وزیر دادگستری: قوه قضائیه با بازنگری قانون مجازات اعدام موافق است
درست ٢٦روز پیش بود که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی از ارایه طرح تخفیف درمجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر به هیأت‌رئیسه مجلس، خبر داد. طرحی که به گفته حسن نوروزی امضای ١٠٠ نماینده مجلس در پای آن خورده است. امضای کسانی که معتقد هستند، مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر، نه آنها که سرکرده باندهای خطرناک و مسلح هستند، باید محدود شود. این طرح، قرار بود چهاردهم مهرماه به هیأت‌رئیسه مجلس ارایه شود تا آنها بررسی‌های خود را برای کم‌کردن، محدودکردن و اعمال تخفیف درمجازات‌های اعدام قاچاقچیان موادمخدر، شروع کنند، نه آن روز و نه حتی روزهای بعد از آن، این طرح به هیأت‌رئیسه مجلس داده نشد.
حالا نزدیک به ٢٦روز از آن تاریخ می‌گذرد که دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، می‌گوید که: «زمان ارایه این طرح به هیأت‌رئیسه مشخص نیست، طرح نیاز به کارهای کارشناسی بیشتری دارد.»
از چهاردهم مهرماه تا دیروز، اما صحبت‌ها و اظهار نظرهای فراوانی درباره محدودیت مجازات‌های اعدام قاچاقچیان شد، یکی از آنها مصطفی پورمحمدی بود که روزگذشته به‌عنوان آخرین اظهارنظر درباره این موضوع، حجم مجازات‌های اعدام در سالهای اخیر را ناکارآمد دانست: «باید میزان و مصادیق مجازات اعدام مورد بازنگری قرار گیرد.»
اینها تنها جمله وزیر دادگستری نبود، او درعین حال که تأکید کرد؛ مجازات اعدام را نمی‌توان نفی کرد، این توضیح را داد: «عده‌‌ای مفسد درکشور وجود دارند که جز مجازات اعدام، هیچ راه اصلاحی ندارند و این موضوع بنابر دستورات اسلامی و تأیید نظام قضائی کشور و البته تجربه بسیاری ازکشورها نباید نفی شود، اما دراین میان میزان مجازات اعدام و مصادیقی ازجرایم که مجازات اعدام برای آنها درنظر گرفته شده، از مباحث جدی برخوردار است که می‌توان به آن پرداخت.»
تأکید پورمحمدی براین است که مجازات اعدام باید مورد بازنگری قرار گیرد: «قوه‌قضائیه این نظر را اجمالا قبول دارد.»
او گفت: «ما به دنبال این هستیم که چه نوع مجازات، درکجا و نسبت به چه افرادی اثربخشی بیشتری دارد تا بتوانیم به‌عنوان مجازات جایگزین اعدام درنظر بگیریم، البته حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور است اما نه در میزانی که امروزه انجام می‌گیرد.»
حالا همه این نظرات مثبت برای تغییر قانون و ناکارآمدبودن مجازات‌های اعدام در برخی از پرونده‌های موادمخدر در یک طرف قرار دارد و تصویب طرح و تغییر قانون درطرف دیگر. چنانچه دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که: «وزیر دادگستری از چهره‌های تأثیرگذار دستگاه قضائی است، صحبت‌هایی هم که کرده، نشانه‌های مثبتی دارد، به هرحال نظر کارشناسی در قوه‌قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به هم نزدیک است، این اظهارات می‌تواند اثربخشی در اصلاح مجازات اعدام داشته باشد، اما موضوعی که وجود دارد این است که الان بحث بر سر اشخاص نیست، ما می‌خواهیم درباره این موضوع به یک دیدگاه نهایی و جمع‌بندی و اتفاق آرا برسیم.»
او تأکید می‌کند که ماجرای کاهش مجازات اعدام، دغدغه نظام است و باید درهمین زمینه دغدغه خانواده‌های اعدامی هم درنظر گرفته شود.
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، حرف‌های دیگری هم می‌زند: «ما این طرح را چندین‌بار درکمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مطرح کردیم و با سخنگو و نایب‌رئیس کمیسیون همراه شدیم و درجلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که درباره بررسی جنبه‌های حقوقی این موضوع بود، حضور پیدا کردیم، قرار است با همکاری قوه‌قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس، همایشی با موضوع مجازات‌های جایگزین اعدام برگزار کنیم، به‌طورکلی می‌خواهیم به اجماعی برسیم تا بتوانیم این طرح را درصحن علنی مجلس به رأی بگذاریم.»
او می‌گوید که دراین طرح باید دغدغه‌های نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با موادمخدر و دستگاه قضا، درنظر گرفته شود: «این طرح هنوز درکمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درحال بررسی است، هنوز هم آن را به هیأت‌رئیسه مجلس ارایه نکردیم؛ چراکه طرح نیاز به اصلاحاتی دارد و باید روی آن کارهایی انجام شود.»
بنابر آنچه دبیر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس می‌گوید، اگر این طرح تصویب شود، مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر درباندهای سازماندهی شده و مجرمانی که از سلاح گرم در زمینه قاچاق موادمخدر استفاده کرده‌اند، همچنان پابرجا خواهد بود و آنهایی که جرایم خرد در پرونده‌های قاچاق موادمخدر مرتکب شده‌اند، به حبس‌های طولانی بالای ٢٠سال محکوم می‌شوند: «مجازات اعدام برای این دوگروه حتما اجرا می‌شود اما برای کسانی که در زمینه موادمخدر مرتکب جرایم خرد شده‌اند، این مجازات با زندان جایگزین می‌شود.»
او ادامه حرف‌هایش را می‌گیرد و می‌گوید: «قرار است برای ارایه این طرح با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با موادمخدر هم رایزنی شود، به هرحال آنها دغدغه‌هایی درباره اجرای این طرح دارند.»
جری‌ترشدن قاچاقچیان موادمخدر و گسترش قاچاق موادمخدر بخشی از دغدغه‌های ستاد مبارزه با موادمخدر و نیروی انتظامی است که ازسوی دبیر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس عنوان می‌شود: «البته درکنار این موضوع، باید این را هم درنظر داشته باشیم که وقتی اعدام حذف می‌شود، آمار زندانیان بالا می‌رود و این سوال پیش می‌آید که آیا ما شرایط نگهداری زندانیان را داریم؟ دغدغه دیگر این است که چند سال بعد این قانونی که قرار است تصویب شود، نیاز به اصلاح پیدا نکند.»
او می‌گوید: «قانون مجازات قاچاقچیان موادمخدر، باید هرچه زودتر اصلاح شود، به هرحال زمان آن رسیده که با توجه به شرایط جامعه و نیاز روز، قوانین اصلاح شود، چراکه خیلی ازکسانی که درپرونده قاچاق موادمخدر اعدام می‌شوند، نه سرکرده باند هستند و نه نقش اصلی درقاچاق موادمخدر دارند.»
حالا اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در تلاش هستند تا این طرح را به نتیجه برسانند: «درمجلس فضای خوبی برای ارایه و تصویب این طرح وجود دارد. البته ما در کوتاه‌مدت مجازات جایگزین اعدام برای پرونده‌های موادمخدر و روانگردان‌ها را در دستور کار داریم و بعد از آن بررسی اصلاح قانون کلی مبارزه با موادمخدر را شروع می‌کنیم.»
پیش از این دبیر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته بود که این طرح پیشنهاد شد تا افرادی که محاربه‌ای انجام نداده‌اند، فرصت اصلاح و بازگشت به جامعه را داشته باشند و خانواده‌هایشان دچار آسیب نشوند، چراکه خانواده اعدامی‌ها، با انواع آسیب‌های اجتماعی، روحی و روانی و اخلاقی مواجه هستند. قبلا هم محمدجواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه‌قضائیه از بی‌فایده بودن مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با موادمخدر صحبت کرده بود. موضوعی که خیلی مورد تأیید صادق لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه قرار نگرفته بود: «قوه‌قضائیه دنبال حذف مجازات اعدام دربرخورد با مجرمان و قاچاقچیان نیست.» اما این را پذیرفته بود که قوانین مبارزه با موادمخدر نیاز به بررسی مجدد دارند.
درشرایطی که اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طرح تخفیف مجازات‌های اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر را بررسی می‌کنند، بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان، معتقدند که مجازات‌های اعدام تأثیری درکاهش جرایم مرتبط با موادمخدر نداشته است. یکی از آنها بهمن کشاورز است که هجدهم مهرماه به ایلنا گفت: «وقتی می‌شنویم افرادی برای حمل این مواد داوطلب شده و مقادیر زیادی از آن را در بسته‌های پلاستیکی می‌بلعند، درحالی که ممکن است بازشدن بسته‌ها در معده وی را به کشتن دهد یا وقتی گفته می‌شود؛ قاچاقچیان عمده و دانه‌درشت‌ها افراد فقیر و ضعیف را با این وعده که اگر به دام بیفتی، از خانواده‌ات نگهداری می‌کنیم، به کار می‌گیرند و افرادی نیز پیدا می‌شوند که این کار خطرناک و کشنده را تقبل می‌کنند، به این نتیجه می‌رسیم که مجازات اعدام تأثیری در کاهش این نوع جرایم نداشته است.»
به گفته او، مجرمان خرده‌پا پرونده‌های قاچاق موادمخدر، به‌ویژه معتادان، افراد بدون اراده‌ای هستند که شدت مجازات بازدارنده آنها نیست.
طرح تخفیف مجازات‌های اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر اما مخالفانی هم دارد، مثلا رئیس دادگستری کرمانشاه که نظر کاملا متفاوتی با حامیان این طرح دارد: «مجازات اعدام درمبارزه با موادمخدر بازدارنده است.» او شانزدهم مهرماه گفته بود که: «اگر این مجازات‌های بازدارنده نبود، وضع جامعه خیلی اسفناک می‌شد. رئیس دادگستری کرمانشاه این را هم گفته بود که: «باید نوع حبس و مجازات‌های حبس قاچاقچیان موادمخدر با افراد دیگر متفاوت باشد و قانونگذار باید به سمتی برود که مجازات‌های حبس توأم با اشتغال و کار را برای این قاچاقچیان درنظر بگیرد. مجازات‌هایی سخت و شدید که هزینه‌های ارتکاب اینگونه جرایم را سنگین کند.»
حالا با همه این نظرات موفق و مخالف، باید منتظر نتیجه بررسی‌های کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ماند، کمیسیونی که اعضایش، به‌طور جدی پیگیر ارایه‌شدن و تصویب طرحی هستند که به اجرای مجازات اعدام برای برخی از مجرمان پرونده‌های قاچاق موادمخدر، نه می‌گوید!
*شهروند
