انتشار شفاف محاکمات مفاسد اقتصادی، نه مصلحت؛ بلکه ضرورت است
رویداد۲۴-احمد توکلی خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: انتشار شفاف محاکمات مفاسد اقتصادی، نه مصلحت؛ بلکه ضرورت است.در این نامه آمده است :
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
انتشار شفاف محاکمات مفاسد اقتصادی، نه مصلحت؛ بلکه ضرورت است
روز شنبه ۸ اردیبهشت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت بودن یا نبودن انتشار شفاف جریان محاکمات در پرونده‌های مفاسد اقتصادی؛ مجدداً در دستور قرار گرفته بود.
برای یادآوری اشاره می‌شود که در جلسه یکشنبه ۳۰ /۰۷/ ۱۳۹۶ با رأی اکثریت شما نمایندگان محترم طرحی به تصویب رسیده بود که انتشار شفاف محاکمات مفاسد اقتصادی را که در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی شمرده شده است، به تشخیص دادگاه مجاز می‌کرد:
«تبصره ۳ ـ در جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به‌صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است»
شورای نگهبان نیز آن را خلاف قانون اساسی و شرع دانسته بود. ولی مجلس بنا بر مصلحت بر آن پافشاری داشت به همین دلیل برای تعیین تکلیف در دستور مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود. در آغاز بحث یکی از اعضا تذکر داد که این موضوع قبلاً در دستور قرار گرفته بود و مصلحت بودن انتشار (نظر مجلس) رأی نیاورده بود و دوباره نباید مطرح گردد. به‌رغم تذکر مذکور چند نفر مدافع مصلحت سنجی مجلس و خواستار تجدید بررسی بودیم تا راهی برای شفاف شدن محاکمات پیدا شود. ولی رئیس محترم مجمع تذکر اول را وارد دانست و طبق وظیفه خویش، برای رعایت آئین‌نامه آن را از دستور خارج کرد. دسته‌ای از اعضا که در جلسه پیشین با مصلحت سنجی مجلس موافقت نکردند، نگران آن بودند که سپردن اختیار انتشار شفاف محاکمات به رئیس دادگاه ممکن است تبعیض ناروای جدیدی را موجب شود. ای‌بسا که اگر این قید نبود، مصلحت سنجی مجلس پذیرفته می‌شد.
در اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی به‌صراحت اعلام شده که «محاکمات علنی است». ولی تفسیر سخت‌گیرانه شورای محترم نگهبان از این اصل و محدود کردن غیرمتعارف معنای «علنی بودن»، جای اعتراض دارد. گرچه از حیث قانونی باید به آن تن داد، ولی اگر به هرکسی بگویند که معنای علنی بودن یعنی حضور افرادی در جلسه محاکمه به‌شرط آنکه وقتی از دادگاه بیرون آمدند، هیچ حرفی درباره مشخصات متهم نزنند، تعجب می‌کند. فکر می‌کنم اعضای محترم شورای نگهبان نیز اگر در دادگاه علنی شرکت کنند، بیرون از دادگاه از بیان ماجرای محاکمات پرهیزی نخواهند کرد. صرف‌نظر از این نکته، موضع مجلس برای انتشار شفاف محاکمات، کاملاً قابل دفاع است. دراین‌باره پرسش‌هایی هست که پاسخ آنها روشن می‌سازد که انتشار شفاف جریان محاکمات نه‌تنها مصلحت، بلکه یک ضرورت است:
آیا جلوگیری از انتشار شفاف محاکمات امکان‌پذیر است؟
بحث از مصلحت بودن انتشار یا کتمان، عملاً بی‌تأثیر است زیرا جریان محاکمات جرائم و خیانت‌های اقتصادی اصلاً قابل کتمان نیست. چون در وضعیتی که تعداد بی‌شماری شبکه‌های مجازی در آن فعال‌اند و تعقیب یا تعطیل همه آنها ناممکن است؛ عملاً محاکمات مفاسد اقتصادی به‌طور گسترده انتشار می‌یابد. با فناوری نافذ امروزی، اساساً جلوگیری از انتشار جریان محاکمات نا مقدور است. اصرار بر این امر نشدنی باعث می‌شود که اطلاعات به شکل جهت‌دار و عمدتاً به دست دشمنان نظام به نحوی منتشر شود که ماجرا به زیان نظام جمعبندی گردد. فقط سایت‌های دارای مجوز نمی‌توانند با انعکاس واقعیت از حق مردم دفاع کنند. تنها راه مقابله نیز شفاف‌سازی محاکمات است که مدیریت افکار عمومی را به دست قوه قضاییه می‌دهد. گرچه همین یک دلیل برای مصلحت بودن شفاف‌سازی کافی است، ولی دلایل مهم دیگری نیز وجود دارد.
آیا جلوگیری از انتشار شفاف محاکمات به نفع متهم است؟
پرونده مفاسد هر چه مهم‌تر باشد (به دلیل جایگاه متهمان یا به خاطر اندازه فساد)، عطش مردم برای دانستن ماجرا بیشتر است. چون قضاوت عمومی در این موارد متکی بر پیش‌فرض صحت اتهامات و مجرم بودن متهم است. اگر جریان دادرسی منتشر شود، فرصتی برای متهم فراهم می‌گردد که دفاع خویش را مستقیم‌تر به گوش مردم برساند. درواقع اگر اتهام ناروا باشد، به نفع متهم است که دادگاه وی علنی باشد.
آیا جلوگیری از انتشار شفاف محاکمات به نفع قوه قضائیه است؟
پاسخ این پرسش نیز منفی است؛ یعنی با دلایل مشروح ذیل، به نفع قوه قضائیه است که محاکمات به‌طور شفاف منتشر شود:
نخست آنکه شفافیت باعث می‌شود تا مسئولان قوه در ارجاع پرونده‌های فساد مالی؛ به نسبت اهمیت پرونده، شعبه قوی‌تری را برگزینند. با آشنایی بی‌واسطه مردم با روش قضات مستقل و سالم، بهتدریج آبروی قوه بالا می‌رود.
دوم، در مواردی که قاضی به نتیجه برائت برسد، اگر انتشار شفاف مجاز باشد، چون مردم و صاحب‌نظران همراه با قاضی، دادگاه را تعقیب کرده‌اند و اگر سؤالی هم برانگیخته شود سخنگوی قوه یا دادگاه می‌تواند در مسیر دادرسی به‌موقع توضیح دهد، دادگاه، به زد و بند و قبول رشوه یا فشار، متهم نمی‌شود یا کمتر اتهامی مطرح می‌شود.
سوم، اگر نظر قاضی به مجرمیت نیز برسد، به دلیل همان شفافیت، دادگاه از اتهام گرایش سیاسی و بی‌انصافی، بیشتر در امان می‌ماند.
چهارم، اگر خدای ناخواسته قاضی اهل خیانت باشد، محدودیت انتشار شفاف محاکمات، زمینه وسوسه به خیانت را فراهم می‌سازد و برعکس، شفافیت به استواری و سلامت قضات کمک می‌کند.
پنجم، تأثیر بسیار مثبتی است که انتشار شفاف محاکمات در بازدارندگی از تکرار جرائم مشابه می‌گذارد. درواقع، این شیوه هزینه فساد را برای خائنان و خانواده‌های آنان بالا می‌برد و ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد.
ششم، انتشار شفاف برای آموزش و پژوهش گنجینه‌ای از اطلاعات را فراهم می‌سازد که تحقیق و پژوهش حقوقی و قضایی را تقویت می‌کند.
هفتم، گزارش شفاف، قدرت دفاع از کار دادگاه‌ها را برای سخنگوی قوه آسان و مقدور می‌سازد. درحالی‌که با محدودیت فعلی به شکل کاملاً نابرابری وکلای متهم و حتی خود متهم در گفتن مطالبشان دست بازترند. درحالی‌که سخنگوی قوه با محدودیت تنها می‌تواند با حروف مقطعه مانند ب-ز یا م-هـ به شکل پانتومیم از قوه دفاع کند! جناب اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضاییه از حامیان جدی انتشار شفاف محاکمات است؛ و این را بارها بیان کرده است. از جمله در آذر ۹۶ در جمع دانشجویان دانشگاه شریف چنین می‌گوید:
«می‌گویید چرا شفاف و صریح و علنی نمی‌گویید. زمانی که قانون جلوی ما را نگرفته بود دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شد و صداوسیما مستقیم پخش می‌کرد. معتقدم پخش علنی دادگاه‌ها بسیار مؤثر است و بازدارندگی بسیاری خواهد داشت. بارها رفتم مجلس و گفتم غیر از موارد خاص که قانون تعیین می‌کند، همه دادگاه‌ها علنی و قابل پخش باشد. جزو طرفداران سرسخت پخش علنی دادگاه‌ها هستم. چند سال پیش قانون جلوی ما را گرفت و اگر هم دادگاه علنی باشد، حق انتشار وجود ندارد.
از شما کمک می‌خواهم که این قضیه به شکل سابق برگردد؛ یعنی در غیر از موارد خانوادگی و خلاف عفت عمومی و خلاف امنیت عمومی، همه دادگاه‌ها به صورت علنی پخش شود. ما الآن دادگاه علنی داریم اما اجازه پخش وجود ندارد»
آیا جلوگیری از انتشار شفاف محاکمات به مصلحت نظام است؟
دلایل گفته‌شده همگی مصلحت بودن گزارش شفاف محاکمات را ثابت می‌کند. دلایل زیر این مصلحت را به‌ضرورت سوق می‌دهد.
قوه قضاییه طی سال‌های اخیر در مبارزه با صاحبان قدرت و ثروت که فساد و جرمی مرتکب شده بودند قدرت‌نمایی و جدیتی نشان داده که کمتر سابقه داشته است. رسیدگی به پرونده‌های مهم ازنظر جایگاه متهم در قدرت، یا نوع و اندازه فساد، مانند پرونده‌های فائزه و مهدی هاشمی، رحیمی، مشایی، بقایی، جوانفکر، حسین فریدون (روحانی)، مهدی جهانگیری، سعید مرتضوی، امیر منصور آریا و... . با وجود این به دلیل وجود فساد در برخی از دادگاه‌ها (که آنجاها نیز مقابله خودِ قوه، نسبتاً جدی است) و همچنین برخی ندانم‌کاری‌ها در اجرای امور قضایی و نیز وجود دشمنان مجهز به قدرت رسانه‌ای، افکار عمومی به دستگاه قضا اعتماد لازم را ندارد. درحالی‌که سرمایه اصلی قضاوت، باور عمومی به صلابت، سلامت و بی‌طرفی دادگاه‌ها است. در این وضعیت از ضعف باور، محدودیت در انتشار رسمی جریان دادرسی، کتمان حقایق تعبیر می‌شود و سوءظن را افزایش می‌دهد. پس عدم انتشار نام و مشخصات متهم یا پشتیبانی‌کنندگان از آنها، به‌روشنی خلاف مصلحت نظام است.
چنان‌که اشاره شد، یکی از آثار انتشار جریان محاکمات، افزایش دقت و سلامت دادگاه‌ها است. درواقع وقتی صحنه دادگاه شفاف در منظر مردم قرار بگیرد، میدان برای جولان شیاطین جن و انس در گسترش فساد و همچنین خطا و بی‌توجهی قضات محدود می‌شود. این از نتایج بسیار مهم و دارای اثرات بلندمدت برای سلامت جامعه است.
برخلاف تصور رایج موجود، در قوه قضائیه قضات شرافتمند و دانا، از فضلای حوزوی و حقوقدانان باسواد بسیارند. در یک پرونده مالی مربوط به یکی از نمایندگان پرسروصدای ادوار مجلس، شش قاضی وی را با صراحت تمام سوءاستفاده گر شناختند، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، سه مستشار قضائی باسابقه به‌عنوان پیشنهاددهندگان اعمال تجدید دادرسی و قاضی تجدیدنظر دوم هر شش نفر او را مجرم شناختند. این امر به سیر طبیعی اتفاق افتاد نه با انتخاب قضات خاص، بااینکه قضات دادگاه بدوی و دو دادگاه تجدیدنظر هم استانی متهم بودند. این قضات اگر کمترین استعداد ناسالمی داشتند، آن متهم اهل هر زد و بندی بود، ولی در استان محل اقتدارش با رأی قضات باشرف بی‌هیچ واهمه‌ای محکوم شناخته شد. این نمونه گفته شد تا معلوم شود که احساس عمومی دراین‌باره از واقعیت دور است، ولی وجود این احساس واقعیت دارد و آنچه امنیت جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد همین احساس عمومی است. اعتماد و اطمینان به استقلال و سلامت دستگاه قضا است که قوه قضاییه را اعتلا می‌بخشد و آرامش را نصیب مردم می‌کند. استقلال قاضی باید آن‌قدر باور شده باشد که وقتی علی علیه‌السلام خلیفه مسلمانان برای ادعای خودش علیه یک یهودی که زره او را در اختیار داشت، نمی‌تواند شاهد و بینه اقامه کند، قاضی جرئت کند و دعوی خلیفه را رد کند.
مشهور است فردریک کبیر امپراتور آلمان می‌خواست در رقابت با فرانسه کاخی شبیه ورسای برای خود بسازد. در کار ساخت قصر وقفه افتاد. علت را جویا شد، گفتند در گوشه زمین قصر آسیابی است که صاحبش به فروش راضی نیست. فردریک شخصاً به سراغ آسیابان رفت و علت بی‌میلی‌اش را برای فروش پرسید. آسیابان گفت اینجا ارثیه است، من نه آن‌قدر پولدارم که به آن نیاز نداشته باشم و نه آن‌قدر فقیرم که به پولش نیازمند باشم. چون ارثیه پدری است نمی‌فروشم! فردریک با خشم گفت: می‌دانی با کی طرفی من اینجا را از دستت می‌گیرم! آسیابان با آرامش لبخندی زد و گفت «نمی‌توانی چون برلین هنوز قاضی دارد!» در احکام و فرهنگ دینی ما و نیز برخی جوامع چنین نمونه‌های افتخارآمیزی هست. متأسفانه به دلایلی که مختصراً شرح داده شد امروز احساس امنیت قضایی کم است. عدم انتشار جریان دادرسی با وجود این سوءظن حکومت را در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد و سرمایه اجتماعی بسیار مهمی را از ما می‌گیرد. درحالی‌که باید مردم همگی احساس کنند که شهرهای ایران هنوز قاضی دارد! تا صاحبان ثروت و قدرت هیبتی برای حق کشی نداشته باشند. پرهیز از اتهام لاپوشانی برای نزدیک شدن به این احساس ضروری است
آیا متهم کردن پیش از دادگاه، همیشه ممنوع است؟
نمایندگان محترم!
مهم‌ترین دلیلی که مخالفان شفاف شدن مشخصات متهم یا متهمان ابراز می‌کنند، این است که این کار موجب هتک حرمت متهمان است و چون هنوز دادگاه به نتیجه نرسیده است، هتک حرمت افراد جایز نیست. درحالی‌که در تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، گزارش کمیسیون اصل نود، گزارش کمیسیون‌های تخصصی در اجرای بند ۷ ماده ۴۹ قانون آئین‌نامه داخلی، گزارش کمیسیون در اجرای ماده ۲۳۶ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، گزارش تفریغ بودجه، گزارش کمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامه نمایندگان، به‌طورمعمول، انواع افعال مجرمانه مالی، اخلاقی و شخصیتی به رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان و مسئولان حکومت نسبت داده می‌شود. در مواردی مانند گزارش تحقیق و تفحص، گزارش کمیسیون اصل نود یا گزارش کمیسیون تخصصی بر اساس ماده ۲۳۶، پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود تا به اتهاماتی که به‌صراحت تمام به مقامات و مسئولان کشور پیش از دادگاه، زده شده است رسیدگی شود و حکم نهایی صادر گردد؛ و ای‌بسا در دادگاه متهم شدگان تبرئه شوند. ولی از صدر مشروطه تاکنون هیچ نماینده‌ای به خاطر اتهاماتی که در این فرایند پیش از محاکمه، متوجه مقامات و مسئولان مبرا شده در دادگاه‌ها، کرده است، نه‌تنها تعقیب نشده، بلکه ملامت نیز نشنیده است. چرا؟! یک دلیل مهم این است: گرچه اصل بر برائت است و حرمت مقامات کشور، طبق قانون بالاتر از آحاد ملت است، ولی خطر قدرت و ضرورت پاک ماندن صاحبان قدرت چنان اهمیتی دارد که به تشخیص خبرگان قانون اساسی، با بیش از ۷۰ مجتهد و حقوقدان، مصلحت کشور این حد از شفافیت کارکرد و رفتار آنان و نظارت عمومی را - با وجود اصل برائت- ضروری ساخته است. وقتی بنا بر مصلحت عامه، مقامات کشور را که مسبوق به سلامت‌اند می‌توان به جرائم خجالت‌آور متهم ساخت، وقتی آبروی واجب الحفظ قضات، قوه قضائیه و نظام سیاسی کشور مطرح است، چرا نتوان از اتهام اشخاصی که لااقل دو قاضی (بازپرس و دادیار اظهارنظر) به مجرمت آنان اطمینان یافته‌اند، پیش از رأی نهایی دادگاه، در رسانه‌ها سخن گفت؟
به همین دلایل انتشار شفاف محاکمات در پرونده‌های این‌چنینی بی‌شک و شبهه به مصلحت نظام است. راه‌حل چیست؟ در گفتگو با رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آقای ملکشاهی که مانند ما از انتشار شفاف دفاع می‌کرد گفتند که ما مجدداً موضوع را در مجلس مطرح می‌کنیم.
نمایندگان محترم!
دیده‌بان شفافیت و عدالت از شما مجدانه درخواست می‌کند تا با تصویب فوری طرحی که کمیسیون محترم تهیه و تقدیم می‌کند ضرورت و مصلحت حفظ آبروی نظام را تأمین نمایید. البته جواز انتشار شفاف نباید قید تشخیص دادگاه را داشته باشد ولی باید به قید اعاده حیثیت در صورت تبرئه متهمان مقید باشد. تصور ما این است که اگر کار به مجمع تشخیص برسد، ان‌شاءالله این بار در مجمع رأی خواهد آورد. به نظر می‌رسد اگر روز شنبه ۸ اردیبهشت نیز امکان بقای دستور بود، رأی می‌آورد. چراکه حتی برخی از اعضای شورای نگهبان که در موضع عضو شورای نگهبان مصوبه را خلاف قانون اساسی شناخته بودند، در موضع عضویت در مجمع، موافق مصلحت بودن انتشار شفاف محاکمات بودند و نظر مجلس را قبول داشتند. ازجمله شخص آیت‌الله جنتی که موافق شفاف شدن جریان محاکمات بود.
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
۱۶ /۲/ ۱۳۹۷
