تابستان سردِ وزرای اقتصادی
باب همایون بدون سکان دار
کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید مردم، انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد در زمینه تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی، کارنابلدی وزیر در زمینه اقتصاد کلان، خالی شدن جیب مردم و افت سرمایه آنها از جمله موارد مورد اشاره برخی از نمایندگان در موافقت با طرح استیضاح بود که بالاخره کار دست آقای وزیر داد و وی پس از حدود یکسال باب همایون را ترک خواهد کرد. دور از انتظار نبود که بازار ارز به تاثی از استیضاح وضعیتش نوع دیگری رقم خورده و بازار واکنش منفی و یا مثبت در این زمینه داشته باشد. اما علی رغم افزایش قیمت، فعالان بازار میگویند این روند تحت تاثیر برکناری وزیر اقتصاد نبوده و این افزایش تقاضا برای خرید است که نوسان ایجاد کرده است. آنها عنوان کردند که سیاستهای اجرایی شده در زمان وی هیچ گاه بر تعدیل قیمتها اثرگذار نبوده است. دلار در بازار امروز تا ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان و یورو تا ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته شد.
لیستی که تغییر نمیکند
دیگر خبر اقتصادی امروز عدم تغییر لیست ۲۵ کالای اساسی برای دریافت ارز دولتی بود که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هیچ فهرست جدید یا ویرایش جدیدی از کالاهای اساسی ابلاغ و منتشر نشده است. در پی ابلاغ بسته جدید ارزی و مصوبه شانزدهم مرداد ماه امسال مبنی بر پرداخت مابهالتفاوت ارزی برای کالاهای وارد شده در گمرک که در بسته جدید مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نیستند، فهرستی شامل ۲۵ گروه کالایی در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و بهداشت و درمان منتشر شد که کالاهای تعریف شده در آن جدول، مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی شدند. سپس در روزهای آینده فهرست کالاهای معاف شده از پرداخت مابه التفاوت ارزی نیز مشخص و اعلام شدند. اما در پی انتشار این فهرستها برخی رسانهها از انتشار و ابلاغ آخرین ویرایش لیست کالاهای اساسی یا فهرست جدیدی از این کالاها خبر دادند که هیچ فهرست جدید یا ویرایش جدیدی از کالاهای اساسی ابلاغ و منتشر نشده است. همچنین پیش از این نیز مجتبی خسروتاج نیز اعلام کرده بود که فهرست این کالاها به شرط آنکه وزارتخانههای متولیشان یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم بازار را تضمین کنند، میتواند افزوده شود. یعنی اگر وزارتخانهای بتواند کالایی به فهرست ابلاغ شده اضافه کند که مانند دیگر کالاهای اساسی توانایی کنترل تنظیم بازار را از مبدأ تا سفره مردم داشته باشد، منعی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
دلالانی که از آب گل آلود ماهی میگیرند
در سه ماهه اول سال گذشته تقاضا برای محصولات پلیمری در بورس کالا یک میلیون و ۶۴۸ هزار تن بود که این میزان در سال جاری به ۴ میلیون و ۵۷۳ هزار تن رسیده و از دو برابر هم بیشتر شده است. شاید در نگاه اول به نظر برسد علت این موضوع افزایش تولید است، در حالی که امکان خرید مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن با قیمت آزاد به مصرف کننده و بستر رانتی که فراهم شده است باعث تقاضای بیش از دو برابری مواد اولیه در بورس کالا شده است. موضوعی که چندی پیش به آن اشاره و اعلام شد که در سال 1396، ۸۳۰ هزار تن در بورس معامله شده که این میزان امسال به یک میلیون و ۵۶ هزار تن رسیده است. یعنی معامله نسبت به سال گذشته حدود ۲۱۰ هزار تن بیشتر شده است. به همین منظور ایسنا امروز در گزارشی به رد پای گرانی آبمعدنی در بورس کالا پرداخت و به فعالیت دلالانی اشاره کرد که از آب گلآلود ماهی میگیرند.
افزایش 40 هزار تومانی قیمت سکه
اعلام قیمت سکه و طلا دیگر خبر اقتصادی امروز بود که بر اساس آن شاهد افزایش 40 هزار تومانی قیمت سکه تمام طرح جدید بودیم. در بازار امروز (یکشنبه) طلا و سکه با مقداری افزایش قیمت نسبت به روز گذشته همراه شد؛ به گونهای که سکه تمام طرح جدید به سه میلیون و ۸۵۲ هزار تومان رسید و قیمت سکه تمام طرح قدیم نیز سه میلیون و ۴۵۱ هزار تومان قیمت داشت. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب یک میلیون و ۷۳۶ هزار تومان و ۹۰۱ هزار تومان فروخته میشوند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با هزار تومان افزایش قیمت نسبت به دیروز ۲۹۴ هزار و ۹۰۰ تومان در طلافروشیها داد و ستد شد و بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر، هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک میلیون و ۲۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد. همچنین هر قطعه سکه گرمی هم ۴۹۶ هزار تومان قیمت داشت و در بازار جهانی، هر اونس طلا ۱۲۰۶ دلار و ۳۰ سنت داد و ستد شد.
درخواستی که باید از آن استقبال کرد
برخورد با محتکران و عدم صدمه به بازاریان واقعی درخواستی بود که امروز از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. غلامرضا شافعی با تاکید بر اینکه باید مابه التفاوت ارزی برای واردات کالاهای تولیدی، مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید برداشته شود، در مورد توقیف و پلمب انبارها بیان کرد که نباید فضا را امنیتی کرد، هرچند که باید مبازره با محتکران به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و متخلف را به اشد مجازات رساند. وی معتقد است که در در این میان بنکداران سالمی هستند که کار میکنند و نباید آسیب ببینند و تر و خشک کنار هم بسوزند، هرچند که این بدان معنا نیست که با مبارزه با احتکار و برخورد با متخلفان مخالفیم، بلکه منظور این است که نباید فضا امنیتی شود و تولیدکنندگان و بازاریان واقعی در این میان متضرر شوند. البته در هر جایی که برخورد با محتکران را ببینیم ایستاده، برای مسئولان دست میزنیم و از آن استقبال میکنیم.