میزان جریمه افتادن شال و روسری، کوتاه بودن مانتو و آرایش غلیظ!

رویداد۲۴ روزنامه اعتماد نوشت: برخی به دنبال تصویب قانون برای جریمه نقدی در موضوع حجاب اجباری هستند. با اظهارنظر‌های اخیر دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نظر می‌رسد برخورد با آنچه بدحجابی نامیده می‌شود وارد فاز جدیدی شود. فازی که علاوه بر تذکر لسانی، از این پس بدحجابی را تخلف می‌داند و حتی برای انواع پوشش‌ها، جرایمی را نیز تعریف کرده است.

هاشمی‌گلپایگانی با بیان اینکه میراث فرهنگی حتی یک شورای ترویج حجاب تشکیل نداده است، گفت: ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم، اما کارآمد و اثرگذار است و قابلیت اجرا دارد.

محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در همین زمینه گفته است: ما در طرح جدید حجاب، «جرم» کشف حجاب را به «تخلف» تخفیف داده‌ایم، اما کارآمد و اثرگذار است و قابلیت اجرایی دارد و متخلفان به جای پرونده‌سازی و مجازات‌هایی که در قانون آمده است، شخص جریمه نقدی می‌شود.

گرچه وی صحبتی در مورد میزان و مقدار جرایم در نظر گرفته شده نکرده است، اما در فضای مجازی اخباری در مورد میزان این جرایم منتشر شده که تاکنون تایید یا رد نشده است. بر اساس این مطالب، گفته می‌شود که جریمه افتادن شال و روسری ۳۰۰ هزار تومان، کوتاه بودن مانتو ۱۵۰ هزار تومان، پوشیدن مانتو جلوباز ۱۰۰ هزار تومان، نداشتن مانتو ۵۰۰ هزار تومان و آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان خواهد بود.

این در حالی است که بسیاری از حقوقدان‌ها معتقدند که از آنجایی که تعریف مشخصی از بدحجابی نداریم نمی‌توانیم آن را جرم یا تخلف بدانیم. نعمت احمدی، حقوقدان به عنوان یکی از همین منتقدان در این زمینه می‌گوید: هنوز ما در مورد تعریف فرد بدحجاب ابهام داریم. این را باید تعریف کنند. در مرحله بعد، اگر فرد بدحجاب مجرم نیست و متخلف است، باید میزان جریمه را نسبت به حدود شدت تخلفی که مرتکب شده تعیین کرد.

وی افزود: مساله بعدی این است که چه کسی قرار است متخلف را جریمه کند؟ مگر نه این است که فقط قاضی دادگاه می‌تواند کسی را جریمه کند؟! پس اینجا نقش سایر دستگاه‌ها در برخورد با بدحجابان را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ قضاوت یک امر حاکمیتی است و ضابطان قضایی فقط می‌توانند زیر نظر دادستان‌ها، مستندات پرونده را جمع‌آوری کنند.

با این حال ضابطان قضایی در یک صورت می‌توانند خودشان اقدام به جریمه متخلفان و برخورد با آن‌ها کنند. احمدی در این مورد گفت: ضابطان قضایی تنها در صورتی می‌توانند فردی را جریمه یا با وی برخورد کرده یا وی را بازداشت کنند که «جرم مشهودی» اتفاق افتاده باشد. مثلا اگر یک مامور نیروی انتظامی در خیابان شاهد درگیری و چاقوکشی دو نفر باشد می‌تواند به موضوع ورود کند و ظرف ۲۴ ساعت اسناد این حادثه را به مقام قضایی ارایه کند. تنها در این صورت است که ضابط و مامور می‌تواند بدون داشتن دستور از مقام قضایی و برای جلوگیری از جرم جنایت و امحاء اسناد و حفظ جان شهروندان، به یک موضوع ورود پیدا کند.

وی در پاسخ به این سوال که پس چطور ماموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند رانندگان متخلف را جریمه کنند؟ گفت: این مساله فرق دارد. در اینجا شما می‌توانید طرف را به خاطر سرعت غیرمجاز یا نبستن کمربند ایمنی و... که جرایمی کاملا مشخص و تعریف شده و غیرقابل انکار هستند، جریمه کنید. حتی در آنجا هم برخی خودرو‌ها به پارکینگ منتقل می‌شوند. چرا؟ چون در مورد آن‌ها باید مقام قضایی تصمیم‌گیری کند.

این حقوقدان با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در مورد حد و حدود برخورد ماموران پلیس با مردم نیز گفت: براساس رای این نهاد بالادستی، حتی پلیس نمی‌تواند جلوی شما یا خودروی شما را بگیرد تا ببیند داخل آن مشروب دارید یا خیر؟ یا ببیند راننده تخلف رانندگی دارد یا خیر یا چیز غیرمجازی حمل می‌کند یا نه؟! فقط وقتی می‌تواند جلوی شهروند یا خودرویی را بگیرد که راننده یا آن شهروند، تخلف مشهودی را انجام داده باشد.

وی در پاسخ به این استدلال که پلیس هم با استناد به اینکه بدحجابی جرمی «مشهود» است و در نتیجه ماموران می‌توانند با خاطی برخورد کنند، گفت: متاسفانه متولیان امر از همین استدلال برای توجیه کار خود استفاده می‌کنند. اینکه می‌گویند بدحجابی جرمی مشهود است. درحالی که چه کسی می‌تواند ثابت کند که فلان خانمی که به جرم بدحجابی با وی برخورد می‌شود، چند تار موی وی بیرون است یا مثلا اگر آرایش وی غلیظ است چه کسی می‌تواند در مورد مقدار این آرایش اظهارنظر کند؟

با تمام این تفاصیل به نظر می‌رسد هنوز نیروی انتظامی به عنوان مجری اجرایی گشت‌های ارشاد، از چند و، چون تصمیم‌گیری‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد جریمه‌های نقدی بانوان و آقایان بدحجاب بی‌اطلاع است. سردار حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران بزرگ در این مورد به خبرنگار اعتماد گفت: هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است و طبیعتا ما هم برنامه‌ای برای جریمه کردن شهروندانی که بدحجاب هستند، نداریم.

سرهنگ حاج احمد میرزایی، رییس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ نیز در واکنش به برخی ادعا‌های شهروندان که بر اساس آنها، کسانی که از سوی نیرو‌های گشت ارشاد به خاطر بدحجابی یا پوشش نامناسب بازداشت و تحویل مراجع قضایی می‌شوند، گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد. ماموران ما ابتدا به کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند یا پوشش نامناسبی دارند یا به هر دلیلی رفتار غیرمتعارفی دارند، تذکر داده و پس از شرکت در دوره‌های آموزشی، از آن‌ها تعهد کتبی گرفته و آزاد می‌شوند. اگر فرد دوباره رفتارش را تکرار کرد این‌بار والدین آن‌ها احضار می‌شوند و از آن‌ها تعهد گرفته می‌شود. ولی کسی به مراکز قضایی ارجاع داده نمی‌شود. وی تاکید کرد: این برخورد ارشادی ما در حالی است که براساس قانون افراد بدحجاب می‌توانند مشمول ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ تا ۲ ماه حبس شوند.

میرزایی با تاکید براینکه بر اساس قانون، برای امر به معروف و نهی از منکر ۳۳ دستگاه مسوولیت قانونی دارند، گفت: اتفاقا ما آخرین دستگاه هستیم. تمام این دستگاه‌ها برای این امر و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و فرهنگ‌سازی برای مقابله با بدحجابی، بودجه دارند. ولی عملا کار خاصی نمی‌کنند و فقط ما هستیم که در صف اول برخورد با بدحجاب‌ها در کف خیابان‌ها هستیم. آیا جز پلیس، نیرو‌های سایر نهاد‌ها و ارگان‌ها نیز می‌توانند در سطح خیابان‌ها و معابر و مکان‌های عمومی به عنوان ضابط قضایی و با ماشین‌های آرم‌دار، با بدحجابان برخورد کنند؟ سوالی که سرهنگ میرزایی در پاسخ به آن تاکید کرد: براساس قانون هیچ نهاد و ارگانی جز پلیس نمی‌تواند با شهروندان بدحجاب برخورد کند. البته اگر فردی حقیقی خواست در قالب وظیفه آمر به معروف و ناهی از منکر، به شهروندان تذکری بدهد، آن بحث دیگری است و اشکالی ندارد و ما هم از وی حمایت می‌کنیم، ولی اینکه نهاد و ارگان‌های مختلف با ماشین آرم‌دار و لباس‌های فرم بخواهند به دلیل بدحجابی جلوی مردم را بگیرند و با آن‌ها برخورد کنند اصلا قانونی نیست.

وی تصریح کرد: برای همین به تمامی سازمان‌ها و ارگان‌ها اعلام کرده‌ایم که اگر می‌خواهند در این زمینه اقدامی بکنند؛ گرچه ما از کمک‌های آن‌ها استقبال می‌کنیم، ولی باید با هماهنگی و تحت نظارت ما باشد، چراکه به هر حال مردم به ما به عنوان مسوولان تضمین امنیت جامعه اعتماد دارند و در نتیجه اگر هم از سوی ما برخوردی با آن‌ها بشود برای‌شان قابل قبول‌تر است تا اینکه هر سازمان و نهادی بخواهد برای خودش با متخلفان برخورد کند. در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود!