عضو کمیته حقوقی انجن حمایت از حقوق کودکان:
جایگاه سمن‌ها در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خالی است
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: متاسفانه روند قانونگذاری در خصوص کودکان علیرغم اهمیت فوق‌العاده آن، سرعت کافی نداشته و قانون امروز نیاز سالهای قبل ماست و امروز ممکن است؛ به قانون مترقی‌تری نیاز داشته باشیم.
رویداد۲۴سلمان رئوفی پور (عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان) در رابطه با روند بررسی لایحه حمایت از کودک و نوجوانان گفت: این لایحه پس از قریب به ده سال در صحن علنی مجلس (به جز ماده 12 آن) به تصویب رسید و مصوبه اخیر حاصل سال‌ها تلاش نهادهای مردمی، فعالان اجتماعی و سیاسی و رسانه‌ای در نمایش بهتر و حقیقی‌تر اتفاقات تلخ و ناگواری بود که برای کودکان سرزمینمان روز به روز در لایه های پنهان اجتماع اتفاق می‌افتاد و کام مردمانمان را تلخ می‌کرد.
او ادامه داد: البته ماده 12 لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برمی گردد تا ظرف یک هفته، مجازات مقرر در ماده ۱۲ راجع به قاچاق اطفال و نوجوانان صریحا مشخص شود و پس از ارائه به هیات رئیسه مجلس، در دستور کار قرار گیرد و با تصویب ماده فوق توسط نمایندگان ملت، تمامی مصوبه جهت انطباق با شرع و قانون به شورای نگهبان ارجاع شود و در نهایت درصورت تایید و طی مراحل قانونی لایحه تبدیل به قانون لازم الاجرا می‌شود.
وی افزود: متاسفانه روند قانونگذاری در خصوص کودکان علیرغم اهمیت فوق العاده آن سرعت کافی نداشته و قانون امروز نیاز سالهای قبل ماست و امروز ممکن است ما به قانون مترقی‌تری نیاز داشته باشیم.
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان علیرغم اینکه در بسیاری موارد قدمی رو به جلو در راستای استیفای حقوق کودکان است، اما با کمبودهای بزرگی مواجه است که در لایحه بدان توجه نشده است.
او با اشاره به این کمبودها گفت: عدم وجود ساز و کارحمایتی و اصلاحی دقیق برای کودکان، عدم توجه کافی به نقش سمن‌ها در حفظ حقوق کودکان، ضعف وجود ضمانت اجرا در فرآیندهای حمایتی، عدم وجود تدابیر برای حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی و تعیین بودجه مورد نیاز از کمبودهای این لایحه است.
رئوفی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا در این لایحه به نقش سمن‌ها به شکل مستقیم اشاره شده است یا خیر؟ گفت: سمن‌ها نقش بنیادی در خصوص حمایت از کودکان و حل معضلات آنها را ایفا می‌کند؛ علیرغم این موضوع نقش سمن‌ها در لایحه محدود و معدود بوده، در حالی که در جایگاه عموم مردم بسیاری وظایف نیز با سمن‌ها پیوند خورده است از جمله اعلام مراتب خطر شدید یا قریب الوقوع برای کودکان یا اقدامی که همه افراد مکلفند انجام دهند و در صورت عدم انجام مجازات می شوند که وظیفه‌ای عمومی با ضمانت اجرا محسوب می‌شود، اما متاسفانه در مواردی که نقش سمن‌ها به صراحت قید شده الزامی در آن مشاهده نمی‌شود.
وی اظهار داشت: به موجب ماده 38 لایحه، دادگاه می‌تواند از نماینده سازمان مردم نهادی که دارای مجوز مرتبط و مطلع باشد دعوت کند که نه تنها موضوع جدیدی نیست، بلکه در قانون آیین دادرسی کیفری دعوت از مطلع نیز موجود بوده است، اما در برخی موارد صحبت از سمن‌ها شده است که عبارتند از کمک به معرفی طفل جامانده از تحصیل، همکاری با صدا و سیما برای تدوین برنامه‌های مرتبط، ارجاع طفل در مواقع وجود خطر به سمن‌ها، معرفی طفل توسط قاضی به سمن‌های حمایتی، همکاری با مددکاران اجتماعی بهزیستی برای نظارت بر اجرای دستورات و اقدامات قضایی؛ با این احوال به نظر می‌رسد جایگاه سمن‌ها در لایحه خالی بوده و از ظرفیت های مثبت آنها استفاده کافی نشده است.
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان در پاسخ به این سوال که بر اساس لایحه اگر تشخیص داده شود که شرایطی برای کودکی نامناسب است، آیا برای تغییر شرایط الزاما نیاز به حکم قضایی خواهد بود؟ گفت:در مواد 32 و 33 و 17 لایحه برای دو وضعیت مخاطره آمیز و خطر شدید و قریب الوقوع، اقدام بدون نیاز به حکم قضایی در نظر گرفته شده که از پیشرفت های قانونگذاری جدید در بخش کودکان است.
او افزود:در وضعیت مخاطره آمیز صرفا قانون‌گذار دعوت از اولیا، سرپرستان و سایر افراد مرتبط و همراه کودک، مراجعه به محل زندگی و اشتغال و.. را در نظر گرفته که مددکاران اجتماعی بهزیستی باید آن را انجام دهند؛ اما چنانچه در وضعیت مخاطره آمیز احتمال وقوع جرم یا خطر شدید و قریب الوقوع باشد، مددکاران اجتماعی، واحد حمایت دادگستری و ضابطان مکلفند به علت فوریت امر بدون دستور قضایی کودک را از محل خطر دور کنند و حتی در صورت ضرورت حق ورود به محل کار یا زندگی صادر شده که اقدام بسیار خوب و کارآمدی است.
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: همچنین در لایحه نسبت به آزارهای جنسی و جرایم دیگر توسط اولیا نیز سخت‌گیری کافی اعمال شده و بازدارندگی موجود است؛ هرچند که ایجاد بسترهای متناسب فرهنگی و تدابیر اصلاحی و حمایتی در بسیاری موارد بسیار کاراتر از مجازات‌های کیفری است.
او ادامه داد: البته ماده 12 لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برمی گردد تا ظرف یک هفته، مجازات مقرر در ماده ۱۲ راجع به قاچاق اطفال و نوجوانان صریحا مشخص شود و پس از ارائه به هیات رئیسه مجلس، در دستور کار قرار گیرد و با تصویب ماده فوق توسط نمایندگان ملت، تمامی مصوبه جهت انطباق با شرع و قانون به شورای نگهبان ارجاع شود و در نهایت درصورت تایید و طی مراحل قانونی لایحه تبدیل به قانون لازم الاجرا می‌شود.
وی افزود: متاسفانه روند قانونگذاری در خصوص کودکان علیرغم اهمیت فوق العاده آن سرعت کافی نداشته و قانون امروز نیاز سالهای قبل ماست و امروز ممکن است ما به قانون مترقی‌تری نیاز داشته باشیم.
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان علیرغم اینکه در بسیاری موارد قدمی رو به جلو در راستای استیفای حقوق کودکان است، اما با کمبودهای بزرگی مواجه است که در لایحه بدان توجه نشده است.
او با اشاره به این کمبودها گفت: عدم وجود ساز و کارحمایتی و اصلاحی دقیق برای کودکان، عدم توجه کافی به نقش سمن‌ها در حفظ حقوق کودکان، ضعف وجود ضمانت اجرا در فرآیندهای حمایتی، عدم وجود تدابیر برای حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی و تعیین بودجه مورد نیاز از کمبودهای این لایحه است.
رئوفی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا در این لایحه به نقش سمن‌ها به شکل مستقیم اشاره شده است یا خیر؟ گفت: سمن‌ها نقش بنیادی در خصوص حمایت از کودکان و حل معضلات آنها را ایفا می‌کند؛ علیرغم این موضوع نقش سمن‌ها در لایحه محدود و معدود بوده، در حالی که در جایگاه عموم مردم بسیاری وظایف نیز با سمن‌ها پیوند خورده است از جمله اعلام مراتب خطر شدید یا قریب الوقوع برای کودکان یا اقدامی که همه افراد مکلفند انجام دهند و در صورت عدم انجام مجازات می شوند که وظیفه‌ای عمومی با ضمانت اجرا محسوب می‌شود، اما متاسفانه در مواردی که نقش سمن‌ها به صراحت قید شده الزامی در آن مشاهده نمی‌شود.
وی اظهار داشت: به موجب ماده 38 لایحه، دادگاه می‌تواند از نماینده سازمان مردم نهادی که دارای مجوز مرتبط و مطلع باشد دعوت کند که نه تنها موضوع جدیدی نیست، بلکه در قانون آیین دادرسی کیفری دعوت از مطلع نیز موجود بوده است، اما در برخی موارد صحبت از سمن‌ها شده است که عبارتند از کمک به معرفی طفل جامانده از تحصیل، همکاری با صدا و سیما برای تدوین برنامه‌های مرتبط، ارجاع طفل در مواقع وجود خطر به سمن‌ها، معرفی طفل توسط قاضی به سمن‌های حمایتی، همکاری با مددکاران اجتماعی بهزیستی برای نظارت بر اجرای دستورات و اقدامات قضایی؛ با این احوال به نظر می‌رسد جایگاه سمن‌ها در لایحه خالی بوده و از ظرفیت های مثبت آنها استفاده کافی نشده است.
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان در پاسخ به این سوال که بر اساس لایحه اگر تشخیص داده شود که شرایطی برای کودکی نامناسب است، آیا برای تغییر شرایط الزاما نیاز به حکم قضایی خواهد بود؟ گفت:در مواد 32 و 33 و 17 لایحه برای دو وضعیت مخاطره آمیز و خطر شدید و قریب الوقوع، اقدام بدون نیاز به حکم قضایی در نظر گرفته شده که از پیشرفت های قانونگذاری جدید در بخش کودکان است.
او افزود:در وضعیت مخاطره آمیز صرفا قانون‌گذار دعوت از اولیا، سرپرستان و سایر افراد مرتبط و همراه کودک، مراجعه به محل زندگی و اشتغال و.. را در نظر گرفته که مددکاران اجتماعی بهزیستی باید آن را انجام دهند؛ اما چنانچه در وضعیت مخاطره آمیز احتمال وقوع جرم یا خطر شدید و قریب الوقوع باشد، مددکاران اجتماعی، واحد حمایت دادگستری و ضابطان مکلفند به علت فوریت امر بدون دستور قضایی کودک را از محل خطر دور کنند و حتی در صورت ضرورت حق ورود به محل کار یا زندگی صادر شده که اقدام بسیار خوب و کارآمدی است.
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: همچنین در لایحه نسبت به آزارهای جنسی و جرایم دیگر توسط اولیا نیز سخت‌گیری کافی اعمال شده و بازدارندگی موجود است؛ هرچند که ایجاد بسترهای متناسب فرهنگی و تدابیر اصلاحی و حمایتی در بسیاری موارد بسیار کاراتر از مجازات‌های کیفری است.
منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
