دانستن منابع تأمین هزینه‌های انتخابات حق مردم است

تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

ماده 16-شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیویی، تلویزیونی و مانند اینها)، بهره‌مندی از کمک‌های مردمی و سایر روش‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت‌دار، از حقوق برابر برخوردارند.

بحث:
ماده 16 منشور یکی از مناقشه‌دارترین مسائل در جمهوری اسلامی ایران را مد نظر قرار داده است. ماده 15 منشور «همه‌پرسی» را به‌عنوان راه تأثیرگذاری بر تعیین سرنوشت معرفی می‌کند و تحقق چنین امری منوط به مشارکت عادلانه و آزاد در انتخابات است. عادلانه و آزاد بودن انتخابات نیز منوط به برابری شهروندان در همه فرآیندهای انتخاباتی است.

جامعه ایران همواره در چهار دهه گذشته در معرض این پرسش قرار داشته که آیا برخورداری همگان از ابزارهای تبلیغات انتخاباتی یکسان است؟ آیا صدا و سیما به‌عنوان اصلی‌ترین و مؤثرترین ابزار در سطح ملی، به یکسان در اختیار همه مردم در فرآیندهای انتخاباتی است؟ سؤال مهم‌تر این است که آیا بدون داشتن رسانه‌های خصوصی و غیرانحصاری، می‌توان ابزارهای تبلیغات انتخاباتی را به صورت برابر در اختیار همگان قرار داد؟

انتخابات در ایران به جهتی دیگر هم سازگار با ماده 16 منشور حقوق شهروندی نیست. واقعیت آن است که تأمین هزینه‌های انتخابات در ایران شفاف نیست و تلاش‌های صورت‌گرفته برای مشخص شدن منابع تأمین مالی کاندیداها که قطعاً بر تصمیم‌های بعدی برگزیدگان مؤثر است، تاکنون به نتیجه مشخصی نینجامیده است. شفافیت نداشتن تأمین هزینه‌های انتخاباتی سبب می‌شود زمینه مناسبی برای بهره‌مندی غیرعادلانه کاندیداهای مختلف از منابع مالی و از جمله منابع عمومی فراهم شود. ماده 16 از این منظر، تأکید بر ضرورت شفافیت به منظور مبارزه با فساد در فرآیندهای انتخاباتی نیز هست.

رسیدن به شفافیت منابع مالی و استفاده عادلانه کاندیداها از ابزارهای تبلیغاتی و همچنین تحقق حقوق کاندیداها و مردم در اعتراض به تخلفات انتخاباتی، بدون دست‌یافتن به سازماندهی و تشکل‌های حزبی کارآمد بسیار دشوار و امکان‌ناپذیر است. مردم در دنیای جدید به کمک ابزارهای تشکیلاتی و سازماندهی حزبی، صنفی، حرفه‌ای و مشارکت‌های سازمانی داوطلبانه قادرند به حقوق خود برسند. ماده 16 بنابراین، تلویحاً تأکید بر ضرورت سازماندهی حزبی برای دست یافتن به حقوق مردم در فرآیندهای انتخاباتی است.

ماده 16 منشور حقوق شهروندی در ادامه ماده 15، وجه دیگری از ضرورت‌های تعمیق دموکراسی در ایران را نشان می‌دهد. دموکراسی با رسانه‌های آزاد و غیرانحصاری، سازماندهی حزبی و نهادها و رویه‌های مبتنی بر شفافیت تأمین مالی کاندیداها و احزاب سیاسی، بخت بیشتری برای تعمیق و تأثیرگذاری دارد.

*جامعه شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.