ماجرای ابطال آرای منتخب مردم نیشابور در مجلس سوم و تصمیم وزارت کشور وقت

رویداد24- نمایندگان ضمن بررسی اعتبار نامه اکبرزاده از یک خلاء قانونی مربوط به وضعیت نظام وظیفه داوطلب نمایندگی مجلس و همچنین اختلاف حقوقی در امر نظارت و اجرا سخن می‌گویند و تأکید می‌کنند که نمایندگان مجلس در سال‌های آینده به این خلاء قانونی رسیدگی کنند.

علی مطهری منتخب دوره دهم مجلس شورای اسلامی دوباره در حمایت از مینو خالفی منتخب مردم اصفهان وارد عمل شده است. وی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری گفته است: از این که در موضوع ظلمی که بر منتخب سوم اصفهان برای مجلس دهم رفته است، به دفاع از مظلوم و انجام مسئولیت خود در قبال اجرای قانون اساسی پرداختید، سپاسگزارم.

روحانی در همایش روز شوراها اظهار کرده بود: «اعتبارنامه نماینده باید در مجلس بررسی شود، هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند.»

مینو خالفی که بنا بر اعلام نظر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برای نامزدی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اصفهان تایید صلاحیت می‌شود، توانست آرای لازم را برای ورود به مجلس کسب کند؛ اما شورای نگهبان همزمان با تأیید انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان، آرای خالفی را باطل اعلام می‌کند.

به دنبال این اتفاق نادر انتخاباتی،‌ مطهری در نامه خود به روحانی برای چندمین بار طی دو ماه اخیر خواسته است که وزارت کشور زیر بار این تصمیم که به استناد نظارت استصوابی شورای نگهبان گرفته شده است، نرود و اعتبارنامه مینوخالقی را صادر کند. او تأکید کرده است که اگر این کار انجام نشود به همراه سایر نمایندگان مجلس دهم عبدالرضا رحمانی‌‌فضلی وزیر کشور را استیضاح می‌کند.

نماینده تهران این اقدام شورای نگهبان را بی‌سابقه نمی‌داند و به یک ماجرای مشابه در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند که این شورا بعد از برگزاری انتخابات آرای منتخب مردم نیشابور را ابطال کرد ولی با پیگیری و حمایت وزیر کشور دولت دوم میرحسین موسوی ـ سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور ـ اعتبارنامه از سوی وزارت کشور صادر شد.

این حمایت همان حلقه‌ مفقودی است که مطهری از وزیر کشور دولت روحانی خواستار است.

ماجرای مورد اشاره مطهری مربوط فردی به نام محمد اکبرزاده است. شورای نگهبان در سال 67 آرای محمد اکبرزاده منتخب مردم نیشابور در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی را باطل اعلام می‌کند. اما وزارت کشور با اصرار بر دفاع از حق این نماینده و صیانت از آرای مردم اعتبارنامه‌ او را صادر می‌کند. شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه اکبرزاده امتناع می‌کند و با این حال این اعتبارنامه در صحن علنی مجلس در روز 29 خرداد ماه سال 1367 مطرح می‌شود.

طبق متن مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی‌، محمد اصغری، مخبر کمیسیون تحقیق مجلس سوم، سه اعتراض صورت‌گرفته به اعتبارنامه اکبرزاده را تشریح می‌کند: یکی اینکه ثبت‌نام وی در موعد مقرر قانونی نبوده است. دوم وضع نظام وظیفه اکبرزاده مجهول بوده و سوم اینکه اعتبار نامه وی فاقد امضای هیئت نظارت بر انتخابات است.

در این جلسه مجلس، نمایندگان ضمن بررسی اعتبار نامه اکبرزاده از یک خلاء قانونی مربوط به وضعیت نظام وظیفه داوطلب نمایندگی مجلس و همچنین اختلاف حقوقی در امر نظارت و اجرا سخن می‌گویند و تأکید می‌کنند که نمایندگان مجلس در سال‌های آینده به این خلاء قانونی رسیدگی کنند.

در مشروح مذاکرات جلسه مزبور آمده که معاون وقت حقوقی و پارلمانی وزارت کشور ضمن توضیح درباره وضع نظام وظیفه اکبرزاده،‌ صدور اعتبار نامه وی را «یک وظیفه‌» بر عهده ناظران شورای محترم نگهبان می‌داند و تأکید می‌کند: علیهذا عدم امضای اعتبارنامه با وجود شرایط لازم نمی‌تواند مانع رسیدگی باشد.

در ادامه اولین نشست علنی مجلس سوم شورای اسلامی علی موحدی ساوجی نماینده ساوه در اعتراض به صدور اعتبار نامه محمداکبرزاده می‌گوید که شورای نگهبان قبل از برگزاری انتخابات صلاحیت اکبرزاده را رد کرده است. وی می‌‌افزاید: «مجری، انتخابات را درباره فردی که از لحاظ داشتن شرایط، شورای نگهبان او را فاقد صلاحیت دانسته انتخابات غیر قانونی در مورد او انجام داده‌اند بعد از آن شورای نگهبان بر اساس اختیارات قانونی‌اش نشسته است و آراء مربوط به این کاندیدای محترم را ابطال کرده است».

موحدی ساوجی همچنین در سخنان خود به دفاع از شورای نگهبان می‌پردازد و بحث حقوقی اختلاف بین مجری انتخابات و نظارت بر انتخابات را مطرح می‌کند.

بعد از این محمداکبرزاده از خود دفاع می‌کند و در نهایت اعتبار نامه وی به درخواست خودش به رأی علنی گذاشته می‌شود و با 140 رأی موافق از 210 نماینده حاضر در جلسه مورد تصویب قرار می‌گیرد.

به این ترتیب همانگونه که مطهری در نامه خود اشاره دارد، اکبرزاده در زمان رهبری امام خمینی(ره) چهار سال نماینده مردم نیشابور می‌‌ماند.

حسین سبحانی‌نیا نماینده کنونی(دور نهم) مجلس که در دوره سوم نیز نماینده نیشابور بوده درباره ماجرای اعتبارنامه اکبرزاده به خبرنگار آنا می‌گوید:‌ آرای آقای اکبرزاده نماینده مردم نیشابور در مجلس سوم، پس از برگزاری انتخابات به دلیل نرفتن به سربازی از سوی شورای نگهبان ابطال شد.

وی می‌افزاید:‌ پس از کشمکش‌های شورای نگهبان با وزارت کشور، آقای محتشمی‌پور وزیر کشور وقت، تصمیم می‌گیرد اعتبارنامه آقای اکبرزاده را به مجلس بفرستد. از آنجا که شاکله مجلس سوم اصلاح‌طلب (جناح چپ آن زمان) بود و نائب‌رئیس مجلس نیز آقای کروبی بود، اعتبارنامه وی در مجلس تصویب شد.

نماینده کنونی نیشابور در مجلس در پاسخ به این سؤال که «اکنون نیز اتفاق مشابهی درباره خانم خالقی منتخب مردم اصفهان رخ داده است، به نظر شما با وجود استدلال‌های حقوقی مطرح شده، اعتبارنامه خانم خالقی نباید به مجلس ارسال شود؟»، گفت: همانطور که گفتم مجلس سوم اصلاح‌طلب بود و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته بین وزارت کشور و مجلس، اعتبارنامه آقای اکبرزاده به تصویب رسید ولی درباره اینکه وزارت کشور کنونی چنین کاری باید بکند و آیا مجلس می‌پذیرد یا نه، نمی‌‌توانم اظهار نظر کنم. البته نظارت شورای نگهبان استصوابی است و همه مراحل انتخابات را از ابتدا تا انتها شامل می‌شود.

صلاحیت محمد اکبرزاده در مجلس سوم قبل از انتخابات تأیید نشده بود، ولی صلاحیت مینوخالقی تا بعد از برگزاری انتخابات با قطعیت مورد تأیید شورای نگهبان بوده است و مسئله این است که شورای نگهبان بعد از رأی آوردن خالقی نظر قطعی خود را نقض کرده و اعلام کرده که صلاحیت وی رد می‌شود. از طرف دیگر شورای نگهبان انتخابات اصفهان را تأیید کرده و تنها آرای خالقی را باطل اعلام کرده است که این اقدام تا به حال سابقه نداشته است.

در همین باره حجت‌الاسلام هادی غفاری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز که از نمایندگان دوره سوم مجلس شورای اسلامی است با یادآوری ماجرای محمداکبرزاده در سال 67 از رویکرد شورای نگهبان به موضوع مینوخالقی انتقاد می‌کند و به خبرنگار آنا می‌گوید: اگر یک نماینده‌ای از فیلتر شورای نگهبان رد شد و توانست آرای لازم را کسب کند، شورای نگهبان از لحاظ شرعی و قانونی نمی‌تواند در رأی او دست ببرد.

وی با اشاره به کمسیون تحقیق مجلس می‌افزاید: وقتی فردی وارد مجلس می‌شود، ممکن است اسنادی علیه وی به مجلس ارائه شود، که موقع طرح اعتبارنامه مطرح می‌شود و ممکن است چند نفر با اعتبارنامه وی مخالفت کنند. وقتی با اعتبارنامه یک نماینده مخالفت شد، آن را به کمیسیون تحقیق می‌فرستند و اگر این کمیسیون لازم دانست تحقیقات محلی یا اداری انجام می‌دهد و یا مخالفان اعتبارنامه را فرامی‌خواند و به سخنان آنان گوش می‌دهد و سپس اگر نصف به علاوه یک رأی آورد، اعتبارنامه فرد از سوی کمیسیون تأیید می‌شود و در صحن گزارش کمسیون تحقیق راجع به اعتبارنامه ارائه می‌شود دوباره رأی می‌گیرند.

علی اکر محتشمی پور در زمان دولت میرحسین موسوی بعد از ابطال آرای منتخب مردم نیشابور از سوی شورای نگهبان، تصمیم‌گرفت که اعتبار نامه وی را صادر کند. حالا بعد از 28 سال از آن ماجرا باید منتظر بود که عبدالرضا رحمانی فضلی در ساختمان فاطمی چه تصمیمی درباره اعتبارنامه منتخب مردم اصفهان می‌گیرد. او پیش از این در واکنش به سخنان علی‌ مطهری مبنی بر استیضاح وزیر کشور گفته بود:‌ « مهم نیست!»

اما سخنگوی وزارت کشور صبح شنبه-11 اردیبهشت- در ستاد انتخابات کشور درحالی که مرحله دوم انتخابات در حال برگزاری است اعلام کرده با علی مطهری گفت‌وگو کرده‌ایم و به او قول داده‌ایم که از رأی مردم صیانت کنیم.