تشریح جزئیات دلالی نفت ناجا در دولت احمدی‌نژاد و عدم تسویه ۶۰۰ میلیارد تومان

دولتی که تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌دانست و برای آنکه بتواند نفت بفروشد مجبور می‌شد قوانین مختلفی را دور بزند تا بتواند نفت خود را حراج کند،سبب شد تا فساد به مجموعه‌های مختلف حاکمیت نفوذ کند و  پر بیراه نیست اگر دولت احمدی نژاد را مسبب غده سرطانی بعنوان «فساد نفتی» بدانیم.احضار چهار وزیر دولت مهرورز به دادگاه برای توضیح درباره پرونده فساد نفتی و تشکیل پرونده برای فرمانده سابق نیروی انتظامی‌ گواه بر این موضوع است.

سردار احمدي مقدم، فرمانده وقت  نيروي انتظامي  در بهمن 1392  اين موضوع را اعلام کرد و گفت که اين پيشنهاد براي جبران کسري بودجه 11درصدي ناجا بوده است. ماجرا از اين قرار بوده که محمود احمدي نژاد، رييس دولت پيشين در ازاي 11 درصد کسري بودجه «ناجا»، پيشنهاد داده که اين ارگان، محموله نفتي بفروشد و پولش را بردارد. 

شرکت ملي نفت ايران هم با ضمانت سردار احمدي مقدم، فرمانده ناجا فروش نفت را به شرکت وابسته به اين نهاد سپرده و ناجا هم موفق به اين کار شده، اما قيمت محموله نفتي کمي بيشتر از اعتبار 11 درصدي از آب در آمده است، 185ميليون دلار. در حاشيه اولين همايش علمي پليس، ضامن اين معامله (سردار احمدي مقدم) در اين باره توضيح داد، البته با گلايه، گلايه از اينکه نام نيروي انتظامي کنار نام مفسدان قرار گرفته است. سردار احمدي مقدم درباره جزييات بدهي ارگان تحت مديريتش به وزارت نفت گفته: «اين مساله در گزارش تفريغ بودجه آمده بود و برخي افراد، کج سليقگي کردند و نام نيروي انتظامي را در کنار مفسدان قرار داده اند اما مساله اين است که سال گذشته در اين زمان دکتر احمدي نژاد رييس جمهوري وقت جلسه اي را برگزار کردند و کسري اعتبار در قالب فروش يک محموله نفتي به «ناجا» واگذار شد و محموله نيز به فروش رفت و در قالب 11 درصد کسري اعتبار، تامين شد.»

از سوی دیگر پیش از این محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام اینکه نیروی انتظامی‌بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به دولت بدهکار است، گفته بود: «در سنوات گذشته براساس احکام بودجه رابطه بین نفت و دولت در احکام بودجه می‌آمد و در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ اتفاقاتی افتاد مبنی بر این‌که در این سال‌ها کارگروه ویژه نتوانستند صورت‌های مالی نفت را تسویه کنند و علت آن این بود که مبالغ حاصل از فروش نفت جهت خرید بنزین و گازوئیل و بنزین سوپر مورد نیاز پالایشگاه‌ها به شکل تهاتر، هزینه شده بود که دولت در لایحه بودجه چنین ارقامی‌را پیش‌بینی نکرده بود». 

این نماینده مجلس شورای اسلامی‌افزود: «در این رابطه دیوان محاسبات مکلف بود رسیدگی کند که این رسیدگی‌ها انجام شده و در مورد فروش نفت توسط مسئولان وقت نیروی انتظامی‌هم «حکم انفصال از خدمت» صادر کرده است».

نماینده مردم تویسرکان درمجلس شورای اسلامی برهمین اساس تصریح کرد:این گزارش دربرگیرنده سابقه موضوع، اقدامات و رسیدگی‌های مراجع ذیربط و در نهایت پیشنهاداتی برای اصلاح امور و رفع نارسایی‌ها است.

در این گزارش درباره مباحثی همچون واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی طی سنوات 87 تا 89، عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی بابت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های 90 و 91، عدم تسویه حساب فی مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات 86 تا 88 و عدم تسویه مبلغ 6.336 میلیارد ریال بدهی ناجا به شرکت ملی نفت ایران صحبت شده و در نهایت پیشنهاداتی جهت رفع نواقص ارائه شده است.

متن کامل گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را  ایـنـجـا  بخوانید.