لایحه افزایش مناطق آزاد را حذف کنید

رویداد۲۴-تشکل‌‌های دانشجویی کشور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه ناموفق و عبرت آموز مناطق آزاد فعلی کشور خواستار جلوگیری از تشدید و افزایش بحران بیکاری و کاهش نرخ اشتغال و به تبع آن بحران های امنیتی و اجتماعی با افزایش این مناطق شدند.متن نامه نمایندگان تشکل‌‌های دانشجویی کشور به لاریجانی به شرح ذیل است؛

«با احترام همانطور که استحضار دارید به فرموده مقام معظم رهبری امروز عرصه جنگ ما با استکبار جهانی عرصه اقتصادی است، مرکز و اتاق جنگ آن وزارت خزانه داری آمریکاست که با تحریم های ظالمانه و ناجوانمردانه ضربه به اقتصاد ما را هدف قرار داده ، و از سویی دیگر مدیریت ضعیف و اشتباهات داخلی در امور اقتصادی که ضرباتی به شدت قوی تر از تحریم ها به اقتصاد و تولید و اشتغال زده است، موجب گسترش نارضایتی در اقشار مختلف جامعه و بروز بحران های اجتماعی شده است.

لایحه افزایش مناطق آزاد برای چندمین بار در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و خبرها حاکی از این است که برخی نمایندگان با نگاه های بخشی و جزیره ای و بدون توجه به منافع ملی و کلان کشور و با اهداف سیاسی و انتخاباتی به دنبال تصویب این لایحه هستند. در حالی که تجربه ناموفق و عبرت آموز مناطق آزاد فعلی پیش روی ماست و به تعبیر جنابعالی مناطق آزاد در کشور ما دچار سقط جنین شده اند.

طرفداران افزایش مناطق آزاد دلایل اصلی را بهبود معیشت مردم و جذب سرمایه های خارجی مطرح می کنند که بررسی وضعیت مناطق آزاد فعلی نشانگر آن است که این دلایل در مورد مناطق آزاد محقق نشده است.

براساس ماده ۱ قانون مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲:

تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی

و بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

این اهداف برای مناطق تعریف، تصریح و تاکید شده است.

به جرأت و با قاطعیت می توان گفت که این اهداف محقق نشده اند و یا بسیار اندک و ناچیز بوده است.

     مضافا تصویب این لایحه با برخی از سیاست‌های کلی و قوانین برنامه‌های توسعه در تضاد است که در ادامه مختصرا به آن‌ها اشاره می‌گردد:

    بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

"توسعه‌ی حوزه‌ی عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور: انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج"

که بر توسعه کیفی و حوزه عمل مناطق آزاد تأکید می نماید (و نه توسعه کمی)

    بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

 " اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی"

که طبیعتا افزایش مناطق آزاد با معافیت مالیاتی ۲۰ ساله و معافیت دائمی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در تقابل با این اصل قرار دارند.

    بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی:

"مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی".

مناطق آزاد دارای قوانین خاص ارزی می‌باشند. واردات کالا به مناطق آزاد از ثبت سفارش معاف است، ورود و خروج ارز و همچنین خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. ورود و خروج اتباع خارجی نیز به این مناطق تسهیل شده است. این امتیاز در بحران‌های ارزی کشور تاثیرگذار بوده و در مغایرت با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار دارد.

    ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه:

"به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم: برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است."

با توجه به معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای تمامی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد کشور، و معافیت دائمی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق، افزایش آن قطعاً به برقراری ترجیح و معافیت مالیاتی منجر خواهد شد.

    ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه:

"ایجاد هرگونه منطقه آزاد جدید منوط به تأمین زیرساخت جهت استقرار واحدهای تولیدی و اخذ تأییدیه‌های زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی است"

براساس بررسی‌های صورت گرفته از مناطق آزاد پیشنهادی هیچ‌کدام از زیرساخت‌های مورد نیاز یک منطقه آزاد تأمین نگردیده است. برخی از مناطق آزاد فعلی نیز با وجود گذشت چند دهه از فعالیت آن‌ها، هنوز از زیرساخت‌های اولیه محرومند.

    ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه:

" کاهش سطوح مدیریت و کاهش پست‌های سازمانی"

در حالیکه افزایش ده‌ها منطقه آزاد و ویژه جدید، نیازمند تشکیل ده‌ها سازمان منطقه ای و سطوح مدیریتی متعدد ذیل وزارت اقتصاد و شورایعالی مناطق آزاد می باشد.

    بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری:

"چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز"

که این بند نیز با افزایش و گسترش مناطق آزاد در تضاد است.

    مواد ۶۱ و ۶۲ ضوابط ملی آمایش سرزمین:

"ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صرفا براساس مطالعات آمایش سرزمینی در پهنه سرزمینی ممکن خواهد بود"

 که متاسفانه اغلب مناطق آزاد و ویژه فعلی و همچنین مناطقِ در حال تصویب فاقد این مطالعات کارشناسی هستند.

همانگونه که مستحضرید با اصلاح وضعیت مناطق آزاد موجود(اصلاح زیرساخت ها، قوانین و مقررات، سیستم ها و فرایندها و ...) و با مدیریت صحیح و هدفمند، مناطق آزاد موجود پاسخگوی نیازهای کشور در این حوزه می باشد و به هیچ وجه افزایش مناطق آزاد موضوع اصلی، مهم و اساسی برای اقتصاد کشور از منظر منافع ملی و کلان نمی باشد. بلکه مشکل ضعف و ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی کشور است که راه علاج آن افزایش مناطق آزاد نیست.

لذا ما نمایندگان تشکل‌ های دانشجویی کشور مجدانه از جنابعالی خواستاریم با در نظر گرفتن:

    منافع ملی

 تقویت و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از اقتصاد درون زا

جلوگیری از تشدید و افزایش بحران بیکاری و کاهش نرخ اشتغال و به تبع آن بحران های امنیتی و اجتماعی

حمایت از تولید ملی، کالای ایرانی و تولیدکنندگان و صنعت گران زحمتکش(به عنوان خط مقدم مبارزه با تحریم های ظالمانه)

جلوگیری از تشدید پدیده شوم قاچاق (بخش قابل توجهی از قاچاق در مناطق آزاد انجام می شود)

جلوگیری از افزایش زمین خواری و‌ ‌‌ظلم مضاعف به مردم مناطق مدنظر(بدیهی است، اکنون که عناوین مناطق جدید مطرح شده است، عده ای سودجو اقدام به خریداری زمین های مردم بومی منطقه با قیمت های بسیار پایین نموده اند و همین افراد هستند که به نمایندگان برای تصویب فشار می آورند)

نسبت به منتفی شدن و حذف دائمی لایحه افزایش مناطق آزاد اقدام لازم را مبذول نمایید و با اقدامی قاطع، انقلابی و مدیریت جهادی اقتصاد و صنعت کشور را از این تصمیم غلط نجات داده و اجازه ندهید بخش های بیشتری از سرزمین اسلامی مان به بهشت قاچاقچیان تبدیل شود و این اقدام را در تاریخ اقتصاد کشور به نام خود ثبت نمایید.»