طرف حساب قانون حجاب جامعه زنان است؛ موضوع را به دعوای دولت و مخالفانش تقلیل ندهید
رویداد۲۴| عباس عبدی، تحلیل‌گر اصلاح‌طلب که از منتقدان قانون عفاف و حجاب است، در مصاحبه‌ای با تاکید بر اینکه هدف از این مصوبه زمین زدن دولت پزشکیان است، گفته: «آن‌هایی که مصوب کردند بروند دولت را استیضاح کنند و کنار بگذارند؛ سپس آقای جلیلی یا آقای قالیباف را که متناسب با اجرای این مصوبه هستند، روی کار بیاورند. دلیل ندارد رئیس جمهوری که مواضع خود را روشن گفته است، اقدامی را که به آن اعتقادی ندارد، انجام بدهد.»
سخن جناب عبدی را نقض نمی‌کنیم، اما به نظر می‌رسد که تاکید بر آثار ابلاغ این قانون بر وضعیت دولت پزشکیان نوعی تقلیل موضوع و کوچک شمردن آن است.
مسعود پزشکیان با وعده‌های مختلف و تلاش نیروهای سیاسی از اصلاح‌طلبان گرفته تا ظریف و آذری جهرمی توانست به رغم کاهش چشمگیر مشارکت در انتخابات اخیر، رئیس جمهور شود. انتظار می‌رفت که همان اول کار با تحقق وعده‌هایی مثل حذف گشت ارشاد و رفع فیلترینگ به جامعه امید داده و ضمن ترمیم بدنه اجتماعی برای تحقق وعده‌های سخت‌تر زمان بخرد.
عوامل داخلی و خارجی مختلف- از نارضایتی که انتصابات پزشکیان ایجاد کرد تا ترور هنیه در تهران و ورود به مرحله تقابل نظامی مستقیم با اسرائیل و ... -، اما سبب شد که ساده‌ترین وعده‌ها نیز روی زمین بماند.
در این شرایط لایحه عفاف و حجاب نیز در همکاری مجلس و شورای نگهبان تبدیل به قانون شد؛ موضوعی که در روز‌های اخیر حاشیه‌ساز شده و به باور تحلیلگران، در صورت ابلاغ و اجرا به یک دردسر جدی بدل خواهد شد.
اینکه دولت پزشکیان که خودش هم این قانون را غیرقابل اجرا می‌داند به درخواست جامعه برای عدم ابلاغ این قانون پاسخ مثبت می‌دهد یا وفاق با مجلس و سایر نهادها را ترجیح خواهد، داد به زودی مشخص می‌شود.
بدیهی است که تصمیم دولت در این خصوص آثار بسیار و نقش تعیین کننده‌ای در همراهی یا عدم همراهی مردم با دولت در سال‌های آتی ایفا خواهد کرد. قطعا نقش مهمی هم در تعامل دولت و سایر دستگاه‌ها خواهد داشت.
به عبارت صریح‌تر دولت پزشکیان در آستانه تصمیم سختی است و ابلاغ یا عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب در آینده او سهم بسزایی دارد.
ابلاغ یا عدم ابلاغ این قانون توسط دولت، اما برای مردم و مشخصا جامعه زنان که هدف اصلی قانون مورد بحث است، فرق چندانی ندارد. دلیلش هم روشن است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با آن سابقه روشن در لوله کردن و برخورد گازانبری آماده ایستاده تا در صورت عدم ابلاغ از سوی پزشکیان شخصا وارد عمل شود. وعده نیز داده که این قانون روز ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد.
او پیش‌تر هم از این کار‌ها کرده و وقتی حسن روحانی از ابلاغ قانون اقدام راهبردی در ماه‌های پایانی کار دولت دوازدهم طفره رفت، با استفاده از ظرفیت و اختیار قانونی رییس مجلس برای ابلاغ قانون، دست به کار شد و قانون را ابلاغ کرد.
نکته دیگر و مهم‌تر اینکه، ابلاغ و اجرای این قانون در کشور شمار زیادی از زنان و به تبع آن خانواده‌های آنها را درگیری خواهد کرد؛ لذا نادیده گرفتن مشکلاتی که برای این بخش از جامعه ایجاد می‌شود و تاکید بر آثاری که این موضوع بر دولت و دعوا‌های سیاسی‌اش با سایر اصحاب قدرت دارد؛ تقلیل مساله و اجحاف در حق جامعه زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور است. به هرحال این زنان هستند که درباره پوشش آنها سخت‌گیری بیشتر خواهد شد، به بهانه پوشش حق شهروندی آنها نقض می‌شود، مجرم تلقی شده و هر لحظه و هرجا - با دوربین‌ها و خبرچین‌ها - رصد خواهند شد.
