پایان دولت یازدهم، آغاز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

رویداد 24: وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با وجود مذاکرات متعدد و اشتیاق کشورهای اروپایی و آسیایی برای حضور در بستر ایران، همچنان در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. ایران هنوز برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران آماده نیست. سعید فائقی، معاون سرمایه‌گذاری صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر این مسئله تأکید می‌کند و می‌گوید: «از بس همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد برجام گذاشته‌ایم، یادمان رفته است اگر فردا سرمایه‌گذار خارجی آمد، آیا استراتژی تدوین‌شده‌ای در دستمان داریم که روی میز بگذاریم؟ این مذاکرات رکود را بیشتر کرد. نباید در تولیدات داخلی برای خودمان رقیب بتراشیم. ما به سمتی رفتیم که برای خودمان رقیب تراشیدیم. باید سرمایه‌گذاران را به سمتی هدایت می‌کردیم که نه تنها توان داخلی نداریم بلکه نیاز هم داریم. متأسفانه اینجا اشتباه کردیم و همین مسئله روی بازار هم اثر گذاشت».

رویکرد دولت قبل و فعلی با هم خیلی متفاوت است. دولت قبلی، نگاهش خاص بود و نمی‌توان در دولت‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون، چنین رویکردی را مشاهده کرد. آنچه از قانون اساسی ما برمی‌آید، این است که اقتصاد ما عدالت‌بنیان است و شاید به همین دلیل اگر به گذشته برگردیم، در اصل ٤٤ قانون اساسی به همه چیز از نگاه دولتی پرداخته شده است و تنها بخشی جزئی از خدمات در اختیار دولت نیست. حتی اگر به مذاکرات درباره قانون اساسی نگاه کنیم، در خبرگان اول، همه‌ برای اینکه به عدالت برسند، فکر می‌کنند دولت است که می‌تواند به نمایندگی از ملت، عدالت را اجرا یا پیاده کند. دولت‌های اول تا سوم، در همان مسیر حرکت می‌کنند. در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی، یک نگاه جدید در فضای بعد از جنگ تحت عنوان توسعه سازندگی حاکم شد. برای توسعه سازندگی با توجه به اینکه آن زمان بتوانیم منابعی را برای توسعه در اختیار بگیریم، نگاه به بیرون و تعامل با دنیا قوی‌تر می‌شود و برای سرمایه‌گذاری،‌ آرام آرام دروازه‌های کشور باز می‌شود و سرمایه‌گذاران وارد کشور می‌شوند. ورود سرمایه‌گذاری و آمدن آنها، نیاز جدیدی را به وجود می‌آورد که با اصل ٤٤ مطابقت نداشت. مشخص نبود در شرایطی که اقتصاد تا حدود زیادی دولتی بود، چگونه قرار است بخش خصوصی خارجی با بخش خصوصی داخلی طرف شود؛ چون سرمایه‌داری آنها بخش خصوصی است و نمی‌توانند با دولت طرف شوند. اینجا نیاز به وضعیت جدید یا تفسیر جدیدی از اصل ٤٤ داشتیم. آن زمان خصوصی‌سازی‌های جدیدی هم انجام شد؛ یعنی در سازمان گسترش (البته آن زمان بنده در مرکز توسعه صادرات و در نمایشگاه‌ها مشغول بودم) کارخانه‌هایی به بخش خصوصی واگذار شد. خاطرم هست کارخانه‌هایی مانند ایرفو، فیروزان، پیستون‌سازی تبریز، سپنتا، پروفیل نیمه‌سبک که بعدا «سدید» شد، واگذار شدند. یعنی واگذاری‌ها آرام آرام شروع شد. این امر ادامه داشت تا دولت اصلاحات. در دوره اول دولت ایشان، بحث اقتصادی یک مقدار کم‌رنگ شد اما توسعه سیاسی هم همین جهت را دارد؛ یعنی می‌خواهد تعاملات بیرونی ما را بیشتر کند و همین باعث می‌شود روابط ما با کشورها بسیار توسعه پیدا کند و به همین دلیل در دوره دوم اصلاحات سرمایه‌گذاری رونق پیدا کرد. متأسفانه در همه این دوران‌ها نفت، قیمت پایینی داشت. زمان تدوین برنامه چهارم توسعه، فونداسیون برنامه چهارم یک برنامه جهشی بود و احساس می‌شد قیمت نفت، رشد خواهد کرد و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌گرانه خوبی داشتیم.

به دولت آقای احمدی‌نژاد می‌رسیم که قیمت نفت بالا رفت و درآمدهای داخلی ما به‌شدت افزایش پیدا کرد. دولت ایشان با منابع بسیار خوبی مواجه شد. عدالت‌بنیانی همیشگی ما اینجا در عدالت توزیع منابع به‌نوعی معنی پیدا کرد و از سوی دولت اعلام شد پول نفت را سر سفره‌ها می‌آوریم. این یک معنی ظاهری دارد. معنی دیگرش توزیع منابع است؛ یعنی منابع را به جای اینکه صرف تکمیل زنجیره‌های موردنیاز جامعه و پیوست آن به نهاد توسعه کنیم، به خودشان بدهیم و هر کاری خواستند انجام دهند که خود را در قالب یارانه‌های نقدی نشان می‌دهد. در برنامه چهارم توسعه، بحث یارانه‌ها مطرح بود، اما به این معنی که اقتصاد ما شفاف و بهره‌ور باشد و حمایت‌هایی را که بناست به صورت تثبیت قیمت از اقتصاد انجام می‌دهیم، به‌ نوعی تأمین اجتماعی فراگیر تبدیل کنیم و هر ایرانی به لحاظ مسائل تأمین اجتماعی در یک موقعیت حداقلی قرار بگیرد. اما مقرر بود یارانه‌ها را به‌تدریج حذف کنیم. اگر به روند اقتصاد نیز نگاه کنیم، از آن زمان سالانه حدود ‌١٠ درصد و به‌صورت گام‌به‌گام به قیمت‌های انرژی (بنزین، مواد سوختی، آب و برق) افزوده می‌شود، حتی در بخش موادغذایی هم این امر، خود را نشان می‌دهد، اما در دولت آقای احمدی‌نژاد به جای رشد تدریجی قیمت‌ها، قیمت‌ها یک‌باره تغییر کرد و در مقابل نفتی که قرار بود سر سفره مردم برود، به صورت یارانه به هر نفر پرداخت شد. به‌این‌ترتیب بودجه به لحاظ پرداخت‌ها متورم شد، اما به لحاظ عمرانی کاهش پیدا کرد. این پول را از دو منظر می‌توان بررسی کرد؛ اول اینکه چون دلار داشتیم و قیمت نفت بالا رفته بود، برای اینکه دلار را به ریال تبدیل کنیم، ناچار بودیم اسکناس چاپ کنیم. چاپ اسکناس، نقدینگی را بالا می‌برد. پس رشد نقدینگی و رشد هزینه‌های جاری به وجود آمد. یعنی یارانه‌هایی که پرداخت می‌شد وارد هزینه جاری و در تعادل بودجه از هزینه‌های عمرانی کاسته شد. هزینه عمرانی، چند کار را درعین‌حال با هم انجام می‌دهد. عمران از یک طرف باعث می‌شود پول چرخش مناسبی را پیدا کند چون عمران، سازندگی به همراه دارد؛ مثلا با ساخت کارخانه یا راه، صنعت سیمان، فولاد و صنایع درونی شروع به حرکت می‌کند، اما وقتی پول نقد می‌دهید، فقط کالاهای مصرفی، کالاهای بادوام، کالاهای استراتژیک یا کالاهایی که برای رشد و توسعه نیاز هستند، فرضا در توسعه ماشین‌ابزار نیاز است. در جریان نقدی، کالاهای مصرفی مصرف می‌شود. حتی در صنایع لوازم خانگی هم اثر نمی‌گذارد چون مبلغی که پرداخت می‌شود، نمی‌تواند به لوازم خانگی تبدیل شود. جامعه هم جامعه قسطی نیست؛ یعنی زمینه‌هایی برای تقسیط جامعه انجام نداده‌ایم. پس فقط باعث مصرف کالاهای تندمصرف و کم‌قیمت می‌شود. کالاهای کندمصرف هم توان تولید محدودی دارند. پس چون تقاضا به عرضه فزونی پیدا می‌کند، قیمت‌ها بالا می‌رود و تورم زیاد می‌شود. تورم، تعادل اقتصاد را به هم می‌زند؛ در نتیجه متوجه می‌شوید یک‌باره دارایی جامعه در تعادل بین‌المللی، یک‌سوم شده؛ یعنی ارزهای خارجی سه‌ برابر شده که سبب می‌شود قدرت خرید شما سه‌ برابر کاهش پیدا ‌کند و ثروت شما سه برابر ارزش خودش را از دست داده است. به اصطلاح اقتصادی، این اقتصاد، اقتصاد توده‌ای است؛ یعنی اقتصادی که نگاهش بیشتر معطوف به طبقه پایین جامعه است. این امر به طریقی می‌توانست طبقه پایین جامعه را راضی نگه دارد. اگر جامعه را به جامعه روستایی و شهری تقسیم کنیم، در جامعه روستایی نیاز جامعه شهری با جامعه روستایی متفاوت است. در جامعه روستایی بعضی از نیازهای اولیه و روزمره را خودشان تولید می‌کنند. بازار مصرف روستایی خیلی با بازار مصرف شهری متفاوت است. متأسفانه جامعه ما به پس‌انداز عادت نکرده بود. لااقل اگر این پول‌ها به پس‌‌انداز تبدیل می‌شد، می‌توانست از طریق بانک‌ها در امر توسعه به کار گرفته شود. چون به پس‌انداز تبدیل نشد و جامعه می‌خواست این پول را مصرف کند، به صورت خزنده، برندهایی شروع به رشد کردند. منتها نه برندهای صاحب کیفیت دنیا. برندهایی که خارجی است و شکل و شمایل بیرونی دارد اما باکیفیت نیست ولی در کشور ما سهم برندها بالا می‌شود.

هم چینی و هم اروپایی. مثلا برندی مثل زارا که در جامعه ما رشد می‌کند، برند متوسط جامعه اروپایی است، اما در جامعه ما به یک برند برتر تبدیل شده چون برندهای چینی وجود دارد و معلوم است کیفیت زارا در مقابل برندهای چینی خود را نشان می‌دهد. اما جامعه تولیدی که آرام‌آرام یاد می‌گرفت درون‌گرا باشد و از درون، تولید و اقتصادش را بسازد و درعین‌حال که درون‌زا بود، برون‌گرا هم باشد و می‌خواست صنایع نوین دنیا و تکنولوژی را جذب کند، یکباره با جامعه‌ای روبه‌رو شد که این جامعه درون‌زایی خود را از دست می‌دهد. به‌تدریج کارخانجات با مشکل مواجه می‌شوند اما واردات مدام اضافه می‌شود درصورتی‌که باید معکوس می‌شد. واردات ما به حدی می‌رسد که یک برند خودرو (پورشه) به‌راحتی در خیابان‌های ایران ظاهر می‌شود، درحالی‌که خاطرم است پورشه برای اینکه به بازار ایران وارد شود به ولیعهد وقت یک خودرو هدیه کرد. یعنی به بالاترین سطح مملکت نفوذ کرد. به جز ولیعهد، یکی، دو نفر دیگر پورشه خریدند اما هیچ‌گاه نتوانست وارد بازار ما شود. به این دلیل که پورشه نسبت به برندهای دیگر، در رده‌های پایین است، اما یکباره می‌بینید در جامعه ما همه پورشه‌سوار می‌شوند و در جامعه ما این برند رشد پیدا می‌کند. منظورم انحراف جامعه از مسیری است که در حال طی‌کردن آن بود. ما در خودروسازی سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران‌خودرو و سایپا کرده بودیم، انصافا بسیار بالا بودند و حتی توانسته بودیم در جاهایی مثل سوریه و ونزوئلا پایگاه داشته باشیم. حتی در اوکراین و آذربایجان برای خودرو ایرانی جا باز کنیم. این سرمایه‌گذاری تا جایی بود که حتی با رنو، پلتفرم مشترک تعریف کرده و ال٩٠ تولید کردیم. خاطرم است همان زمان که برای تولید ال٩٠ با رنو قرارداد بستیم، در رومانی هم همین پروژه در حال اجرا بود. ولی الان در رومانی همین پروژه دو، سه مدل را هم پشتِ‌سر گذاشته و توانسته عمق ساختار خودش را بالا ببرد و در تعامل با رنو، جایگاهی برای خودش باز کند اما به دلیل هم‌زمانی با ورود خودروهای خارجی کم‌کیفیتی از چین با کیفیت‌های پایین و خودروهای درجه چندم دنیا مانند پورشه، نتوانستیم از این سرمایه‌گذاری مشترک بهره ببریم. ما از این خودروها چه چیزی گیرمان آمده جز اینکه فقط مصرف‌کننده بوده‌ایم؟ این همه شعار سرمایه‌گذاری مشترک، پایگاه مشترک دادیم و گفتیم نمایندگی آن بهترین نمایندگی دنیا شده اما چند ظرفیت از آن در بازار داخلی ما استفاده شد؟ درحقیقت عدالت‌محوری یا مردمی نگاه‌کردن به اقتصاد در دولت گذشته به این صورت بود. مردمی از این منظر که پول نفت را سر سفره مردم به خودشان بدهیم. الان یارانه‌ها جزء درآمدهای ما شده، منتها نه در اقتصاد ما توانمندساز شد نه زایش درونی به وجود آمد و نه برون‌گرایی داشتیم. البته برون‌گرایی در دولت گذشته بیشتر سیاسی بود و رویکرد ما در حالت چالشی با دنیا قرار گرفت. این حالت درهای بسته را به وجود آورد و چون پول داشتیم خیلی اثرات خود را نشان نداد. درست است که دلار بالا رفت و تورم ایجاد شد، اما دولت نفت را بشکه‌ای صد دلار می‌فروخت.

اصلا سرمایه‌گذاری خارجی در کار نبود. البته در اثر تحریم ناچار شدیم پس‌اندازهای خارجی‌ای که داشتیم را به نحوی مثلا به طلا تبدیل کنیم یا بخشی را به صورت تجارت چمدانی وارد کنیم، اما بخش عمده‌اش را به چین بردیم. بخشی هم به دلیل مبادلات نفتی به هندوستان رفت. چین سرمایه‌گذاری می‌کرد، منتها از محل پول‌های خود ما برای خود ما فاینانس می‌کرد نه اینکه چین سرمایه‌گذار باشد. به جز سرمایه‌گذاری چین، مورد دیگری نبود. توتال از عسلویه رفت. آنهایی هم که ماندند به این دلیل بود که قرارداد BOT داشتند و نمی‌توانستند بروند. قراردادهای قبلی ادامه پیدا کرد اما قراردادهای جدیدی که بتواند درون‌زایی در اقتصاد ما به وجود بیاورد، وجود نداشت. شاید یکی، دو مورد استثنا باشد. فرض کنید به دلیل مبادله با روس‌ها کاری صورت گرفته باشد یا از هندی‌ها دو کارخانه فولاد گرفته باشیم، اما در سطح بین‌المللی نبوده. درواقع در جذب سرمایه‌گذار خارجی اقبالی نداشتیم. به‌تدریج قیمت نفت افت پیدا کرد. در اثر سرمایه‌گذاری‌های دولت‌های قبل دولت‌های نهم و دهم در پتروشیمی، صنایع زنجیره‌ای پایین‌دستی نفت، در آن سال‌ها صادرات برای اقتصاد داشت و جامعه احساس می‌کند صادرات رشد کرده اما این رشد بیشتر در پتروشیمی بود و دو منظر داشت؛ یکی اینکه BOT‌ (احداث، بهره‌برداری، واگذاری) و BOO (احداث، تملیک، بهره‌برداری) محصولات را می‌بردند و سهمی هم به ما می‌دادند. بخشی هم چون محصولات ما نسبت به مشابه خارجی‌‌اش ارزان‌تر بود، جایگاه صادرات خوبی را در پتروشیمی کسب کرد، ولی به محض اینکه قیمت گاز را مقداری تغییر دادیم، این صادرات افت پیدا کرد. به‌این‌ترتیب با کاهش قیمت‌های جهانی نفت صادرات پتروشیمی دچار مشکل شد. به این دلایل، دولت آقای روحانی دولتی است که هیچ‌گاه، هیچ دولتی به این اندازه با مشکل اقتصادی مواجه نبوده است. حتی زمان جنگ که پایین‌ترین قیمت نفت را داشتیم و به‌شدت به دلیل هزینه‌های ناشی از جنگ مشکلات داشتیم، اما مثل امروز خزانه ما مشکل نداشت. آن زمان درست است که قیمت نفت خیلی پایین بود؛ اما صادرات ما محدودیت نداشت. اگر بخواهیم یک‌ میلیون بشکه نفت بیشتر صادر کنیم، به همین راحتی نیست. همیشه در بدترین شرایط خاطرم است بودجه‌های عمرانی تا ٥٠، ٦٠ درصد تخصیص پیدا می‌کرد؛ اما دولت از دادن یارانه‌ها هم عاجز است، چه برسد به اینکه بودجه‌های عمرانی را تأمین کند. متأسفانه نسبت هزینه‌های جاری در دولت گذشته با نسبت عمرانی تعادلش به هم ریخته بود. اکنون درآمدهای دولت به دلیل اینکه درآمد نفت پایین‌تر آمده و درآمد مالیاتی به خاطر کاهش تولید در کارخانه‌ها یا مراکز تولیدی کاهش یافته، تنها مسئله‌ای که وجود دارد مالیات ارزش افزوده است؛ چون توان مالیاتی بقیه کاهش پیدا کرده است به این علت که در رکود، درآمدی وجود ندارد که مالیات دولت را بپردازند و به این دلایل درآمدهای دولت به‌شدت کاهش پیدا کرده است. دولت جدید سه، چهار محور را خوب برنامه‌ریزی کرد. اول شفاف‌سازی در اقتصاد. فرض کنید تجارت چمدانی تغییر کرده و مدام اعلام می‌کنند فلان شخص، نفت فروخته یا نهاد دولتی فلان‌کار را کرده. از این نظر دولت شفاف‌سازی کرده است. دوم درون‌زایی اقتصاد است که دولت قانونی را تصویب کرد که موانع را از سر راه تولید بردارد و رکود را ساماندهی کند. یا به‌تازگی بحث وام‌ها در جهت درون‌زایی است که بتوانند غیرمستقیم از تولید حمایت کنند؛ یعنی توان مصرف جامعه را بالا ببرند، منتها در جهت حمایت از تولید داخل.

پرداخت وام ٢٥‌میلیونی خودرو در همین راستا بود؟ اما اين وام در نهایت به ضرر اقتصاد تمام شد.

بله، اما در جامعه‌ای که اقتصادش بیمار است نمی‌توانید یک‌شبه درمانش کنید. هر دارویی که به بیمار بدهید برای یک مرض خوب است؛ اما در جاهایی اشکالاتی ایجاد می‌کند. هر دارویی عوارض و هشدارهایی به همراه دارد. پس نمی‌توانیم بگوییم این روش، ما را به سمت‌وسوی مناسب خواهد برد. حتما عوارضی خواهد داشت. امیدواری این بحث اینجاست که باعث بازگشت طبقه متوسط می‌شود. در دولت قبلی طبقه متوسط نابود و به طبقه زیر خط فقر تبدیل شد. همه ما که کارمند دولت بودیم و جزء طبقه متوسط به حساب می‌آمدیم، در کالاهایی که می‌دادند جزء کالابگیرها شدیم؛ چون دولت وقتی خط فقر را تعریف کرد دید ما کارمندان نسبت به درآمدهایمان وضعیت متعادلی نداریم. این سیاست یک حسن دارد که باعث برگشت طبقه متوسط می‌شود. جامعه را طبقه متوسط می‌سازد. این سیاست در این راستاست. دارایی اجتماعی یک جامعه در طبقه متوسط متمرکز است. هر طبقه خاصیت خاص خودش را دارد. طبقه روشنفکر، رونق مطبوعات، مطالعه وقتی است که طبقه متوسط توان مصرفش تکان بخورد. درحال‌حاضر من و شما توان مصرفمان در حال تکان‌خوردن است. می‌توانیم بگوییم شما برای خرید خودرو وام می‌دهید. در همه جای دنیا خودرو در عرض پنج سال مستهلک می‌شود؛ اما در جامعه ما به این زودی استهلاک در عرض پنج سال نخواهد بود. طبقه متوسط است که می‌تواند قسط پرداخت کند و دست‌کم فکری شد که نقدینگی که به صورت یارانه پرداخت می‌شود به نوعی به اقتصاد برگردد و به صورت پرداخت قسط مصرف شود. هرچند معایب زیادی هم دارد. ازجمله اینکه آزادی اقتصاد، بازار را هدایت می‌کند و آن وام، شما را ملزم می‌کند که حتما خودرویی را بخرید که شاید به خاطر کیفیت خیلی راضی نباشید. یا اگر فردا با همین سیاستی که جلو می‌رویم خواستیم در جامعه جهانی عضو باشیم این سیاست با آنها همخوانی ندارد. اگر به ما گفتند خودروی داخلی شما با خودروی خارجی باید رقابت کند شاید در تضاد باشد.

در صنایع دارای سرمایه‌گذاری داخلی، بسته‌های حمایتی داریم؛ مثلا استراتژی توسعه صنعتی داریم که گفته‌ایم کدام صنایع، مورد حمایت هستند و برای کدام صنایع، وام در اختیارشان می‌گذاریم، کدام مناطق به‌صورت منطقه محروم و نیمه‌محروم برای حمایت مورد پذیرش است؛ اما درباره مسائل خارجی، از بس همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد «برجام» گذاشته‌ایم، یادمان رفته است اگر فردا سرمایه‌گذار خارجی آمد، آیا استراتژی تدوین‌شده‌ای در دست‌مان داریم که روی میز بگذاریم؟ آیا چیزی تدوین کرده‌ایم؟ آیا بازنگری‌ای در قوانین‌مان داشته‌ایم؟ می‌خواهم مقایسه سرانگشتی داشته باشم. اگر همین الان یک سرمایه‌گذار خارجی قصد ورود به ایران را داشته باشد، بهره بانکی ما حدود ٢٥ درصد است. مالیات‌مان هم ٢٥ درصد است. بیمه و... هم برای کارفرما یا همان سرمایه‌گذار ٢٣ درصد است. بالاخره پول، ارزش افزوده‌ای دارد و اگر ٢٥ درصد بهره بانکی را سپرده می‌کردیم، چهار درصد می‌گرفت؛ بنابراین می‌شود ٢٨ درصد. درباره قانون کار هم کارفرما باید سالانه حمایت‌های خاصی از کارگر انجام دهد؛ یعنی یک نفر اگر بخواهد یک تومان سرمایه‌گذاری کند، یک تومان هم هزینه دارد که می‌شود دو تومان؛ یعنی دو تومان باید هزینه کند تا یک تومان سرمایه‌اش جا بیفتد. طرف خارجی می‌گوید اگر من یک تومان آوردم، یک تومان دیگر را باید خودت هزینه کنی؛ اگر می‌خواهی من وارد توسعه شوم. طرف خارجی می‌گوید من اگر در کشور خودم باشم، وام دو درصدی می‌دهند و شما ٢٥ درصد حساب می‌کنید. یا مالیات من مشمول قانون خاص خودش است یا هروقت بخواهم می‌توانم کارگرم را عوض کنم. شما قانون‌های خاص خودتان را دارید. تأمین اجتماعی جامعه وقتی نباشد، این مشکلات در جامعه پیدا می‌شود. این ضعفی بسیار اساسی است.

ایران پذیراست؛ اما شرایطش آماده برای پذیرایی نیست. وگرنه دولت می‌خواهد این کار را انجام دهد.

مطمئنا آماده نیستیم. مشکل اساسی ما این است که فکر کردیم برجام به نتیجه رسید، خارجی‌ها دلارهای‌شان را در سینی برای سرمایه‌گذاری می‌آورند. اصلا چنین اتفاقی نمی‌افتد. اگر هم بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، باید سال مالی‌شان تمام شود که ژانویه است. برای سال مالی آینده مطالعه کنند که چگونه می‌خواهند وارد شوند. مگر اینکه قبلا مطالعه کرده باشند؛ ولی در مراجعاتی که صورت می‌گیرد، مشخص است که مطالعات انجام نشده. همه‌شان می‌گویند برجام به نتیجه برسد ما وارد مطالعه خواهیم شد. برای بازاریابی می‌آیند اما کوتاه‌مدت نیست که خودش را نشان بدهد. من فکر می‌کنم اگر واقعا بخواهیم دقیق نگاه کنیم و خیلی هم شعاری نگاه نکنیم و از هول حلیم در دیگ نیفتیم، تازه پایان این دولت، شروع حضور سرمایه‌گذاری خارجی است. دو سال به پایان این دولت مانده است. یک سال مطالعات‌شان زمان می‌برد و مذاکرات هم‌زمان با اواخر دولت یازدهم خواهد بود. باز هم چند مقدمه نیاز داریم: اول اینکه بسته‌های‌مان را تعریف کرده باشیم. به‌صورت‌کلی می‌گوییم صنایع پایین‌دستی نفت را باید توسعه دهیم؛ مثلا صنایعی که بتوانیم گاز را به فراوری تبدیل کنیم. اینکه مطالعات فنی و اقتصادی که طرف خارجی انجام داده باشد مهم است. آنها به مطالعات ما به‌عنوان اطلاعات اولیه نگاه می‌کنند و مطالعات آنها زمان‌بر است. باید این زمینه‌ها را زودتر فراهم می‌کردیم. الان این‌طور نگاه می‌کنیم که می‌خواهیم در همه موارد سرمایه‌گذاری شود. متأسفانه این وضعیت ماست. اکنون دو خودروساز در سطح مدیر روابط‌عمومی مثل فولکس‌واگن به ایران آمدند و بازار به‌یکباره وارد رکود شد؛ چراکه فکر کرد اینها با خودرو جدید می‌آیند و به‌همین‌دلیل برای اینکه بازار را از رکود خارج کنیم ناچار به پرداخت وام شدیم. این اثرات را ندیده بودیم و نمی‌بینیم. 

مسلما بیشتر کرد. وقتی یک خودروساز می‌گوید من به شرطی سرمایه‌گذاری می‌کنم که طرف چینی حضور نداشته باشد، بلافاصله می‌بینید خودروهای چینی قیمت‌شان افت می‌کند؛ چراکه جامعه ما آگاه است. نباید در تولیداتی که خود ما داریم برای خودمان رقیب بتراشیم. ما به سمتی رفتیم که برای خودمان رقیب تراشیدیم. باید سرمایه‌گذاران را به سمتی هدایت می‌کردیم که توان داخلی نداریم؛ بلکه نیاز هم داریم. متأسفانه اینجا اشتباه کردیم و همین مسئله روی بازار هم اثر گذاشت. باید بیشتر دقت و تلاش کنیم. دنیا تعاریفی برای خود دارد، آن هم حفاظت از محیط‌زیست است. کشورها از این به بعد حق نخواهند داشت از حدی بالاتر گاز گلخانه‌ای تولید کنند. آیا ما در صنایع‌مان به این امر فکر کرده‌ایم که مشکل تحریمی این‌چنینی سراغ‌مان نیاید؟ نه. اصلا دراین‌باره فکر نکرده‌ایم. ممکن است به ما بگویند کارخانه فولاد شما با مسائل جهانی هم‌خوانی ندارد. امروز شاید مشکل نباشد؛ اما یکی، دو سال آینده از این زاویه‌ها در خطر هستیم. برای صنایع پاک که حامی محیط‌زیست است، فکری نکرده‌ایم یا سیاست‌گذاری نداریم که از این به بعد صنایع‌مان را به این سمت ببریم. آیا فکر کرده‌ایم صنایع‌مان را به سمتی ببریم که آب کمتری استفاده کنیم؟ ما مدام صنعت فولاد را گسترش می‌دهیم که مصرف آب زیادی دارد. یکی از مسائلی که مشکل سرمایه‌گذاری در ایران است، این است که اگر سرمایه‌گذاری مشترک بخواهیم داشته باشیم، این مسائل برای سرمایه‌گذاران خارجی مسئله است؛ اما اگر بخواهیم وام بگیریم و پس بدهیم شاید چینی‌ها نگویند چرا صنایع پرمصرف آب را استفاده می‌کنید و چرا کنار دریا آن را نمی‌سازید؟ وام می‌دهند و بهره‌شان را می‌گیرند و کاری ندارند ما چه کاری انجام می‌دهیم. برای سرمایه‌گذاری مشترک باید بسته‌ تعریف‌شده مشترک برد-برد که منافع هر دو طرف را داشته باشد آماده روی میز مذاکره بگذاریم که آن را نداریم؛ اما اکنون طوری است که همه بخش‌ها برای خود خواهان سرمایه‌گذاری هستند و اگر مسئولی برای مذاکره با کشوری برود، ملغمه‌ای از خواسته‌ها را ارائه می‌کند و نه برنامه بسته مشخصی که روی آن فکر شده باشد. 

منبع: روزنامه شرق