رانت ارزی خوراک پتروشیمی‌ها ادامه می‌یابد + سند

 در این نامه مورخ 20 مردادماه با اشاره به دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمیایی از سوی ستاد تنظیم بازار کشور و ابلاغ آن توسط وزیر نفت آمده است: به منظور جلوگیری از هر گونه وقفه در تامین خوراک شرکت های پتروشیمی ناشی از افزایش قیمت نسبت به قانون و به تبع آن کاهش ظرفیت تولید و ایجاد التهاب در بازار، تمامی عرضه کنندگان خوراک های گاز و مایع و همچنین خوراک های بین مجتمعی پتروشیمی (که با هدف تولید محصول نهایی بین مجتمعهای پتروشیمی مبادله می شود)، مکلفند خوراک تحویلی به واحدهای مذکور را خارج از شبکه بورس، معادل سهمیه 4 ماهه اول سال 1396، در قالب قراردادهای فی مابین و با احتساب نرخ ارز موضوع مصوبه شماره 35549/ت 55464 ه مورخ 24/3/1397 هیئت وزیران تامین نماید.

تصویر این نامه در ادامه آمده است:

 

در جلسه 23 خردادماه دولت مصوب شد، ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی، ارز 3800 تومانی یعنی ارز کالاهای اساسی باشد. این مصوبه دولت به درخواست واحدهای پتروشیمی ها و در راستای تشویق آنها به ارائه ارز صادراتی شان با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما به تصویب رسیده بود زیرا این واحدها، ارائه ارز با این قیمت در سامانه نیما را منوط به تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی یعنی قیمت ارز کالاهای اساسی به جای دلار 4200 تومانی کرده بودند.

با توجه به اینکه در بسته جدید ارزی دولت، بازار ثانویه ارز از طریق حذف الزام پتروشیمی ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما گسترش یافت و در هفته های اخیر، شاهد عرضه ارز پتروشیمی ها در بازار ثانویه ارز با قیمتی حدود 8 هزار تومان هستیم، ضرورت داشت که محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی که تنها توجیه آن، تشویق پتروشیمی ها به عرضه ارز صادراتی شان در سامانه نیما بود، ابطال گردد و مبنای محاسبه قیمت خوراک آنها را به قیمت ارز در بازار ثانویه تغییر یابد. یا در یک سناریوی واقع‌بینانه‌تر قیمت ارز آنها باید تمام مبادلات دولت برای تحویل خوراک به پتروشیمی‌ها ارزی باشد تا نرخ تسعیر تاثیری در محسابات نداشته باشد.

با این وجود، این نامه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان می دهد که دولت قصد ندارد این سیاست به شدت رانتی خود درباره واحدهای پتروشیمی را اصلاح کند و علاقه ای به کسب درآمد حداقل 30 هزار میلیارد تومانی از محل اصلاح مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها متناسب با تصمیم های جدید گرفته شده درباره بازار ارز را ندارد. این اتفاق در حالی صورت می گیرد که واحدهای پتروشیمی بخصوص واحدهای خوراک گاز، سودآوری بالایی دارند و هیچ احتیاجی به دریافت این رانت ندارند.

اولین پیشنهاد مطرح شده در نامه 38 اقتصاددان حامی دولت برای برون رفت از مشکلات فعلی که چندی قبل رسانه ای شد و دیروز مقام معظم رهبری در بیاناتشان به آن اشاره کردند، آمده بود: «محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده».

تداوم سیاست محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها با ارز 3800 تومانی یعنی ارزی که دیگر وجود خارجی ندارد و دولت حتی واردات دارو و کالاهای اساسی را هم با ارز 4200 تومانی انجام می دهد، نشاندهنده این است که دولت و بخصوص وزارت نفت علاقه ای به توجه به پیشنهادهای در این زمینه کارشناسان ندارد و همچنان می خواهد به واحدهای پتروشیمی که عمدتا وابسته به نهادهای خصولتی هستند، رانت وسیع انرژی بدهد.