آخرین حرکت اردوغان؛ حکومت در ترکیه موروثی می‌شود؟
رویداد ۲۴| گروه بین الملل: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در حال زمینه‌چینی برای تحکیم بی‌سابقه قدرت خود است؛ اقدامی که نه‌تنها حکومت او را به یک خودکامگی کامل تبدیل می‌کند، بلکه راه را برای جانشینی دودمانی از طریق پسرش، بلال اردوغان، هموار می‌سازد. اردوغان با ایجاد بحران‌های سیاسی هدفمند و سرکوب چهره‌های کلیدی اپوزیسیون، شرایطی شبیه به دوران پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ را بازآفرینی می‌کند. نمونه بارز این استراتژی، فشار‌های اخیر علیه اکرم امام‌اوغلو، شهردار اپوزیسیون استانبول است. این اقدامات نشان می‌دهد که اردوغان عمداً فضایی از وضعیت اضطراری و هرج‌ومرج ملی را ایجاد می‌کند تا سرکوب‌های استبدادی شدیدتری را توجیه کند. در این مسیر، او به دنبال حذف رقبای سیاسی، بازآرایی نظام سیاسی به نفع خود و در نهایت، زمینه‌سازی برای به قدرت رسیدن خانواده‌اش است.
الگوی پس از ۱۵ جولای
کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ به‌عنوان الگویی اساسی برای استراتژی فعلی اردوغان عمل می‌کند. پس از آن شب، ترکیه به مدت دو سال در وضعیت اضطراری قرار گرفت. دولت اردوغان در این مدت دست به پاکسازی گسترده‌ای در ارتش، قوه قضائیه، خدمات دولتی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها زد. این دوره با فضای بحرانی و احساس محاصره همراه بود، که اردوغان به شکلی ماهرانه از آن برای جلب حمایت عمومی و خاموش کردن مخالفان بهره برد. او کشور را در معرض یک تهدید وجودی معرفی کرد و به همین بهانه، اقداماتی فوق‌العاده را توجیه کرد که در نهایت نظام تفکیک قوا را از بین برد.
در این سرکوب‌ها، ده‌ها هزار نفر با اتهام ارتباط با کودتا یا تروریسم بازداشت یا از کار برکنار شدند، آن هم درحالی‌که شواهد محکمی علیه بسیاری از آنها وجود نداشت. رسانه‌های مستقل تعطیل شدند و صدا‌های مخالف یا مرعوب شدند یا به زندان افتادند.
از نظر سیاسی، این سرکوب‌ها به اردوغان این امکان را داد که تغییرات اساسی در نظام حکمرانی ترکیه ایجاد کند. در سال ۲۰۱۷، در اوج فضای بحران، او موفق شد همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی را با اختلافی اندک به نفع خود پیش ببرد. این اصلاحات ترکیه را از یک نظام پارلمانی به یک نظام ریاست‌جمهوری تغییر داد و قدرت فوق‌العاده‌ای را در دستان اردوغان متمرکز کرد. بسیاری از ناظران سیاسی اشاره کردند که این کودتای نافرجام، همان‌طور که اردوغان خود اذعان داشت، یک «هدیه الهی» بود که به او فرصت داد تا کشور را مطابق میل خود تغییر دهد.
اردوغان از این بحران نه‌تنها قوی‌تر بیرون آمد، بلکه با تضعیف نهاد‌های مستقل و ایجاد فضای ترس، از هرگونه مخالفت جدی جلوگیری کرد. این اتفاق نشان داد که یک وضعیت اضطراری ساختگی یا اغراق‌شده می‌تواند به ابزاری مؤثر برای تثبیت حکومت استبدادی تبدیل شود. اکنون به نظر می‌رسد که او قصد دارد این تاکتیک را دوباره به کار بگیرد، اما این بار با استفاده از مانور‌های سیاسی حساب‌شده، نه یک کودتای نظامی آشکار.
پرونده امام‌اوغلو: بحرانی ساختگی و طراحی شده
اگر کودتای ۲۰۱۶ بحرانی ناگهانی بود که اردوغان از آن بهره‌برداری کرد، سرکوب اکرم امام‌اوغلو یک بحران کاملاً طراحی‌شده است. امام‌اوغلو، شهردار محبوب استانبول و یکی از چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، مهم‌ترین تهدید سیاسی برای تداوم سلطه اردوغان محسوب می‌شود. پیروزی قاطع او در انتخابات شهرداری استانبول در سال ۲۰۱۹—که در دور دوم برگزار شد، پس از آنکه حزب اردوغان نتیجه دور اول را باطل کرد—ضربه‌ای بزرگ به حاکمیت اردوغان بود. اما به جای پذیرش این شکست دموکراتیک، دولت اردوغان تلاش کرد تا از طریق تاکتیک‌های حقوقی و اداری، امام‌اوغلو را از میدان خارج کند.
این کارزار سرکوب به‌صورت گام‌به‌گام پیش رفت. در اواخر سال ۲۰۲۲، دادگاهی در ترکیه امام‌اوغلو را به جرم «توهین» به اعضای شورای عالی انتخابات به دو سال و هفت ماه زندان و ممنوعیت فعالیت سیاسی محکوم کرد. این اتهام صرفاً به دلیل اظهارنظری بود که او در انتقاد از تصمیم شورای انتخابات برای ابطال نتایج ۲۰۱۹ مطرح کرده بود. این حکم به‌شدت سیاسی تلقی شد و محکومیت گسترده‌ای در داخل و خارج از ترکیه به همراه داشت.
با این حال، این تنها آغاز ماجرا بود. در سال‌های بعد، مقامات ترکیه مجموعه‌ای از تحقیقات جدید علیه امام‌اوغلو آغاز کردند. او به جرایمی مانند مداخله غیرقانونی در روند قضایی و فساد در مناقصات شهری متهم شد. هر یک از این تحقیقات به‌گونه‌ای طراحی شده بودند که اعتبار امام‌اوغلو را خدشه‌دار کرده و بهانه‌ای برای برکناری او فراهم کنند.
سرکوب حقوقی موازی: استراتژی حذف کامل امام‌اوغلو
حکومت اردوغان با اجرای چندین مسیر حقوقی به‌صورت موازی، اطمینان حاصل می‌کند که حتی اگر یکی از این پرونده‌ها (مثلاً پرونده مدرک تحصیلی) در دادگاه با چالش مواجه شود یا لغو گردد، راه‌های دیگری برای جلوگیری از کاندیداتوری امام‌اوغلو یا حتی حذف کامل او از عرصه عمومی وجود داشته باشد. این یورش حقوقی بخشی از راهبرد گسترده‌تر اردوغان برای تحکیم خودکامگی است.
هدف تنها حذف امام‌اوغلو نیست، بلکه ارسال پیامی هشدارآمیز به سایر چهره‌های اپوزیسیون نیز هست: شما می‌توانید در هر لحظه با یک حکم، یک دادخواست یا یک رأی دادگاه از صحنه سیاست کنار گذاشته شوید.
اوج فشارها: حذف مدرک دانشگاهی امام‌اوغلو
تا اوایل سال ۲۰۲۵، حملات علیه شهردار استانبول به‌شدت افزایش یافت. در تاریخ ۱۸ مارس، دانشگاه استانبول—تحت فشار مقامات همسو با دولت—لغو مدرک دانشگاهی اکرم امام‌اوغلو را اعلام کرد. دلیل این اقدام، «نقض قوانین» در فرآیند انتقال او بین دانشگاه‌ها در دهه ۱۹۹۰ عنوان شد. اما این تصمیم به‌هیچ‌وجه یک موضوع آکادمیک معمولی نبود، بلکه پیامد‌های سیاسی سنگینی داشت.
طبق قوانین ترکیه، داشتن مدرک دانشگاهی یکی از شرایط ضروری برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری است. بنابراین، این اقدام آشکارا تلاشی برای جلوگیری از حضور امام‌اوغلو در رقابت‌های آینده با اردوغان بود.
زمان‌بندی این اقدام نیز معنادار بود؛ درست زمانی که در محافل اپوزیسیون، امام‌اوغلو به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای رهبری یک جبهه متحد در انتخابات بعدی مطرح می‌شد.
شهردار استانبول این اقدام را غیرقانونی دانست و وعده داد که در دادگاه برای لغو آن مبارزه کند. اما پیام حکومت اردوغان کاملاً واضح بود: هیچ اقدامی در مسیر حذف مخالفان، خط قرمز محسوب نمی‌شود.
تحول دراماتیک: بازداشت امام‌اوغلو و سرکوب فیزیکی
بلافاصله پس از حادثه لغو مدرک، رویداد‌ها به‌طور چشمگیری وارد مرحله‌ای جدید و دراماتیک‌تر شدند. در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۵، امام‌اوغلو در یک عملیات گسترده صبحگاهی توسط پلیس بازداشت شد. او به فساد و ارتباط با تروریسم متهم بود و در این تحقیق، حدود صد نفر از جمله کارکنان شهرداری و نزدیکانش دستگیر شدند. به نظر می‌رسد که او به‌زودی به زندان خواهد افتاد و دوران طولانی‌ای را پشت میله‌های زندان خواهد گذراند، همان‌طور که در گذشته برای صلاح‌الدین دمیرتاش رخ داد.
رسانه‌های دولتی این دستگیری‌ها را به‌عنوان یک اقدام قانونی برای مقابله با فساد به تصویر کشیدند، اما برای اپوزیسیون و هر ناظر بی‌طرفی، واضح بود که این یک پاکسازی سیاسی حساب‌شده است. بازداشت امام‌اوغلو، که عملاً به‌عنوان بازداشت یک مقام منتخب با اتهامات واهی صورت گرفت، موجی از شوک را در سراسر کشور ایجاد کرد. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) این اقدام را به‌عنوان یک «کودتا» علیه اراده رای‌دهندگان استانبول محکوم کرد. با وجود حضور سنگین پلیس و برقراری موانع جاده‌ای، اعتراضات در کشور آغاز شد.
حکومت اردوغان در یک حرکت ناگهانی، از آزار قضائی امام‌اوغلو به بازداشت فیزیکی او روی آورد. این بحران ساختگی حول پرونده امام‌اوغلو، تمامی اجزای لازم برای توجیه یک سرکوب خودکامه را در خود دارد: یک دشمن برجسته داخلی، اتهامات علیه تهدیدات و سوءقصد به امنیت کشور، و افزایش حس بی‌ثباتی در عرصه سیاسی. اردوغان به‌دنبال بهره‌برداری از آشفتگی ناشی از این تقابل مهندسی‌شده است تا پایگاه خود را تقویت کند، از مشکلات اقتصادی چشم‌پوشی نماید، و اپوزیسیون را به‌عنوان عاملان هرج و مرج معرفی کند؛ همه اینها در راستای محکم‌تر کردن تسلط خود بر قدرت.
خاموشی و انتظار: چگونه نخبگان از آنچه که در پیش است مطلعند
یکی از جنبه‌های قابل توجه این حرکت به‌سوی خودکامگی کامل، سکوت مشهود – یا حداقل احتیاط حساب‌شده – بسیاری از نخبگان ترکیه در جریان وقوع این رویدادهاست. در میان محافل قدرت، اتاق‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ و حتی در میان بخش‌هایی از اپوزیسیون، احساس منتظره‌ای به‌وضوح به چشم می‌خورد. گویی بسیاری از بازیگران اصلی می‌دانند که چه چیزی در پیش است و خود را به آن تسلیم کرده‌اند یا به‌طور دقیق خود را در موقعیتی قرار می‌دهند تا از آن جان سالم به در ببرند. واکنش (یا عدم واکنش) به بحران امام‌اوغلو خود گویای بسیاری از مسائل است. به‌جز هم‌پیمانان مستقیم امام‌اوغلو و بخشی از رأی‌دهندگان اپوزیسیون، هیچ شورش وسیع یا فریاد هماهنگ علیه بی‌عدالتی‌های آشکاری که در حال وقوع است مشاهده نشده است. شخصیت‌های تاثیرگذار تجاری که ممکن است در پشت پرده با بی‌ثبات کردن سیاست‌های کشور مخالفت داشته باشند، همچنان سکوت کرده‌اند، احتمالاً با محاسبه این که انتقاد علنی ممکن است کسب‌وکارهایشان را در یک رژیم فزاینده خودکامه به خطر بیندازد. حتی در داخل حزب عدالت و توسعه (AKP) اردوغان و هم‌پیمانان ملی‌گرای آن، هرگونه صدای مخالف نادر یا غایب است – که گواهی بر جو ترس است که ایجاد شده است.
این سکوت تنها از بی‌تفاوتی ناشی نمی‌شود؛ ریشه در خودمحافظتی و دوراندیشی دارد. نخبگان ترکیه پیش از این روش‌های اردوغان را مشاهده کرده‌اند. آنها به‌خاطر دارند که پس از شکست کودتای ۲۰۱۶، کسانی که حتی به‌طور مبهم با روایت دولت مخالفت می‌کردند، در پاکسازی‌ها کنار زده شدند. آنها دیده‌اند که چگونه می‌تواند ثروت‌ها به‌سرعت تغییر کنند وقتی کسی از نظر اردوغان محبوبیتش را از دست بدهد. به همین دلیل، بسیاری ترجیح داده‌اند سکوت کنند یا فقط نظرات ملایم و عمومی درباره «ثبات» و «وحدت» ابراز کنند، به جای این که به‌طور صریح از کسی مانند امام‌اوغلو دفاع کنند.
در میان صفوف اپوزیسیون نیز یک سنجش دقیق وجود دارد. سایر شخصیت‌های برجسته، مانند شهردار آنکارا منصور یواش و دیگر رهبران اپوزیسیون، از امام‌اوغلو حمایت می‌کنند و سرکوب را محکوم می‌کنند، اما به‌طور محتاطانه‌ای عمل می‌کنند. آنها می‌فهمند که طوفان بزرگ‌تری ممکن است در پیش باشد و ممکن است آنها نیز هدف قرار گیرند. این احتیاط جمعی باعث ایجاد آرامشی عجیب قبل از طوفان می‌شود – احساسی که گویی همه در حال حبس نفس خود هستند. این انتظار نخبگان عملاً راه را برای گام‌های بعدی اردوغان هموار می‌کند. تا زمانی که سرکوب گسترده‌تر آغاز شود، از درون ساختار حکومتی مقاومتی سازمان‌یافته علیه آن نخواهد بود. چه به‌دلیل ترس و چه به‌دلیل پیش‌بینی پیروزی اردوغان در این تقابل، مراکز قدرت در ترکیه عمدتاً خود را برای یک واقعیت جدید آماده می‌کنند، جایی که اراده اردوغان بی‌چالش است. سکوت آنها به‌طور مؤثر، همراهی ناخودآگاه آنها با تحولی است که از یک بحران سیاسی پر تنش به فازی جدید از خودکامگی آشکار منجر خواهد شد.
فاز دوم: سرکوب گسترده‌تر
لغو مدرک امام‌اوغلو به‌تنهایی می‌توانست مسیر او را برای نامزدی ریاست‌جمهوری مسدود کند. علاوه بر آن، تحقیقات کیفری متعددی علیه او در جریان است که بسیاری از آنها شامل درخواست‌های ممنوعیت سیاسی هستند. او پیش از این برای اتهام «توهین» به شورای عالی انتخابات، یک ممنوعیت سیاسی دریافت کرده است، هرچند این حکم در حال حاضر در حال تجدیدنظر است. با این حال، احتمالاً محاکم عالی این حکم را تأیید خواهند کرد. اردوغان همچنین می‌تواند از دیگر اتهامات کیفری برای اعمال ممنوعیت‌های بیشتر استفاده کند. با این وجود، این مانور‌های قانونی به‌تنهایی ممکن است برای تثبیت قدرت او کافی نباشند. برای دستیابی به خودکامگی کامل، به نظر می‌رسد اردوغان در حال آماده‌سازی یا نیازمند یک بحران ساختگی است، که توجیهی برای اجرای سرکوب‌های وسیع فراهم کند و به او اجازه دهد تا آخرین موانع بر سر راه قدرت خود را از بین ببرد.
با حرکت یک بحران ساختگی و سکوت نخبگان، اردوغان می‌تواند به فاز دوم استراتژی خود پیش برود: سرکوبی گسترده‌تر که فراتر از یک شخصیت اپوزیسیون خواهد بود. دستگیری امام‌اوغلو و هم‌پیمانانش ممکن است تنها آغاز یک پاکسازی وسیع‌تر باشد که هدف آن از بین بردن تمام منابع احتمالی مخالف یا مخالف‌خوانی است. همان‌طور که در دوران پس از ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ مشاهده شد، پس از ایجاد یک بهانه، دام می‌تواند به‌طور وسیعی گسترش یابد.
بحران ساختگی و سرکوب بی‌سابقه: در دست گرفتن فرماندهی با استفاده از خون و خشونت
برای توجیه یک سرکوب بی‌سابقه، اردوغان ممکن است به چیزی فراتر از اعتراضات خیابانی نیاز داشته باشد—او ممکن است نیاز به خون در خیابان‌ها داشته باشد و نه تنها از سوی شهروندان. گروه‌هایی مانند DHKP-C که به‌خاطر اعمال خشونت‌آمیز سیاسی شناخته می‌شوند، اما به شدت مشکوک به نفوذ دولت هستند، می‌توانند در چنین طرحی مورد بهره‌برداری قرار گیرند. حملات برنامه‌ریزی‌شده یا حملات مجاز علیه پلیس، دولت یا اموال عمومی می‌تواند ترس و هرج و مرج ایجاد کند، اعتراضات مسالمت‌آمیز را بی‌اعتبار کند و به اردوغان اجازه دهد تا خود را به‌عنوان تنها نیروی قادر به بازگرداندن نظم معرفی کند.
کنترل حزب حاکم بر دستگاه قضایی و نهاد‌های انتظامی به این معناست که ماشین قانونی می‌تواند به‌طور سیستماتیک برای سرکوب رقبای سیاسی استفاده شود. انتظار می‌رود فشار‌های فزاینده‌ای بر شهرداران و سیاستمداران اپوزیسیون در سراسر کشور وارد آید. برای مثال، مقامات شهر‌هایی که تحت کنترل حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) یا دیگر احزاب اپوزیسیون هستند، ممکن است با تحقیقات ناگهانی، اتهامات حقوقی یا حتی برکناری از سمت خود به بهانه‌های ضعیف مواجه شوند.
در حال حاضر، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد شهردار آنکارا و دیگر منتقدان سرسخت دولت تحت بررسی هستند تا هرگونه اشتباه احتمالی را پیدا کنند. اوزگور اوزل نیز هدف واضحی است: او به‌طور عمومی از مردم خواسته است که به خیابان‌ها بیایند—اقدامی که رسانه‌ها و دستگاه قضایی اردوغان به راحتی می‌توانند آن را به‌عنوان «تحریک به شورش» یا «برگزاری تظاهرات غیرقانونی» معرفی کنند. اردوغان حتی ممکن است یک قیم (کایوم) برای رهبری حزب CHP منصوب کند و ادعا کند که این حزب در فعالیت‌های غیرقانونی یا «تضعیف امنیت ملی» دخیل است. این ممکن است باعث شکاف در درون CHP شود و «میانه‌روهای» طرفدار رژیم را به جدایی تحت پرچم جدید تشویق کند.
این سرکوب گسترده احتمالاً همچنین به هدف قرار دادن عناصر جامعه مدنی، رسانه‌ها و هر نهاد مستقل باقی‌مانده خواهد بود. روزنامه‌نگاران و رسانه‌های منتقد با سانسور فزاینده، جریمه‌ها یا تعطیلی مواجه خواهند شد اگر گزارش‌های تهاجمی‌تری در مورد پرونده امام‌اوغلو یا دیگر مسائل حساس منتشر کنند. ممکن است رسانه‌های اجتماعی محدود شوند یا فعالانی که مخالفت خود را ابراز می‌کنند، طبق قوانین ضدتروریسم بازداشت شوند. رسانه‌هایی مانند Halk TV، Sözcü، Tele۱ و BirGün ممکن است توسط RTÜK (سازمان نظارت بر رسانه‌ها) یا از طریق فرمان‌های اضطراری تعطیل شوند.
سازمان‌های غیر دولتی که از دموکراسی، حقوق بشر یا حاکمیت قانون دفاع می‌کنند، ممکن است تعطیل شوند یا از طریق تهدید به بی‌تحرکی وادار شوند. در کتاب راهنمای یک خودکامه، پس از آن که رهبر اپوزیسیون کاریزماتیک از میدان خارج شد، توجه به محو اکوسیستم‌هایی که به ظهور آن رهبر کمک کرده‌اند، معطوف می‌شود. با ایجاد جو ترس و نمایش‌سازی – با سرنوشت امام‌اوغلو به‌عنوان یک هشدار – رژیم اردوغان هرگونه انگیزه برای ایستادن در برابر حاکمیت را از بین خواهد برد.
مهم این که، اردوغان این سرکوب گسترده را به‌عنوان اقدامی ضروری برای بازگرداندن نظم و ثبات در میان هرج و مرجی که خود آن را ایجاد کرده است، توجیه خواهد کرد. اگر اعتراضات خشونت‌آمیز در واکنش به برکناری امام‌اوغلو یا دیگر شکایات به وقوع بپیوندد، دولت می‌تواند آنها را به‌عنوان بخشی از یک توطئه بزرگ برای بی‌ثبات کردن ترکیه نشان دهد – شاید با این استدلال که تأثیرات خارجی یا برچسب‌گذاری معترضان به‌عنوان افراطی‌ها عامل آنها هستند. ممکن است وضعیت اضطراری یا فرمان‌های مشابه اضطراری دوباره معرفی شوند که به رئیس‌جمهور این اجازه را می‌دهد که با استفاده از فرمان‌ها حکمرانی کند. در چنین شرایطی، دستگیری‌های گسترده و سرکوب حقوق می‌تواند تحت پرچم امنیت ملی انجام شود. تا پایان فاز دوم، ترکیه عملاً از دگراندیشی معنادار پاک خواهد شد: احزاب اپوزیسیون تسلیم و پاکسازی شده، دولت‌های محلی تحت کنترل در خواهند آمد، رسانه‌ها خفه خواهند شد و جامعه مدنی شکسته خواهد شد. این شرایط زمینه‌ساز گام نهایی طرح اردوغان، تثبیت نهایی قدرت در سطح شخصی و خانوادگی خواهد بود.
آخرین مرحله: خودکامگی و حکومت موروثی
هر اقدامی که در مراحل قبلی انجام شده، نشان‌دهنده یک هدف نهایی است: تأسیس خودکامگی موروثی در ترکیه با خانواده اردوغان در رأس آن. پس از سفت کردن کنترل بر کشور از طریق روش‌های خودکامه، به نظر می‌رسد که آرزو‌های رئیس‌جمهور اردوغان فراتر از عمر خود یا محدودیت‌های قانونی مدت‌زمان ریاست‌جمهوری او باشد.
هدف نهایی این است که حکومت او به‌گونه‌ای تثبیت شود که به راحتی به یک جانشین منتخب منتقل شود – یعنی پسر او، بیلال اردوغان. به‌طور مؤثر، اردوغان ترکیه را به‌سوی نوعی حکمرانی هدایت می‌کند که مشابه یک سلطنت مطلقه خانوادگی است، اگرچه تحت ظاهر یک جمهوری. این تغییرات نمایانگر یک انحراف شدید از سنت‌های جمهوری‌خواهانه و دموکراتیک ترکیه مدرن است که آن را به‌سمت نمونه‌هایی مانند رژیم‌های سوریه یا آذربایجان سوق می‌دهد، جایی که رهبری به ارث خانوادگی تبدیل شده است.
پرورش بیلال اردوغان به‌عنوان جانشین موضوعی است که به تدریج در محافل طرفدار دولت و شبکه‌های تجاری مورد بحث و گمانه‌زنی قرار گرفته است.
اگرچه بیلال هیچ مقام سیاسی رسمی ندارد، اما به تدریج در میان حلقه‌های طرفدار دولت و شبکه‌های تجاری ارتقا یافته است. به‌عنوان یک تاجر و فردی که در بنیاد‌های تأثیرگذار فعالیت می‌کند، نفوذ پشت پرده دارد و نام اردوغان را به بخش‌های مختلف جامعه می‌برد. حذف حساب‌شده رقبای اردوغان و یکپارچه‌سازی نهاد‌ها نشان می‌دهد که او به آینده‌ای فکر می‌کند که در آن پسرش می‌تواند بدون مخالفت‌های جدی رهبری را بر عهده بگیرد. با حذف شخصیت‌های قدرتمند اپوزیسیون مانند امام‌اوغلو پیش از موعد، اردوغان مسیر را برای جانشینی که ممکن است تجربه سیاسی پدرش را نداشته باشد یا جذابیت مردمی او را نداشته باشد، هموار می‌کند. در یک منظر سیاسی به‌شدت کنترل‌شده، بیلال نیازی به برنده‌شدن در انتخابات با جذابیت شخصی نخواهد داشت؛ ماشین رژیم می‌تواند انتخاب یا منصوب کردن او به سمت‌های عالی را پس از خروج پدر از صحنه تضمین کند. علاوه بر این، احترام و ارادت قاعده‌مند پایگاه طرفدار اردوغان به او پس از ۲۰ سال حضور در قدرت، می‌تواند به جانشینان خانوادگی منتقل شود از طریق پرورش یک فرهنگ شخصیت که وفاداری به میراث اردوغان را بر هر چیز دیگری تأکید می‌کند.
مسیر رجب طیب اردوغان برای تحکیم قدرت و ایجاد یک حکومت خودکامه دودمانی، الگوی عمیق‌تری از استفاده از بحران‌های ساختگی برای توجیه اقدامات اقتدارگرایانه و حذف سیستماتیک رقبای سیاسی به نمایش می‌گذارد. با دستکاری در چارچوب‌های قانونی و استفاده از دستگاه‌های دولتی برای کنترل چشم‌انداز سیاسی، اردوغان سیستمی سیاسی ایجاد کرده که به نظر می‌رسد نفوذ او فراتر از دوران ریاست‌جمهوری‌اش ادامه یابد، احتمالاً از طریق پسرش، بیلال اردوغان.
این گذار برنامه‌ریزی‌شده به سمت حکومتی دودمانی، نه تنها شامل سکوت کردن مخالفان، بلکه کنترل سیستماتیک ارتش و نیرو‌های امنیتی است که تضمین می‌کند سلطنت خانواده‌اش ادامه یابد.
استراتژی مدیریت بحران اردوغان، همان‌طور که در پاکسازی‌های پس از کودتای ۲۰۱۶ و تضعیف هدفمند مخالفانی همچون اکرم امام‌اوغلو مشاهده می‌شود، این امکان را به او می‌دهد که چنگال خود را بر قدرت محکم‌تر کند، در حالی که اقدامات اقتدارگرایانه را تحت عنوان امنیت ملی توجیه می‌کند. استفاده مکرر از بحران‌های ساختگی برای جلب حمایت عمومی از اقدامات شدید، نشان‌دهنده باور اردوغان به این است که ترس و فوریت می‌تواند برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات غیر دموکراتیک استفاده شود، طوری که افکار عمومی را شکل داده و مقاومت جدی را پیش‌بینی نکند.
علاوه بر این، تغییرات قانونی و حتی اصلاحات در قانون اساسی که اردوغان ممکن است در نظر بگیرد—مانند حذف محدودیت‌های دوره‌ای یا ایجاد موقعیت‌های جدید برای به‌دست آوردن اعتبار برای پسرش—ماهیت دودمانی برنامه او را نشان می‌دهد. با وفاداران در پست‌های کلیدی، از جمله ارتش، اردوغان قصد دارد میراث خود را تضمین کند و اطمینان حاصل کند که سیستمی که ایجاد کرده است، حتی بعد از دوران ریاست‌جمهوری‌اش باقی خواهد ماند.
این استراتژی طراحی شده است تا خانواده اردوغان را به نیروی دائمی سیاسی در ترکیه تبدیل کند، به‌طور مؤثر کشور را از یک جمهوری دموکراتیک به یک دیکتاتوری شخصی با ویژگی‌های دودمانی تبدیل کند.
هدف نهایی تبدیل سیستم سیاسی ترکیه به مدلی از حکومت اقتدارگرایانه است، مشابه با رژیم‌های روسیه یا آذربایجان، اما با لایه اضافی جانشینی خانوادگی. این تغییر نمایانگر یک فاصله عمیق از اصول جمهوری‌خواهانه ترکیه خواهد بود و احتمالاً پایان هر چالش دموکراتیک قابل‌اعتماد به سلطنت خانواده اردوغان را رقم خواهد زد.
در نتیجه، استراتژی اردوغان به شدت به بهره‌برداری از بحران‌ها برای تحکیم کنترل خود و هموار کردن مسیر جانشینی دودمانی وابسته است، با استفاده از ترس و دستکاری قانونی برای اطمینان از اینکه سیستم سیاسی ترکیه همچنان در دستان خانواده او باقی بماند. این استراتژی نه تنها به اصول دموکراتیک آسیب می‌زند، بلکه خطر ایجاد سیستمی را به همراه دارد که در آن قدرت سیاسی به‌طور ارثی منتقل می‌شود، به‌طور مؤثر بنیان‌های دموکراتیک جمهوری را در راستای یک حکومت خودکامه شخصی برچیده می‌کند. اینکه آیا این طرح موفق خواهد شد یا با مقاومتی مواجه خواهد شد، هنوز مشخص نیست، اما واضح است که اردوغان برای ترکیه چشم‌اندازی دارد که در آن قدرت در دست یک خانواده برای آینده‌ای پیش‌بینی‌شده متمرکز خواهد بود.
