انتشار فهرست وکلای مورد تأیید، اجرای قانون بود/ ما هم نسبت به مفاد تبصره منتقد هستیم
رویداد۲۴-رئیس قوه قضاییه، ضمن پاسخ به برخی انتقادات پیرامون انتشار فهرست وکلای مورد تأیید در پرونده های امنیتی، این اقدام را اجرای قانون عنوان کرد و با بیان اینکه ما هم نسبت به تبصره مذکور منتقد هستیم و بر همین اساس اصلاح آن را به نحو دیگری به مجلس محترم پیشنهاد داده ایم، به دادگستری های سراسر کشور اعلام نمود که در چارچوب مستفاد از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ظاهر آن اختصاص اسامی اعلامی به مرحله تحقیقات مقدماتی است عمل کنند و لذا دادگاه های بدوی و تجدیدنظر نباید نسبت به پذیرش وکلای خارج از این فهرست امتناع نمایند.آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به ایام پایانی ماه مبارک رمضان تصریح کرد: از خدا می خواهیم که ما را مشمول مضمون همان دعایی قرار دهدکه در این شبها به زبان می آوریم که خداوندا ماه رمضان سپری نشود مگر آنکه هیچ گناه و عقوبتی بر ما باقی نمانده باشد.
از خدا بخواهیم نورانیت ماه رمضان در وجودمان باقی بماند
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: خداوند غفور رحیم است و همانگونه که در قرآن کریم آمده است «یغفر الذنوب جمیعا». ماه مبارک رمضان برای آزادشدن انسان از بندهاست و نورانیتی دارد که با پایان یافتن این ماه، انسان احساس حسرت می کند. برهمین اساس باید از خدا بخواهیم که این نورانیت در وجودمان باقی بماند تا از بندهای اسارت اهواء و آمال رها شویم.
آیت الله آملی لاریجانی یکی از نعمت های الهی در ماه مبارک رمضان را جذب انسان ها به درگاه حق تعالی دانست و افزود: همگی دیدیم که مردم خصوصاً جوانان در لیالی این ماه بویژه در شبهای قدر چگونه در مساجد، تکایا و حسینیه ها جمع می شدند تا با حق تعالی انس یابند. باید شکرگزار این حضور چشمگیر باشیم زیرا از نعمت های بزرگ الهی است و آثار معنوی آن را باید حفظ کنیم.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر بهره مندی هرچه بیشتر از روزها و ساعات پایانی ماه مبارک رمضان، پیشاپیش فرارسیدن عیدسعید فطر را تبریک گفت و اظهار کرد: امیدواریم این عید یک عید واقعی باشد و در آن از غل و زنجیرهای دنیایی که انسان را به آمال و آرزوهای وهمی گره می زند رهایی یابیم و با قلبی مطهر از گناهان و تاریکی ها در محضر حق تعالی حضور پیدا کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی یکی دیگر از نعمت های بزرگ در ماه رمضان بویژه در کشورمان را برگزاری راهپیمایی روز قدس عنوان کرد و گفت: باید از همه مردم بصیر کشورمان که با زبان روزه و با وجود همه مشکلات در این روز حضور گسترده داشتند و حماسه ای بزرگ را رقم زدند قدردانی کنیم. این حضور حماسی متضمن آثار داخلی و بین المللی بزرگی است که باید به آن توجه کرد.
هر چه بر سر مسلمین آمده ناشی از غفلت و عدم انسجام بوده است
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: چنین حضور گسترده ای از جنبه بین المللی این پیام را برای کشورهای سلطه دارد که مسلمانان بیدار، متحد و بصیر هستند. فراموش نکنیم که هرچه بر سر مسلمین آمده همواره ناشی از غفلت و عدم انسجام بوده است. غصب سرزمینی که هزاران سال متعلق به مسلمانان بوده توسط یک جمعیت قلیل چه دلیلی جز بی توجهی، سرسپردگی و خیانت سران برخی کشورها از گذشته تاکنون داشته است؟ البته روز قدس و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم آن زنگ خطری برای کشورهای سلطه است مبنی براینکه آن غفلت ها و بی خبری ها در میان ملت ها از بین رفته است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مسلمانان با هوشیاری می توانند انسجام خود را به دست آورند و چنین راهپیمایی هایی موجب تقویت روحیه خودباوری و جبهه مقاومت در جهان اسلام می شود، خاطرنشان کرد: از بعد داخلی نیز حضور مردم تبلور انسجام و وحدت در کشور بود و مردم نشان دادند که بویژه در شرایط فعلی، بی توجه به همه تهدیدها و تحریم های آمریکا و اذناب منطقه ای آن در صحنه حضور خواهند یافت و هرچه فشارها از ناحیه دشمن بیشتر شود در دفاع از شأن و عزت خود مقاومت تر می شوند.
حضور مردم ایران در روز قدس، دشمنان را ناامید کرد
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئله فلسطین فقط محدود به یک ملت خاص نیست بلکه مسئله جهان اسلام است، تأکید کرد: مقاومت مردم در کشورهای اسلامی خصوصاً جمهوری اسلامی ایران، زنگ خطر را برای دشمنان بویژه آمریکاییها به صدا درآورده است. از سوی دیگر حضور حماسی مردم ایران در صحنه، دشمنان را که چشم طمع به اختلاف سلیقه ها در جمهوری اسلامی دوخته اند و امیدوارند که این اختلافات به اختلافات عملی منجر شود و فشار اقتصادی به عقب نشینی مردم از آرمان های خود بیانجامد، ناامید می سازد.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: دشمنان بویژه آمریکاییها در روز قدس مشاهده کردند که ملت ایران چگونه با ندای رهبر خود در صحنه حضور می یابند و قدر اتحاد، خودباوری، استقامت و عزت خود را می دانند. تا زمانی که این بصیرت باقی است هیچ تهدیدی به نتیجه نخواهد رسید و تحریم ها نیز گرچه ممکن است با ایجاد برخی مزاحمت ها موجب کاهش سرعت فعالیت ها در بعضی موارد شود اما قطار پیشرفت و تعالی این کشور با چنین سنگ اندازی هایی از حرکت نمی ایستد.
سخنان رهبر انقلاب درباره برجام، خط سیر جمهوری اسلامی را مشخص کرد
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایش های مقام معظم رهبری در مراسم سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه)، تصریح کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) بویژه درخصوص برجام، سرنوشت آن و مسیر ایران دراین عرصه بسیار مهم و قابل توجه بود و خط سیر جمهوری اسلامی را برای مسئولان و مردم مشخص کرد. باید عملکرد ما در چارچوب فرمایش های ایشان باشد و نباید به گونه ای عمل کنیم که دشمن تصور کند خروج او از برجام، عزم راسخ ملت و دولت را تغییر خواهد داد.
آیت الله آملی لاریجانی راه مقابله با چنین تصوری را خودباوری و توجه به استعدادهای انسانی و منابع غنی کشور دانست و اظهار کرد: باید با تعقل و تدبیر، نگاه ها را از بیرون بویژه از کشورهای سلطه به سمت درون کشور بازگردانیم. همه باید تلاش کنیم که راه برای سرمایه گذاری مردم باز شود و این مشکلات را که به هیچ عنوان برای ما ناآشنا نیست و قریب به ۴۰ سال است که دشمن با همین شیوه در پی رسیدن به اهداف خود بوده است، پشت سر بگذاریم.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت خودباوری و نگاه به درون طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: خودباوری و توجه به استعدادهای داخلی هیچ منافاتی با تعامل با کشورها ندارد اما نباید فراموش کنیم که تعامل به معنای پذیرش تهدید و سلطه نیست. بایدها و نبایدهایی که امروز از سوی برخی دولتمردان آمریکا می شنویم و همچنین نقشه های براندازانه آنها عزت هر انسانی را زیرسوال می برد. مردم ما قطعاً زیربار چنین مذلت هایی نخواهند رفت و همواره پاسخ دشمن را با هوشیاری و بصیرت خود داده اند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در موضوع برجام، خویشتن داری و عقلانیت نشان داد، افزود: ما باید برجام را عبرتی برای تعامل های بین المللی خود بدانیم. مقام معظم رهبری از ابتدا فرمودندکه اینها قابل اعتماد نیستند. اخیراً نیز وزیر خارجه سابق آمریکا گفته است عملکرد ترامپ در مورد برجام، درستی سخنان رهبر ایران را اثبات می کند.
ترامپ، فرعون جدید است
رئیس قوه قضاییه گفت: رئیس جمهوری فعلی آمریکا علاوه براینکه قابل اعتماد نیست، از عدم تعادل روحی و روانی نیز رنج می برد چنانکه همه مشاهده کردند چند روز قبل پس از امضای بیانیه گروه «جی۷»، امضای خود را در هواپیما پس گرفت! این نوعی تفرعن جدید است. فرعون ها تصور می کرده و می کنند که با قدرت ظاهری قادر به انجام هر اقدامی هستند؛ حال آنکه چنانکه قرآن نیز تصریح کرده است عزت و قدرت تنها از آن خداست. فرعون ها تخیل قدرت می کنند. عزّت و قدرت مومنان ناشی از عزّت و قدرت حق تعالی است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مردم ایران با ایمان خود توانسته اند عزت ربوبی را به دست آورند، تنها راه مقابله با توطئه ها را مقاومت دانست و یادآور شد آن زمان که ما برای مقابله با صدام از دیگران تقاضای موشک می کردیم گذشت. امروز جمهوری اسلامی در نقطه اقتدار ایستاده است و مردم با وجود رهنمودهای داهیانه و قاطعانه رهبر انقلاب تسلیم دشمن نخواهند شد. امیدواریم همه مسئولان نیز به این نکات توجه کنند و در جهت رفع مشکلات با مدیریت و تدبیر هرچه بیشتر گام بردارند.
رئیس دستگاه قضایی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی انتقادات پیرامون انتشار فهرست وکلای مورد تأیید در جرایم امنیتی پاسخ داد و خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر بحث هایی درباره چرایی اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شد که البته متأسفانه برخی ارزیابی ها و انتقادات، غیروارد و هجمه ها کاملاً بی مبنا بود.
رئیس قوه قضاییه افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در جهت حفظ حقوق متهم حتی در جرایم امنیتی تأکید شده است که متهم می تواند در همه مراحل دارای وکیل باشد. این سخن کاملاً صحیح و مبتنی بر شرع و قانون اساسی است منتها از جمله نکات مهمی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد، پاره ای «مصالح عمومی» دیگر است، که به حقوق عمومی برمی گردد و همه این ملاحظات را باید با هم دید.
جرایم امنیتی با مصلحت عمومی سر و کار دارد
آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن خود تصریح کرد: جرایم امنیتی یا سازمان یافته که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، همواره با مصلحت عمومی و حقوق عمومی سر و کار دارد. متأسفانه گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفندهایی موجب می شوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مسئله ای وجود داشته باشد اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق عموم مردم باز می گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم بواسطه فراری دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود.
تایید وکلا در جرایم امنیتی، پیشنهاد دستگاه قضایی نبوده است
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آنچه دستگاه قضایی در زمان تصویب این قانون مطرح کرد این بود که چنین مصلحتی به نحوی رعایت شود اما به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتاً در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلاء با اینجانب، این مطلب به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسئولیتی را به رئیس قوه قضاییه واگذار می کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده های امنیتی با بن بست مواجه شود. نهایتاً برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه در این ماجرا صرفاً مجری قانون بوده است، به برخی اظهارات در این زمینه اشاره کرد و گفت: فردی در سخنانی سخیف، اقدام رئیس قوه قضاییه را مجرمانه دانسته است. واقعاً این افراد با چنین استدلال هایی می خواهند از حقوق مردم دفاع کنند؟! به هیچ عنوان منطقی نیست که کسی برای دفاع از صنف و شغل خود سخنان سخیف بر زبان بیاورد و اجرای قانون را مجرمانه بداند.
اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را تهیه کرده ایم
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: اگر کسی انتقادی به این موضوع دارد باید قانون را مورد انتقاد قرار دهد و انتقاد از مجری قانون صحیح نیست؛ چنانکه ما هم منتقد مفاد این تبصره هستیم. بر همین اساس ماهها پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی پیشنهاد حذف این تبصره و اصلاح آن به نحو دیگر را مطرح کرده ایم و این اصلاحیه به همراه اصلاح برخی مواد دیگر از قانون آیین دادرسی کیفری تهیه شده و به مجلس محترم ارسال شده است و امیدواریم به زودی از سوی مجلس محترم حل و فصل شود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قانون لازم الاجرا و موردتأیید شورای نگهبان باید اجرا شود و البته نباید از تلاش برای اصلاح آن فروگذارکرد، به یکی دیگر از انتقادات مطرح شده مبنی بر تأیید ۲۰ وکیل از میان دهها هزار وکیل اینچنین پاسخ داد: اولاً تعداد وکلای مورد تأیید محدود به همین ۲۰ نفر نیست و بیش از ۸۶۰ نفر تاکنون در کشور تأیید شده اند. ضمن اینکه این فهرست دائماً تکمیل و به روز می شود و فعلاً نام تعدادی از وکلا اعلام شده تا رسیدگی به پرونده ها از حالت انسداد خارج شود یا به نحوی قانون مورد اصلاح قرار گیرد. بنابراین، فهرست این وکلا بسته نشده و افرادی به آن اضافه خواهند شد.
وکلای مورد تایید در جرایم امنیتی صرفا مربوط به «تحقیقات مقدماتی» هستند
رئیس قوه قضاییه درخصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر تسری پذیرش وکلای مورد تأیید به دادگاه های بدوی و مراجع تجدیدنظر نیز گفت: متن تبصره ماده ۴۸ صرفاً مرحله «تحقیقات مقدماتی» را مورد تصریح قرار داده است. بنابراین هیچ مانعی برای پذیرش وکلای خارج از این فهرست در مراجع بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد و ما هم چنین مطلبی را اعلام نکرده ایم. براین اساس به دادگستریها اعلام می کنم که صرفاً با عمل به نص تبصره ماده ۴۸ ، به هیچ وجه از پذیرش وکلای خارج از فهرست مذکور خودداری نکنند و قطعاً قضات شریف نیز به این موضوع توجه دارند.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به انتقادی دیگر مبنی براینکه عده ای از وکلا این تبصره را مخالف قانون اساسی خصوصاً اصل ۳۵ دانسته اند، اظهار کرد: از آنجا که اصل ۳۵ قانون اساسی بحث حق انتخاب وکیل را مورد تأکید قرار داده ، برخی وکلا استدلال کرده اند که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مخالف آزادی انتخاب وکیل مصرح در اصل ۳۵ است و تضییق حق وکیل و موکل را در پی دارد.
رئیس قوه قضاییه افزود: اولا باید توجه داشت که بنده به عنوان رئیس قوه قضاییه تکلیف قانونی خود را که از سوی قانونگذار بر عهده ام نهاده شده اجرا کرده ام و مرجع تشخیص عدم مغایرت یک قانون با قانون اساسی نیز شورای محترم نگهبان است نه نظر وکلاء کانون وکلاء و نه هیچ نهاد دیگری و نه رئیس قوه قضاییه. بنده حتی اگر این قانون را خلاف قانون اساسی می دانستم، نمی توانستم از اجرای آن استنکاف کنم. ثانیا باید توجه کرد که گرچه ممکن است این تبصره با ظهور اولیه اصل ۳۵ مخالف باشد و لکن رعایت مصالح عمومی و حقوق عمومی همچون قرینه سببیّه عمل می کند به طور کلی اگر قانونگذار که حق تقنین براساس مصالح عمومی را دارد اگر چنین تضییقی را مطرح کند، عرف آن را در نهایت خلاف اصل نمی داند. شاهد آن تضییقات دیگری است که بر این اصل وارد شده و به هیچ وجه کم اهمیت تر از بحث ما نیست ولی وکلای محترم ایرادی بر آن نگرفتند توضیح آنکه براساس قانون در حال حاضر افرادی می توانند وکالت دیگران را در محاکم دادگستری برعهده بگیرند که از کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت گرفته باشند. این درحالی است که نه در شرع و نه در اصل ۳۵ قانون اساسی هیچ قیدی برای پذیرش وکالت در نظر گرفته نشده است. آیا می توان استدلال کرد که اخذ پروانه وکالت مغایر با اطلاق و عموم این اصل است؟ البته در گذشته نیز برخی از اعضای محترم شورای نگهبان مخالف همین تضییق بودند و اظهار می کردند که عبارت «وکیل رسمی دادگستری» که در برخی قوانین آمده است موجب تقیید اصل ۳۵ می شود. ولی بهر حال در نهایت شورای محترم نگهبان قانع شدند که عدم تضییق در این زمینه مشکل ساز است زیرا ممکن است فرد ناواردی به این عرصه ورود کند و موجب اتلاف وقت دادگستری و تضییع حقوق مردم شود. چگونه است که وکلا چنین قیدی را تضیق اصل ۳۵ نمی دانند اما قیدی را که کاملاً وجه عقلایی هم دارد و مصلحت عمومی در آن لحاظ شده مغایر اصل ۳۵ می خوانند؟
رئیس قوه قضاییه، وکالت را شغلی شریف، فنی ، علمی و انسانی توصیف کرد و با بیان اینکه اخذ پروانه وکالت همچون اخذ پروانه فعالیت در سایر اصناف برای تنظیم امور جامعه است، به برخی مشکلات موجود در زمینه وکالت ها در جرایم امنیتی که حقوق عموم را ممکن است تهدید کند اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی وکلا بر خلاف نص ماده ۴۸ که اطلاعات موجود در تحقیقات مقدماتی را محرمانه اعلام کرده است، با دوربین تلفن همراه خود از برخی پرونده ها و اطلاعات آن تصاویری ثبت و منتشر کرده اند که چنین اقدامی مطمئناً برخلاف حقوق عموم مردم و مصلحت عمومی است. البته باز هم تأکید می کنم که دستگاه قضایی با نحوه ساماندهی این امر به شکلی که در حال حاضر در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده به هیچ وجه موافق نیست اما قائل به رها کردن این موضوع نیز نیستیم و معتقدیم باید به شکلی دیگر اصلاح و اجرا شود.
براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون پیش نویس قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
