هتک حرمت زندانیان زن اماراتی خشم فعالان این کشور را برانگیخت
رویداد۲۴-فعالان اماراتی با اعتراض شدید به شکنجه و هتک حرمت زندانیان زن در این کشور که به تازگی فاش شده، با راه انداختن هشتگی به نام "پیام – زندانیان زن – امارات"، به شدت از سران ابوظبی انتقاد کردند. در طول دو هفته گذشته، اخبار صوتی یا مکتوب از داخل زندان های امارات به بیرون درز پیدا کرده که حاکی از شکنجه روانی و فیزیکی برنامه ریزی شده علیه زنان زندانی در این کشور است. این شکنجه ها به دور از همه ارزش های اخلاقی، تا حد تهدید به تجاوز و هتک حرمت آنها پیش رفته است.
فعالان اماراتی در پی فاش شدن شکنجه زندانیان زن در زندان های کشورشان، ضمن انتقادات شدید علیه مسئولان خود، در اعتراض به اقدامات آنها، هشتگی تحت عنوان 'پیام - زندانیان زن- امارات' در صفحات اجتماعی به راه انداختند.
آخرین خبر درز یافته در این باره، روز پنجشنبه فاش شد که مرکز بین المللی 'عدالت و حقوق بشر' یک نوار صوتی از 'امینه العبدولی' منتشر کرد که در آن درباره موارد هتک حرمت در زندان 'الوثبه' و نحوه رفتار با آنها صحبت کرده بود.
العبدولی در ابتدای این نوار صوتی گفت: خداوند به او و زنانی که از زندان امنیتی خارج شدند، منت نهاده است، زیرا در آن زندان، انواع عذاب روحی و فیزیکی و اجتماعی را تجربه کردیم.
وی ادامه داد: با خروج از زندان امنیتی، یک درد تمام شد اما با انتقال به زندان الوثبه دردهای دیگر، آغاز شد. از سرویس امنیتی، وزارت کشور و دادستان خواستار رسیدگی به وضعیت مان شدیم اما پاسخی دریافت نکردیم.
در همین راستا، خانم 'فاتن امان' که پیشتر به خاطر ابراز عقیده دستگیر شده بود، در صفحه توئیتر خود ضمن تایید سخنان العبدولی گفت: بله این صدای امینه العبدولی است و آنچه گفت یک چهارم واقعیت ها و دردها در زندان انفرادی امنیتی و یا زندان الوثبه نیست.
وی گفت: به العبدولی به دلیل انتشار این نوار صوتی تبریک می گویم و از خداوند می خواهم آنها را از جهنمی که من هم در آن بودم، نجات دهد؛ قلب من با آنان است و از خدا می خواهم ظالمان را به هلاکت برساند.
سازمانهای حقوق بشری همواره نسبت به وضعیت حقوق بشر در امارات هشدار داده اند.
در امارات آزادی های محدود تری نسبت به سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد، شهروندان حق انتخاب، تغییر دولت و عضویت در احزاب سیاسی را ندارند.
در این کشور تنها یک انتخابات در سال 2006 برگزار شده است و مجمع تشکیل شده در آن، هیچ گونه حق قانون گذاری ندارد.