نامه روحانی به جنتی محرمانه است/ پیوستن به لایحه مبارزه با تروریسم الزامی ندارد

رویداد۲۴ عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان است که در دوره جدید نیز از سال 95 در این سمت مشغول به کار است؛ سخنگوی فعلی شورای نگهبان پیشتر نیز از سال 1380 تا 1392 عضو شورای نگهبان، و از 1389 تا 1392 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و سخنگوی شورای نگهبان بود.
 
کدخدایی دارای مدرک کارشناسی رشته حقوق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد و دکتری در حقوق بین‌الملل از دانشگاه "هال" انگلستان است. وی هم‌اکنون عضو هیئت علمی و استادتمام گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.او مدتی نیز رئیس مرکز تحقیقات شورای نگهبان و پس از آن رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز بود.
 
کدخدایی در تاریخ 29 خرداد ماه 95 طی حکمی از سوی آیت‌اللّه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به‌عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.
 
در گفت‌وگو با کدخدایی که در آستانه سالروز تأسیس شورای نگهبان انجام شد، مسائلی چون پیوستن و نپیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، «سپنتا نیکنام»، منتخب زرتشتی شورای شهر یزد و ... مطرح شد که در ادامه آن را می‌خوانید:

 

شورای نگهبان به‌عنوان یک نهاد اساسی و بنیادین در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، نهادی که وظیفه اصلی‌اش پاسداری و صیانت از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران است. وظیفه شورای نگهبان اگرچه در وظایف سه‌گانه‌ای که در قانون اساسی آمده‌، تفکیک شده، اما هویت جمهوری اسلامی ایران منوط به انجام وظیفه و اِعمال اختیارات شورای نگهبان است. دلیل آن هم این است که در همه نظام‌های سیاسی، برای حفظ آن نظام و ارزش‌های آن در چارچوب قوانین و مقررات و ساختار سیاسی‌شان، مکانیزمی را تعریف می‌کنند که این مکانیزم، وظیفه پاسداری از قانون اساسی را به‌عنوان یک منشور و میثاق بنیادین بین مردم و نظام سیاسی خودشان تعیین می‌کند. دلیل آن هم این است که مصوبات و قوانین نقش مؤثری در کارکرد آن نظام و پاسداری از مصوبات با ارزش‌‌های آن جامعه می‌تواند داشته باشد.  
 
به‌عنوان مثال؛ وقتی دیوان عالی کشور آمریکا رأی می‌دهد که یک مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی است، در واقع دارد از ارزش‌های قانون اساسی و آرمان‌های قانون آمریکا دفاع می‌کند. اگر جایی در یکی از  اصول قانون اساسی و دیوان عالی کشور ابهامی وجود دارد، برای تفسیر آن ورود می‌کند که در واقع از ارزش‌‌ها و آرمان‌‌های اولیه پاسداری می‌کند. نهادهای دیگر در کشورهای دیگر نیز وجود دارد که شکل آن متفاوت است، بعضی کشورها مانند فرانسه دادگاه قانون اساسی و یا نهادهای غیرقضایی دارند.
 
ما هم در ایران، این فکر بشری را که مبتنی بر مبانی عقلی و تجربه انسانی است، در قانون اساسی مشروطه داشتیم و این در حوزه انطباق مصوبات با موازین اسلامی بود، اما به‌دلیل اختلاف‌نظرهایی که وجود داشت هیچ‌‌گاه عملی نشد. در قانون اساسی ما هم، با همان تجربه‌ای که از قانون اساسی مشروطه وجود داشت و با همت حضرت امام(ره) که خیلی دقیق مراحل شکل‌گیری و تدوین قانون اساسی را تعقیب و رصد می‌کردند، این نکات اساسی لحاظ شد.
 

 
به‌عنوان بحث اگر مروری بر اخبار داشته باشیم، می‌بینیم اصل مترقی ولایت‌فقیه با وجود همه مخالفت‌ها و موافقت‌‌ها و بحث‌های روزنامه‌ای و رسانه‌ای، با همت ستودنی حضرت امام(ره) و تجربه‌‌ای که از دوره مشروطه داشتند، در قانون اساسی گنجانده شد و ایشان جامعه و تدوین‌کنندگان را در مسیری سوق دادند که ما الآن نتیجه آن را می‌بینیم و حس می‌کنیم که اگر چنین اصلی در قانون اساسی نبود، چه وضعیتی می‌توانست در کشور ما حاکم باشد.
 
شورای نگهبان هم در همین چارچوب، یعنی با همین هدف پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، البته نظارت بر مصوبات مجلس، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات نیز در وظایف سه‌گانه شورای نگهبان تعریف شده است که همه اینها در منظومه پاسداری و صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، آرمان‌‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قابل تبیین و تحلیل است.

 

 

FATF اصطلاحاً کارگروه اقدام مالی و یک سازمان یا یک نهاد بین‌المللی به‌مفهومی که ما در تعریف سازمان‌های بین‌المللی داریم، نیست، بلکه تصمیمی است که اتخاذ و رصدخانه‌ای برای رصد وضعیت مالی کشورها درست کردند، طبیعتاً پیوستن یا نپیوستن به آن الزامی ندارد اما گویا این کارگروه مالی، استانداردهایی از مبادلات را با لحاظ مبادلات مالی کشورها اعلام می‌کند، به‌عنوان مثال؛ درجه خفیف‌تر آن مانند استانداردهای ایزو است. این کارگروه اقدام مالی مرجعیتی در رنکینگ کشورها برای صحت معاملات، مبادلات پولی، بانکی و امثال آنهاست و دولت‌ها را رصد می‌کند. کارگروه اقدام مالی ویژه (FATF) براساس گزارش‌هایی که دریافت می‌کند، درجه اعتبار کشورها را اعلام می‌کند.

 
 یکی از وزرای سابق با این گروه اقدام مالی ویژه برای اجرای مجموعه‌ای از اقدامات چهل و چندگانه‌ توافق کرده بودند تا از این طریق کشور بتواند در رنکینگ FATF جایگاه مناسبی داشته باشد. موافقت‌نامه‌ وزیر قبل با این کارگروه ویژه اقدام مالی شامل «کنوانسیون پالرمو»، «کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» بود. این چهار مصوبه به مجلس آمد و بحث‌های مختلفی در مورد آن صورت گرفت.
 
کنوانسیون پالرمو نیز اصطلاحاً مربوط به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی با اهداف مالی است، بنابراین در حوزه مباحث سیاسی و تروریسم اصولاً نباید ورود کند، اما در توافق با وزیر سابق این وضعیت وجود دارد.
 
اختلاف‌نظرهای زیادی هم بود، محاسن و معایب آن را شما در رسانه‌ها تعقیب کردید و به آن پرداخته‌اید، بدی‌ها و خوبی‌هایش مطرح شد، نهایتاً در مجلس دو مصوبه از آنها به سرانجام نهایی رسید که یکی کنوانسیون پالرمو و دیگری اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که قانون آن پیشتر در مجلس تصویب شده است. پالرمو قبل از پایان سال گذشته (96) از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد که اشکالات ترجمه‌ای زیادی داشت و ما تلاش کردیم که فعلاً اشکالات ترجمه‌ای را مجلس رفع کند، بعد وارد محتوا شویم، این مصوبه به مجلس ارجاع شد و مجلس هم اشکالات آن را برطرف کرد.

 

 
بالاخره در هفته گذشته، ما در دو جلسه‌ این مصوبه را بررسی کردیم و 3 ایراد به آن وارد شد که دو ایراد آن قابل حل و جزئی است، یک ایراد هم همان ایرادات ترجمه‌ای در ماده (3) لایحه است، یک ایراد هم در ماده (15) آن است که ما به‌استناد اصل 15 قانون اساسی ایراد گرفتیم که مربوط به به‌کارگیری واژه پروتکل است، بنابراین این دو ایراد قابل حل است، یک ایراد هم آقایان فقها به یکی از مواد آن داشتند، به‌دلیل اینکه حکم مصادره اموال را داشت و آقایان فقها گفتند جایی که اموال شرعاً به‌درستی تحصیل شده است، اگر ما بخواهیم به‌طور مطلق بگوییم که این مصادره شود، اطلاق آن را خلاف شرع دانستند؛ در لایحه پالرمو وارد بررسی محتوا شدیم. ایراد اصل 15 هم از این جهت محتوایی است، اما چون قابل حل است، خیلی مشکلی نیست.
 
ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو را برای مجلس ارسال کردیم که مجلس هم براساس اختیارات و نظراتی که دارد، باید ببینیم که چه اقدامی انجام می‌دهد، اشکالات پالرمو خیلی اساسی نیست که قابل حل نباشد، احتمالاً در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان حل شود و یا اینکه با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام حل‌وفصل شود.

 
در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی وارد محتوا نشدیم و ایرادی که داشتیم، شکلی بود، به‌دلیل اینکه آقایان این را جزو لوایح قضایی تلقی کردند، به‌طوری که مکانیزم لوایح قضایی این است که از طریق رئیس قوه به دولت برود و از دولت به شورای نگهبان بیاید، این لایحه، این مسیر را طی نکرده بود که آقایان به آن ایراد گرفتند، اگر این مسیر حل و دوباره به شورای نگهبان اعاده شود، ما وارد محتوا می‌شویم و اعلام نظر می‌کنیم، اما در این بین هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌دلیل انطباق با سیاست‌های کلی، پالرمو را مورد بررسی قرار داد، دو ایراد برای ما ارسال کردند که ما آنها را هم به مجلس ارسال کردیم، یکی مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دیگری هم مغایرت با سیاست‌های کلی و کلان امنیتی بوده است، این دو ایراد را هم ما طبق بند (2) اصل (110) برای مجلس ارسال کردیم، باید ببینیم که مجلس چه اقدامی انجام می‌دهد.

 

شورای نگهبان براساس اختیارات قانون اساسی، وظایفش مشخص است، یعنی باید انطباق مصوبات با موازین شرع مقدس و قانون اساسی را در نظر بگیرد، مصلحت‌سنجی‌ها را در گام اول مجلس به‌عهده دارد و اگر لازم شد، مجمع تشخیص مصلحت هم می‌تواند وارد شود، بنابراین برای این کار، راه باز است، اینکه هزینه و فایده‌اش چه‌اندازه است، از عهده ما خارج است. باید کارشناسان سیاسی، اقتصادی و امنیتی نظر دهند، طبیعتاً جای آن هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در ضمن آن بحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی از آنها کنوانسیون و دیگری قانون است، در آن قانون ما می‌توانیم هرگونه که لازم شد، اصلاحات خود را انجام دهیم، بیشتر مشکل با کنوانسیون است که نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم، البته برخی‌ها معتقدند که با پیش‌‌شرط‌هایی و این‌گونه مسائل می‌توانیم برخی از موارد پیوستن به FATF را اصلاح کنیم، این بستگی به این دارد که منافع کلان کشور چگونه ایجاب کند که آیا ما ملحق شویم یا خیر، اما راه‌کارهای عملی آن در هر دو صورت وجود دارد.

 

 

خیر، شورای نگهبان اصلاً ورودی در این بحث نخواهد کرد و نمی‌کند.

 

 

بله، ما از زاویه قانون اساسی و شرع اعلام نظر می‌کنیم و دیگر موارد را دستگاه‌های دیگر باید اعلام نظر کنند.

 

به‌دلیل اینکه بنده اطلاع دقیقی ندارم، به اختلاف و صلاحیت‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اینکه اصلاً نامه‌ای بوده یا نبوده، ورودی نمی‌کنم. اما آنچه شورای نگهبان انجام می‌دهد، در چارچوب اختیارات و صلاحیت‌‌های قانونی‌اش است، اگر مخالفتی هم می‌شود، مخالفت شخصی نیست، در واقع مغایرت‌ها با قانون اساسی یا شرع مقدس است که اعلام می‌شود، از مجموع آن نامه و گفت‌وگوها و صحبت‌‌ها هم این‌طور استنباط نشد که فرمایش‌های مقام معظم رهبری نافی اِعمال اختیارات و صلاحیت‌های نهادهای ذی‌ربط باشد، مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص یا مجلس، هرکدام از اینها وظایف و اختیاراتی دارند که بنده فکر می‌کنم در چارچوب اختیارات و وظایف‌شان مشکلی نخواهند داشت، ضمن اینکه راه‌کار هم باز است، اگر نهایتاً شورای نگهبان ایراداتش باقی ماند و مجلس اصرار کند، می‌‌تواند به مجمع ارجاع داده و حل شود. بنابراین، این مخالفت‌ها به‌مفهوم خدای ناکرده سیاسی و یا شخصی نیست، انجام وظیفه قانونی شورای نگهبان است که از این جهت هم ما نهی نشدیم که وظایف قانونی خود را انجام ندهیم. مفاد نامه را هم اعلام کردند که محرمانه است، ما هم سکوت می‌کنیم.

 

 

البته ما دقت خودمان را انجام می‌دهیم، کارشناسان بحث می‌کنند، بعد در شورا هم مطرح می‌شود، ایرادها اگر واقعی باشد، ایرادات شکلی را اعلام می‌کنیم، گاهی اوقات هم در قالب تذکر ذیل نظریه‌مان برای مجلس ارسال می‌کنیم، به‌عنوان اشکالات عبارتی، املایی، معمولاً در این مصوبات داریم، همه آنها را اعلام می‌کنیم، اصلاح می‌شود.

 

چرا، این‌گونه است. اما متأسفانه گاهی اوقات این‌طور است، در همین مصوبه اخیر در بحث پالرمو، (8) مورد تذکر به مجلس دادیم، تذکر به این معنی است که الزامی نیست، بلکه اشکال عبارتی است و باید اصلاح شود، این مربوط به اداره قوانین مجلس است و آنها دقت بیشتری باید داشته باشند، ما اختیاری نداریم که چیزی را الزام کنیم، اما اگر طبیعتاً به‌عنوان ایراد مطرح شود، آن را به مجلس اعلام می‌کنیم.

 

 

به هر حال همان‌گونه که بعدها اصلاحاتی را از لحاظ ترجمه‌‌ای به‌روی این لایحه انجام دادند، نشان‌دهنده این است که اشتباه‌ها وجود داشته است.

 
درگذشت مرحوم علیزاده، قائم‌مقام و عضو حقوقدان فقید شورای نگهبان موجب خلأ یکی از حقوقدانان در این شورا شد، طبق قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس سازوکار انتخاب قائم‌مقام جدید و جایگزینی عضو حقوقدان در این شورا چگونه است؟

 

انتخاب عضو جدید حقوقدان شورای نگهبان این‌گونه است که می‌بایست گزینه‌‌هایی از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس اعلام شود و نمایندگان مجلس نیز آن را با رأی اکثریت انتخاب می‌کنند، اما هنوز انجام نشده است، فرصت‌مان هم رو به اتمام است، البته فرصت خاصی نداریم، اما چون 26 تیر نیز سالروز تأسیس شورای نگهبان است، حمل بر این می‌شد که در چند هفته پس از فوت مرحوم آقای علیزاده این کار انجام شود، ظاهراً اشکالاتی بود و اشتغالات آقایان در قوه و مجلس هنوز منجر به این نشده که این کار نهایی شود، اما امیدواریم که ان‌شاء‌الله ظرف یکی دو هفته آینده این کار صورت بگیرد.

 
انتخابات هیئت‌رئیسه را معمولاً در سالروز تشکیل شورای نگهبان داریم و این هفته ممکن است جلسه نداشته باشیم، اما اگر هفته آینده جلسه داشته باشیم انتخابات برگزار خواهد شد.

 

 

از جهت حقوقی، اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به صلاحیت‌ها، چه تأیید، چه عدم تأیید فقط مخصوص همان دوره است، بنابراین افراد می‌توانند ثبت‌نام کنند، اما به‌مفهوم این نیست که اگر ثبت‌نام کردند، حتما تأیید صلاحیت و یا لزوماً رد صلاحیت می‌شوند، دوباره صلاحیت‌ها بررسی می‌شود.

 

این کار انجام شد، با مدیریت مجلس، رئیس محترم مجلس در واقع کمیسیون شوراها را برای این کار مأمور کرد و کارشناسانی از شورای نگهبان، دولت و مجلس نشست‌‌‌هایی طی چند ماه گذشته برگزار کردند و طرح پیش‌نویسی را آماده کردند و اگر نظرات دولت هم در همان چارچوب باشد، می‌تواند به‌عنوان لایحه لحاظ و به مجلس ارسال شود، اگر این طور نباشد، مجلس هم می‌تواند در قالب طرح هم پیشنهادات را ارائه دهد، هر کدام از اینها که زودتر به نتیجه برسد، ما موافق هستیم ان‌شاء‌الله انجام گیرد.

 

 

بله، اگر مجلس همت کند، می‌توان آن را انجام داد.

 

 

 

بله، فعلاً کار در همان شاخص‌ها پیش رفته و همان است و پس از آن دیگر اظهار نظری نشده است. چون همان شاخص‌ها را اعلام کردیم، فعلاً مبنای کار شده است، اگر در آینده لازم شد، ممکن است اصلاحی صورت گیرد. جلسات کارشناسی برای جمع‌بندی پیرامون تعیین مصادیق رجل سیاسی برای داوطلبان انتخابات به پایان رسیده است، بنده از رئیس کمیسیون شوراها سؤال کردم، گفتند "مشغول جمع‌‌بندی هستیم" که گزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهند، قرار است نظرات شورای نگهبان درباره مصادیق رجل سیاسی ذیل قانون انتخابات تعریف شود.

 

 

هرکسی ممکن است نظری را مطرح کند، اما آنچه بنده می‌توانم عرض کنم این است که نظر شورای نگهبان پیرامون منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، نظر فقهی فقهای شورای نگهبان و نظر رسمی و لازم‌الاجراست. ما در تاریخ 26 فروردین سال گذشته (96) نظر خود را اعلام کردیم، البته این را خودشان مدعی هستند، اما قبل از آن هم به دوستان‌مان در مجلس گفتیم این تبصره از سوی آقایان فقهای شورای نگهبان ابطال شده است و این ملاحظه را در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات شوراها داشته باشید، شاهد آن هم این است که قبل از این تاریخ‌ها، نمایندگان مجلس موضع‌گیری کردند نسبت به این نظر، بنابراین در جریان امر بوده‌اند، اما به هر حال توجهی نکردند.

 

 

بنده اسم اینها را فشار نمی‌گذارم، به هر حال شورای نگهبان هم در تعامل با مجلس، دولت و نهادهای اجرایی دیگر است، بالاخره باید نظرات همه را بشنویم و سپس نظری بدهیم نسبت به خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی بودن، گاهی اوقات در خودِ دولت در موضوعاتی دو نظر متفاوت وجود دارد، ممکن است از ریاست‌جمهوری نظری بدهند و وزرا نظر دیگری داشته باشند و یا حتی دو وزیر نظر مختلف داشته باشند، بنابراین، این نشان‌دهنده این است که کارهای کارشناسی همچنان می‌تواند مؤثر باشد در تشخیص نهایی اعضای شورای نگهبان و از این باب، ما تعامل داریم، گاهی اوقات خودمان از نمایندگان دولت و مجلس  و یا کارشناسانی برای ارائه توضیحاتی دعوت می‌کنیم تا در شورای نگهبان حضور یابند و این مسئله وجود دارد، اسم اینها را ما فشار نمی‌گذاریم.

 

بله، به هر حال نظراتی به شورای نگهبان ارسال می‌شود، اما آنهایی را که قابل باشد، می‌شنویم و به آنهایی که قابل قبول نباشد اعتنا نمی‌کنیم.

 

اگر مدارک و مستندات درستی باشد و ما اشتباه کرده باشیم، بله، ممکن است، اما اینکه تحت فشار بخواهیم تصمیم‌گیری کنیم، خیر، این طور نیست.

 

 

 

ما طبق قانون کاری که می‌توانیم برای بررسی صلاحیت‌ها در محدوده زمانی انتخابات انجام دهیم این است که بتوانیم اقدامات قانونی خود را انجام دهیم، اما طبیعتاً اگر کسی گزارشی نسبت به فردی می‌دهد و یا مرجعی مطلبی برای ما ارسال می‌کند، ما نمی‌توانیم از دریافت آن امتناع کنیم، اخبار، گزارشات به دست ما می‌رسد و دوستان هم بررسی و دسته‌بندی می‌کنند و هر کدام در پرونده افراد ضبط می‌شود، اما هیچ‌کدام تصمیم‌گیری نمی‌شود، بلکه تصمیم‌گیری در همان مقطع قانونی بررسی صلاحیت‌هاست که با حضور اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد؛ زمان برای بررسی صلاحیت‌ها واقعاً کم است، در برخی از کشورها این زمان، 2 سال است، اما 70 روز برای بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس فرصت داریم.

 

 

خیر، این طور نیست، برخی مستندات در رسانه‌‌ها منتشر شده و برخی هم به ما ارسال می‌شود، هر کدام از اینها را که آشکار است و دریافت کنیم مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

 

 

بنده در جایی عرض کردم که شورای نگهبان علم غیب ندارد، اما برخی از نمایندگان ظاهراً علم غیب دارند و نمی‌دانیم که این علم غیب را از کجا کسب کردند (با خنده)، حرف‌هایی می‌زنند که ما هم تعجب می‌کنیم. اولاً تک‌تک اعضا، یک‌دوازدهم هستند، فرقی هم نمی‌کند که در حوزه فقها و یا اعضای حقوقدان باشد. بخشی از این مذاکرات را در گذشته منتشر کردیم؛ امیدواریم که بتوانیم بخش‌های دیگری از این مذاکرات را نیز پخش کنیم که در جلسات شورای نگهبان مباحث طلبگی خیلی رواج دارد، موافقت‌ها و مخالفت‌ها وجود دارد.

 

 

پیشنهاد خوبی است، اما به‌شرط اینکه نیازمند ارز نباشد. (با خنده)

 

خیر، ما صلاحیت‌های افراد را در ظرفیت شخصی‌شان بررسی می‌کنیم، اگر رفتار و عملکردشان وفق قوانین و مقررات باشد، فرقی نمی‌کند که چه‌کسی باشد، تأیید می‌شوند، اگر وفق مقررات نباشد، طبیعتاً شورای نگهبان هم وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد. رفتار و عملکردها به‌هنگام بررسی صلاحیت‌ها ملاک عمل قرار می‌گیرد. ملاک بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات در همه ادوار، فردی است، نمونه آن هم این است که چه در انتخابات ریاست‌جمهور و چه در انتخابات مجلس، از همه طیف‌ها دیده می‌‌شود، گاهی اوقات در بخش‌هایی از یک طیف بیشتر هستند، اگر شورای نگهبان بخواهد براساس مباحث سیاسی و یا شخصی عمل کند، نباید ترکیبات این‌گونه باشد.

 

در رابطه با مشروح مذاکرات مربوط به قوانین و مقررات، ما منعی نداریم و الآن هم منتشر می‌شود، البته به‌قول شما، رسانه تصویری باشد، تأثیر بیشتری می‌گذارد و ما واقعاً مایل هستیم که این کار انجام شود، البته تکلیف قانونی نداریم، در ارتباط با انتخابات به‌دلیل اینکه حیثیت افراد مدنظر و مطرح است، طبیعتاً نمی‌توانیم مشروح مذاکرات را منتشر کنیم، ولو اینکه شخص اجازه انتشار مشروح مذاکراتش را بدهد، ما طبق قانون و شرع نمی‌توانیم مطالب را علنی مطرح کنیم، بعد از مدت‌ها نیز نمی‌توانیم، ممکن است یک وقتی مسئله خیلی خلاف خاصی نباشد و ممکن است یک وقت دهان به دهان بچرخد، اما شورای نگهبان به‌دلیل حفظ حرمت اشخاص، نمی‌تواند اجازه دهد که مذاکرات مربوط به انتخابات منتشر شود.

 

 

 

خیر، همچنان بر این تصمیم خود مُصر هستیم. سؤال این است که ما چگونه بر صلاحیت 400 هزار داوطلب انتخابات شوراها نظارت کنیم؟

 

 

این گناهش گردن ما نیست و ما تکلیفی نداریم. البته بنده پیشنهاد دادم که مرجع خاص دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود، قانون اساسی هم آن را منع نکرده است که مجلس مرجعی را به‌‌طور مستقل پیش‌بینی کند که نظارت و اجرای انتخابات شوراها را به‌صورت دائمی رصد و بررسی کند، منعی از این لحاظ وجود ندارد.