شمخانی: مسئولان دولتی فکر می‌کنند شورای عالی امنیت ملی بخشی از دولت است!
رویداد۲۴ علی شمخانی، گفت: ما امروز در شرایط خاصی هستیم و شاخص‌های اقتصادی ما مناسب و شایسته مردم ایران نیست، اما این شاخص‌ها قابل تغییر است.
وی در این گفتگو با بیان اینکه مسأله اصلی انتخابات این نیست که گرو‌های سیاسی چه کسی را برای حضور در انتخابات معرفی می‌کنند تا رای آوری مناسبی داشته باشد، اظهار کرد: کسی باید خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد که توانمندی ارتقای شاخص‌های توسعه کشور را داشته باشد.
وی همچنین درباره نامزدشدن افراد نظامی تصریح کرد: مدیرت موفق در بخش دفاعی به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده توانایی افراد برای قرار گرفتن در پست ریاست جمهوری باشد، اما ترساندن مردم از نظامیان به بهانه ایجاد محدودیت جفا است.
بخش اول گفت و گوی ایسنا، با دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هجدهم اسفند ماه جاری منتشر شد و بخش دوم آن به شرح زیر است:
آیا مشکلات کشور راه حل دارد؟
به طور قطع، رفع مشکلات کشور راه حل دارد. با وجود منابع سرشار، زیرساخت‌های بسیار مناسب در حوزه‌های مختلف، موقعیت جغرافیایی، امنیت مثال زدنی، نیرو‌های تحصیلکرده جوان، ثبات سیاسی و قدرت منطقه ای، همه زمینه‌ها برای رفع مشکلات فعلی وجود دارد. البته در کنار موارد مثبتی که گفته شد موضوع تحریم‌های ظالمانه یکی از محدودیت‌های مهمی است که روند پیشرفت کشور را البته با شیوه‌های مدیریتی که در بیست سال گذشته داشته ایم دچار مشکل می‌کند.
به صورت طبیعی در شرایط خاص باید روش‌های مدیریتی متناسب و ویژه جایگزین شیوه‌های کلاسیک شود. ما در این بخش دچار مشکل هستیم. نکته‌ای که در مورد کارآمدی دولت‌های نفتی عرض کردم در شرایط تحریم و فشار خارجی بیشتر خودش را نشان می‌دهد. یعنی زمانی که دولت‌ها برنامه هایشان را بر مبنای تولید و فروش نفت و درآمد حاصل از آن تنظیم می‌کنند عملا با قرار گرفتن در شرایط تحریم و محدودیت‌هایی که در حوزه فروش نفت ایجاد می‌شود دچار مشکل می‌شوند.
بر همین اساس من معتقدم روشی که اکنون گروه‌های سیاسی در زمینه تعیین و معرفی کاندیدا‌های ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دنبال می‌کنند، کامل و دقیق نیست آنچه امروز در بین سیاسیون به عنوان اولویت مطرح است و آن را پیگیری می‌کنند این است که چه کسی را برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ نامزد کنند تا بتواند رآی اوری مناسبی داشته باشد.
به نظر من مساله اصلی انتخابات، این نیست. همه باید در این اندیشه باشند که چه کسی بعد از انتخاب شدن با توجه به شرایط فعلی و آتی کشور که باید موضوع تداوم تحریم‌ها را نیز در آن مفروض دانست، توانمندی اداره کشور و رفع مشکلات موجود بویژه نارسایی‌های اقتصادی و معیشتی که اصلی‌ترین اولویت امروز مردم است را دارد.
اگر گروه‌های سیاسی بدنبال پاسخ واقعی به این سوال باشند قطعا گزینه‌های ما بسیار محدود می‌شود. متاسفانه عدم توجه به الزام مهمی که به آن اشاره کردم موجب شده که شعار‌هایی که از سوی کاندیدا‌ها مطرح می‌شود و طبیعتا باید در طول ۴ سال حضور در پست ریاست جمهوری به آن وفادار باشند پس از مدت کوتاهی فراموش می‌شود و روسای جمهور یا به دلیل ناتوانی و یا بواسطه مواجه شدن با واقعیت‌هایی که قبلا به آن فکر نکرده بودند در مسیر تحقق وعده‌های داده شده به مردم گام بر نمی‌دارند. ما امروز در شرایط خاصی هستیم و شاخص‌های اقتصادی ما مناسب و شایسته مردم ایران نیست؛ اما این شاخص‌ها قابل تغییر است.
کسی باید خود را در معرض انتخاب مردم قرار بدهد که توانمندی ارتقاء شاخص‌های توسعه را داشته باشد و بتواند با گردآوری تیمی با انگیزه، پرنشاط، متخصص، متعهد، در داخل خود هماهنگ و دارای توانمندی برای تعامل با سایر قوا و بخش‌های کشور، به صورت مرحله‌ای و اولویت بندی شده کشور را به سمت شرایط مطلوب هدایت کند.
با توجه به تجربیات دولت‌های گذشته معتقدم که گروه‌های سیاسی باید با ارائه شاخص‌های قابل اندازه گیری نسبت به گزینش و معرفی کاندیدا‌ها اقدام کنند
رئیس جمهور و دولت کارآمد از نظر شما چه شاخص‌هایی دارد؟
به اعتقاد من کارآمدی با اندازه گیری شاخص‌های مهمی، چون حفظ و ارتقاء امنیت در همه ابعاد آن، افزایش وحدت ملی و توانمندی لازم برای قرار دادن کشور در ریل توسعه همه جانبه و پایدار قابل سنجش است. در مرحله بعدی توانایی حل مشکلات معیشتی و اقتصادی روزمره وارتقاء زیست اجتماعی و فرهنگی مردم باید مدنظر باشد.
امروز مردم ما، چون در وضعیت مناسبی از نظر امنیت، زندگی می‌کنند نگرانی قابل توجهی در این حوزه ندارند و دغدغه و مشکل اصلی آن‌ها مسایل معیشتی و اقتصادی است.
در بین کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری، افرادی با سابقه نظامی هم دیده می‌شوند. آیا داشتن کارنامه موفق در حوزه نظامی تضمینی برای موفقیت در قوه مجریه هم هست؟
طبیعتا مدیریت موفق در بخش دفاعی به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده توانایی افراد برای قرار گرفتن در پست ریاست جمهوری باشد. البته با توجه به ساختار‌های موجود در کشور ما و چگونگی شکل گیری برخی نهاد‌های نظامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تفاوت‌های معنی داری بین نظامی گری و افراد نظامی در ایران و سایر کشور‌ها وجود دارد. خود من هرگز فکر نمی‌کردم که روزی در کسوت یک نظامی به کشورم خدمت کنم.
من قبل از انقلاب دانشجو بودم و با گروهی از دیگر جوانان انقلابی با رژیم شاه مبارزه می‌کردیم. بعد از انقلاب برای حفظ امنیت کشور و مقابله با ناامنی‌ها و گروه‌های تجزیه طلب و مقابله با تهاجم خارجی مجبور شدیم سلاح به دست بگیریم و مسئولیت‌های نظامی را بپذیریم. در حقیقت نظامی شدن ما بیش از آن که یک انتخاب باشد حاصل ضرورت‌های انقلاب بوده است.
نظامیانی از این سنخ قطعا با نظامیانی که با انتخاب خود این حرفه را برگزیده اند متفاوت هستند. البته من و همه افرادی که مشابه من توفیق پوشیدن این لباس مقدس را برای جانفشانی در راه دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده اند شکر گذار پروردگار متعال هستیم، اما لازم دیدم که این توضیح را در فضای نامناسبی که برخی آگاهانه و گروهی نیز از سر ناآگاهی بر علیه کاندیدا‌های نظامی ایجاد کرده اند عرض کنم البته انتخاب نهایی را مردم خواهند کرد که بطور قطع بلوغ لازم برای تشخیص ویژگی‌های کاندیدا‌ها اعم از نظامی و غیر نظامی را دارند، اما من معتقدم حرف‌هایی که در مورد اثرات حضور کاندیدا‌های با سوابق نظانی در عرصه انتخابات بیان می‌شود عمدتا مبنای درستی ندارد.
در کشوری که چارچوب‌های قانونی، حدود اختیارات رئیس قوه مجریه و سایر قوا را مشخص کرده و حقوق شهروندان نیز دقیقا تعریف و تبیین شده، چگونه یک فرد با سابقه نظامی می‌تواند ایجاد محدودیت کند و انقباض سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوجود آورد. ضمن آن که رییس جمهور در کشور ما عالی‌ترین مقام کشور نیست و با وجود، ولی فقیه امکان شکل گیری استبداد و انقباض و... اساسا منتفی است.
البته حضور افراد باسابقه نظامی در انتخابات ریاست جمهوری در بسیاری از کشور‌ها مرسوم و رایج است و اتفاقا داشتن سابقه نظامی به معنی حضور در عرصه‌های پرمخاطره و جنگ برای افراد امتیاز محسوب می‌شود، ولی متاسفانه در کشور ما برخی افراد و گروه‌ها تلاش می‌کنند افرادی را که در کسوت نظامی در جنگ حضور داشته و برای دفاع از کشور جانفشانی کرده اند با برچسب هایی، چون خشونت گرا و معتقد به تفکر پادگانی و مستبد و... از میدان خارج کنند.
شما نگران نیستید که با انتخاب یک رییس جمهور با سوابق نظامی آزادی‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی محدود شود؟
مگر تا حالا رییس جمهوری با سابقه نظامی در کشور حاکم بوده که بشود چنین نتیجه‌ای گرفت؟ محدودسازی آزادی مدنی یعنی چه؟ مگر کسی در کشور می‌تواند آزادی‌های سیاسی را محدود کند؟ ما در ایران قانون شرایط اضطراری نداریم. همه کشور‌ها این قانون را دارند. فرانسه در اعتراضات اخیر قانون شرایط اضطراری را وضع کرد. ما قانون شرایط اضطراری نداریم یعنی کسی نمی‌تواند شرایط حکومت نظامی در ایران برقرار کند و چنین چیزی محال است که یک فرد با سوابق نظامی آزادی‌های اجتماعی را محدود کند. این یک اتهام ناروا است.
البته من قبلا اشاره کردم که تضمینی وجود ندارد که هر نظامی که کارنامه موفقی در حوزه نظامی دارد در مدیریت کشور هم موفق باشد، ولی ترساندن مردم از نظامیان با بهانه ایجاد محدودیت، جفاست. در مجموع من معتقدم چه گزینه نظامی چه غیرنظامی باید به سوالاتی که گفتم از قبیل نوع برنامه، تیم و زمانبندی برای حل مشکلات کشور پاسخ دهند.
چشم انداز کشور را در سال ۱۴۰۰ چگونه می‌بینید؟
من ورود به سال ۱۴۰۰ را آغاز مرحله‌ای جدید برای توسعه همه جانبه کشور میدانم. ما در شرایطی هستیم که سیاست فشار حداکثری ترامپ شکست خورده و زیر ساخت‌های تولیدی و صادراتی جدیدی متناسب با نیاز‌های کشور ایجاد شده که حتما فرصت جدیدی برای ما است. با وجود همه محدودیت‌هایی که داشتیم، کرونا را به عنوان اصلی‌ترین دغدغه امروز مردم خوب مدیریت کردیم و با نهایی شدن تولید واکسن‌های ایرانی تا پایان تابستان ۱۴۰۰ همه افراد هدف واکسینه خواهند شد و از محدودیت‌های ناشی از فراگیری کرونا کم کم خارج خواهیم شد.
با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری به صورت طبیعی نشاط سیاسی در کشور افزایش خواهد یافت که صرف نظراز نتیجه نهایی انتخابات یک رخداد مثبت تلقی می‌شود. تشکیل دولت جدید و تازه نفس هم حتما فضای کار و تلاش را در کشور افزایش می‌دهد.
خوشبختانه براساس نظرسنجی ها، روند مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در مقایسه با انتخابات مجلس یازدهم نیز رو به افزایش است. در حوزه سیاست خارجی هم شاهد افول قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا، چون نفوذ این کشور در منطق غرب آسیا هستیم. کشور‌های شرور منطقه با تغییرات فرامنطقه‌ای که رخ داده در شرایط انفعال هستند. این‌ها همه برای کشور فرصت است. اگرچه تحریم‌های غیر قانونی در ابتدا مشکلاتی را در فروش نفت ایران ایجاد کرد، اما با تلاش‌های شبانه روزی بخش‌های مختلف کشور در حال حاضر هم میزان فروش نفت خوب است و هم دسترسی به منابع مالی ما مناسب است.
من معتقدم در صورتی که دولت آینده بر روی تقویت وحدت ملی و انسجام داخلی و دوری از حاشیه‌ها متمرکز شود و سه موضوع کارآمدی، کسب اعتماد عمومی و هماهنگی در داخل و تعامل با سایر ارکان نظام را در دستور کار قرار دهد فرصت‌های ارزنده‌ای برای ایجاد جهش در توسعه کشور در اختیار خواهد داشت.
مخالفت اولیه دولت با قانون مجلس تحت عنوان "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران" حاشیه‌های بدنبال داشت از جمله صدور بیانیه از سوی دبیرخانه که برخی آن را اقدامی در برابر دولت تفسیر کردند، شما با این تعبیر موافقید؟
من قصد ندارم به عقب برگردم و در مورد مسائلی که در زمان شکل گیری و تصویب قانون رخ داد صحبت کنم. همه حرفی که فعلا می‌شود گفت در بیانیه به صورت توصیفی آمده و می‌توانید به آن مراجعه کنید. اما لازم میدانم در این خصوص به سه مسئله کلی که البته به سوال شما هم مربوط است اشاره‌ای داشته باشم.
نکته اول اینکه متاسفانه برخی در کشورما عادت دارند همه مسائل را با عینک سیاسی و جناحی ببینند و ارزیابی کنند. این گروه حتی موضوعات امنیت ملی که طبیعتا باید ورود و اظهار نظر در مورد آن‌ها در چارچوب تامین منافع ملی و نه منافع باندی و جناحی باشد را هم از این دایره مستثنی نمی‌کنند. قطعا نگاه از دریچه تنگ جناحی و سیاسی به موضوعات امنیت ملی، نمی‌تواند قضاوت درست و جامعی را در اختیار ما قرار بدهد. ضمن اینکه اظهار نظر در مورد مسائل امنیت ملی و اقداماتی که از سوی نهاد امنیت ملی انجام می‌شود در صلاحیت افراد غیر مرتبط با این حوزه نیست.
به نظر من اشکال اصلی از این نقطه آغاز می‌شود. به دلیل اظهار نظر‌های نابجا از سوی برخی افراد غیر مرتبط با حوزه امنیت ملی در قوای مختلف حاشیه‌هایی ایجاد می‌شود که قطعا به نفع کشور و منافع ملی نیست. البته می‌شود مشخصا در مورد مصداقی که شما به آن اشاره کردید نیزصحبت کرد.
امروز و پس از مدت زمان کوتاهی که از تصویب و ابلاغ قانون مجلس سپری شده کاملا مشخص است نظری که دبیرخانه در مورد اثر گذار بودن قانون اعلام کرد، کاملا کارشناسی بوده است. اکنون روشن شده که محتوای این قانون و زمان تصویب و ابلاغ آن، نقش تعیین کننده‌ای در فعال شدن طرف‌های غربی برای دست یابی به راه حل برای رفع مشکلات موجود ایجاد کرده است.
هرچند هیچیک از پیشنهادات و اقداماتی که تا الان از سوی طرف غربی ارائه شده تامین کننده خواست ما و منافع از دست رفته ملت نیست، اما قبل از تصویب قانون، همین تحرک حداقلی هم وجود نداشت. نکته دوم که لازم میدانم در مورد آن توضیح بدهم این است که ما در نهاد امنیت ملی، موضوع وحدت ملی و انسجام داخلی را یکی از اصول غیر قابل تغییر در افزایش ضریب امنیت ملی می‌دانیم و همواره تلاش کرده ایم که از طریق افزایش گفتگو و مفاهمه با مجموعه دستگاه ها، نهاد‌ها و شخصیت‌های سیاسی، رسانه‌ای، فرهنگی و اقتصادی، هم نظرات و دیدگاه‌های مختلف در کشور را بشنویم و از آن استفاده کنیم و هم به سئوالات و ابهاماتی که برای دلسوزان نظام و کشور فارغ از دیدگاه‌های سیاسی اشان وجود دارد پاسخ بدهیم.
برای تحقق ساخت یافته این هدف، ضمن این که جلسات متعددی را به صورت مستمر با حضور صاحبنظران در دبیرخانه برگزار می‌کنیم، برنامه مفصلی را هم در قالب تشکیل کرسی‌های مطالعاتی با محوریت اساتید و کارشناسان برجسته در موضوعات مختلف به مورد اجرا گذاشتیم تا بتوانیم از دیدگاه‌های کارشناسی نخبگان در کشور حداکثر بهره برداری را بکنیم. البته برنامه کرسی‌های مطالعاتی بدلیل محدودیت‌های شدید بودجه‌ای نتوانست متناسب با انتظارات ما به مورد اجرا گذارده شود. نکته سوم که میخواهم به آن اشاره کنم، جایگاه و حدود اختیارات نهاد امنیت ملی است.
بسیاری در کشور ما حتی برخی مسئولینی که اساسا باید اطلاعات کامل تری نسبت به افراد عادی داشته باشند فکر می‌کنند، چون رئیس جمهور، هم زمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، بنابر این نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می‌شود و طبیعتا همه اصولی که بر شیوه و چارچوب‌های کاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی حاکم است باید در نهاد امنیت ملی نیز جاری و ساری باشد.
این نگاه به هیچ وجه صحیح نیست. نهاد امنیت ملی بر اساس قانون، ساختاری فراقوه‌ای و حاکمیتی با اختیاراتی است که در قانون اساسی برای آن تعیین شده است. بر اساس قانون، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید از سوی مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
عمده فعالیت‌های دبیرخانه شورای عالی هم بر اساس پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات انجام می‌شود.
پس از امضای برجام این امیدواری وجود داشت که با توافقات انجام شده پرونده هسته‌ای ایران بسته شود. اقدامات ترامپ همه معادلات و توافقات را با شکست روبرو کرد اکنون و پس از تغییر ایجاد شده در دولت آمریکا به نظر شما امیدی به تغییر شرایط و بازگشت طرفین به برجام وجود دارد؟
واقعیت این است که بدعهدی آمریکا و اروپا و استنکاف از اجرای تعهدات برجامی و اعمال محدودیت علیه ایران از ابتدا وجود داشت و این روند منحصر به دوره ریاست جمهوری ترامپ نیست، اما در دوره حضور ترامپ در کاخ سفید و هم زمان با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، فشار بیشتری متوجه ایران شد. این در حالیست که علی رغم خروج آمریکا از برجام، ایران به درخواست اروپا تا اردیبهشت سال۹۸ برای نشان دادن حسن نیت خود، اقدامی در جهت کاهش تعهدات برجامی نکرد.
از اردیبهشت سال ۹۸ که ایران با اتخاذ راهبرد مقاومت فعال روند گام به گام کاهش تعهدات برجامی را آغاز کرد، طرف‌های غربی متوجه شدند که امکان تداوم بازی‌های تاخیری بدون پرداخت هزینه وجود ندارد. تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی مجلس نیز حرکت ایجاد شده را با شتاب مضاعف به پیش برد. ما همواره اعلام کرده ایم که مجموعه اقدامات ایران در زمینه کاهش تعهدات برجامی در صورتیکه آمریکا به تعهدات خود برگردد و تحریم‌ها را لغو کند قابل باز گشت است.
ما هیچگاه از برجام خارج نشده ایم که لازم باشد به آن برگردیم و تنها در اجرای برجام و ذیل بند‌های ۲۶ و ۳۶ این موافقتنامه، اجرای تعهداتمان را کاهش داده ایم. اکنون دولت بایدن که شعار "آغاز مجدد دیپلماسی" را در حوزه روابط خارجی برگزیده، می‌تواند با لغو تحریم‌ها زمینه توقف اقدامات جبرانی ایران را فراهم کند. موضع اعلام شده از سوی ایران، کاملا شفاف، حقوقی و مستدل است و اگر طرف‌های مقابل به دنبال تصحیح رفتار‌های غلط گذشته باشند و اراده متعهدانه عمل کردن در آن‌ها ایجاد شده باشد می‌توانند توپی را که اکنون در زمین آنهاست به حرکت در آورده و بن بست موجود را بشکنند.
جمهوری اسلامی ایران صادقانه و مسئولانه وارد مذاکرات هسته‌ای شد و بر اساس گزارش‌های متعدد آژانس به همه تعهدات خود عمل کرد، اما بدعهدی و قانون شکنی غربی‌ها خسارت‌های زیادی را به ایران وارد کرد. اکنون نوبت آنهاست که با جبران خسارت‌هایی که به ما وارد کرده اند در گام اول و برای نشان دادن حسن نیت، تحریم‌ها را به صورت کامل و جامع لغو کنند تا شرایط اجرای برجام فراهم شود. البته برداشت من این است که آمریکا هنوز به تصمیم قطعی برای تغییر روال گذشته و عمل به تعهدات قانونی خود نرسیده است.
اظهارات مقام‌های مختلف آمریکایی نشان دهنده سردرگمی آن‌ها در تصمیم‌گیری و قطعیت نیافتن اراده آن‌ها برای تغییر وضعیت موجود است. ترجیح ما این است که تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی هرچه زودتر لغو شود، اما برنامه‌های کشور را بدون توجه به نوع تصمیم گیری آن‌ها به پیش می‌بریم و خوشبختانه توانسته ایم آثاز زیانبار تحریم‌ها را کاهشی کنیم.
