شعار مرگ بر روحانی و استانداردهای دو گانه/ وقتی توهین به رییس جمهور فقط برای افراد خاص مجاز است!
رویداد۲۴ در جریان راهپیمایی موتوری و ماشینی امسال در روز ۲۲ بهمن، به شکلی عجیبی شعار مرگ بر روحانی سر داده شد. روز چهارشنبه همزمان با سالگرد انقلاب اسلامی تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد گروهی از موتور سواران با پرچم‌های ایران و حزب الله لبنان علاوه بر شعار‌های مرسوم «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» شعار «مرگ بر روحانی» سر می‌دهند. انتشار این تصاویر، واکنش‌های متفاوتی به همراه داشت. بسیار بر استاندارد دوگانه قوه قضاییه برای مقابله با مصادیق توهین به مقامات کشور اعتراض کرده‌اند. این واکنش‌ها به اظهارات چند روز پیش رهبری درباره پرهیز از بدزبانی و بدگویی نیز اشاره‌های متعددی داشته‌اند.
آیت الله خامنه‌ای همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه در جمع مداحان خطاب به آن‌ها بر لزوم پرهیز از بدزبانی تاکید کرده و گفته بود: «مکتب اهل‌بیت از مسائلی مانند قول به‌غیر علم، غیبت، تهمت، بدگویی و بدزبانی مبراست و شما مداحان نیز باید این معارف را در زبان و عمل به مردم تعلیم دهید.»
این در حالی بود که چندی پیش از صداوسیما یکی از کارشناسان رییس جمهور را «منقلی» خوانده بود و آنجا هم قوه قضاییه و دادستان ورود نکردند و تنها واکنش دستگاه قضایی این بود که تا کنون از دولت شکایتی به دست ما نرسیده است؛ حال آنکه در اتفاقات دیگر و توهین مستقیم به سایر مقامات، قوه قضاییه راسا ورود می‌کند اما در اینجا واکنشی وجود نداشت.
مصطفی تاجزاده با اشاره به این حادثه در توییتر خود نوشت: «دو هفته از توصیه به ترک بدگویی و بدزبانی نگذشت که گروهی داعش‌مسلک در روز ۲۲ بهمن شعار دادند مرگ بر روحانی!»
بیشتر بخوانید: توهین موتورسوارن به حسن روحانی در ۲۲ بهمن
به گزارش رویداد۲۴ برخی معتقدند استانداردهای دوگانه نسبت به جرایم مشهود و اتهامات و توهین‌ها، اتفاقی است که در ایران به یک رویه تبدیل شده است. یکی از فعالان سیاسی در توییتر خود نوشته «تجربه نشان داده برخورد با هتک حرمت مقامات بستگی مستقیمی به رویکرد سیاسی آن مقام و نسبت آن با رویکرد سیاسی قوه قضاییه دارد.»
سید عباس صالحی وزیر ارشاد در انتقاد از توهین کنندگان به روحانی در صفحه شخصی توییتر خود نوشت: «موتور سواران یک شهرستان در سالگرد انقلاب اسلامی با وجود تاکید رهبر انقلاب در حفظ حرکت‌ها و پرهیز از بدزبانی به فحاشی رییس جمهور منتخب پرداختند. ستاد امر به معروف آن شهرستان که در دوچرخه سواری بانوان موضعی فعال دارد در موضوع موتور سواران فحاش نمی‌خواهد اعلام موضع کند؟»
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان اعلام موضع کرده و گفته توهین به رییس جمهوری که با رای مردم سرکار آمده حرکتی خلاف شرع و قانون است و در همین رابطه نامه‌ای به دادستان می‌فرستیم تا با آن‌ها برخورد جدی صورت گیرد.
با وجود این اظهار نظر، عمدتا برخوردی با هتاکان و توهین کنندگان به صاحبان آرایی متفاوت با رای قوه قضاییه صورت نگرفته است. پیش از این نیز اظهارات یک روحانی در صدا و سیما علیه رییس جمهور و وزرای دولت سر و صدای زیادی به پا کرده بود. احمد جهان بزرگی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یک برنامه تلویزیونی بدون نام بردن از مسئول یا وزیری گفته بود: «مسئولی در خانه خود می‌نشیند که ممکن است پای منقل باشد و حتی وزرایش نمی‌توانند با او تماس بگیرند. آیا این فرد مسئول است؟»
قوه قضاییه هیچ ورودی به این موضوع نداشت و روابط عمومی شبکه چهار سیما در بیانیه‌ای با «غیرمنصفانه» و «غیرحرفه‌ای» خواندن سخنان احمد جهان‌بزرگی، آن را مخالف اهداف رسانه ملی و شبکه چهار در توسعه «گفت‌وگوی مومنانه، منصفانه و مودبانه» خوانده است.
در این بیانیه تاکید شده مسئولیت اظهارنظر مهمانان و کارشناسان برنامه زنده بر عهده خود آنهاست. بیانیه صدا و سیما و سکوت قوه قضاییه در همین مورد می‌تواند مصداق نقض قانون تلقی شود. بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی اگر کسی دروغی درباره دیگران منتشر کند یا به دروغ کاری را که دیگری انجام نداده به او نسبت بدهد مجرم است و فرقی هم نمی‌کند که این حرف را از طرف خودش بگوید یا اینکه بگوید این حرف را از کس دیگری شنیده است و منتشر می‌کند.
قانون هم فرد بیان کننده اکاذیب، هم رسانه منتشر کننده و هم کسی که خبر کذب را تهیه کرده، مجرم می‌داند. به این ترتیب ادعای صداو سیما درباره مسئولیت اظهارنظر مهمان برخلاف قانون است. اما قوه قضاییه هرگز صدا و سیما را در هیچ مورد مشابهی محکوم یا حتی متهم ندانسته است.
در مورد توهین به مقامات نیز قانون ایران در ماه ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی برای توهین به «هرکس که توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا در حال انجام وظیفه» است، سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی مجازات در نظر گرفته است.
قانونگذار در قانون جرم سیاسی نیز به این مهم توجه داشته و در بند ۱ ماده ۲ این قانون گفته است «توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
سال ۹۷ نیز اتفاق مشابهی در مورد حسن روحانی رخ داد و جمعی از طلاب حوزه علمیه قم با تجمع، شعار‌های تهدید آمیزی علیه دولت و رییس جمهور سردادند و بطور تلویحی او را به ترور و قتل به شیوه قتل هاشمی رفسنجانی و خفه کردن دراستخر تهدید کردند. یک طلبه جوان پلاکاردی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «ای آنکه مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت.»
در پی شکایت معاونت حقوقی حسن روحانی، ۵ تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی مدرسه فیضیه قم از طریق تماس تلفنی به دادسرا احضار شده و ظرف ۲۴ ساعت آزاد شدند.
در راهپیمایی روز قدس سال ۹۶ نیز عده‌ای حسن روحانی را دوره کرده و شعار «مرگ بر منافق» و «مرگ بر دروغ گو» سر دادند. احمد علم الهدی امام جمعه مشهد بار‌ها به دولت انتقاد کرده و حسن روحانی را به «ساده لوحی» متهم کرده است.
همین قانونی که در مورد روسای جمهور میانه رو واصلاح طلب مورد بی توجهی قرار گرفته، در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد با قدرت اعمال می‌شد. مهرماه سال ۹۰ امین نیایی‌فر، دانشجوی ۲۲ ساله مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران، به اتهام توهین به محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور اسلامی ایران، در زندان اوین ۳۰ ضربه شلاق خورد. او یکی از بازداشت شدگان تظاهرات عاشورای ۸۸ بود که در میان اتهاماتش، به اتهام توهین به ریاست جمهوری نیز محکوم شد.
پیمان عارف دیگر دانشجویی بود که دادگاه انقلاب اسلامی سال ۸۹ به اتهام «توهین به رییس جمهوری» به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. احمدی نژاد رییس جمهور وقت به شلاق خوردن عارف واکنش نشان داد و گفت: «وقتی دانه درشت‌ها آزادانه به ما افترا می‌زنند راضی نیستم یک جوان را به خاطر توهین به رییس جمهور شلاق بزنند.»
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی توهین آزادانه به رییس جمهور را با احکام سنگین اهانت به دیگر مقامات مقایسه کرده‌اند. بر اساس قانون مجازات اسلامی احکام اهانت به رهبر، در فصل دوم در بحث اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی آمده است. ماده ۵۱۴ (قانون مجازات‌ها و تعزیرات بازدارنده): اهانت و توهین به امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری به هر شکلی که باشد به حبس محکوم می‌شود و مدت آن از شش ماه تا دو سال است.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه که به دنبال اعتصاب کارگران در اعتراض به ماه‌ها عدم دریافت حقوق سال ۹۷ بازداشت شده بود در نهایت به اتهامات متعددی از جمله توهین به رهبری به ۷ سال حبس محکوم شد. محمد کامفیروزی وکیل دادگستری نیز به اتهام توهین به رهبری به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. در هر دو مورد رهبری در نهایت متهمان را در فهرست عفو قرار داد، اما قوه قضاییه به وظیفه خود برای بازداشت و محکومیت به اتهام توهین به رهبری، عمل کرده بود.
دولت روحانی در سه سال گذشته تحریم‌ها و در یک سال اخیر کرونا را عامل اصلی وضعیت وخیم اقتصادی در کشور می‌داند. اعتراض مردم به گرانی و تورم یک بار در سال ۹۶ با تحریک برخی مقامات مشهد به اعتراضات سراسری دی ماه سال ۹۶ و یک بار در پی اعمال عجیب قانون افزایش قیمت بنزین به اعتراضات آبان ماه ۹۸ منجر شده است.
حسن روحانی در حالی که اطلاعی از توهین‌ها به خود در اصفهان نداشت، روز چهارشنبه در سخنرانی ۲۲ بهمن خود با ارائه گزارشی درباره اقدامات دولتش خطاب به مردم ایران از آن‌ها عذر خواهی کرد و گفت «اگر در این هفت سال و نیم در بخش‌هایی از اداره کشور، نتوانستیم آن چنان که شایسته این ملت بوده عمل کنیم، از مردم عزیز طلب بخشش و عفو می‌کنم.»
در این چهل و دوسال چند شعار مرگ دیگر داده شده است ? انگار ده گانه است و نه دوگانه