‌رود که به سرمایه‌گذاری و تولید توجه ویژه صورت گیرد، بعد می‌بینیم مدیران بانک‌ها و دستگاه‌هایی که این منابع در اختیارشان است را بدون بررسی و به راحتی زیر سوال می‌روند. به‌نظر نمی‌رسد که منطق مبارزه با فساد یا اجرای عدالت مورد توجه بوده باشد.
آیا تمرکز روی عقبه سیاسی افراد شایبه سیاسی بودن داستان را بیشتر تقویت کرد؟
مطمئنا همین طور است وگرنه اگر قرار است این مدیران در سال جاری با تلاش مضاعف تحولی در نظام پولی و بانکی و اعتبارات به وجود آورند، با این جنجال‌ها این فرصت را از آنها می‌گیرند و عملا آنها را درگیر مسائل حاشیه‌ای می‌کنند. اتفاقا در همین فاصله یک هفته با مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی ملاقاتی داشتم و دیدم او هم همین را می‌گوید که حدود ٥ روز است کارمان شده که فرم پر می‌کنیم که اعضای هیات مدیره ما از چه زمانی آمده‌اند و پاداش چقدر گرفته‌اند. می‌گفت مگر ما می‌توانیم غیر از حقوق و مزایایی که مصوب است و بر اساس آن به ما حکم می‌دهند دریافتی داشته باشیم؟ حالا فرض کنیم تخلفی هم صورت گرفته باشد، آیا بدون رسیدگی باید مدیران را محکوم کنند! با این رویه حتی کارمندان مجموعه هم به مدیران بدبین می‌شوند.
اینجا یک شایبه دیگر مطرح می‌شود. شما می‌گویید مدیران و دستگاه‌ها بر اساس ساختار نظارتی نمی‌توانند از قانون تخلف کنند اما انعطاف و خلأ همان قانون به شیوه‌ای است که می‌توان یک پرداخت قانونی اما غیر عرفی داشته باشید. مثلا پاداش‌هایی که به هیات مدیره‌ها تخصیص می‌دهند و عموما در حوزه بانک‌ها اتفاق می‌افتد.
بله، مجمع عمومی بانک یا بیمه و یا هیات امنا اختیار دارد درصدی از سود را پاداش بدهد ولی کدام یک از این دستگاه‌ها جرات کرده این عدد را تا سقفش رعایت کند؟ یک بانک که هفت عضو هیات مدیره دارد و با مدیرعاملش ٨ نفر می‌شوند. ٤٠٠ میلیون تومان به آنها پاداش می‌دهند. چون عدد ٤٠٠ میلیون مطرح می‌شود همه تعجب می‌کنند اما نمی‌گویند که این عدد را بین ٨ نفر تقسیم کنید برای هر نفر٥٠ میلیون تومان می‌شود.
دستگاه‌هایی که با هزاران میلیارد تومان وام و اعتبار سرو کار دارند، آیا پرداخت این پاداش خیلی غیرطبیعی است؟ البته اگر این رقم را با حقوق یک کارگر مقایسه کنید خیلی فاصله دارد اما باید توجه کنید که دولت توقع دارد که هیات مدیره بانک با مدیریت مطلوب جذب سپرده خوبی داشته باشد و بتواند آن را به عنوان تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری صرف کند، ضمن اینکه اختیار پاداش با مجمع عمومی است که معمولا وزیران دولتی هستند و در این مورد هم به مجامع عمومی اعلام کرد سقف برای پاداش‌ها بگذارند ! ولی واقعا مشکل پاداش ٥٠ میلیونی است؟ به مدیر عامل بانک ... که در آن اختلاس سه هزار میلیاردی اتفاق افتاد بیش از ٤٠٠ میلیون تومان پاداش پرداخت شد، چرا جنجالی برای آن پرداخت صورت نگرفت؟ این نشان می‌دهد امروز مساله سیاسی است! اگر میزان برخوردها و پیگیری‌های ارکان کشور در مورد مساله سه هزار میلیارد تومان یا همین بحث دو میلیارد یورو وزارت نفت که هنوز پا در هوا است، را با این بحث حقوق مدیران مقایسه کنید، مشخص می‌شود این فریادها چقدر بحق است؟ چقدر به حقوق ملت توجه شده است؟ شما سه هزار میلیارد را اگر به ماه تبدیل کنید نزدیک ماهی ١٠٠ میلیون تومان به مدت به دو هزار و ٥٠٠ سال می‌شود. همین عدد را بار دیگر دقت کنید با عمر کاری یک مدیر که حداکثر ١٠ سال است، عمق فساد گذشته و حجم آن را به خوبی متوجه می‌شوید. آیا آنها یک مقوله ضدارزش و هجوم به ارزش‌های انقلابی نبوده است که مورد نهیب واقع نشدند؟ اما روی حقوق‌هایی که هنوز بررسی و گزارش مستند ارایه نشده این طور جنجال می‌شود؟ رییس دستگاهی از روزی که آنجا رفته تلاش کرده بر اساس یک سیستم قابل قبول، حقوق و مزایا پرداخت کند، درست بیست روز بعد از شروع به کارش به دولت نامه می‌نویسد که نظام پرداخت ما را با بقیه همسان کنید این مدیر خودش بیشتر از همه قانونمند بوده است. معلوم می‌شود به خاطر مسائل سیاسی است و عده‌ای نیت دارند با انگ ناصحیح او را از دور خارج کنند، به این خاطر که مشی سیاسی او مورد پسند بعضی‌ها نیست!
هفته گذشته که موضوع فیش‌های حقوقی در سطح عمومی مطرح شد شما گفتید که باید صبر کنیم این مساله بررسی شده و جمع بندی شود و بعد موضع‌گیری کنید. یک تلقی از حرف شما در عرصه عمومی ایجاد شد که شما شاید به نوعی از این موضوع دفاع می‌کنید یا دست کم ترجیح می‌دهید درباره آن سکوت کنید. درحال‌حاضر شاید ابعاد داستان بیشتر مشخص شده باشد. ارزیابی شما در این باره چیست؟
نه، من اصلا از بی‌عدالتی دفاع نمی‌کنم و مخالف هر نوع زیاده‌خواهی و رفتار غیرقانونی هستم، اما از آنجا که رابطه استخدامی کارکنان دولت در دو بخش است یا طبق قانون کار هستند و یا طبق ضوابط استخدام کشوری مشغول هستند و طبیعی است که هر کدام از این دو روش در کشور قانون خود را دارد.
یکی بر اساس طبقه‌بندی مشاغل و دیگری هم مکانیزم‌های تعریف شده قانون استخدام کشوری است ذی‌حساب یا مدیر مالی و دستگاه دولتی هم بدون اینکه حکم کارگزینی برای کسی زده شود، نمی‌تواند حقوق و مزایای کسی را پرداخت کند. کنترل‌ها و حسابرسی‌ها هم که در دستگاه‌های دولتی توسط دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور صورت می‌گیرد پس اینکه داستانی با این ابعاد در فضای مجازی شکل گرفته خود شبهه‌انگیز است!
چطور می‌شود دستگاه‌های دولتی که این همه دستگاه‌های نظارتی بر آن نظارت دارند چنین تخلفات گسترده‌ای را مرتکب شده باشند؟
سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و حسابرسی‌های مختلف و نظارت مجلس و تحقیق و تفحص وجود دارد و همه دستگاه‌های دولتی هم به نوعی به ذی‌حسابی وزارت امور اقتصاد و دارایی وصل هستند با این همه کنترل، رفتار گسترده غیرقانونی پرداخت حقوق تقریبا کار بسیار مشکلی است یا نشدنی! من نمی‌گویم اصلا نمی‌تواند چنین تخلفی رخ دهد ولی حتما محدود است ولی لازمه آن این است که بررسی شود که اگر کسی تخلف کرده به تخلف رسیدگی کنند. اگر تخلفی اتفاق نیفتاده و همه‌چیز بر اساس ضوابط و مقررات بوده است که جار و جنجال ندارد. آقای روحانی عکس‌العمل خوبی نشان داد و معاون اول را مسوول رسیدگی به این موضوع کرد، این بالاترین کاری بود که دولت می‌توانست انجام دهد، اظهارنظرهای بعد از این اقدام، جای سوال بسیار دارد! به دلیل اینکه بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه است و دیوان محاسبات زیرنظر مجلس! پس قبل از اینکه معاون اول رییس‌جمهور یا بازرس کل کشور و یا دیوان محاسبات گزارش مستند و مقتضی ارایه کند، این اظهارنظرهای ریز و درشت حاکی از غوغاسالاری است!
مگر فسادهایی که در کشور اتفاق افتاد، به خصوص در هشت سال دولت نهم و دهم گسترده نبود؟ تعداد محدودی از آنها را که خیلی آشکار بود، مطرح کردند. دستگاه قضایی هم به هریک از آنها رسیدگی کرد و احکامی هم صادر شد. چرا با توجه به ابعاد گسترده و میزان و مبلغ آن فسادهای گسترده هیچ جنجالی رخ نداد که برای یک کار اثبات‌نشده به این نحو برخورد می‌شود. اما در مورد حرف جنابعالی خیلی‌ها با من تماس تلفنی داشتند، پرسیدند آیا شما با این نوع پرداخت‌ها موافق هستید. گفتم خیر، با این پرداخت‌ها موافق نیستم اما تا موقعی که قانون است باید بررسی‌های قانونی انجام شود. بدون بررسی اگر هرگونه عکس‌العملی نشان دهیم به این معنا است که بدون توجه به قانون و با جار و جنجال و غوغاسالاری می‌خواهیم آب را گل‌آلود کنیم!
از طرفی در امسال که سال پایانی دولت است این نوع برخورد را بیشتر غوغاسالاری دیدم تا واقعیت یک فساد گسترده مدیریتی! چون خودم حساس شدم به موضوع ورود کردم و اتفاقا سراغ موردی رفتم که چندین نفر به شخص من ایراد گرفتند که شما که دفاع می‌کنید. می‌گفتند یکی از افراد کسی بوده که سابقا همکار نزدیک شما بوده است. اتفاقا من رفتم و این سوژه را خودم بررسی کردم که ببینم واقعا چقدر از آن هو و جنجال درست است؟ و چقدر آن واقعیت دارد؟ و به این رسیدم که عمدتا جنجال است. آقای صفدر حسینی قبلا مافوق من بودند و وزیر اقتصاد بودند.
شما معاون او بودید؟
من قائم‌مقام او بودم. من معتقدم باید بررسی شود که او مرتکب تخلف شده یا خیر؟ برای خودم جالب بود که صندوق توسعه ملی در تاریخ ٠٧/٠٣/٩١ که دولت دهم روی کار بوده است مصوبه‌ای در هیات وزیران در تاریخ هفتم خرداد ٩١ دارد که در آن مصوبه اختیارات هیات امنا را به صورت تمام و کمال به هیات عامل صندوق تفویض می‌کنند! و در بدو شروع کار آقای صفدر حسینی در صندوق، این موضوع را پیگیری می‌کند. چون هیات امنا که نمی‌دانسته که اختیاراتش در دولت قبلی تفویض شده است. رییس آن دستگاه می‌دانسته که اختیارات دارد یا ندارد و ایشان پیگیری می‌کند تا در ١٧/١٢/٩٢ مصوبه قبلی را لغو می‌کنند، عملا هیات امنا سر جای قانونی خود قرار می‌گیرد.
در واقع اعاده حیثیت و اعاده شغلی می‌کند؟
بله، از هیات امنا اعاده شغلی می‌کند نه از خودش. چون هیات امنا در آن زمان هیچ کاره شده بوده و او هیات امنا را دوباره بالای سر خودش قرار می‌دهد. آدمی که می‌خواهد تخلف کند هیچ‌وقت نمی‌رود هیات امنایی که مافوقش است و می‌خواهد بالا سرش باشد و عملا اختیاراتش به او تفویض شده را دوباره به حالت اصولی خود برگرداند. ایشان در تاریخ ١٧/٠٧/٩٢ یعنی در بدو ورود به صندوق درخواست همترازی مسوولان صندوق با مقامات موضوع بند «و» و «هـ» ماده ٧١ قانون مدیریت کشوری می‌کند که نظام پرداخت را همتراز با بقیه کنند. قبلا پرداختی‌های این صندوق براساس قانون کار و مصوبه طبقه‌بندی مشاغل قرار داشته است حقوق کارکنان و مدیران آنجا هم براساس همان قانون و ضوابط پرداخت می‌شده است. آقای حسینی درخواست می‌کند که به جای اینکه ما بر اساس قانون کار باشیم همترازی با کارکنان دولت بدهیم و از آن طریق عمل کنیم.
با این همترازی عملا چه تغییری در میزان پرداخت‌ها رخ می‌هد؟
مدیران از رتبه کارمندی استفاده می‌کردند و درصدی از حقوق آنها کاهش می‌یافت!
در واقع بر اساس گفته شما همان موقعی که ایشان شروع به کار می‌کند در نامه‌ای به هیات دولت درخواست اصلاح حکم می‌شود؟
بله. هیات دولت در هفتم آبان ٩٢ به او پاسخ می‌دهد که این مساله همترازی مطرح شد و مورد موافقت قرار نگرفت. آقای حسینی مجددا در تاریخ ٢٠/٠٥/٩٣ درخواست می‌کند مدیران صندوق را همتراز با مدیران بانک مرکزی تطبیق دهید. با پیگیری و مکاتبات مکرر بالاخره در خرداد امسال هیات وزیران با پیشنهاد ایشان موافقت می‌کنند. همه این مکاتبات قبل از این جنجال‌های اخیر بوده است. مدیری که خود به دنبال این بوده که ضوابط بر تشکیلاتش حاکم باشد و هر مکانیزمی که به نفعش باشد را عمل نکرده است، نشان می‌دهد که کاملا به قانون و مقررات پایبند است. جالب است که بدانید الان در فضای مجازی اگر ببینید همه‌جا اسم برده شده که او ٥٧ میلیون تومان حقوق داشته است.
در حالی که او در تمام سال ٩٤ که گذشته است، حقوق دریافتی‌اش ٣٢ میلیون تومان بوده است. که بر اساس همترازی با حقوق رییس‌کل بانک مرکزی که خواسته خود ایشان بوده است این رقم کاهش یافته و به ١٨ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان می‌رسد. نکته دیگر اینکه ایشان ما‌به‌التفاوت ١٨ و نیم‌میلیون تومان با ٣٢ میلیون تومانی که قانونا باید دریافت می‌کرده را تمام و کمال به دولت بازگردانده و این مربوط به زمان بعد از جنجال‌های اخیر نیست و پیش از آن این اتفاق افتاده است.
پس رقم ٥٧ میلیون تومان از کجا آمده است؟
می‌خواهم بگویم که عده‌ای با غوغاسالاری اعدادی را می‌سازند. می‌دانید این روزها با کامپیوتر بازی کردن و نامه تنظیم کردن کار سختی نیست. ضمن اینکه توجه شود که بازرس قانونی این صندوق، رییس بازرسی کل کشور است!
چطور این را تا الان نفهمیده است؟
اگر واقعا چنین اتفاقی افتاده بود و چنین مساله‌ای بوده که رییس و اعضای هیات عامل این صندوق حقوق‌های به ناحقی گرفتند باید شخص رییس سازمان بازرسی که بازرس قانونی صندوق است موضوع را می‌فهمیده و ورود می‌کرده است. طبیعی است که صندوق هم گزارش‌های مالی سالیانه را تقدیم بازرس قانونی می‌کرده است!
امکان مخفی کردن و زد و بند وجود نداشته است؟
در معاملات دولتی امکان زد و بند وجود دارد ولی در مورد پرداخت حقوق و مزایا خیلی جای زدوبند نیست ! اگر آن هفته دفاع کردم، گفتم کاش به جای آن همه غوغاسالاری رسیدگی قانونی به عمل آید و داخل هر دستگاهی مستندات را با دقت نگاه کنند! شخصیتی مثل آقای دکتر حسینی وزیر اقتصاد، وزیر کار، استاد دانشگاه بوده و ٣٧ سال است که در جمهوری اسلامی کار مدیریتی مستمر کرده است، صدها دانشجو از زیر دست او در دانشکده بیرون آمدند و او کسی بوده که در کلاس‌های خود از مقررات و ضوابط بحث می‌کرده است، چگونه می‌شود چنین رفتاری داشته باشد؟ وقتی چنین برخوردی با او می‌شود شاگردانش در مورد او چه فکر می‌کنند و چه ذهنیتی پیدا می‌کنند؟ من در وزارت اقتصاد با او کار می‌کردم. اولین و آخرین باری که در ایران بیش از صددرصد پیش‌بینی قانون بودجه، مالیات وصول شده سال ٨٣ است که او وزیر اقتصاد بوده.
سال ٨٣ میزان مالیات وصول شده ١٠٧درصد بوده است. نه قبل و نه بعد از او هیچ وزیر اقتصادی نتوانست چنین کاری کند. اگر کسی واقعا به دنبال منافع شخصی‌اش بود این‌طور به دنبال منافع ملی می‌رفت؟ او می‌توانست با خیلی از مالیات‌های سنگینی که آن موقع گرفتند مسائل و منافع شخصی‌اش را حل و فصل کند و به دنبال زد و بند به قول شما برای حقوق ماهیانه نباشد!
من تصور می‌کنم این نوع برخورد کردن با مدیران کلان در کشوری که می‌خواهد به رشد اقتصادی بالا برسد و مدیر باید استقلال رای و جرات تصمیم‌گیری داشته باشد، صحیح نیست. یک دوره بعد از دولت آقای هاشمی برخورد با شهردار تهران و معاونینش به مدیران دولتی ضربه زد که آن هم پایه و اساس درستی نداشت. این بار هم بدون اینکه دستگاه‌های نظارتی گزارش مستندی ارایه داده باشند متاسفانه نشان می‌دهد که ارکان حکومتی خود هم به این دستگاه‌های نظارتی اطمینان ندارند که به موج غوغاسالاری بها می‌دهند !
همه آنها هم در سازمان‌ها مستقر هستند.
بله، قوه قضاییه از طریق بازرسی کل کشور، مجلس از طریق دیوان محاسبات و دولت از طریق ذی‌حساب‌های وزارت دارایی بر تمامی دستگاه‌ها کنترل مالی دارند. آیا بهتر نبود به جای جاروجنجال اول از این عوامل می‌خواستند که پیگیری‌ها و بررسی‌هایش را انجام دهند بعد معلوم شود چه کسانی متخلف هستند و بعد با متخلف واقعی برابر قانون برخورد شود. اینکه از صدر تا ذیل به این مساله می‌پردازند آن هم در کشوری که این همه مشکلات اقتصادی دارد و قرار است که مدیران جرات پیدا کنند و تصمیمات بزرگ بگیرند، آیا منطقی است؟ دستگاه‌هایی که قرار است وام میلیارد دلاری بدهند با این اتفاقات هیچ اعتمادی دیگر ندارند. برخورد این‌گونه با کسی که اختیار دارد وام ٥٠٠ میلیون دلاری را برای سرمایه‌گذاری تصویب کند ولی به او بدون بررسی انگ می‌زنند، مصداق نواختن سرنا از سر گشاد است. به جای اینکه توجه کنیم به اینکه در سال جاری می‌خواهیم عقب‌ماندگی‌های‌مان را برمبنای اقتصاد مقاومتی جبران کنیم و توقع می‌رود که به سرمایه‌گذاری و تولید توجه ویژه صورت گیرد، بعد می‌بینیم مدیران بانک‌ها و دستگاه‌هایی که این منابع در اختیارشان است را بدون بررسی و به راحتی زیر سوال می‌روند. به‌نظر نمی‌رسد که منطق مبارزه با فساد یا اجرای عدالت مورد توجه بوده باشد.
آیا تمرکز روی عقبه سیاسی افراد شایبه سیاسی بودن داستان را بیشتر تقویت کرد؟
مطمئنا همین طور است وگرنه اگر قرار است این مدیران در سال جاری با تلاش مضاعف تحولی در نظام پولی و بانکی و اعتبارات به وجود آورند، با این جنجال‌ها این فرصت را از آنها می‌گیرند و عملا آنها را درگیر مسائل حاشیه‌ای می‌کنند. اتفاقا در همین فاصله یک هفته با مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی ملاقاتی داشتم و دیدم او هم همین را می‌گوید که حدود ٥ روز است کارمان شده که فرم پر می‌کنیم که اعضای هیات مدیره ما از چه زمانی آمده‌اند و پاداش چقدر گرفته‌اند. می‌گفت مگر ما می‌توانیم غیر از حقوق و مزایایی که مصوب است و بر اساس آن به ما حکم می‌دهند دریافتی داشته باشیم؟ حالا فرض کنیم تخلفی هم صورت گرفته باشد، آیا بدون رسیدگی باید مدیران را محکوم کنند! با این رویه حتی کارمندان مجموعه هم به مدیران بدبین می‌شوند.
اینجا یک شایبه دیگر مطرح می‌شود. شما می‌گویید مدیران و دستگاه‌ها بر اساس ساختار نظارتی نمی‌توانند از قانون تخلف کنند اما انعطاف و خلأ همان قانون به شیوه‌ای است که می‌توان یک پرداخت قانونی اما غیر عرفی داشته باشید. مثلا پاداش‌هایی که به هیات مدیره‌ها تخصیص می‌دهند و عموما در حوزه بانک‌ها اتفاق می‌افتد.
بله، مجمع عمومی بانک یا بیمه و یا هیات امنا اختیار دارد درصدی از سود را پاداش بدهد ولی کدام یک از این دستگاه‌ها جرات کرده این عدد را تا سقفش رعایت کند؟ یک بانک که هفت عضو هیات مدیره دارد و با مدیرعاملش ٨ نفر می‌شوند. ٤٠٠ میلیون تومان به آنها پاداش می‌دهند. چون عدد ٤٠٠ میلیون مطرح می‌شود همه تعجب می‌کنند اما نمی‌گویند که این عدد را بین ٨ نفر تقسیم کنید برای هر نفر٥٠ میلیون تومان می‌شود.
دستگاه‌هایی که با هزاران میلیارد تومان وام و اعتبار سرو کار دارند، آیا پرداخت این پاداش خیلی غیرطبیعی است؟ البته اگر این رقم را با حقوق یک کارگر مقایسه کنید خیلی فاصله دارد اما باید توجه کنید که دولت توقع دارد که هیات مدیره بانک با مدیریت مطلوب جذب سپرده خوبی داشته باشد و بتواند آن را به عنوان تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری صرف کند، ضمن اینکه اختیار پاداش با مجمع عمومی است که معمولا وزیران دولتی هستند و در این مورد هم به مجامع عمومی اعلام کرد سقف برای پاداش‌ها بگذارند ! ولی واقعا مشکل پاداش ٥٠ میلیونی است؟ به مدیر عامل بانک ... که در آن اختلاس سه هزار میلیاردی اتفاق افتاد بیش از ٤٠٠ میلیون تومان پاداش پرداخت شد، چرا جنجالی برای آن پرداخت صورت نگرفت؟ این نشان می‌دهد امروز مساله سیاسی است! اگر میزان برخوردها و پیگیری‌های ارکان کشور در مورد مساله سه هزار میلیارد تومان یا همین بحث دو میلیارد یورو وزارت نفت که هنوز پا در هوا است، را با این بحث حقوق مدیران مقایسه کنید، مشخص می‌شود این فریادها چقدر بحق است؟ چقدر به حقوق ملت توجه شده است؟ شما سه هزار میلیارد را اگر به ماه تبدیل کنید نزدیک ماهی ١٠٠ میلیون تومان به مدت به دو هزار و ٥٠٠ سال می‌شود. همین عدد را بار دیگر دقت کنید با عمر کاری یک مدیر که حداکثر ١٠ سال است، عمق فساد گذشته و حجم آن را به خوبی متوجه می‌شوید. آیا آنها یک مقوله ضدارزش و هجوم به ارزش‌های انقلابی نبوده است که مورد نهیب واقع نشدند؟ اما روی حقوق‌هایی که هنوز بررسی و گزارش مستند ارایه نشده این طور جنجال می‌شود؟ رییس دستگاهی از روزی که آنجا رفته تلاش کرده بر اساس یک سیستم قابل قبول، حقوق و مزایا پرداخت کند، درست بیست روز بعد از شروع به کارش به دولت نامه می‌نویسد که نظام پرداخت ما را با بقیه همسان کنید این مدیر خودش بیشتر از همه قانونمند بوده است. معلوم می‌شود به خاطر مسائل سیاسی است و عده‌ای نیت دارند با انگ ناصحیح او را از دور خارج کنند، به این خاطر که مشی سیاسی او مورد پسند بعضی‌ها نیست!
منبع: ایسکا
