اعضای کمیسیون عمران در گفت‌وگو با رویداد۲۴:
موافقان و مخالفان قیمت‌گذاری مسکن چه می‌گویند/ قدرت‌طلبی سودجویان یا نظارت بر قیمت‌ها؟
طرح سامانه قیمت‌گذاری مسکن که در دولت ومجلس در حال بررسی است، موافقان و مخالفانی دارد. موافقان معتقدند باید جلوی قدرت‌طلبی سودجویان را گرفت و مخالفان معتقدند نباید به بازار دستور داد!
رویداد۲۴ بازار مسکن همچون دیگر بازارهای مالی در کشور روزهای پرفراز و نشیبی را از لحاظ تغییرات قیمتی پشت سرگذاشت، به طوریکه از اردیبهشت ماه 96 تا اردیبهشت 97 به طور میانگین نرخ مسکن در تهران هر متر مربع یک میلیون و 450 هزار تومان افزایش یافت و امید بسیاری از مردم برای خانه دارشدن را تبدیل به آرزویی دست نیافتنی کرد و برنامه دولت با تسهیلات صندوق پس‌انداز یا پرداخت 80 تا 160 میلیون تومان به خانه اولی‌ها کارساز نشد و نتوانست قدرت خرید مردم را افزایش دهد.
اما اخیراً زمزمه‌هایی از مجلس مبنی بر ایجاد «طرح سامانه قیمت‌گذاری مسکن» به منظور نظارت بیشتر بر بازار مسکن از سوی رییس کمیسیون عمران مطرح شد که وزیر راه و شهرسازی از طرح پیشنهادی استقبال کرده و به دنبال راهکارهای اجرایی آن برآمد تا شاید نوش‌دارویی بر جان بازار پرتنش مسکن باشد.
مسئله مهم این است که طرح سامانه قیمت‌گذاری مسکن در دوره روزگار قدرت بخش خصوصی و استقرار دولتی که مخالف قیمت‌گذاری است، تا چه حد می‌تواند اجرایی شود!
تشکیل سامانه قیمت‌گذاری مسکن
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با رویداد۲۴ می‌گوید: از آنجایی که افزایش قیمت مسکن بیداد می‌کند از وزیر راه و شهرسازی خواستیم سامانه‌ای برای قیمت‌گذاری مسکن تشکیل دهد.
او اظهار داشت: در جلسه‌ای که با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی داشتیم در مورد افزایش و نوسان‌های قیمت مسکن بحث‌هایی انجام شد و نمایندگان خواهان رسیدگی جدی به این موضوع بودند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: بازار مسکن از نبود کنترل و نظارت سالهاست که رنج می برد و باید سقف قیمتی برآن اعمال شود تا سودجویان زندگی مردم را به بازی نگیرند.
بدری با اشاره به تصویب قانون مالیات برخانه‌های خالی از سکنه گفت: یکی از دلایلی که این قانون تا به حال موفق به اجرا نشده است عدم وجود اطلاعات در این زمینه است که اتفاقا دیروز درجلسه کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی این مسئله نیز مطرح شد و قرار است اصلاحیه آن هرچه زودتر به دولت داده شود تا براساس اطلاعات آن این طرح اجرایی شود که می‌تواند بخش زیادی از متقاضیان مسکن را پوشش دهد.
مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه در دست مجلس
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: سامانه اطلاعات املاک که به اطلاعات تمامی خانه‌های خالی از سکنه دسترسی دارد ،اکنون در دست وزارت راه و شهرسازی است و اصلاحیه آن تهیه شده و پس از ارائه به هیات دولت به دست مجلس خواهد رسید که بلافاصله پس از ارائه به کمیسیون‌ها طرح خانه‌های خالی از سکنه را اجرا خواهیم کرد.
مردم قدرت خرید گوشت ندارند، چه برسد به مسکن
سیدکمال الدین شهریاری عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس به رویداد۲۴ می‌گوید: قیمت مسکن را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و اتخاذ هرنوع سیاست‌های خلق الساعه این چنینی به ضرر بخش مسکن خواهد بود.
نماینده مردم دشتی و تنگستان افزود: زمانی که در کشور شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر ارزش پول ملی کشور، تورم، نقدینگی و نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، دیگر بازارها نظیر خودرو، ارز و مسکن تابع این شاخص‌ها، روند صعودی به خود می‌گیرد و وضعیت به گونه‌ای می‌شود که مردم نه تنها قدرت خرید مسکن بلکه قدرت خرید گوشت را هم ندارند.
او گفت: در سال های گذشته مسکن جزء بخش‌هایی بوده است که دولت در تولید و عرضه آن کمترین نقش را داشته است و به عبارتی یکی از آزادترین بخش‌های اقتصاد بوده است بنابراین زمانی می‌توانیم در قیمت‌گذاری مسکن نقش داشته باشیم که دولت در تولید و عرضه مسکن سهم خود را افزایش دهد.
مشکل مسکن مشکل برجام و دلار نیست
محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس درگفتگو با رویداد۲۴ به جلسات اعضای کمسیون با وزیر راه و شهرسازی و مسئولان بانک‌های مرکزی و مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: در این جلسات وضعیت قیمت مسکن از زوایای مختلف بررسی شده و قراراست جلسات متعدد دیگری برای حل این بحران گذاشته شود.
نماینده مردم ساری بیان کرد: مشکل مسکن ناشی از برجام و دلار نیست بلکه سالهاست که مسکن دچار رکود است و درست است که در مقاطعی این مشکل بهبود یافته است، اما به طور کامل مشکل حل نشده باقی مانده است و مشکل به این دلیل است که روند درستی در بخش مسکن نداریم.
دامادی مشکل مسکن را ناشی از مسائل اقتصادی در کشور خواند و گفت: نمی‌توان مسائل اقتصادی را جدا از فاکتورهای تاثیرگذار بر بخش مسکن دانست و تولیدکننده در شرایطی که هر روز قیمت‌ها بالا می‌رود، برای ادامه حیات کاری خود باید به اندازه‌ای واحدهای مسکونی را بفروشد که برایش صرفه اقتصادی لحاظ شود.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
