مروری بر تاثیرات قطعنامه شورای حکام
رویداد۲۴ صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران برای اولین بار بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ تاکنون، بسیاری را به یاد سال‌های دهه ۸۰ انداخته است. اگرچه بازار (به خصوص بازار ارز و دلار) تحت تاثیر این قطعنامه قرار گرفته و نوسانات مختلفی را تجربه می‌کند، اما اشخاص حقیقی و شهروندان هنوز دقیقا نمی‌دانند به لحاظ سیاسی قرار است چه اتفاقی بیفتد و حداقل واکنش طرف غربی به این قطعنامه چه خواهد بود و تاثیرات سیاسی این اتفاق چیست؟
قطعنامه اخیر دو نوع تاثیر خواهد داشت. در درجه اول، تاثیرات خود قطعنامه شورای حکام مورد توجه قرار می‌گیرد و در درجه دوم، تاثیرات این قطعنامه بر قطعنامه‌های دیگر به خصوص قطعنامه احتمالی شورای امنیت بررسی خواهد شد.
قطعنامه شورای حکام چه تبعاتی خواهد داشت؟
تاثیرات ذاتی خود قطعنامه شورای حکام بیشتر شامل «تاثیرات محیطی» می‌گردد. مقصود از تاثیرات محیطی تغییر شرایط ایران و غرب به عنوان طلبکار و بدهکار است. تا پیش از این و به خصوص در زمان ترامپ که آمریکا به صورت غیر قانونی از برجام خارج شد، جوّ بین المللی همراه و همسو با ایران بود و ترامپ را محکوم می‌کرد، اما حالا شرایط تغییر می‌کند و احتمالا کشور‌های همسو با غرب با تحریم‌های مختلف آمریکای جو بایدن علیه ایران موافقت می‌کنند.
به جز این نباید فراموش کرد که با صدور قطعنامه جدید یک قطعنامه دیگر به قطعنامه‌های ضد ایرانی شورای حکام اضافه می‌شود و این امر تاثیرات روانی مختلفی بر روابط بین الملل خواهد داشت. این اتفاق به خصوص ضربه نهایی را به پیکر نیمه جان «برجام» خواهد زد. چند ماهی است که مذاکرات وین متوقف شده و عملا به بن بست رسیده است. حالا با صدور قطعنامه علیه ایران و واکنش کشورمان به این اقدام و گزارش ضد ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی، احتمالا شرایط بدتر نیز خواهد شد و امکان گفتگو بین نماندگان ایران و ۴+۱ نزدیک به صفر می‌رسد.
بیشتر بخوانید: شمارش معکوس برای پایان برجام
قطعنامه‌ای که می‌تواند مقدمه قطعنامه شورای امنیت باشد
موارد فوق الذکر تاثیرات ذاتی قطعنامه اخیر شورای حکام است که بیشتر شامل موارد روانی می‌شود. با این حال، نباید از خاطر برد که قطعنامه اخیر می‌تواند مقدمه قطعنامه شورای امنیت نیز باشد. قطعنامه شورای حکام به خودی خود تحریم‌هایی را علیه ایران وضع نمی‌کند؛ هر چند می‌تواند بهانه دست غربی‌ها بدهد که «مکانیسم ماشه» را فعال کنند. با این حال، ارجاع قطعنامه‌های شورای حکام به شورای امنیت و صدور قطعنامه توسط شورای امنیت می‌تواند مقدمه بازگشت تحریم‌های بین المللی علیه ایران شود.
سال‌های دهه ۸۰ که محمود احمدی نژاد مستاجر پاستور بود، سال‌های قطعنامه‌های شورای امنیت نام گرفته است. در آن سال‌ها ایران پلمپ مراکز هسته‌ای خود را بعد از عدم شفافیت غرب در قبال تحریم‌های ایران شکست و شورای حکام نیز شروع به صدور قطعنامه علیه ایران کرد و بعد از بی توجهی ایران به این امر، این قطعنامه‌ها تبدیل به قطعنامه‌های شورای امنیت شدند.
از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ قطعنامه پشت قطعنامه در شورای حکام علیه ایران صادر شد و پس از قطعنامه نهم، پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد.
آنطور که حسن بهشتی پور (کارشناس مسائل بین المللی) در گفتگو با اعتماد تاکید کرده، این قطعنامه‌ها پس از تکرار تبدیل به هشدار رئیس شورای امنیت و سپس صدور قطعنامه‌های شورای امنیت شدند. در فروردین ۸۵ رئیس شورای امنیت بیانیه‌ای صادر کرد و به طرف ایران هشدار داد که فعالیت هسته‌ای خود را متوقف کند و پس از آن، چون ایران اقدام خاصی نکرد، بیانیه رئیس شورای امنیت تبدیل به بیانیه شورای امنیت شد؛ آن هم در ۲۹ تیرماه ۸۵. این شروع یک ماجرای تازه بود که اولین قطعنامه علیه ایران در نهم مرداد ۸۵ یعنی حدوداً ۴ یا ۵ روز پس از بیانیه، صادر شد (در فصل هفتم ماده ۴۰) پس از آن، قطعنامه بعدی بلافاصله در دی‌ماه سال ۸۵ صادر شد و قطعنامه سوم که ما را این بار به ماده ۴۱ بردند که در چهارم فروردین ۸۶ یعنی یک سال بعد صادر شد، این‌ها روندی است که ما همین‌طور ادامه دادیم و تا به خرداد ۸۹ رسیدیم؛ ۱۹ خرداد ۸۹ قطعنامه ۱۹۲۹ صادر شد؛ قطعنامه‌ای که آخرین و بدترین قطعنامه علیه ما بود.
بدترین قطعنامه‌ای که علیه ایران تصویب شد
قطعنامه ۱۹۲۹ با ۱۲ رأی موافق، یک خودداری از شرکت در رأی‌گیری (لبنان) و ۲ رأی مخالف (برزیل و ترکیه) در جلسه‌ای به ریاست مکزیک تصویب شد. این قطعنامه بدترین قطعنامه تصویب شده علیه ایران بود که چهارمین دور تحریم‌های علیه ایران در دهه ۸۰ را آغاز کرد. بر اساس این قطعنامه، ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشور‌ها بهره‌مند شود و تمامی کشور‌ها می‌بایست از انتقال هرگونه تانک، خودرو‌های زرهی، هواپیما‌های جنگی، هلیکوپتر‌های تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران خودداری کنند.
