۳۰۰ایرانی در مالزی حبس هستند/ تاثیر توسعه قضایی دربحث قاچاق انسان

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در دیدار با دادستان مالزی با اشاره به ضرورت ایجاد وحدت بین کشورهای اسلامی گفت: همکاری های حقوقی در این زمینه می تواند موثر باشد.

وی افزود: متاسفانه امروز شاهد این هستیم که جهان اسلام با ۵۰کشور در اختلاف شدید است و انسانهای بی گناهی در این آتش اختلافات می سوزند.

دادستان کل کشور گفت: امیدواریم در اجرای توافقنامه‌ها و یادداشت تفاهم بین دو کشور، شاهد آثار و تبعات اجرای آن باشیم.

منتظری با اشاره به توسعه همکاری های حقوقی و قضایی فی مابین و جلوگیری از وقوع جرم موثر است، اظهار داشت: این توسعه ها در حل برخی از مسائل بین دو کشور از جمله مواد مخدر و قاچاق انسان و سایر جرائم موثر باشد.

وی افزود: می دانیم که جمهوری اسلامی به دلیل همسایگی با افغانستان دچار مشکلات زیادی است و ما در راه مبارزه با مواد مخدر هزینه های زیادی داده ایم و آسیب های اجتماعی بی شماری ناشی از مواد مخدر هم متحمل شده ایم.

منتظری به سنگ اندازی های غرب در راه مبارزه با مواد مخدر اشاره و تصریح کرد: کشورهای غربی به جای حمایت خودشان سنگ اندازی می کنند.

دادستان کل کشور در ادامه افزود: در مبارزه با تروریسم تردید نداریم و کشور و ملت ما در طول ۳۸ سال پس از پیروزی انقلاب بیشترین آسیب و خسارت ناشی را از ناحیه تروریسم تحمل کرده است.

منتظری گفت: با این وصف به لحاظ مطالعات جامعی که می توانید روی ایران داشته باشید می بینید کشور ما بالاترین ضریب امنیت را داراست.

وی با بیان اینکه این امنیت محصول چند عامل است، افزود: تسلط اطلاعاتی و اشراف دستگاهای اطلاعاتی به مجموع حرکات دشمن، همکاری تنگاتنگ بین مردم و حاکمیت، تعامل و تبادل اطلاعات بین دستگاهای انتطامی، اطلاعاتی و قضایی از دلایل این امنیت محسوب می شود.

وی به دلیل تاسیس سازمان مجاهدین خلق اشاره و تصریح کرد: یکی از گروه های تروریستی در کشور ما منافقین بودند که در مدت کوتاهی این جریان نفاق بیش از ۱۷ هزار نفر از مسئولین عادی ما را به شهادت رساندند.

منتظری افزود: از جمله این شهدا، شهید بهشتی رییس قوه قضاییه ایران بود.

دادستان کل کشور عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی با چنین چالش هایی مواجه بوده است اما به حیات خود ادامه می دهد و آینده روشنی را در برابر خود می بیند. در عین حال تعامل و هماهنگی بین کشور مالزی را مایل هستیم.

وی با اشاره به محبوس بودن ۳۰۰ ایرانی در مالزی گفت: حدود ۸۰ نفر هم محکوم به اعدام هستند. همانطور که رییس قوه قضاییه مطرح کردند می توان با انعقاد قرارداد تفاهم نامه نسبت به سرنوشت زندانیان تصمیم گیری بکنیم.

منتظری با ارائه یک پیشنهاد گفت: برای ارائه تجربیات طرفین آمادگی تشکیل کارگروه در دادستانی کل را داریم و اگر تمایل داشته باشید در دادستانی مالزی هم کارگروه مشابه را تشکیل دهید.