رسیدگی به پرونده متخلف اقتصادی دوره احمدی نژاد به اتهام افساد فی الارض/ حمید باقری درمنی کیست؟

رویداد۲۴ جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی صبح امروز (شنبه سوم شهریور) به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی آغاز شد.

این پرونده فساد اقتصادی شامل ١٥٥ جلد است و ۳۳ متهم دارد.

پرونده ٣٢٥ صفحه کیفرخواست دارد و حمید باقری درمنی در مورد افساد فی الارض تفهیم اتهام شده است.

در جلسه امروز محاکمه باقری درمنی، دادگاه از همه متهمان برای حضور در جلسه محاکمه دعوت کرده است.

همچنین از شرکت‌ها و نهاد‌های شاکی نیز خواسته شده بود که در دادگاه حضور داشته باشند.

این پرونده ١٠ شاکی دارد که مهمترین شاکی آن شرکت نفت جی است."

حمید باقری درمنی با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس همانند «بنز و بی‌ام و» در گرمسار و نصب سوله و اشتغال‌زایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام و سپس مکان یاد شده را تبدیل به انبار اجناس قاچاق کرد.

حمید باقری درمنی طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر «بیست هزار میلیارد ریال»” اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است که عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی‌ضابطه LC از سوی بانک های عامل و براساس زد و بند بابرخی کارکنان بانکی بوده است.

دادستانی کل کشور نیز در گفت‌وگویی با خبرنگاران از وی به عنوان بدهکار بزرگ بانکی که چند پرونده دارد که برای یک پرونده آن حکم قطعی صادر شده و محکوم به پرداخت وجوه و جریمه شده ، یاد کرد.

تلاش های زنگنه برای کوتاه کردن دست حمید باقری

«اولین بار نام «ح.ب.د»، در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام « ح.ب.د» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.

در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد تکان‌دهنده ذیل ذکر شده بود:

«ح.ب.د پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید.»

«برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت‌های ح.ب.د جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپس‌گیری نامه فوق می‌باشد.»

«نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی‌.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌نماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت ۱۱ شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود ۹ میلیارد ریال، وی را آزاد می‌نمایند.»

در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر وقت اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود:  «ح.ب.د طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال.‌سی از سوی بانک‌های عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز می‌باشد و طبق پرونده‌های تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شده‌اند.»

«تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها دریافت کرده و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیره‌ای غیر فعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.»

«از سوی دیگر تمام فعالیت‌های نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.»

یادآور می‌شود، ح.ب.د دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است.

در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پرونده‌های رسیدگی نشده ح.ب.د، علاوه بر تأکید بر معوقات سنگین وی به سیستم بانکی از پرونده قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا و ۹۱ کیلوگرم طلا نیز خبر داده و افزوده شده بود: «با وجود فشارهای سنگین عناصر صاحب نفوذ که در صورت ضرورت نام آنان نیز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشیب‌های فراوان پرونده در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی و جزایی تهران مورد رسیدگی واقع شد. دادگاه بر اساس حکم شماره ۲ پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹۳/۱۶۸ به تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ علاوه بر ضبط و مصادره کلیه اموال مکشوفه، قاچاقچی ح.ب.د را به پرداخت حدود ۱۳ میلیارد ریال محکوم کرد.»

اتفاقا این خبر را روزنامه رسمی دولت، روزنامه ایران، نیز منتشر کرده بود. اما دستگیری ح.ب.د  مدت زیادی ادامه نیافت و حدود چند هفته پس از انتشار اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سردار نقدی از این ستاد کناره‌گیری کرد و با حکم رئیس‌جمهور، غلامحسین الهام جایگزین وی شد.

در آن زمان، منابع آگاه اذعان کردند که سردار نقدی به واسطه برخورد ضعیف با پرونده دانه‌درشت‌ها از جمله آزادی ح.ب.د  از این سمت کناره‌گیری کرده است. سردار نقدی در آذرماه ۸۴ با حکم احمدی‌نژاد به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده بود.

رابطه با مشایی؟

در سال ۱۳۹۲ اسنادی منتشر شد که از حمایت احمدی‌نژاد و مشایی از ح.ب.د خبر می‌داد. طبق آن اسناد، ح.ب.د که بابت بدهی معوق چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود، در آذرماه سال ۱۳۸۸ در نامه‌ای به احمدی‌نژاد خواستار مساعدت وی در تقسیط ۵ساله بدهی‌های وی به دو بانک ملی و سپه شود. این در حالی است که این بدهی‌ها در زمان نگارش نامه، چند سال بود که معوق شده بودند و همانطور که در اطلاعیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده بود، ح.ب.د از وام‌های دریافتی برای اقدامات غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع همچون قاچاق بهره برده بود. در آن شرایط، وی از رئیس‌جمهور خواسته بود که بدهی‌اش به بانک‌ها را تقسیط ۵ ساله کنند. در پاسخ به نامه ح.ب.د، احمدی‌نژاد بدون توجه به موارد اتهامی متعددی که متوجه ح.ب.د است و همچنین بدهی معوق چند هزار میلیاردی وی و گزارش ستاد مبارزه با قاچاق درباره تخلفات گسترده او، به بانک‌های ملی و سپه دستور داده مشکل ح.ب.د را حل کنند!

به گزارش «پارس»، متعاقبا مشایی نیز در نامه‌ای که یک هفته پس از دریافت نامه ح.ب.د تهیه شده، به خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و قنبری مدیرعامل وقت بانک سپه، دستور رئیس‌جمهور به این دو بانک درباره تقسیط بدهی معوق ۵ ساله ح.ب.د را ارسال کرده بود.

این در حالی است که بخشی از مفاسد ح.ب.د طبق حکم دادگاه تا آن زمان به اثبات رسیده بود که عبارت بودند از:

– تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ صدها میلیاردی (که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه بوده است!)

– اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانک‌ها از طریق تشکیل شرکت‌های متعدد

– عدم وجود سابقه و مراودات مالی با بانک‌های تسهیلات‌دهنده

– عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت‌ها

– عدم تودیع وثایق کافی

– ارائه پیش‌فاکتورهای صوری

– عدم ورود کالا به کشور

– مصرف تسهیلات ماخوذه در غیرماوضع

– ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت‌ها

– عدم ارائه مفاصاحساب مالیاتی

– عدم انطباق کالاهای موجود در گمرک با کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی

وجود تعهدات معوق

– عدم رعایت سقف تخصیص تسهیلات به شرکت‌های ذینفع واحد با توجه به سرمایه شرکت‌ها

– استفاده از ضامنان زنجیره‌ای

عدم انقضاء فواصل زمانی بین تاریخ افتتاح حساب جاری و تاریخ بهره‌مندی از تسهیلات بانکی

– عدم اقامت در محدود فعالیت شعب بانک‌های تسهیلات‌دهنده

– عدم ارائه آخرین تراز آزمایشی و گزارش حسابرسی با همدستی برخی کارکنان بانک‌ها

– علم به نامشروع بودن تحصیل وجوه در قالب تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی به رغم عدم حائز شرایط قانونی و ضوابط بانکی

– تحصیل مال نامشروع

علاوه بر این، بانک سپه نیز در دادخواستی، ح.ب.د را به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیرقانونی ارز از کشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم کرده که تاکنون به این پرونده نیز همچون ده‌ها مورد تخلف دیگر ح.ب.د رسیدگی نشده است.

اما دفتر احمدی‌نژاد در جوابیه‌ای اعلام کرد که نامه مذکور، سندی جعلی است و شکایتی نیز از ح.ب.د بابت جعل امضای رئیس‌جمهور ارائه کرده است؛ شکایتی که تاکنون سرنوشت آن مشخص نشده است.

دستگیری در سال ۱۳۹۳

در نهایت پس از چند سال گریز، اخیرا ح.ب.د بابت یکی از پرونده‌هایش بازداشت شد. در همین ارتباط، بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم از پرونده فساد ۴۰۰ میلیارد تومانی درباره یک بدهکار بانکی که محموله قیر گرفته و پولش را پرداخت نکرده، به عنوان موارد مشابه بابک زنجانی یاد کرد.

 زنگنه گفته است: «جایی که پول هست فساد هم هست خوب کار آقای بابک زنجانی هم کار عجیب و تعجب‌آوری است ولی باید رفت و پول را گرفت. البته این پرونده به قدری بزرگ است که فسادهای دیگری که در سایر شرکت‌های نفتی اتفاق افتاده و مثلا یک پرونده متعلق به یک شرکت است که به پرونده ۴۰۰ میلیارد تومانی مشهور است و چیزی شبیه به پرونده آقای بابک زنجانی است با همان شیوه خرید نفت و فروش نفت به دیگری. به قدری پرونده آقای بابک زنجانی بزرگ است که سایر پرونده‌ها در مقابل آن کوچک به چشم می‌آید. یک کسی آمده بدون اینکه ضمانت درست و حسابی بدهد یک محموله قیر را گرفته و برده و پولش را هم نداده و نمی‌دهد.»

این بدهکار ۴۰۰ میلیاردی که زنگنه از آن نام نبرده است، همین حمید باقری است.

سخنگوی قوه قضائیه سال 94 در پاسخ به سوالی درباره این که گفته می شود ح.ب.د که در سال ۸۵ محکومیت داشت و مجددا در سال ۹۱ بازداشت شد، اخیرا در پرونده نفتی جی در اصفهان نیز اتهامی علیه او مطرح شده است، پاسخ داد: فردی که شما از آن با عنوان «ح.ب.د» یاد کردید قبلا پرونده‌ای داشت که حکم وی صادر، قطعی و اجرا شد. همچنین وی پرونده مفتوحی در تهران داشت که سازمان بازرسی کل کشور موضوع را در اصفهان گزارش داد بود و اصفهان برای حضور متهم به تهران نیابت داده بود و در صورتی که وی حضور نیابد دستور جلب داده خواهد شد.

وی افزود: البته وی قبل از احضار، پرونده‌ دیگری داشت که این موضوع وقفه‌ای در اقدام نیابت از سوی اصفهان به تهران ایجاد نمی‌کند و ناگفته نماند که اتهام وی مالی است و بیشتر از این نمی‌توانم توضیح دهم.