احیای قانون اساسی، مقدم بر اصلاح است/ تفکیک قوا منتفی شده است
رویداد۲۴ مهدی معتمدی‌مهر عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران در مطلبی که برای رویداد۲۴ ارسال کرده، از لزوم اجرای قانون اساسی و تغییرات دموکراتیک سخن گفته است. در این مطلب چنین آمده است: زمانی در سال ۱۳۸۸ بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» تاکید می‌شد اما امروزحتی برخی بانیان اصلی آن شعار راهبردی، امیدی به تغییرات دمکراتیک از طریق اجرای قانون اساسی ندارند یا شاید اجرای قانون یادشده را غیرممکن می‌دانند و برخی از اصلاح‌طلبان نیز باور کرده‌اند که دوران اصلاحات دولت‌محور از طریق مشارکت‌جویی در سازوکار‌های انتخاباتی به پایان رسیده یا با موانع سهمگین مواجه شده است.
بیانیه‌های تقریباً هم‌زمانِ آقایان میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی در بهمن ۱۴۰۱ با وجود تفاوت‌های رویکردی که به افکار عمومی متبادر می‌کنند، حاوی پیام مشترکی هستند که طرح ضرورت اصلاح بنیادین و دمکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی را در تراز یک مطالبه ملی ارتقا می‌دهد. در این میان، برخی کنش‌گران سیاسی ملی و دموکراسی‌خواه، اولویت را به اصلاح ساختار حقیقی قدرت داده و با اصلاح قانون اساسی در شرایط کنونی که روند «یک‌دست‌سازی» پیشتازی می‌کند، موافق نیستند.
این افراد متاثر از تجربه سال ۱۳۶۸ که به تصلب بیشتر ساختار قدرت انجامید، معتقدند هرگونه تغییری در قانون اساسی، به کم‌رنگ‌تر شدن اصول ناظر بر «جمهوریت» منجر خواهد شد. در چنین شرایطی که نه می‌توان منکر ضرورت اصلاح قانون اساسی شد و نه می‌توان امکان فرصت‌طلبی‌های احتمالی و پیامد‌های قابل پیش‌بینی در این روند را نادیده گرفت، به نظر می‌رسد که «تجربه مصدق» و اتکای او بر ضرورت «احیای قانون اساسی» از طریق بازگشت به «روح قانون مشروطه» در این زمینه می‌تواند راهشگا باشد.
«روح قانون» که شاید برگرفته از مفهوم نهفته در کتاب ارزشمند و کلاسیک «روح‌القوانین» و متاثر از فلسفه وجودی «جنبش جهانی قانون اساسی» باشد، دلالت بر اصالت و اولویت «حقوق اساسی و حق حاکمیت ملت» بر «ساختار‌های شکلی حاکمیتی» مندرج در هر قانون اساسی دارد. این نگرش، حقوق اساسی را علم یا فن مربوط به آزادی‌های اساسی می‌داند و آن را به‌مثابه «تکنیک آزادی» توصیف می‌کند و یادآوری می‌کند که «قانون اساسی» در قامت یک مفهوم بنیادینِ حقوق عمومی، دستاورد «نهضتی است که در ادامه انقلاب صنعتی و بنا بر درک این مهم پدید آمد که روابط غامض و بغرنج عصر جدید را نمی‌توان به‌تن‌هایی در قالب سنت و عرف یا بر مبنای افتخار و شرف حل و فصل کرد. این جنبش در جهت قانونی‌سازی جوامع به وقوع پیوست و هدف اصلی آن، پایان دادن به استبداد و خودسری حاکمان و تامین آزادی‌های فردی بود.»
بیشتر بخوانید: حکومت‌ها چگونه مجری انحصاری خشونت و سرکوب شدند؟
منتسکیو اندیشمندِ به‌نام فرانسوی در قرن هجدهم میلادی و نویسنده کتاب روح‌القوانین که نظراتش به‌نحوی کتمان‌ناپذیر در تدوین نخستین قانون اساسی در آمریکا و فرانسه مورد بهره‌گیری قرار گرفت و از جمله پیشگامان علم حقوق اساسی قلمداد می‌شود، نظریه خود را «حول محور آزادی سیاسی تبیین کرد و با تامل بر «حقوق اساسی» در پیِ پاسخ به این پرسش بود که کدام گونه از حکومت‌ها می‌توانند به بهترین وجه ممکن، ضامن آزادی‌های شخصی شهروندان هر جامعه باشند» به عبارت دیگر، منتسکیو «آزادی‌های فردی» و «حقوق شهروندی» را روح هر قانون اساسی بر می‌شمارد و تاکید او بر «اصل تفکیک قوا» به موجب برداشتی است که این اصل را یگانه سازوکار موثر برای تامین «آزادی» و تحقق حقوق اساسی و حاکمیت ملت می‌داند.
«روح قانون» مفهومی قدیمی است و ریشه در تفکراتی دارد که برای هر پدیده انسانی، «ظاهر» و باطنی» قائل است و در ادبیات و آموزه‌های مذهبی و عرفانی نیز سابقه دارد، یکی از منابع حل و فصل دعاوی اعم از اختلافات میان آحاد مردم یا اختلافات میان مردم و حکومت است. این مفهوم از جمله «منابع مستقل استنباط قاعده حقوقی و منبعی برای تفسیر متون قانونی است. برخی حقوق‌دانان، روح قانون را معادل «هدف قانون‌گذار» و برخی نیز، آن را مفهومی مستقل دانسته‌اند که زمینه فهم و استنباط اصول کلی حقوقی را فراهم می‌آورد.
این مفهوم در قوانین موضوعه برخی کشور‌های توسعه‌یافته نیز انعکاس یافته است. ماده اول قانون مدنی سوییس مقرر می‌دارد که قانون بر تمام موضوع‌هایی که به عبارت و روح یکی از مقررات آن مربوط می‌شود، حکومت دارد.» برخی دیگر از حقوق‌دانان نیز تاکید دارند که روح قانون، «منبعث از هدف و غایت وضع یک قانون است که در متن قانون صریحاً نیامده است.»
برخی اندیشمندان علوم اجتماعی مطرح می‌کنند که روح قانون، مبنا و شالوده‌ای است که هرچند ممکن است صراحتاً در قانون ذکر نشده باشد، لیکن قوانین و مقررات با ابتنای بر آن و جهت تامین آن روح، وضع می‌شوند و ناظر برمفاهیم پایه‌ای و ارزش‌های اساسی هستند که کل نظام حقوقی را شکل می‌دهند.»
بر اساس چنین پیش‌فرضی، عدالت، آزادی، کرامت انسانی، امنیت و مفاهیمی از این دست، مهم‌ترین ارزش‌ها و هنجار‌های اساسی هستند که روح قانون به حساب آمده و موید و خالق نظام‌های حقوقی‌اند. دکتر ناصر کاتوزیان تصریح می‌کند که «منظور قانون‌گذار و هدف اجتماعی که از وضع قانون مدنظر داشته، روح قانون است و هیچ متن قانونی را نباید به طور جامد و بدون اندیشه‌ای که در آن گنجانده شده است، تفسیر کرد.»
چکیده کلام آن که «روح قانون» نکته یا مفهومی است که اگرچه به صراحت ذکر نشده، اما در بردارنده آن کلیت تاریخی و هدف اخلاقی و اجتماعی است که بر آن اساس، قانون مذکور وضع شده است.
«روح قانون» برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران، در ماده ۳ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ تصریح شد که بیان می‌کند: «... در صورتی که قوانین موضوعه، صریح یا کامل نبوده یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را قطع و فصل نمایند.»
دکتر مصدق با «فلسفه حقوق» و مفاهیمی مانند «روح قانون» آشنا بود و به خوبی می‌دانست که مشروطه (Constitution) را نباید به قالبی از نظام سلطنتی تقلیل داد بلکه «مشروطیت» بر «حاکمیت قانون» استوار است و نوعی «نظام قانون اساسی» در معنایی مقوم و ملازم با حقوق اساسی و حاکمیت ملت به شمار می‌رود.
مصدق بر اساس چنین فهمی از «مشروطه» باور داشت که روح قانون اساسی مشروطه، همانا استقرار نظام سیاسی منصرف از خودکامگی‌های فردی و جمعی و تبلور بنیان یا بنیان‌های سیاسی دمکراتیکی است که ساختار کلان قدرت را محدود و متعهد می‌کند و در یک کلام، در عبارت «شاه باید سلطنت کند و نه حکومت» عینیت می‌یابد. بنا بر چنین برداشتی، پیش‌نیاز اساسی و بی‌بدیل مشروطه آن است که پادشاه مطلقاً و تحت هیچ شرایطی نتواند اعمال قدرت کند و قدرت، از آنِ مردم و نمایندگان ایشان در مجلس شورای ملی باشد.
مصدق بنا بر اصل ۳۶ متمم قانون اساسی مشروطه که مقرر می‌داشت: «سلطنت از طرف ملت و به وسیله مجلس موسسان به شاه و اعقاب ایشان تفویض شده است» و همچنین، طبق اصل ۴۵ همان متمم که تصریح می‌کرد «کلیه قوانین و دست‌خط‌های پادشاه در امور مملکتی، زمانی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول، آن فرمان و دستخط همان وزیر است» مرجع اصلی و مالک راستین حاکمیت را «ملت» و روح قانون اساسی مشروطه را «حاکمیت ملت» و «حاکمیت قانون» می‌دانست و از این رو، حضور شاه در قامت فرمانده کل قوا و اعمال هرگونه قدرت از سوی او در عرصه‌های سیاسی، نظامی و امنیتی را معارض با «روح مشروطیت» می‌دانست.
بیشتر بخوانید: انقلاب یا اصلاحات تدریجی؟/ دو ایده بزرگ تغییرات اجتماعی چه خاستگاهی دارند؟
دکتر محمد مصدق شیوه حاکمیت مطلوب و تامین «خیر عمومی» را ملازم با بازگشت به ارزش‌های اصیل مشروطه و تحقق «گفتمان احیای قانون اساسی» امکان‌پذیر می‌دانست و البته در این زمینه موفق هم بود و اگر همکاری «استبداد داخلی» با قدرت‌های سلطه‌گر بیگانه در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به نتیجه نمی‌رسید، نهضت ملی در رشد شاخص‌های توسعه ملی و دمکراسی موفق می‌شد.
مصدق در قبال تغییرات ارتجاعی که در مجلس موسسان ۱۳۲۸ خورشیدی در قانون اساسی مشروطه اعمال شد و حق شاه در انحلال مجلسین را به رسمیت می‌شناخت و همچنین در مواجهه با حق عزل نخست‌وزیر در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ که شاه با تمسک به ظاهر اصول ۴۶ و ۵۰ متمم قانون اساسی انجام داده بود، با استناد به «روح قانون اساسی مشروطه» تمکین نکرد و بر همین اساس، معتقد بود که «نهضت ملی، احیای قانون اساسی مشروطه است.» ۸ زمانی که قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ رخ داد، زنده‌یاد دکتر مصدق از واگذاری حق تعیین وزیر جنگ به نخست‌وزیر، با عنوان «احیای قانون اساسی» تعبیر کرد.
مفهوم «روح قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده است. به موجب اصل ۱۳۸ این قانون، «هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران، حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد. ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.»
پرسش اصلی آن است که روح و زیربنای قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟ پاسخ به این سوال می‌تواند در شناخت ماهیت آن دسته از اصول قانون اساسی که در تراز روح این قانون قرار دارند، مفید و در روند تحولات اجتماعی و پیگیری مطالبات ملی کارایی داشته باشد.
آیا «ارکان قدرت» و «نهاد‌های حکومتی» در عداد روح قانون اساسی برآمده از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به شمار می‌روند؟ پاسخ این نوشتار، منفی است و توضیح می‌دهد که برخلاف برخی قرائت‌های رسمی و تفاسیر حاکمیتی، اصلاح، تغییر یا حتی حذف هیچ یک از این نهاد‌ها به منزله نفی روح و انکار فلسفه وجودی قانون اساسی موجود قلمداد نمی‌شود.
زمانی در قانون اساسی ۱۳۵۸ نهاد‌های نخست‌وزیری و شورای عالی قضایی وجود داشتند و در سال ۱۳۶۸ چنین نهاد‌هایی حذف شدند یا در قانون اساسی ۱۳۵۸ اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ کمتر بود و بعد‌ها بیشتر شد اما در اصل نظام، خللی پدید نیامد و عنوان و محتوای نظام سیاسی مستقر، همچنان «جمهوری اسلامی» بود و هست.
روح قانون اساسی جاری را باید در اصولی سراغ گرفت که در غیاب آن‌ها «جمهوری اسلامی» از معنا تهی می‌شود. در این راستا بدون آن که روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را منحصر و محدود به همین موارد بدانیم، به طرح و معرفی برخی اصول این قانون اساسی می‌پردازیم.
اصل ۶ قانون اساسی تصریح دارد که «در جمهوری اسلامی ایران، امور [کلیه امور] کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.» اصل ۵۶ قانون یادشده مقرر می‌دارد که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
اصل ۱۰۷ تاکید می‌کند که مبنای رهبری آیت‌الله خمینی، «پذیرش اکثریت قاطع مردم» بوده و در واقع، مالک اصلی قدرت را «ملت» و مشروعیت جایگاه رهبری را منوط به «اراده ملی» دانسته است.
اصل ۹ قانون اساسی نیز بیان می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
اصول یادشده و هر اصلی از قانون اساسی را که بر ارزش‌های پایه مانند «آزادی‌های اساسی» و «حاکمیت ملت» استوار باشند، می‌توان در تراز روح قانون اساسی جمهوری ارزیابی کرد.
همان‌گونه که در ۱۳۶۸ و در زمان بازنگری قانون اساسی اول، نادیده گرفتن روح قانون اساسی برآمده از انقلاب اسلامی، منجر به کاهش شاخص‌های دموکراسی و انباشت فزاینده قدرت شد و زمینه توزیع ناعادلانه قدرت را فراهم آورد، به نظر می‌رسد یکی از ایرادات اساسی اصلاح‌طلبان و واضعان شعار راهبردی «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» ناظر بر این نکته است که در روند اعتراضات سال ۱۳۸۸، «احیای قانون» به‌مثابه پیش‌نیاز «اجرای قانون» مطرح نشد و البته چه‌بسا این کاستی، افزون بر بی‌توجهی‌ها و کم‌تجربگی‌ها، متاثر از انقطاعی تحلیلی و برخی جهت‌گیری‌های سیاسی و داوری‌های تاریخی این جریان پیرامون وقایع دهه نخست انقلاب است که غالباً از بیان این تعارض بنیادین احتراز می‌کند که تجمیع قدرت تا چه میزان، استقرار اصل تفکیک قوا را در طول چهل و چهار سال گذشته منتفی ساخته است.
در شرایطی که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در جامعه پدید آمد و در سطوحی در عرصه اجتماعی [و نه هنوز سیاسی] تثبیت پیدا کرد، به نظر می‌رسد که مطالبه اصلاح بنیادین ساختار حقوقی به یک ضرورت و مطالبه بازگشت‌ناپذیر در افکار عمومی بدل شده است.
طبیعی است که اصلاح اصول ۴ و ۵ و ۱۱۰ و تغییرات دمکراتیک در ساختار قوه قضاییه و شورای نگهبان به نحوی که در راستای اثرپذیری از اراده و آرای ملت قرار گیرند، در راس مطالبات ملی است و هر جریان یا حزب سیاسی که به تحقق حقوق اساسی و حاکمیت ملت متعهد باشد، پشتیبان چنین خواستی است اما باید توجه داشت که چنانچه این فرآیند از روند‌های اصلاح‌طلبانه، خشونت‌پرهیز و در چارچوب ظرفیت‌های قانون اساسی کنونی بی‌بهره بماند و موید توانمندسازی جامعه مدنی و متضمن ارتقای آگاهی‌های اجتماعی و احیای ارزش‌های پایه و مطالبات ملی انقلاب اسلامی نباشد، چرخه معیوب بازتولید استبداد و خشونت و وحشتِ بی‌پایان بر گردونه تحولات محتوم قدرت، سوار خواهد شد.
«بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی اول» از آن رو که در بردارنده تمامی آن اجزایی است که بنا بر مطالبات اصلی انقلاب اسلامی، «روح قانون اساسی جمهوری اسلامی» و «بنیان جمهوریت» به حساب می‌آید، واجد این اهمیت راهبردی دارد که از ظرفیت رفع آن ابهاماتی برخوردار است که میرحسین موسوی در بیانیه اخیر خود به آن اقرار کرده و سازوکاری اجرایی و موثر برای تامین آن هدف متعالی قلمداد می‌شود که پیشگامانی مانند مهندس بازرگان و یاران ایشان در نهصت آزادی ایران از همان ابتدای انقلاب و رهبران جنبش اصلاحات از ۱۳۷۶ به این سو در راستای احیای قانون اساسی و تحقق آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی مطرح کرده‌اند.
یادآوری گفتمان مصدق در زمینه «احیای قانون اساسی» و تقدم آن بر هرگونه اصلاحات ساختاری، هرگز نباید به منزله نفی یا نادیده گرفتن ضرورت اصلاح بنیادین قانون اساسی و یا زمینه‌ای برای تاخیر و تعویق این برنامه تلقی شود و بلکه می‌تواند در راستای تامین منافع ملی و دستیابی به راهکار‌ها و راه‌حل‌های عملی و به مثابه یک رویکرد مشخص و ریشه‌دار تاریخی قرار گیرد که متضمن تمامیت ارضی، امنیت ملی پیدار و پیش‌نیاز اصلاحات ضروری در ساختار حقوقی قدرت است.
منابع:
۱. ابوالفضل قاضی: حقوق اساسی و نهاد‌های سیاسی، نشر میزان، چاپ یازدهم، ص ۸۰،
۲. منبع پیشین: ص ۱۰۴،
۳. منبع پیشین: ص ۳۰۰،
۴. حسین مهرپور و سجاد صفری: روح قانون در حقوق ایران. مجله حقوقی دادگستری. پاییز ۱۳۹۷، شماره ۱۰۳، صص ۲۰۲ و ۲۰۴،
۵. طاهر حبیب‌زاده: مروری بر روح قانون، مندرج در سایت شخصی.
۶. حسین مهرپور و. همان منبع، ص ۲۱۰،
۷. ناصر کاتوزیان: فلسفه حقوق، جلد ۱، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ص ۱۲۹،
۸. لطف‌الله میثمی: الگوی مصدق برای آینده ایران مناسب است، گفتگو با سایت تاریخ ایرانی، ۳ آذر ۱۴۰۱، کد ۸۸۳۲
