سقف اعتبارات پژوهشی کشور کاهش نخواهد یافت/ آموزش عالی باید متناسب با نیازهای جامعه توسعه یابد

او با بیان اینکه تامین اعتبار و منابع مورد نیاز طرح‌های کلان اولویت‌دار در دستورکار دولت قرار دارد، اظهار داشت: همه طرح‌های کلان اولویت‌دار نیمه‌تمام باید با همکاری دبیرخانه شورا و دستگاه‌های اجرایی به ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس اولویت تکمیل شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به ضرورت تدوین برنامه توسعه هدفمند آموزش عالی متناسب با نیازهای جامعه،‌ تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی باید متناسب با نیازهای واقعی کشور انجام شود و ایجاد رشته‌های جدید در دانشگاه‌های کشور باید بر اساس نیازمندی‌های اقلیمی، جغرافیایی و طرح‌های توسعه‌ای در استان‌ها شکل بگیرد.

در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، نفت و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس کل بانک مرکزی و معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور حضور داشتند، احمدی دبیر شورای عالی عتف در گزارشی ضمن اشاره به عملکرد شورا و موضوعات مطرح در کمیسیون‌ها برای پیشبرد طرح‌های راهبردی،‌ پژوهشی و دانش‌بنیان در دولت یازدهم گفت: خوشبختانه بیش از 75 درصد مجموع مصوبات شورا اجرایی و عملیاتی شده است و دبیرخانه توانست علاوه بر ارزیابی طرح‌های کلان ملی مصوب، حمایت مالی از سوی دستگاه‌های سفارش دهنده را جلب کند. 

او با بیان اینکه به دبیرخانه شورای عالی عتف در بودجه سال جاری ردیف مستقلی اختصاص یافته، گفت: در حال حاضر طرح‌های کلان ملی بر اساس میزان تاثیر بر تحقق شاخص‌های اقتصاد مقاومتی بررسی و ستاد آینده‌نگاری و تجاری‌سازی و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده است. 

در این جلسه، مصوب شد؛ سازمان برنامه و بودجه با تهیه و پیش‌بینی سازوکاری منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های کلان اولویت‌دار را تامین نماید. همچنین مقرر شد پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای اجرای اساسنامه دبیرخانه برای بررسی بیشتر به معاونت حقوقی رییس‌جمهور ارسال شود.

اعضای شورای عالی عتف پس از بحث و تبادل‌نظر درباره «تدوین برنامه توسعه هدفمند آموزش عالی متناسب با نیازهای جامعه» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردند با همکاری دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های کلان ساماندهی هدفمند آموزش عالی با توجه به نیازهای جامعه را در مدت یکسال تهیه و جهت تصویب به شورای عالی عتف ارایه کنند.

همچنین مقرر شد که «قانون ساماندهی مناطق ویژه علم و فناوری» برای بررسی و تصمیم‌گیری در هیات دولت ارسال شود. سپس دستور «نظام نامه ملی نشر علمی کشور» بررسی و قرار شد این موضوع برای بررسی مجدد و جامع به دبیرخانه شورا برگشت داده شود.

همچنین شورای عالی عتف به اساسنامه پیشنهادی سازمان عامل و استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان رای مثبت داد. بر این اساس ماهیت سازمان منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان غیردولتی و غیرانتفاعی و نحوه اداره آن هیات امنایی خواهد بود. بررسی تدوین سیاست‌های توسعه روابط بین‌الملل حوزه علوم، تحقیقات و فناوری آخرین دستور جلسه امروز بود که توانست رای مثبت اعضا را به خود اختصاص دهد.