پیشنهاد کانون‌وکلا به رییس قوه‌قضاییه
کانون‌وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای به رییس قوه‌قضاییه، پیشنهاد حذف تبصره ماده ۴۸ اصلاحی ۲۴/ ۰۳/ ۹۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری را ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، متن این نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
باسلام
احتراماً
در اجرای تصمیم متخذه در نشست مشترک، بدینوسیله پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز برای حذف تبصره ماده ۴۸ اصلاحی ۲۴/۰۳/۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهت مزید استحضار و صدور اوامر مقتضی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«ضرورت حذف تبصره ماده ۴۸ اصلاحی ۲۴/ ۰۳/ ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری»
یکی از خصوصیات برجسته و مثبت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، توجه ویژه و کم‌سابقه آن به حقوق دفاعی طرفین دعوی به ویژه متهم است. از میان این حقوق دفاعی باید از حق برخورداری از خدمات وکیل دادگستری نام برد. مواد مختلف قانون مزبور با تأسی از اصل ۳۵ قانون اساسی و به موازات بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و همچنین هماهنگ با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ و همینطور اسناد حقوق بشری، از حق مزبور سخن می گوید.
آنچه که تعجب جامعه حقوقی کشور را به طور عام و خانواده وکلای دادگستری را به طور خاص برانگیخت و گام‌های مثبت مقنن در راستای همگامی با اسناد حقوق بشری تحت الشعاع قرار داد، وضع تبصره ماده ۴۸ اصلاحی ۲۴/ ۰۳/ ۹۴ در مقام جایگزینی تبصره سابق ماده ۴۸ مزبور بود. توضیح اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بدواً در تبصره ماده ۴۸ مقرر می داشت «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد». اما بعداً مقنن ظاهراً در مقام اصلاح تبصره مزبور، تبصره فعلی را که از لحاظ قلمرو و مفهوم، با تبصره پیشین متفاوت است به شرح زیر تصویب نمود «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد».
به نظر می رسد بنا به جهات و دلایل زیر، تبصره اصلاحی فوق، هماهنگ با رویکرد استاندارد و صحیح مقنن، و منطبق با سایر مواد قانونی مربوطه نبوده و به لحاظ عدم ضرورت و احیاناً سوءاستفاده تبلیغی توسط مراجع حقوق بشری یا نظارتی بین‌المللی، شایسته نسخ صریح قانونی است:
۱- تبصره مزبور علی الاطلاق در مورد دو دسته از جرایم، برای طرفین دعوی در فرایند انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، قائل به محدودیت شده و مقرر داشته که در مرحله مزبور طرفین باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب نمایند:
الف- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی: اولاً این جرایم که از مدت‌ها پیش از جمله در مواد ۴۹۸ به بعد قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ احصاء شده بود کم و بیش اتفاق می افتاده بدون اینکه حضور یا مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط به این جرایم، مشکل‌ساز باشد تا محدودیت فعلی را موجه سازد. اگر گفته شود که با توجه به تحولات تقنینی فعلی، بر خلاف گذشته در مرحله تحقیقات مقدماتی، از محدودیت‌های دفاعی طرفین تا حد زیادی کاسته شده و این امر احیاناً می تواند موجبات اطلاع یابی طرفین از اسرار امنیتی کشور، یا کارشکنی در تامین امنیت کشور و منافع ملی را فراهم سازد در پاسخ باید گفت حسب مورد به موجب ماده ۱۰۰ ق.آ.د.ک و تبصره ۲ آن و ماده ۱۹۱ قانون مزبور، می‌توان از دسترسی یا مطالعه پرونده توسط اصحاب دعوی یا وکلای آنان جلوگیری کرد. ثانیاً آن دسته از جرایم علیه امنیت که اصولاً اقتضای محدودیت در فرایند رسیدگی آن‌ها وجود دارد، غالباً بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و عمدتاً مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب و یا حسب مورد سازمان قضایی نیروهای مسلح است و طبق ماده ۶۲۵ ق.آ.د.ک مصوب ۰۸/ ۰۷/ ۹۳ در مورد آن ها تعیین تکلیف شده است. ثالثاً جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی اصولاً فاقد شاکی خصوصی هستند لذا بحث انتخاب وکیل توسط آنان موضوعاً منتفی است.
ب- جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک است: علاوه بر اینکه جرم سازمان یافته، فاقد مفهوم روشنی قانونی است، در بخشی از جرایمی که مشمول ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک است به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مزبور، در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم حق برخورداری از وکیل تسخیری دارد و سازمان یافته بودن جرم به هر معنایی که تعبیر شود نمی تواند مانع مشروع و معقولی در برخورداری متهم از این حق باشد. تکلیف قانونی دایر بر تعیین وکیل تسخیری، مؤید اهمیت و ضرورت دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم است. ضمن اینکه اهمیت جرایم مشمول ماده ۳۰۲ (جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک) تا حدی است که در مرحله رسیدگی در دادگاه، حضور وکیل متهم ضروری است و دادگاه بدون وکیل متهم تشکیل نمی شود. (مواد ۳۰۰ و ۳۴۸ و ۳۸۴ ق.آ.د.ک)
۲- تبصره سابق ماده ۴۸ فوق، ناظر به مرحله «تحت نظر قرار گرفتن متهم» در جرایم خاص، آن هم «تأخیر» در برخورداری وی از معاضدت وکیل بوده و با توجه به تفاوت موضوع، تبصره فعلی را نمی توان جاگزین تبصره سابق دانست و نتیجتاً در حال حاضر، وضعیت برخورداری متهم تحت نظر در خصوص برخورداری از معاضدت وکیل در جرایم موضوع تبصره سابق، مشخص نیست.
۳- اعلام اسامی وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ از سوی رئیس قوه قضائیه، از یک طرف، با وظایف یا حتی جایگاه عالی آن مقام انطباق یا ارتباط ندارد، از طرف دیگر، با شأن وکلایی که پس از طی مراحل قانونی و گزینش های علمی و اخلاقی (ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶) و ادای سوگند و تحت نظارت نهادهای ناظر و قوانین نظارتی به صورت حرفه ای فعالیت می کنند، و بعضاً دارای سابقه قضایی هستند، همسو نیست و احیاناً موجب تبعیض و تداعی نگاه بدبینانه مسئولین به این قشر تحصیلکرده و خدوم می گردد. مشخص نبودن معیارهای قانونی در گزینش و انتخاب وکلا، موجب ابهام و سلیقه ای شدن امر و مزید بر علت خواهد بود. قابل توجه اینکه حتی تبصره مزبور اصل را بر عدم صلاحیت وکلا گذاشته، و وکلای صالح، باید از سوی رئیس قوه قضائیه (و نه کانون وکلای دادگستری) انتخاب و اعلام شوند.
۴- قلمرو شمول تبصره ماده ۴۸ صرفاً مرحله تحقیقات مقدماتی است و به مرحله رسیدگی در دادگاه تسری ندارد و با فرض محال فساد پذیر بودن دخالت وکیل غیر منتخب، این بیم در مرحله رسیدگی جرایم مذکور در تبصره فوق و حتی تحقیقات مقدماتی سایر جرایم منتفی نیست.
پیشنهاد: با توجه به مطالب فوق، پیشنهاد می‌شود تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک اصلاحی سال ۱۳۹۴ حذف شود.
علی نجفی توانا - رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
به گزارش ایلنا، متن این نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
باسلام
احتراماً
در اجرای تصمیم متخذه در نشست مشترک، بدینوسیله پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز برای حذف تبصره ماده ۴۸ اصلاحی ۲۴/۰۳/۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهت مزید استحضار و صدور اوامر مقتضی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«ضرورت حذف تبصره ماده ۴۸ اصلاحی ۲۴/ ۰۳/ ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری»
یکی از خصوصیات برجسته و مثبت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، توجه ویژه و کم‌سابقه آن به حقوق دفاعی طرفین دعوی به ویژه متهم است. از میان این حقوق دفاعی باید از حق برخورداری از خدمات وکیل دادگستری نام برد. مواد مختلف قانون مزبور با تأسی از اصل ۳۵ قانون اساسی و به موازات بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و همچنین هماهنگ با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ و همینطور اسناد حقوق بشری، از حق مزبور سخن می گوید.
آنچه که تعجب جامعه حقوقی کشور را به طور عام و خانواده وکلای دادگستری را به طور خاص برانگیخت و گام‌های مثبت مقنن در راستای همگامی با اسناد حقوق بشری تحت الشعاع قرار داد، وضع تبصره ماده ۴۸ اصلاحی ۲۴/ ۰۳/ ۹۴ در مقام جایگزینی تبصره سابق ماده ۴۸ مزبور بود. توضیح اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بدواً در تبصره ماده ۴۸ مقرر می داشت «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد». اما بعداً مقنن ظاهراً در مقام اصلاح تبصره مزبور، تبصره فعلی را که از لحاظ قلمرو و مفهوم، با تبصره پیشین متفاوت است به شرح زیر تصویب نمود «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد».
به نظر می رسد بنا به جهات و دلایل زیر، تبصره اصلاحی فوق، هماهنگ با رویکرد استاندارد و صحیح مقنن، و منطبق با سایر مواد قانونی مربوطه نبوده و به لحاظ عدم ضرورت و احیاناً سوءاستفاده تبلیغی توسط مراجع حقوق بشری یا نظارتی بین‌المللی، شایسته نسخ صریح قانونی است:
۱- تبصره مزبور علی الاطلاق در مورد دو دسته از جرایم، برای طرفین دعوی در فرایند انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، قائل به محدودیت شده و مقرر داشته که در مرحله مزبور طرفین باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب نمایند:
الف- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی: اولاً این جرایم که از مدت‌ها پیش از جمله در مواد ۴۹۸ به بعد قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ احصاء شده بود کم و بیش اتفاق می افتاده بدون اینکه حضور یا مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط به این جرایم، مشکل‌ساز باشد تا محدودیت فعلی را موجه سازد. اگر گفته شود که با توجه به تحولات تقنینی فعلی، بر خلاف گذشته در مرحله تحقیقات مقدماتی، از محدودیت‌های دفاعی طرفین تا حد زیادی کاسته شده و این امر احیاناً می تواند موجبات اطلاع یابی طرفین از اسرار امنیتی کشور، یا کارشکنی در تامین امنیت کشور و منافع ملی را فراهم سازد در پاسخ باید گفت حسب مورد به موجب ماده ۱۰۰ ق.آ.د.ک و تبصره ۲ آن و ماده ۱۹۱ قانون مزبور، می‌توان از دسترسی یا مطالعه پرونده توسط اصحاب دعوی یا وکلای آنان جلوگیری کرد. ثانیاً آن دسته از جرایم علیه امنیت که اصولاً اقتضای محدودیت در فرایند رسیدگی آن‌ها وجود دارد، غالباً بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و عمدتاً مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب و یا حسب مورد سازمان قضایی نیروهای مسلح است و طبق ماده ۶۲۵ ق.آ.د.ک مصوب ۰۸/ ۰۷/ ۹۳ در مورد آن ها تعیین تکلیف شده است. ثالثاً جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی اصولاً فاقد شاکی خصوصی هستند لذا بحث انتخاب وکیل توسط آنان موضوعاً منتفی است.
ب- جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک است: علاوه بر اینکه جرم سازمان یافته، فاقد مفهوم روشنی قانونی است، در بخشی از جرایمی که مشمول ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک است به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مزبور، در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم حق برخورداری از وکیل تسخیری دارد و سازمان یافته بودن جرم به هر معنایی که تعبیر شود نمی تواند مانع مشروع و معقولی در برخورداری متهم از این حق باشد. تکلیف قانونی دایر بر تعیین وکیل تسخیری، مؤید اهمیت و ضرورت دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم است. ضمن اینکه اهمیت جرایم مشمول ماده ۳۰۲ (جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک) تا حدی است که در مرحله رسیدگی در دادگاه، حضور وکیل متهم ضروری است و دادگاه بدون وکیل متهم تشکیل نمی شود. (مواد ۳۰۰ و ۳۴۸ و ۳۸۴ ق.آ.د.ک)
۲- تبصره سابق ماده ۴۸ فوق، ناظر به مرحله «تحت نظر قرار گرفتن متهم» در جرایم خاص، آن هم «تأخیر» در برخورداری وی از معاضدت وکیل بوده و با توجه به تفاوت موضوع، تبصره فعلی را نمی توان جاگزین تبصره سابق دانست و نتیجتاً در حال حاضر، وضعیت برخورداری متهم تحت نظر در خصوص برخورداری از معاضدت وکیل در جرایم موضوع تبصره سابق، مشخص نیست.
۳- اعلام اسامی وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ از سوی رئیس قوه قضائیه، از یک طرف، با وظایف یا حتی جایگاه عالی آن مقام انطباق یا ارتباط ندارد، از طرف دیگر، با شأن وکلایی که پس از طی مراحل قانونی و گزینش های علمی و اخلاقی (ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶) و ادای سوگند و تحت نظارت نهادهای ناظر و قوانین نظارتی به صورت حرفه ای فعالیت می کنند، و بعضاً دارای سابقه قضایی هستند، همسو نیست و احیاناً موجب تبعیض و تداعی نگاه بدبینانه مسئولین به این قشر تحصیلکرده و خدوم می گردد. مشخص نبودن معیارهای قانونی در گزینش و انتخاب وکلا، موجب ابهام و سلیقه ای شدن امر و مزید بر علت خواهد بود. قابل توجه اینکه حتی تبصره مزبور اصل را بر عدم صلاحیت وکلا گذاشته، و وکلای صالح، باید از سوی رئیس قوه قضائیه (و نه کانون وکلای دادگستری) انتخاب و اعلام شوند.
۴- قلمرو شمول تبصره ماده ۴۸ صرفاً مرحله تحقیقات مقدماتی است و به مرحله رسیدگی در دادگاه تسری ندارد و با فرض محال فساد پذیر بودن دخالت وکیل غیر منتخب، این بیم در مرحله رسیدگی جرایم مذکور در تبصره فوق و حتی تحقیقات مقدماتی سایر جرایم منتفی نیست.
پیشنهاد: با توجه به مطالب فوق، پیشنهاد می‌شود تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک اصلاحی سال ۱۳۹۴ حذف شود.
علی نجفی توانا - رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
