در رویارویی با مهاجران، ترامپ و اتحادیه اروپا دو روی یک سکه‌اند / یادداشتی از «فدریکا مارسی» در میدل ایست آی
وسط جاروجنجال رسانه ای که دولت ترامپ بر سر قدغن سازی ورود مسافران از هفت کشور مسلمان به پا کرده است، کم هستند افرادی که چشمشان به خبر «ساموئل» بیافتد، پسربچه‌ای ۶ ساله از کشور کنگو که پیکر فرسوده‌اش را در ساحلی در «کادیز» در ساحل جنوب غربی اسپانیا پیدا کردند.
از زمانی که تصویر «آیلان کردی» به تیتر رسانه‌های جهانی تبدیل شد، «ساموئل» یکی از آن صدها کودک دیگری است که هنگام عبور از دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند. کشف جسد ساموئل باعث شد سازمان مردم نهاد «انجمن حقوق بشر اندلسیا» (APDHA) بیانیه‌ای منتشر کند و اتحادیه اروپا را بخاطر محکوم‌سازی سیاست‌های اخیر ترامپ به تزویر و دورویی متهم کند.
این سازمان در بیانیه‌اش نوشته است که نمی‌تواند دریابد چگونه «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجه‌ی اتحادیه اروپا می‌تواند ممنوع‌سازی ورود مسافران در آمریکا را محکوم کند و حال آنکه «درهای اتحادیه اروپا همچنان همچون قلعه‌ای [به روی مهاجران] بسته است.»
در واقع، اتحادیه اروپا به سیاست اخیر ترامپ با ژست‌های پاک‌دامنانه‌ای واکنش نشان داد که متاسفانه به شکل عجیب و غریبی در تضاد با سیاست‌های اخیر خود این اتحادیه است. «موگرینی» در واکنش به فرمان اجرایی ترامپ اظهار داشت: «در اروپا، ما تاریخی داریم که به ما آموخته است… اگر تمام اطراف خود را دیوار بسازید چه بسا سرانجام چشم باز کنید و خود را در یک زندان اسیر ببینید.»
«مارگاریتیس شیناس» سخنگوی اتحادیه اروپا که از احتمال تاثیر این ممنوعیت بر شهروندان اروپایی اظهار تاسف می‌کرد، جسارت بسیار بیشتری به خرج داد و گفت: «در اتحادیه اروپا، ما افراد را بر مبنای ملیت، نژاد، یا دینشان مورد تبعیض قرار نمی‌دهیم.»
اما آیا واقعا چنین است؟
به عبارت دیگر، وضع اتحادیه اروپا در این مورد ابدا بهتر از رییس‌جمهور دهان دریده‌ی آمریکا نیست.
آنچه ترامپ دیوار می‌نامد، اتحادیه اروپا عملیات «تریتون» می‌نامد. آنچه او اسمش را ممنوعیت می‌گذارد، اتحادیه اروپا معاهده اروپا-ترکیه نامیده است.
حال اگرچه برخی کشورهای اروپایی قدم‌های بسیار بزرگی برای کمک به پناهجویان برداشته‌اند، سیاست‌های اتحادیه اروپا و سیاست‌هایی که هم‌اکنون از سوی دولت ترامپ اجرا می‌شود نهایتا به تصمیم واحدی ختم می‌شود و آن این است که مرزها به هر وسیله‌ی ممکن بسته شود.
دیواری نیست، ولی گشت مرزی هست
در سال ۲۰۱۴، دولت ایتالیا بارها به اتحادیه اروپا روی آورد و درخواست کمک کرد. ایتالیا پیش از آن ماهانه ۹.۵ میلیون دلار صرف یک عملیات درازمدت دریایی و هوایی به نام «ماره نوستروم» کرده بود که جان ۱۵۰هزار نفر را در دریای مدیترانه نجات داده بود.
اما اقتصاد راکد ایتالیا دیگر توان پرداخت هزینه‌های این عملیات را نداشت، و این کشور خواستار کمک اتحادیه اروپا برای آغاز یک عملیات نجات مشترک شد.
پاسخ اتحادیه اروپا این بود که متشکریم از پیشنهاد شما، ولی فعلا نه. چندین کشور، و از همه مهمتر بریتانیا، استدلال کردند که عملیات‌های نجات مثل «ماره نوستروم» یک «فاکتور جذب ناخواسته» برای مهاجران به وجود می‌آورد.
به جای آن، یک آژانس امنیت مرزی اروپایی به نام «فرانتکس» با همکاری داوطلبانه‌ی چند تن از کشورهای عضو اتحادیه عملیات «تریتون» را به راه انداختند.
بودجه‌ی مشترک چنین عملیات مشترکی از رقم ۹.۵ میلیون دلار که یک کشور واحد پرداخت می‌کرد به رقمی حداکثر معادل ۳ میلیون دلار در ماه کاهش یافت. از همه مهمتر اینکه، تریتون یک عملیات امنیت مرزی بود، و در آن خبری از هدف بشردوستانه‌ی نجات جان انسان‌ها خبری نبود.
«فرانسوا کرپو» گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق مهاجران، اظهار داشت که تصمیم اتحادیه اروپا مثل این است که بگویند «بگذارید بمیرند چون باعث می‌شود دیگر نیایند.»
در واقع، سیاست بازدارنده‌ی اتحادیه اروپا منجر به تلفات هزاران نفر شد. طبق گزارش «عفو بین‌الملل»، تعداد مهاجرانی که طی سه ماه نخست سال ۲۰۱۶ از دریای مدیترانه عبور کردند، به جای اینکه کاهش یابد به نسبت دوره‌ی مشابهش در سال ۲۰۱۵ همچنان بالا بود (۲۰.۸۹۹ نفر در مقایسه با ۲۱.۳۸۵ نفر).
با این وجود، آمار مرگ و میر به طور شدیدی از ۱۷ نفر به ۹۰۰ نفر افزایش یافت. اگرچه ناوگان نیروی دریایی در مرزهای آبی اروپا مشغول گشت بود، یک نفر از هر ۲۳ مهاجر در دریا غرق می‌شد. سال گذشته، عملیات‌های نجات غریق یک کشور واحد آمار را به یک نفر از هر ۵۰ نفر کاهش داده بود.
منتقدان معتقد بودند سیاست کوته بینانه‌ی اتحادیه اروپا در راستای بازدارندگی، مساوی است با «کشتار مهاجران در اثر بی اعتنایی». همانطور که «چارلز هلر» استاد دانشگاه گلداسمیت لندن می‌گوید، «واقعا موجه است که پایان عملیات ماره نوستروم و جایگزینی آن با عملیات تریتون را، با همه‌ی پیش‌بینی‌هایی که از پیامدهای آن وجود داشت، صرفا یک اشتباه بدانیم؟»
اگر پاسخ منفی است، آنگاه گناه افراشتن دیوار بر گردن اتحادیه اروپا هم هست، اما دیواری که بسی مرگ‌بارتر از هرگونه دیوار در مرز آمریکا و مکزیک است.
ممنوعیت نیست، ولی یک معاهده با ترکیه هست
روز ۱۸ مارس ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا معاهده‌ای را با ترکیه امضا کرد تا این کشور جریان حرکت پناهجویان به سمت یونان، و عمدتا پناهجویان از کشورهای سوریه، عراق، و افغانستان را، قطع کند.
ترکیه در ازای دریافت رقم سخاوتمندانه‌ی ۳ میلیارد یورو (معادل ۳.۲۳ میلیارد دلار) متعهد شد پناهجویانی که از طریق ترکیه به یونان سفر کرده بودند بازگرداند. اگرچه این معاهده درب‌های قلعه‌ی اروپا را به روی پناهجویان بست، در عوض با آزادسازی مقررات ویزا درب‌های این قلعه را به روی شهروندان ترک باز کرد؛ علی‌رغم حرف‌های اتحادیه اروپا که گفته بود هیچ تبعیضی بخاطر ملیت روا داشته نمی‌شود.
راست اینکه، از ابتدای این معاهده تا سپتامبر ۲۰۱۶ تنها ۵۷۸ مورد بازگشت صورت گرفت، که این معاهده را به معامله‌ای شیرین برای ترکیه تبدیل کرد. طبق بخشی از توافقات این معاهده، ۱۶۱۴ پناهجوی سوری هم بطور قانونی در اتحادیه اروپا سکونت مجدد یافتند.
با این حال، آنچه در وهله‌ی اول ایجاد نگرانی می‌کند، این است که این معاهده بر مبنای یک فرض غلط دیگر ایجاد شده است. اتحادیه اروپا ترکیه را یک «کشور ثالث امن» تلقی کرده است که پناهجویان را می‌توانند بطور قانونی به آن پس بفرستند، حال آنکه سازمان‌های شناسنامه‌دار مثل «دیده‌بان حقوق بشر» نسبت به این مسئله هشدار داده‌اند.
سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا، بار دیگر، برای اینکه به هدف خود نائل شوند و ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا را محدود سازند، مسائل حقوقی را شدیدا سمبل کردند و با نقض حق پناهجویی، سابقه‌ای خطرناک از خود به جای گذاشتند.
ترکیه «امن نیست»
همانطور که «دیده‌بان حقوق بشر» بیان کرده است، طبق استانداردهای کنوانسیون پناهجویان ۱۹۵۱ پناهجویان بایستی از حفاظت کامل برخوردار باشند که این مسئله در مورد پناهجویان سوری در ترکیه صدق نمی‌کند. ضمنا افزایش شتاب در فرایندهای مرزی که یکی از نتایج این معاهده است باعث شده است پناهجویان با این خطر روبرو شوند که بدون بررسی مناسب پرونده‌ی شخصی و ارزیابی کامل آسیب‌پذیری‌شان، بازگردانده شوند.
دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت: «اگر مشخصه‌ی واکنش اتحادیه اروپا و اعضایش را در سال ۲۰۱۵ هرج و مرج بدانیم، سیاست‌های خودسرانه و حق‌ستیزانه مشخصه‌ی سال ۲۰۱۶ بود. [معاهده‌ی اتحادیه اروپا با ترکیه] حاوی این پیام بوده است که حفاظت از پناهجویان را می‌توان تبدیل به یک کالا کرد، برون‌سپاری کرد، و مسدود کرد».
اگرچه قابل فهم است که چرا اتحادیه اروپا به دنبال تعدیل جریان‌های مهاجرتی است، این اتحادیه بایستی این سیاست را با استانداردهای اخلاقی بالاتری نسبت به کسانی چون دانلد ترامپ پی بگیرد. در غیر این صورت، بی اعتنایی اتحادیه اروپا نسبت به پیامدهای سیاست‌ها و توافق‌های دو جانبه‌اش، ترامپ را به دیده‌بانی برای صداقت فکری تبدیل می‌کند.
منبع: MEE / Federica Marsi
ترجمه: شفقنا
