کشف جعبه سياهی ديگر در شهرداری

رویداد۲۴-حلقه ياس؛ ترکيب مبهم اما پرمعني براي آنهايي که کمي بيشتر از روابط دروني رده‌هاي بالاي شهرداري تهران در دوره قبل خبر دارند؛ حلقه‌اي که مي‌گويند جمعي از مديران شهرداري تهران با هدف تأمين منابع مالي نسبتا پايدار، شرکت کارگزاري رسا تجارت مبين (ياس) را تشکيل دادند تا اينکه مسير سودآوري به مسير تباني و فساد کشيد و صداي مرجع بالاسري کارگزاري، يعني بنياد تعاون سپاه را هم درآورد و آنها قبل از هر مرجعي دست به کار اصلاح شدند.

جعبه‌هاي سياه در شهرداري تهران که شايد هيچ‌وقت کسي دستش به لايه‌هاي پنهان و دروني‌شان نرسد، زياد است و در هر دوره‌اي به اين جعبه‌هاي سياه افزوده مي‌شود. ترس از ورشکستگي و دسترسي به منابع مالي براي اداره شهر دليلي بود که شهرداري و شوراي شهر تهران را مجبور به تصويب مصوباتي کرد تا اجازه دهند شرکت‌ها و حتي افرادي خاص با داشتن پول و دسترسي به منابع مالي بخشي از کار آنها را به اصطلاح راه بيندازند و در ادامه شهرداري هم اين کار را به‌نحوي قابل‌قبول براي‌شان جبران کند؛ پروسه‌اي که به‌گفته شهردار فعلي تهران و گزارش اخيرش از دوره ١٢ ساله شهردار سابق عموما هيچ ثبت و ضبط دقيقي ندارد؛ درباره دست‌به‌دست‌شدن املاکي صحبت مي‌کنيم که از سال ٩٢ فهرستی محدود از آنها تهيه شده و به اعضاي شوراي شهر داده شده و مابقي املاک شهرداري که نجفي مي‌گويد يا آماري از آنها نداريم، يا ارزش‌گذاري نشده‌‌اند يا سندشان تکليف مشخصي ندارد و اينها تازه آن مواردي هستند که شناسايي شده‌اند.

خلاصه برنامه‌اي که شهرداري و شوراي شهر تهران براي دستيابي به مسير تأمين پول پروژه‌ها و پرشدن دستشان درنظر گرفتند اين بود: بر اساس مصوبه شوراي شهر تهران به‌منظور تملک و اجراي پروژه‌هاي عمراني شهر تهران از امکانات مالي مؤسسات مالي و اعتباري معتبر در راستای اهداف تعريف‌شده عمراني شهر تهران استفاده کند که در‌اين‌راستا قراردادهايي با هشت شرکت کارگزاري (شرکت‌هاي عمران شهر پايدار، شرکت شهر آتيه، شرکت رسا‌تجارت‌مبين (ياس)، شرکت جهان، شرکت ديدار ايرانيان، شرکت ساختماني کار، شرکت گوهرياران، شرکت عمران تهاتر شهر) در مقاطع مختلف تنظيم و مبادله کردند. صرف نظر از نقصان‌ها و ابهامات موجود در مفاد قرارداد تنظيمي، مقرر بوده که کارگزاران طرف قرارداد با بهره‌گيري از امکانات مالي خود (نقدي و غيرنقدي) نسبت به پاسخ‌گويي مطالبات طلبکاران شهرداري و همچنين تملک املاک واقع در طرح‌هاي عمراني شهرداري با همکاري سازمان املاک اقدام كرده و پس از ارائه اسناد مثبته نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملک يا تراکم اقدام کنند.

بر‌اين‌‌اساس مقرر بود کارگزاران طرف قرارداد با بهره‌گيري از امکانات مالي خود (نقدي و غيرنقدي) نسبت‌به پاسخ‌گويي مطالبات طلبکاران شهرداري و همچنين تملک املاک واقع در طرح‌هاي عمراني شهرداري با همکاري سازمان املاک اقدام كند و پس از ارائه اسناد، نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملک يا تراکم اقدام كنند. اين در حالي است که در بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده مشخص شد که عملا بخش عمده‌اي از اقدامات مذکور صرفا با بهره‌گيري از وجوه نقد شهرداري (وصول چک از مؤدي) و املاک ارائه‌شده شهرداري صورت پذيرفته و پنج‌درصد حق کارگزاري نيز از شهرداري دريافت شده است که نشان مي‌دهد انحراف از قرارداد اوليه وجود داشته و عملکرد کارگزاري زمينه‌ساز فساد، تخلف، تباني، دلالي و واسطه‌گري شده است.
با توجه به اينکه کارگزاران عملا در ايفاي تعهدات خود بعضا دچار انحراف شده و تعاملات في‌مابين کارگزاران با مؤديان شهرداري مشکلاتي را به همراه داشته است (از باب مثال معاملات ملکي بين مؤدي و کارگزار بعضا به قيمت غيرمتعارف بدون دخالت و نظارت شهرداري انجام شده يا استفاده از امکانات نقدي و غيرنقدی شهرداري قبل از تسويه با طلبکاران صورت مي‌گرفت) اين ضرورت احساس شد تا در تعاريف في‌مابين کارگزار و سازمان املاک و همچنین در تهيه و تنظيم قرارداد بازنگري شود و اين‌گونه بود که نجفي در همان ابتداي کار خود در بخش‌نامه‌اي دستور توقف صدور هولوگرام‌ها و رسيدگي به وضعيت کارگزاري‌ها را داد. از ميان هشت کارگزار فعلي، وضعيت همه آنها به استثناي شرکت رسا تجارت مبين (که با وجود دعوت برای بررسي و رسيدگي مراجعه نداشته‌اند) بررسي شده است. ضمن اينکه به‌دليل وجود شائبه سوءاستفاده، پرونده شرکت مذکور (رساتجارت‌مبين) که به کارگزاري ياس معروف است، در دادسراي نظامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در حال رسيدگي است.

در گزارش شهردار تهران به شوراي شهر تهران که همين چند روز قبل ارائه شد، مختصري از عملکرد کارگزاران آمده که آمار حواله‌هاي غيرنقد درون‌منطقه‌اي در سال ٩١ از تاريخ يکم دي‌ به بعد اعلام شده است. بر‌اين‌اساس، ١٦٣٧ فقره در اين مدت از اين هفت شرکت هولوگرام به ارزش ٩٦٠ ميليارد تومان ارائه و بررسي شده که هزارو ١٩٢ فقره آن درخواستشان به ارزش ٥٣٢ ميليارد تومان تأييد شده يا در حال انجام است و ٣٤ فقره از اينها حدود ٥٥ ميليارد تومان باطل شده است. از اين ميزان ٤١١ فقره هولوگرام هم به ارزش ٣٧٤ ميليارد تومان کمبود مستندات داشته‌اند؛ يعني باطل نشده و منتظر تأييد اسناد هستند.

اينها را سميع‌الله مکارم‌حسيني، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، به «شرق» مي‌گويد و باوجود منعي که درباره پرونده قضائي شرکت رسا‌تجارت مبين دارد، به «شرق» مي‌گويد: «به لحاظ اينکه شائبه فساد و تباني و دلالي وجود داشت، به اين شرکت‌ها ورود کرديم و صدور هولوگرام‌ها و فعاليت کارگزاري‌ها را متوقف و متعاقبا رسيدگي کرديم. هفت کارگزاري مراجعه و صور‌ت‌حساب‌ها را ارائه کردند اما به يکي از کارگزاري‌ها که احتمال تباني و فساد بيشتري هم در آن بود، ورود نکرديم چون پرونده آن در دادسراي قضائي نيروهاي مسلح در جريان است».

اين پرونده قبل از حضور و ورود ما در شهرداري تهران وجود داشته و وقتي ما آمديم، دسترسي نداشتيم و نتوانستيم بررسي کنيم. چيزهايي از اين شرکت مي‌دانيم، اما آنها براي حسابرسي نيامدند و چون پرونده باز است نمي‌توانيم حرفي بزنيم. او مي‌گويد نمي‌داند در دوره شهردار قبلي هم به تخلفات اين شرکت و مسئولانش ورود کرده‌‌اند يا نه و مي‌افزايد: «اين شرکت‌ها، هم هولوگرام، هم تراکم و هم ملک داشتند و در اين ميان قرار بر اين بود که پول نقد از شهرداري دريافت نشود، ولي مسئله اين بود که پول نقد هم مي‌گرفتند و همين فساد ايجاد کرده بود».

يکي از اعضاي شوراي شهر تهران هم که نسبت به وجه قضائي و مخاطب اين پرونده شرکت رسا تجارت مبين (ياس) حساسيت دارد و نمي‌خواهد اسمش آورده شود، به «شرق» گفت: کارگزاري رسا تجارت مبين با هدف ورود به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ايجاد شد و خود آقاي قاليباف در آن حضور داشتند، اما آقاي عيسي شريفي از طرف ايشان در جلسات آن حضور مي‌يافت و حالا هم يکي از اتهامات آقاي شريفي، قائم‌مقام سابق شهردار تهران، مربوط به همين شرکت کارگزاري و اقدامات آن است که البته تنها ايشان نبودند و از اواخر سال گذشته چند نفر از افراد مرتبط با اين شرکت دستگير شدند.

او در توضيح نحوه کار اين کارگزاري‌ها و خلأهايي که زمينه فساد را ايجاد مي‌کنند، افزود: «شهرداري در مناطق کارگزار گذاشت تا پول بياورند و در طرح‌هاي شهري کمک‌حال شهرداري شوند و بعد شهرداري پول آن را به‌علاوه سود برگرداند و ملک يا تراکم بدهد. تا اينجا اشکالي ندارد و قانوني است و تراکم هم بايد در قالب طرح تفصيلي باشد، اما بعد از مرحله‌اي دچار انحراف شد. در مراجعه براي صدور پروانه که نقد آن ٢٣ درصد تخفيف دارد؛ شهرداري پول نقد را نمي‌گرفت و مردم را به کارگزاري‌ها معرفي مي‌کرد، چون طبق بخش‌نامه قاليباف پول نقد بايد به خزانه مي‌رفت و شهرداران مناطق هم نمي‌خواستند پول از دستشان بيرون برود. در اين ميان کارگزار هم خودش ٢٠ درصد از اين پول کم مي‌کرد و خب براي مالک اين ٤٣ درصد تخفيف صرفه داشت. بعد کارگزار اين پول را در خريد زير قيمت و قسطي خانه‌هايي که در طرح‌هاي شهري بودند، به دست مي‌آورد. از سوي ديگر براي بدهي شهرداري به پيمانکاران هم کارگزاران را دخيل مي‌کردند. کارگزار با پيمانکار جلسه مي‌گذاشت و اعلام مي‌کرد پولي وجود ندارد و وضع شهرداري را هم که مي‌بينيد، به شرطي پول مي‌دهم که اولا از ٢٠ يا ٣٠ درصد از پولتان کوتاه بياييد يا اين پول را سه‌ساله مي‌دهم يا فلان آپارتمان را به‌جايش مي‌دهم و آنها هم راضي مي‌شدند و پولي مابه‌التفاوت در اين ميان هم به کارگزار مي‌رسيد. ايجاد اين کارگزاري براي اين بود که چنين پولي به‌جاي اينکه به جيب ديگران برود، براي اهداف مهمي که داشتند به کار برود، ولي بعدا ديدند وضعيت در اين کارگزاري از آنچه خودشان پيش‌بيني کرده بودند فراتر رفته است و اين‌گونه بود که خودشان وارد موضوع شدند».

محمدعلي نجفي، شهردار تهران، چندي قبل در جلسه‌اي با خبرنگاران، يکي از نگراني‌هاي اوليه خود را هولوگرام‌ها خواند و به همين دليل بود که بخش‌نامه را صادر کرد. او مي‌داند که با بستن دست اين کارگزاران و قطع جريان هولوگرام ‌چه منابع درآمدي از شهرداري تهران کم شده، اما فعلا راضي به قطع اين راه پرفساد شده است؛ مسيري که گفته مي‌شود حداقل هفت هزار ميليارد تومان طلب را روي دست شهرداري تهران گذاشته و معلوم نيست شهرداري تهران کي به اين پولش برسد.

نجفي در جريان گزارش خود به شوراي شهر تهران با اشاره‌اي کوتاه به کارگزاري‌ها گفت: «وضعيت تأسف‌باري در کنار سازمان املاک و مستغلات شکل گرفت که خروجي آن همين هولوگرام‌ها و مفاسد برخاسته از آنها بودند. قرار بود اينها از امکانات مؤسسات مالي استفاده کنند تا نقدينگي شهرداري را براي پروژه‌ها بالا ببرند، ولي مي‌توان گفت که تقريبا برعکس شد و بخشي از وجوه نقد شهرداري و چک‌هاي مؤديان را که شهرداري خودش بايد مي‌رفت و وصول مي‌کرد به اين کارگزاري‌ها مي‌دادند و بخشي از املاک قابل‌فروش شهرداري را به اينها دادند و بابت اينها پنج درصد حق کارگزاري گرفتند که همين ميلياردها تومان مي‌شود. درواقع مي‌توان گفت که به‌جز يکي، دو مورد، تقريبا همه اين کارگزاري‌ها آنچه به آنها محول شده را انجام نداده‌اند؛ از کارگزاري وابسته به بانک شهر گرفته (جهان) تا کارگزاري - همان کارگزاري ياس- که مفاسد آن در حال بررسي است. حتي با برخي از اين کارگزاري‌ها هنوز نتوانسته‌ايم حساب‌وکتاب کنيم». به‌اين‌ترتيب مشخص است که شهردار تهران همان‌طور که در پرونده‌اي باز در محاکم قضائي مثل املاک نجومي دستش بسته است، درباره اين موضوع هم، دستي بسته در اقدام و زباني بسته در بيان دارد و از اين به‌بعد بايد منتظر اقدام و عمل مقامات قضائي باشيم.

در سال‌هاي گذشته بارها اعضاي شوراي شهر تهران درباره تخلفاتي که در شرکت‌هاي کارگزاري صورت مي‌گرفت تذکر ‌دادند و به طور مشخص نام شرکت «جهان» بارها در صحن شورا مطرح و قرار بر ارائه گزارش شد، اما هيچ‌گاه اين شفاف‌سازي حداقل در حضور رسانه‌ها صورت نگرفت. اين کارگزاري‌ها به‌عنوان لايه‌اي دروني و پنهان فعاليتشان را ادامه دادند و کارگزاري ياس هم با رويکردي – که نمي‌توان درباره آن با صراحت صحبت کرد - به کارش ادامه مي‌داد تا اينکه اواخر سال گذشته باز هم بدون اشاره به کارگزاري خاصي، بدون اشاره به اتهام و دليل خاصي، قائم‌مقام شهردار تهران دستگير شد.

عيسي شريفي در همه ١٢ سال مديريت قاليباف بدون تغيير، بدون مصاحبه و بدون حاشيه و در سايه کارش را مي‌کرد و تنها زماني که شايعه استعفايش در رد و تأييد مي‌رفت و مي‌آمد، براي اولين‌بار خبرساز شد.

خبر استعفا و سفر قائم‌مقام پرسابقه محمدباقر قاليباف در دوران مسئوليتش به عنوان شهردار تهران چند بار تکذيب و رد شد و گفتند اين مدير قاليباف درگير بيماري همسر و فرزند خود است و سفر او به يکي از کشورها به دليل درمان بوده و حالا هم برگشته است. دست آخر ناصر اماني، معاون قاليباف خبر استعفاي شريفي را تأييد کرد و چندي بعد تعدادي از مديران و اعضاي شوراي شهر تهران به ديدار او رفتند و در تقدير معاونان قاليباف بدون آنکه خود شريفي حاضر باشد، شوراي چهارم از او هم تقدير کرد. مدتي خبرها کم شد تا اينکه خبر دستگيري نهايي شريفي را محسني‌اژه‌اي ١٣ شهريور ٩٦ تأييد کرد. سخنگوي قوه قضائيه در توضيحي کوتاه اينگونه گفت: «اصل دستگيري درست است و اتهام ايشان مالي است از جزئيات خبر ندارم اگر داشتم هم از بيان آن معذور بودم». پس از اين اظهارات تا امروز هنوز جزئيات بيشتري از پرونده شريفي گفته نشده اما باز هم خبر آزادي مشروط او با وثيقه‌اي سنگين از سوي فردي در خارج از کشور اعلام شد. در اين مدت هم افراد مسئول و غير مسئول زيادي درباره عيسي شريفي و حجم تخلفاتش از هفت هزار ميليارد تا ١٣ هزار ميليارد و تا ١٠٠ هزار ميليارد حرف زدند و گمانه‌زني داشتند؛ گمانه‌زني‌هايي که در همان حد شايعه و حرف ماندند. در اين ميان دسترسي به اخبار صريح و شفاف از آنچه اين مدير ١٢ ساله در شهرداري تهران و زيرمجموعه‌هاي آن داشته لازم و مهم است که نداريم در حالي که او فعلا آزاد است و دستگاه قضائي حرفي درباره او نزده است.

در اين سال‌ها از ارتباطاتي که شهردار سابق تهران با برخي نهادها داشت مطالب زيادي گفته مي‌شد. خبر قرارداد ٢٠ هزار ميليارد توماني که شهرداري تهران بدون اطلاع شوراي شهر با مجموعه خاتم‌الانبيا امضا کرد و بعدها شهردار و مهدي چمران اصرار داشتند فقط تفاهم‌نامه بوده يکي از همين موارد بود که حالا پيروز حناچي معاون فني و عمران شهردار تهران به آن اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «٧٠ درصد پروژه‌هاي عمراني شهر تحت شرايطي خاص با قرارگاه خاتم‌الانبيا بسته شده است». حالا هم قراردادها و حوزه عملي که افراد با نفوذي همچون عيسي شريفي در شهرداري تهران طي بيش از يک دهه داشته‌‌اند روشن نيست و شايد يکي از موارد اقدامات حلقه ياس به بهانه تخلفات کارگزاري ياس روي ميز قرار گرفته است. حالا هم اگر اصل موضوع شايعات مطرح شده با توجه با تأييد قوه قضائيه از پرونده مالي عيسي شريفي درست باشد، مي‌توان به نحوي گفت که همه آن شايعات ريشه‌اي از واقعيت دارند و آنوقت علاوه بر انتظار از مقام‌هاي مسئول براي پاسخي شفاف و صريح، شهردار سابق تهران بايد درباره اين اتفاقات توضيح دهد.