شمارش ۹۴.۵ درصد آرای صندوق‌های همه‌پرسی ترکیه با پیشتازی رأی "آری"
به گزارش خبرآنلاین به نقل از آناتولی، بر اساس آرای شمارش شده تاکنون از حدود 90 درصد کل صندوق های همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه نتیجه «آری» با 52.34 درصد کل آرا را به خود اختصاص داده و آرای «خیر» نیز در حدود 47.66 درصد قرار دارد.
نتایج آرای سه کلانشهر ترکیه به شرح زیر است:
استانبول: 49.35 درصد آری و 50.65 درصد نه
آنکارا : 50.50 درصد آری و 49,50 درصد نه
ازمیر: 37.12 درصد آری و 67.87 درصد نه
رأی گیری همه پرسی در مورد اصلاحات قانون اساسی که ساعت 8 صبح امروز به غیر از 32 استان شرقی و جنوب شرقی آغاز شده بود، رأس ساعت 17:00 پایان رسید.
در 32 استان مذکور نیز رأی گیری در ساعت 7 صبح آغاز شده و ساعت 16 به پایان رسیده است.
رای گیری همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه صبح امروز در سراسر کشور و در 167 هزار و 140 صندوق اختصاص داده شده برای این امر آغاز شد.
در این رأی گیری 55 میلیون و 319 هزار و 222 شهروند واجد شرایط رای دادن هستند.همه پرسی حدود 86 درصد از واجدین شرایط رأی دهی در این همه پرسی شرکت کرده اند.
صندوق های اخذ رای در خارج از ترکیه که رای گیری در آنها 9 آوریل به پایان رسیده بود از طریق هواپیما و کارگوی دیپلماتیک به مرکز انتخابات در آنکارا منتقل و شمارش آرای این صندوق ها امروز و بعد از پایان ساعت اخذ رای در ترکیه شمارش خواهد شد.
شبکه تی‌آرتی ترکیه نیز اعلام کرد پس از شمارش آرای 94.5 درصد صندوق‌ها، 51.8 درصد آرا با تغییرات قانون اساسی اعلام موافقت کرده و در مقابل 48.2 درصد اعلام مخالفت کرده‌اند.
بیش از 53.2 میلیون نفر در ترکیه واجد شرکت در این همه‌پرسی هستند. این در حالی است که بیش از یک‌میلیون نفر برای اولین بار است که در رأی‌گیری برای همه‌پرسی مشارکت می‌کنند. انتظار می‌رود نتایج این‌همه پرسی تا عصر یکشنبه مشخص شود.
مطابق با قانون اساسی جدید ترکیه، دفتر و منصب نخست‌وزیر ترکیه که در حال حاضر بن‌علی ییلدریم آن را در اختیار دارد برچیده خواهد شد. در صورت تصویب قانون اساسی جدید، قدرت اجرایی رئیس‌جمهور درزمینهٔ عزل و نصب مقام‌های ارشد دولتی افزایش خواهد یافت.
مطابق با قانون اساسی جدید ترکیه انتخابات آتی ریاست جمهوری و پارلمانی به‌طور هم‌زمان در 12 آبان 98(3 نوامبر 2019) برگزار خواهد شد و دورۀ ریاست جمهوری 5 سال است. وی قادر به ادامۀ فعالیت در حداکثر دو دوره پنج ساله خواهد بود.
مطابق با تغییرات جدید قانون اساسی اردوغان برای دو دوره دیگر تا سال 2029 رئیس‌جمهور خواهد بود.
در همین حال ازآنجایی‌که رئیس جمهوردیگرنیازی ندارد که بی طرف باشد بدون حمایت حزبی می تواند ریاست حزب عدالت و توسعه را نیز بار دیگر بر عهده بگیرد.
علاوه بر این، مطابق با قانون اساسی جدید به رئیس‌جمهور اختیار تدوین قانون اساسی جدید و اعلان وضعیت فوق‌العاده داده‌شده است.
نظرسنجی‌ها از احتمال دادن رأی «آری» در این‌همه پرسی حکایت دارد این در حالی است که تحلیلگران می‌گویند به دلیل اختلاف اندک پیش‌بینی دراین‌باره غیرممکن است.
اردوغان شنبه در یکی از سخنرانی‌هایش در منطقۀ توزلا گفته بود: «قانون اساسی جدید ثبات و امنیت را برای توسعه و رشد کشور به ارمغان می‌آورد. ترکیه می‌تواند به سرعت به سمت آینده حرکت کند.»
در اینفوگرافیک ذیل که خبرگزاری آناتولی آنرا منتشر کرده ، جزئیات بیشتری از شمارش اولیه آراء به تصویر کشیده شده است:
