راغفر: کاهش دستمزد مصوب کارگران ظلم بزرگی به نیروی کار است/ کارفرما و نیروی کار هر دو قربانی اند
رویداد۲۴ اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۳۷ درصدی سطوح دستمزدی کارگران موافقت کرد. طی سال‌های اخیر این اولین بار بود که افزایش دستمزد‌ها متناسب با نرخ تورم صورت می‌گرفت. همزمان با این مصوبه عده‌ای از فعالان بخش خصوصی با انتقاد از آن، افزایش دستمزد‌ها را عاملی برای ایجاد تورم و گسترش بیکاری قلمداد کردند.
به گزارش جماران، موافقان این افزایش ها، در پاسخ از سهم حداقلی دستمزد کارگران در قیمت تمام شده تولید می‌گفتند و معتقد بودند سرکوب دستمزد نیروی موجب تشدید مهاجرت و از دست رفتن فرصت‌های تولید و گسترش معضلات اجتماعی می‌شود. در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری نیز وزیر کار گفته بود که تقاضا برای بیمه بیکاری نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد کاهش یافته است و این یعنی افزایش دستمزد‌ها در تشدید بیکاری نقشی نداشته است.
ماجرا به اینجا ختم نشد تا جایی که پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهارات خود مدعی شده است که رییس مجلس در شورای عالی هماهنگی سران قوا به دنبال اصلاح مصوبه شورای عالی کار است تا مصوبه افزایش حداقل دستمزد‌ها بازبینی شود. پور ابراهیمی همچنین مدعی شده که این درخواست از سوی خود کارگران مطرح شده و ابراز امیدواری کرده بود که رییس جمهور با این درخواست مجلس موافقت کند. با بالاگرفتن انتقادها، دفتر رییس جمهور طی بیانیه‌ای اصلاح مصوبه مزدی را منتفی دانست، اما پورابراهیمی در اظهار نظر دیگری تورم این روز‌ها را به افزایش دستمزد‌ها مرتبط دانست.
برای بررسی این ادعا‌ها با حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان به گفتگو پرداخته ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
راغفر در تشریح وضعیت دستمزد نیروی کار در ایران گفت:
سرکوب دستمزد‌ها در کشور ما یک عارضه تاریخی است. در دوره ۱۳۹۸-۱۴۰۰ قیمت‌ها ۱۰.۵ برابر شده است، اما دستمزد‌ها ۴.۵ برابر شده است. این یک عدم تعادل واقعی است که به هیچ وجه نمی‌شود آن را مرتفع کرد. این مسئله روی کارایی نیروی کار و اندازه نیروی کار تاثیر منفی می‌گذارد. مهاجرت نیروی کار به همین دلیل افزایش یافته و پیامد‌های گسترده‌ای از جمله افزایش جرم و جنایاتی مانند زورگیری مسلحانه در روز روشن را به دنبال داشته است.
بیشتر بخوانید: چرا دولت جراحی اقتصادی را با بار سنگین تورم بر دوش طبقات فرودست آغاز کرد؟
وی افزود: اقتصادی که قادر به خلق شغل نیست و با متقاصیان زیادی مواجه است از یک سو باعث استثمار نیروی کار شده، زیرا فرصت دیگری ندارد و از سوی دیگر بلافاصله سازمان بیمه به سراغ کارفرما‌ها می‌رود و حق بیمه آن‌ها را با نرخ جدید تعیین می‌کند تا برخی کارفرمایان به ویژه کسبه قادر به پرداخت آن نباشند. وضعیت رکودی اقتصاد مبتنی بر سفته بازی ما باعث شده که کارفرما‌ها و نیروی کار هر دو قربانی این سیاست‌ها شوند. به نظر می‌رسد دولت نقش اصلی پایه ریزی این سیاست‌ها نیست.
راغفر در پایان تلاش‌ها برای کاهش دستمزد مصوب کارگران از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی را ظلم بزرگی به نیروی کار دانست و گفت: این نشان می‌دهد که فشار الیگارش‌ها و صاحبان سرمایه می‌تواند به سهولت در دستور کار نهاد‌های تصمیم گیری اساسی قرار بگیرد و منافع میلیون‌ها نفر نادیده گرفته شود.
نه تنها دستمزد نباید کاهش یابد بلکه باید افزایش پیدا کند و منابع آن نیز وجود دارد که یکی از ابزار آن مالیات است. نظام مالیاتی ما متاسفانه به سود گروه‌های پرنفوذ است.
همزمان یارانه‌های عظیمی به بنگاه‌های فولادی، معدن و پتروشیمی‌ها پرداخته می‌شود که همه‌ی این‌ها موید این نظر است که نظام تصمیم گیری‌های ما بر علیه منافع عموم مردم عمل می‌کند. در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ یک شرکت فولادی ۵۸ هزار میلیارد تومان سود خالص کسب کرده و همزمان یک معدن در یزد ۳۰ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته است. سهم مردم از این منابع کجا است؟ چرا این سود‌ها بر شرکت‌های فولادی که یارانه‌های عظیم سوخت و انرژی دریافت می‌کنند حلال است و بر مردم حرام است که حاکمیت الان می‌خواهد نان را گران و دستمزد نیروی کار را کم کند؟
