نهادهاي مسوول مبارزه با فساد به درجاتي از فساد آلوده شدهاند
در آيه ٦٤ سوره مباركه آلعمران براي محاجه با اهل كتاب آمده است كه مطابق آن خداوند به پيامبر(ص) دستور ميدهد كه: «بگو: اي اهل كتاب، بياييد بر سر سخني كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه: جز خدا را نپرستيم و چيزي را شريك او نگردانيم، و بعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا به خدايي نگيرد.» پس اگر [از اين پيشنهاد] اعراض كردند، بگوييد: «شاهد باشيد كه ما مسلمانيم؛ نه شما». حالا قضيه ما با دوستان اصولگراست. بدون اينكه قصد تطبيق مصداق بر اين آيه شريفه باشد، بايد بگوييم كه در عرصه سياست نيز ميتوان كلمه مشتركي را پيدا كرد و براساس آن برنامه حداقلي و مشتركي را تنظيم و اجرا كرد. آقاي احمد توكلي، نماينده محترم اصولگراي مجلس اخيرا گفتوگويي داشتهاند كه با بخش بزرگ آن ميتوان موافق بود، به ويژه آنجا كه ميگويند: «فساد سيستمي، جمهوري اسلامي را تهديد ميكند.» سپس موارد ديگري را در اين زمينه برميشمارند كه خلاصهاي از آن به شرح زير است: «در فساد مالي ممكن است يك تسهيلاتگيرنده بر سر بانك كلاه بگذارد و فسادي رخ دهد. اما فساد سياسي اعم از فساد مالي است... فساد مردم را نسبت به حاكميت بدبين ميكند... متاسفانه رييس دولت قبل خواسته يا ناخواسته از برخي افراد فاسد و متهم حمايت ميكرد. از جمله افرادي كه احمدينژاد از آنها حمايت ميكرد ميتوان به معاون اولش، رييس سازمان تامين اجتماعي و رييس سازمان ميراث فرهنگي اشاره كرد كه البته اگر بخواهيم از اين افراد نام ببريم ليست بلندي ميشود...
نهادهاي مسوول مبارزه با فساد به درجاتي از فساد آلوده شدهاند. فساد سيستماتيك به مرحلهاي از فساد اطلاق ميشود كه نهادهاي مسوول مبارزه با فساد خودشان به درجاتي از فساد مبتلا هستند.
براساس الگوبرداري از آيه فوق ميتوان گفت كه اي دوستان اصولگرا بر همين اساس ميتوانيم بر كلمه مشتركي كه ميان ما هست بايستيم. به گذشته هم خيلي كار نداريم، البته اگر موافق باشيد به آن هم ميتوان پرداخت ولي نگاه را به آينده و موضوعي خاص متمركز كنيم. موضوعي كه به قول آقاي توكلي كليت نظام را دچار مخاطره كرده است؛ و آن فساد نظاممند و به قول آقاي توكلي سيستماتيك است. فسادي كه اگرچه از گذشته بوده است ولي در دوره دولت اصولگراي آقاي احمدينژاد روند افزايشي پيدا كرد. چنانچه آقاي توكلي در پايان گفتوگوي خود در برابر اين پرسش خبرنگار كه ميپرسد: به نظر شما احمدينژاد به عرصه سياست بازخواهد گشت تنها به گفتن اين جمله اكتفا كرد كه؛ پناه بر خدا.
ولي فراموش نكنيم مساله فساد تا هنگامي كه در سطح بيان درد است، دريافت مهمي نيست. بيان چنين مسالهاي نه از سوي آقاي توكلي و نه از سوي هيچ كس ديگر چه از اصلاحطلبان يا اصولگرايان، كشف مهمي نيست. آنچه در سخنان ايشان برجستهتر مينمايد، خطري است كه معتقدند وجود فساد بقاي نظام را تهديد ميكند. و اين ميتواند نقطه آغاز و مشتركي باشد براي رسيدن به يك تفاهم كلي. گامهاي بعدي چيست؟ بيان درد به خودي خود چندان مهم نبوده زيرا هر شهروندي به راحتي متوجه اين وضع شده است. اينكه فساد را تهديد جدي و با اولويت بدانيم گام بزرگي است ولي كافي نيست، گام اصلي در ارايه راهحل است. تا كي ميخواهيم مشكلات را بگوييم؟ حداقل براي سياستمداران شايسته نيست كه فقط به بيان دردها بسنده كنند. وظيفه و مسووليت اصلي آنان ارايه راهحل و بسيج نيرو و اِعمال قدرت براي حل مشكل است. بنابراين اگر جناح اصولگرا به اين نقطه رسيده و ديدگاه آقاي توكلي را قبول كرده است، اصلاحطلبان هم ميتوانند آمادگي خود را براي برداشتن گام بعدي و مشترك اعلام كنند. در اين يادداشت برخي از نكات مقدماتي براي حل مشكل فساد نظاممند موردنظر آقاي توكلي تقديم ميشود.
١- اين ذهنيت اشتباه است كه گمان كنيم با قرار دادن افراد پاكدست در مصادر امور مشكل فساد حل ميشود. البته پاكدستي نه تنها خوب بلكه لازم هم هست، ولي به هيچوجه كافي نيست. زيرا بسياري از افرادي كه فساد كردند يا راه را براي فساد باز كردند، ابتداي كار پاكدست بودند، و خانه يك طبقه صد متري داشتند، و نان و پنير ميخوردند و خودروي قديمي داشتند، و كفش و جوراب آنان پاره بود! اين نگاه مساله فساد را به موضوعي شخصي و اخلاقي تقليل ميدهد. اين را فساد شخصي ميگويند نه فساد سيستماتيك و نظاممند. فساد سيستماتيك چنان مخرب است كه پاكدستترين افراد را كمكم دچار لغزش ميكند، و يك باره چشم را باز ميكند و ميبيند، دست كه هيچ، تا خرخره در فساد غرق شده است.
٢- نخستين مساله در ايجاد فساد نظاممند، ساختار قيمتگذاري و اقتصاد دولتي و از آن بدتر اقتصاد خصولتي است. اقتصادي كه از يك سو به رانتهاي دولتي وصل است و از يك سو پاسخگويي دولتيها را ندارد. هرگونه تبعيض در قيمت و نيز تبعيض در زمينههاي رقابتي، موجب فساد نظاممند ميشود. مجوزهاي دولتي از اين جملهاند. تا وقتي كه چنين وضعي باشد، فساد نظاممند همزاد جامعه و چنين اقتصادي خواهد بود.
٣- ويژگي ديگر وجود نهادهاي نظارتي مستقل از حكومت و دولت است. اين نهادها وظيفه نظارت و افشاگري و به پرسش كشيدن ساختارهاي دولتي و قدرت را دارند. مهمترين ويژگي نيز استقلال آنها از قدرت است. بدون وجود آزادي امكان شكلگيري چنين نهادهايي وجود ندارد. صداوسيما و مطبوعات مهمترين بخش نظام رسانهاي آزاد مخالف و مانع فساد نظاممند هستند. آزادي مطبوعات هم چيز چندان پيچيدهاي نيست كه نتوان درباره آن به نتيجه رسيد. آقاي توكلي خودشان سايت دارند، بهتر از هركس ديگري ميتوانند بفهمند كه وجود يك رسانه آزاد تا چه حد مانع از فساد است، مشروط بر اينكه اين آزادي، در انحصار يك فرد يا گروه نباشد.
٤- دستگاه قضايي و ساير نهادهاي نظارتي نيز نقش كليدي در مبارزه با فساد دارند. استقلال اين نهادها در رسيدگي و صدور حكم، بازتابي است از اراده نظام سياسي در مبارزه با فساد. واقعيت وجه نظارتي مجلس را در گزارش تحقيق و تفحص از بنياد شهيد به خوبي ميتوان ديد. اگر كميسيون اصل نود و كاركرد تحقيق و تفحص مجلس و سوال و جواب نمايندگان درست عمل كند، جاي چنداني براي فساد نظاممند باقي نميماند. رسيدن به اين هدف مستلزم آزادي انتخاب نمايندگان واقعي مردم است نه آنكه برخي افراد به دليل حذف ديگران عهدهدار اين سمت شوند، كه چنين نمايندگاني، نماينده مردم و منافع آنان نخواهند بود، بلكه نمكپرورده و مديون كساني خواهند بود كه ديگران را به نفع آنان حذف كردهاند و از اينجا فساد نظاممند اوج ميگيرد.
٥- آزادي دسترسي به اطلاعات ويژگي الزامي ديگر جامعهاي است كه قصد مبارزه با فساد دارد. در جامعهاي كه هركس به خود حق ميدهد هر اطلاعاتي را محرمانه اعلام كند و حتي اطلاعات عادي هم به راحتي در اختيار افكار عمومي قرار نميگيرد، چندان نبايد انتظار داشته باشد كه بتواند فساد نظاممند را ريشهكن كند. فكر ميكنم همين چند راهحل كافي است؛ ميتوان درباره آنها يا راهحلهاي ديگر مشورت و گفتوگو كرد و به تفاهم رسيد، ولي نميتوان از كنار آنها رد شد كه در اين صورت فساد نظاممند را تحكيم بخشيدهايم.
سرمقاله روزنامه اعتماد روز دوشنبه 23 آذر