نمایشگاه هنر تدبیر گوشه‎ای از مظلومیت دولت در اطلاع‎رسانی را جبران می‎کند/ تلاش داریم رسیدگی به پرونده توهین به رییس‎جمهور به دور از شائبه سیاسی باشد

رویداد۲۴-معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: باید از برگزار کنندگان و خصوصا هنرمندانی که با برپایی نمایشگاه هنر تدبیر و به تصویر کشیدن ساده، گویا و هنرمندانه اقدامات دولت در حوزه های مختلف سیاست داخلی، خارجی، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حقیقت گوشه ای از مظلومیت دولت در عرصه اطلاع رسانی رسانه ای را جبران کردند، تشکر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری روز چهارشنبه پس از بازدید از نمایشگاه «هنر تدبیر» در محل تالار وحدت در گفتگو با خبرنگاران گفت: در این نمایشگاه شاهد گوشه کوچکی از خدمات، تلاشها و دستاوردهای دولت هستیم که به زیبایی و هنرمندی به نمایش کشیده شده است.

دکتر انصاری در پاسخ به این سوال که با توجه به سفر رییس جمهوری به سه کشور جنوب شرق آسیا از جمله مالزی، موضوع انعقاد معاهده انتقال مجرمین با این کشور به کجا رسیده است؟ اظهار داشت: ما معاهدات و توافقنامه های متعددی برای انتقال مجرمین یا محکومین و همچنین همکاری قضایی و حقوقی با کشورهای مختلف داریم.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: بر اساس این معاهدات که در نهایت به قرارداد همکاری تبدیل می شود و به تصویب مجلس می رسد، شهروندان ایرانی که در مالزی یا دیگر کشورهای طرف معاهده، به هر دلیل به زندان می افتند، برای رفاه حال خود و خانواده شان به کشور منتقل می شوند و این روند متقابل است.

حجت الاسلام انصاری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دولت در موضوع حقوقهای غیرمتعارف خود اقدام می کند یا موضوع را به قوه قضائیه ارجاع می دهد؟ گفت: همانطور که دولت و سخنگوی محترم دولت بارها توضیح دادند و بنده نیز توضیح دادم دولت بلافاصله پس از طرح مساله حقوق های نامتعارف و ناعادلانه حتی قبل از مجلس و قوه قضائیه به موضوع ورود کرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: دولت پس از بخشنامه معاون اول و کسب اطلاعات لازم، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی را که اصلاح آنها به لحاظ قانونی در حوزه اختیار دولت بود، اصلاح کرد و برای حقوق مقامات و کارشناسان در دولت سقف تعیین کرد.

دکتر انصاری اظهار داشت: این رویه جدید چند ماه است که اعمال می شود. همچنین بر اساس نامه ای که معاون اول به دستور رییس جمهوری تهیه کرد و خدمت مقام معظم رهبری فرستادند، معظم له ضمن تاکید بر پیگیری مساله دستور فرمودند که واحدهای زیرمجموعه خودشان ونهاد رهبری هم از این مصوبات تبعیت کنند.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: دولت وظیفه خودش را در این موضوع انجام داد و اطلاعاتی که از طرف سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس استعلام شده بود هم در اختیار آنها قرار گرفت.

حجت الاسلام انصاری تصریح کرد: همانطوری که در گزارش دیوان محاسبات و مجلس بود، متاسفانه عمده عامل شکل گیری موضوع حقوقهای نامتعارف به قوانین ناقص و مصوبات بعضا اشکال داری بر می گردد که در دولتهای قبل به خصوص در چند سال گذشته بوده وضع شده بودند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه بر اساس این قوانین یا دستورالعملهای شبه قانونی افرادی مجاز شمرده شده بودند که برای خودشان یا برای زیرمجموعه هایشان حقوق وضع کنند، گفت: به استثنائاتی در قوانین برخورد کردیم که در ریشه یابی علت آنها مواجه شدیم با اینکه در قانون نظام هماهنگ پرداخت، استثنائات بسیار زیادی در خود قانون وجود داشته یا بعدا به عنوان الحاقیه برای دستگاههای خاص پیش بینی شده بوده که این استثنائات قانونی موجب ناهمگونی و بی عدالتی در نظام پرداخت شده بود.

دکتر انصاری ادامه داد: آنچه به اختیارات دولت مربوط می شده، یعنی به مصوبات دولتها بر می گشته، همه اینها در بررسی های دولت شناسایی، لغو و اصلاح شد. از جمله شورای عالی حقوق و دستمزد که باید مصوبات را تصویب می کرد و سالیان سال تعطیل شده بود، تشکیل جلسه داد و بخشنامه صادر کرد که کلیه دستورالعملها و مصوبات پیشین مجامع هم باید به شورای عالی حقوق و دستمزد بیاید و آنجا با وحدت رویه با سقفی که تعیین شده بود، تطبیق داده شود که این ابلاغ شد و هم اکنون خوشبختانه روند پرداختها یک روند عادلانه و قانونی هست.

معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: طبق قانون و بر اساس برداشت ما، همه قوا از جمله قوای قضائیه و مقننه، نهادها و شرکتها همه ملزم هستند که مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد را رعایت کنند، اما برخی ها شبه حقوقی دارند و معتقدند که مستثنی هستند و در معاونت حقوقی برای رفع این مشکل در حال تهیه چند لایحه قانونی هستیم.

حجت الاسلام انصاری در ادامه تصریح کرد: یکی قانون شفافیت است که بر اساس آن همه موظف می شوند اطلاعات مربوطه را شفاف در منظر و دید مردم قرار دهند، تا کسی از رانت اطلاعات برخوردار نشود و رسانه ها و مردم به اطلاعات دسترسی پیدا کنند و به راحتی بتوانند نظارت عمومی خود را اعمال کنند. یکی هم بحث لایحه تعارض منافع یا استثنائات یا اجازه های خاص است که در حال تهیه لایحه ای برای اصلاح این موارد هستیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: ضمن اصلاحی که در روشها انجام دادیم، روشهای جایگزین دولت الکترونیک به جای دولت دستی و همچنین قطع رابطه ممیزین مالیاتی با مودیان و کارشناسان گمرک با وارد کنندگان، شناسایی امضاهای طلایی و لغو آنها را پیگیری و اجرا کردیم. آن بخشی از امضاهای طلایی که لغو آنها در اختیار دولت بوده انجام شده و برای لغو بخشی دیگر حتما باید قانون اصلاح شود.

دکتر انصاری گفت: پیش نویس قوانین لازم را تهیه و تقدیم مجلس می کنیم و امیدواریم با مجموعه اقداماتی که صورت گرفته شاهد ایجاد یک توازن و عدالت در نظام پرداختی کشور باشیم. ضمن اینکه اصلاح قانون جامع خدمات کشوری تقریبا مراحل پایانی اش را می گذراند که اصلاحات کامل و خوبی در آن به عمل آمده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به این بخش از سوال که آیا مدیری به قوه قضائیه معرفی می شود یا نه؟ اظهار داشت: چنانچه بعد از بررسی هایی که سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس یا دیوان محاسبات انجام دادند، اگر در مجموع به موردی برخورد کردند که فردی از قانون تخلف کرده است و خارج از اختیارات قانونی برداشتی کرده حتما با او برخورد قانونی خواهد شد. اگر این تخلف در محدوده دادگاههای تخلفات اداری باشد به آنجا ارجاع خواهد شد و اگر فراتر باشد به محاکم دادگستری معرفی خواهد شد.

حجت الاسلام انصاری تصریح کرد: آنچه تا به حال به آن رسیدیم این بوده که در حقیقت نقص قوانین و اختیارات ناعادلانه قانونی موجب بروز چنین مشکلی شده است. در این مورد که خارج از عدل و انصاف صورت گرفته، مدیران عزل شده اند و بخش زیادی از وجوه دریافتی ارجاع داده شده و بقیه هم به تدریج که قطعی می شود عودت داده خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: اگر در این روند کسانی متخلف از قانون شناسایی شوند قطعا با آنها برخورد خواهد شد. همچنان این موضوع در حال بررسی است. روند رسیدگی و قطعیت یافتن تخلف در واقع یک بحث شبه قضایی است.

دکتر انصاری در پاسخ به این سوال که چرا بین آمار دولت از مدیران دریافت کننده حقوقهای نامتعارف با آمار نهادهای نظارتی اختلاف وجود دارد، گفت: اختلاف بر می گردد یکی به سقف دریافتی، چون تعریف واحدی از سقف متعارف نداریم. ممکن است یکی سقف را مثلا 15 هزار تومان می گیرد و مازاد را می گوید نجومی و یکی 20 هزار تومان و یکی 50 هزار تومان. خود این هم مساله ای است که بالاخره باید یک کف و سقفی در کشور تعریف کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: بخشی از اختلاف آمار بر می گردد به نامشخص بودن سقف و بخشی هم بر می گردد به دستگاهها. گاهی آمار صرفا برای قوه مجریه و زیرمجموعه های آن مثل شرکتها و بانکها و امثال اینها است و گاهی فراتر می رود. مثلا بانکهای متعلق به نهادها و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای وابسته به نیروهای مسلح، بانکهای وابسته به نیروهای مسلح یا احیانا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و نهادهای عمومی که این اختلاف آمار گاها مربوط می شود به اینکه جامعه هدف کدام است؟

حجت الاسلام انصاری درباره پیگیری شکایت از توهین کنندگان به رییس جمهوری گفت:

کلا اقدامات خلاف قانونی که صورت می گیرد، حالا چه در بخش اتهام افکنی باشد یا انواع دیگر، در معاونت حقوقی اداره کل دعاوی موارد را مستند و طرح شکایت و پیگیری می کند تا موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم صادر شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: از قبل از آمدن بنده به معاونت اقداماتی شده بود و از وقتی بنده به معاونت آمدم در این زمان هم تعدادی شکایت ما مطرح کردیم. روابط خوبی با قوه قضائیه داریم، ولی رسیدگی های قضایی زمان بر است. موارد را مستند سازی کردیم و سعی داریم صرفا مستند و حقوقی پیگیری کنیم تا هیچ شائبه سیاسی پیدا نشود. تلاش داریم رسیدگی ها عادلانه و طبق موازین قانونی باشد تا اگر کسی تخلف و جرمی مرتکب شده به مجازات برسد و در غیر این صورت تبرئه شود.