باید اژدهای هفت سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی‌اش، به مسلخ برد/ برای شفاف سازی کارهای مختلفی انجام دادیم

آذری جهرمی گفت: با وجود تلاش‌های انجام شده برای شفاف سازی در بازار تلفن همراه و سامان یافتن واردات، عده‌ای اقدام به تخریب فعالیت‌ها کردند در حالی که مدیریت بازار و کنترل قیمت گوشی بر عهده وزارت ارتباطات نیست و این وزارتخانه ارز آن را تخصیص نمی‌دهد.

آذری جهرمی به تلاش عده‌ای برای ربط دادن کاهش واردات گوشی تلفن همراه به اجرای طرح رجیستری اشاره کرد و گفت: نه تنها واردات کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است؛ تا پیش از رجیستری ۱.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به طور رسمی وارد می‌شد که بعد از اجرای طرح به ۲ میلیون دستگاه رسید.

وی یادآور شد: اختصاص نیافتن ارز و نبود کالا در بازار علت اصلی گرانی تلفن همراه است؛ ۱۶ شرکت در واردات تلفن همراه تخلف کردند که در حال رسیدگی است.

وی به گلایه اعضای خانواده افرادی که در واردات تلفن همراه تخلف کردند، اشاره کرد و گفت: چرا زمانی که این‌ها ارز دولتی گرفتند و بالاتر فروختند کسی درباره آن‌ها سوال نکرد؛ عده‌ای با استفاده از رانت به مردم ظلم کردند و اکنون که به زندان رفته اند، مظلوم نمایی می‌کنند.

وزیر ارتباطات به تشکیل کمیته‌ای برای مقابله با تحریم‌ها اشاره کرد که در آن به اپراتور‌ها توصیه شده خود را برای شرایط تحریم آماده کنند.

وی اظهار داشت: من نتوانستم برای اپراتور‌های کشور ارز دریافت کنم، این‌ها (واردکنندگان) چگونه برای واردات تلفن همراه مدل اپل ارز گرفتند و در بازار گران‌تر فروختند.

قاچاق تلفن همراه به صفر رسید
وزیر ارتباطات بازار قاچاق تلفن همراه را ۲ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: ۹۵ درصد بازار تلفن همراه قاچاق بود، اما با اجرای طرح رجیستری اکنون قاچاق تلفن همراه از بین رفته است.

آذری جهرمی به افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: عده‌ای اصرار دارند این افزایش قیمت را به اجرای طرح رجیستری متصل کنند در حالی که ربطی به آن ندارد.

وی موضوع واردات تلفن همراه را ناشی از شفافیت ایجاد شده در آن توصیف کرد و گفت: شفاف نبودن سایر بخش‌ها سبب شده کار در آن‌ها با کُندی پیش برود.

سرشماره‌ها ارسال کننده پیامک قطع می‌شوند
آذری جهرمی درباره ارسال مداوم پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده گفت: ابتدا سرشماره‌ها با اختصاص حق انتخاب به مردم اجرا شد، پس از این برخی به سمت استفاده از سرشماره‌های عادی برای ارسال پیامک تبلیغاتی رفتند که برای مقابله با آن سیستم کشف رفتار اختصاص یافت و در کنار آن از ظرفیت مردمی نیز برای ارائه گزارش استفاده شد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان ساخت: بیش از ۷۰ هزار سیم کارت که پیامک تبلیغی ارسال می‌کردند، قطع شد و این روند ادامه خواهد داشت گرچه سبب متوقف شدن این فرایند نشد.

عضو هیات دولت گفت: مردم می‌توانند با ارسال #۸۰۰* به سامانه طراحی شده، از سرویس‌هایی که عضو هستند، آگاه شوند.

وی از ایجاد پرونده‌ای در این باره در مرجع قضایی خبر داد که اکنون نیز به پرونده‌ای بزرگ‌تر در پیامک ارزش افزوده رسیده است و به محض تکمیل پرونده، درباره آن اطلاع رسانی می‌شود.

آذری جهرمی روند کاهش ارسال پیامک‌ها را راضی کننده ندانست و گفت: اگر یک ریال از جیب کسی بدون رضایت بیرون آید، راضی نیستم و پیگیری خواهم کرد.

دستگاه‌های کم کار در دولت الکترونیک
عضو هیات دولت با برشمردن دستگاه‌های کم کار در دولت الکترونیک گفت: قوه قضاییه مهمترین دستگاهی است که با بیشترین تقاضا برای پاسخگویی مواجه است؛ ۲۷ درصد نیازمندی‌ها در دسترسی به دولت الکترونیک متعلق به قوه قضاییه است که گرچه اقدام‌های زیاد و خوبی انجام شده، اما کافی نیست.

آذری جهرمی نیروی انتظامی را با ۱۸ درصد نیازمندی ها، دستگاه دیگری اعلام کرد که هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده است.

وی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، اتاق اصناف ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از دیگر دستگاه‌هایی دانست که بیشترین نیازمندی به پاسخگویی را در دولت الکترونیک دارند.

وی استدلال قوه قضاییه برای متصل نشدن به دولت الکترونیک را موضوع «استقلال این قوه» دانست که از سوی متولیان آن مطرح می‌شود.
آذری جهرمی درباره علت متصل نشدن نیروی انتظامی به دولت الکترونیک نیز توضیح داد: نیروی انتظامی معتقد است که زیر مجموعه دولت نیست بنابراین نیاز به اتصال ندارد.

به گفته وی، اتصال همه دستگاه‌ها به این سامانه است که اهداف دولت الکترونیک را محقق می‌کند.

وزیر ارتباطات، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی کشور، شهرداری ها، بانک مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بیمه‌ها را از غایبان بزرگ دولت الکترونیک برشمرد.

شفافیت یک شبه ایجاد نمی‌شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شفافیت را هدف نهایی از دولت الکترونیک دانست و گفت: شفافیت با اراده یک شبه ایجاد نمی‌شود و ممارست دولت را می‌خواهد تا این روند اجرایی شود.

آذری جهرمی به ضرورت شفاف‌سازی در همه بخش‌ها، تشریح پیامد‌های اجرایی شدن دولت الکترونیک و مقاومت‌های انجام شده در مقابله با آن بدلیل اثرگذاری آن در مقابله با فساد پرداخت.

وی در این رابطه به موارد مختلفی همچون چرایی اعلام نشدن مناقصه‌ها در دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: به طور نمونه وقتی از مسئول مربوطه در این وزارتخانه درباره چرایی اعلام نشدن میزان خرید پهنای باند و فروش آن سوال می‌کنم، می‌گویند، شرکت مربوطه نمی‌خواهد اطلاعات آن منتشر شود؛ این بر اساس قانون نیست و گفته می‌شود، عرفی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شفافیت را یک فرایند یک شبه ندانست و بر استمرار آن تاکید کرد و گفت: دولت الکترونیک شفاف ساز فرآیند‌ها است.

آذری جهرمی برنامه‌های نرم افزاری تلفن همراه که فرایند زندگی را شفاف سازی می‌کند، نماد دولت الکترونیک برشمرد.

وی از همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه سیستم‌های نرم افزاری در اجرای دولت الکترونیک قدردانی کرد و گفت: تلاش‌های زیادی برای ایجاد شفافیت انجام شده است، اما اینکه فردی در سیستم دستکاری کند، یعنی دولت الکترونیک نیست؛ اگر این سامانه‌ها به هم اتصال داشتند این اتفاق (نفوذ در سامانه ثبت سفارش در زمانه بسته بودن سایت) رخ نمی‌داد.

چرا بانک‌ها به افراد بدحساب وام می‌دهند
آذری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود به شیوه پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و پرسید: چرا تسهیلات زیاد فقط به افراد خاص داده می‌شود؟ بررسی این روند ما را به ژن‌های خوب و روابط سببی و نسبی می‌رساند.

وزیر ارتباطات به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که گفته هشت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان معوق بانکی متعلق به ۳۱ نفر است، استناد کرد و پرسید: چگونه به چنین افرادی که بدحساب هستند، وام می‌دهند درحالی که یک کار آفرین برای اخذ وامی ناچیز باید مدت طولانی انتظار بکشد.

عضو هیات دولت دوازدهم پرسید: چرا در نظام بانکی ایران نباید نظام ارزیابی افراد وجود داشته باشد مگر ایجاد آن سخت است؟ چرا فردی توانسته ظرف ۲۸ روز شرکتی را ثبت و با دریافت ۲۶ میلیون یورو ارز تخلف کند در حالی که هیچ سابقه مالیاتی ندارد؛ مگر اداره مالیات سابقه مالیاتی افراد را ندارد؟

آذری جهرمی مشکل را نبود اتصال سیستم‌ها به یکدیگر دانست و خواستار «چک کردن روابط فامیلی» در دادن امتیاز به افراد شد تا فرآیند‌های معیوب اصلاح شود.

عضو هیات دولت گفت: مبادله نشدن اطلاعات بین دستگاه‌ها یکی از مشکلاتی است که دولت الکترونیک را با کندی مواجه کرده است.
وی از پیگیری اتصال دستگاه‌ها به یکدیگر در دولت و مجلس خبر داد و گفت: همکاری خوبی در مجلس در حال انجام است، اما در زیر مجموعه‌ها کار با پیچیدگی مواجه می‌شود.

وزیر ارتباطات به اشکال تراشی‌های زیر مجموعه‌های دولت برای اتصال به دولت الکترونیک خبرداد و بر اهمیت همراهی و همکاری همگانی تاکید کرد.

آذری جهرمی گفت: همه ارکان حاکمیت باید به این باور برسند که دولت الکترونیک اصل است، زیرا اجرای دولت الکترونیک نیازمند عزم ملی بوده و رئیس جمهوری هم در این باره اتمام حجت کرده است.

آذری جهرمی به فرآیند‌های ناسالم در بیمه و طولانی بودن آن‌ها اشاره کرد که قابلیت حل شدن در مدت زمانی کمتر را دارد.
عضو هیات دولت به روند اخذ مالیات نیز اشاره کرد که به گفته وی اکنون بخشی از فرایند آن الکترونیک شده، اما کافی نیست.

مانع تراشی برای راه اندازی کسب و کار
وزیر ارتباطات گفت: برای راه اندازی کسب و کار به یک هزار و ۳۶۴ مجوز نیاز است در حالی که واردات کمترین نیاز را به اخذ مجوز دارد؛ برای ایجاد یک مجموعه آبزی پروری باید از بیش از ۵۰ دستگاه استعلام گرفت.

آذری جهرمی به وجود یک شبکه عنکبوتی در این باره اشاره کرد که زمان دادن مجوز‌ها را حتی تا ۲ سال ادامه دار می‌کند.
وی ادامه داد: راه حل این استعلام‌ها این است که به جای دوندگی مردم، کار‌ها بین دستگاه‌ها در جریان باشد.

به گفته آذری جهرمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۶۷ درصد به پرسش‌های مردم پاسخ داده که راضی کننده نیست و فرآیند‌های آن درحال تدوین است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد زیرساخت‌ها را از مولفه‌های مهم دولت الکترونیک دانست و گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم کل شهر‌های کشور تحت پوشش شبکه پهن باند سیار قرار گرفت و اکنون ۶۷ میلیون مشترک پهن باند به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک داریم، اما باید دانش مردم در استفاده از این ابزار‌ها تقویت شود.

پیشگیری از قاچاق سوخت
آذری جهرمی گفت: قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در کشور ۳۰۰ تومان و بهای آزاد آن ۶۰۰ تومان است در حالی که در آن سوی مرز‌ها ۶ هزار تومان قیمت دارد و همین مساله قاچاق را دامن زده است.

وزیر ارتباطات گفت: در گذشته اختصاص سوخت تنها به داشتن کارت محدود می‌شد، اما اکنون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت برنامه‌ای طراحی کردند که سوخت براساس پیمایش تعلق بگیرد و برای آن چند سامانه به هم متصل شد؛ با اجرای این طرح ۷۶ هزار کارت سوخت در یک روز باطل و از قاچاق ۶.۴ میلیارد لیتر سوخت جلوگیری شد و اعتراضی هم دریافت نشد.

وزیر ارتباطات این ایده که نبود اشتغال در مناطق مرزی سبب افزایش قاچاق شده است را تایید نکرد و گفت: یکی از مشکلات ساختاری این است که دستگاهی وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهد و حتی بر استمرار فرآیند‌های غلط اصرار دارد که باید این مشکل حل شود.

وزیر ارتباطات به ایجاد سامانه‌ای برای کنترل دارو برای تعیین اصالت دارو در دولت تدبیر و امید اشاره کرد که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و وزارت بهداشت به یکدیگر متصل شدند.

آذری جهرمی افزود: پس از اجرای این سیستم و بنا به گزارش وزارت اطلاعات ۳۰۰ هزار فقره از یک دارو وارد کشور شده درحالی که برای ۹۰۰ هزار عدد آن از بیمه پول دریافت شده و این به معنی نبود شفافیت است.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اکنون فرایند واردات دارو و نظارت بر مصرف آن توسط دولت الکترونیک و سیستم اصالت دارو قابل کنترل شده است.

شفاف سازی درباره دیدار با یک بانوی ورزشکار
وزیر ارتباطات درباره استفاده از پوشش غیر رسمی در دیدار با یک بانوی ورزشکار گفت: همه مردم و جوانان از پوشش‌های دلخواه استفاده می‌کنند، اما هر اقدامی که وزیران انجام دهند، عده‌ای دنبال حاشیه سازی هستند؛ برخی برای خراب کردن نتیجه اقدام ها، از روش‌های دیگر بهره می‌گیرند.

آذری جهرمی با بیان اینکه «تلاش کرده ام خودم باشم» افزود: هیات‌های مذهبی ام را می‌روم، ورزش می‌کنم و کار‌های دیگر شخصی را انجام می‌دهم تا ثابت کنم می‌خواهم در بین مردم باشم، اما دیگرانی که نمی‌توانند بین مردم باشند، حاشیه سازی می‌کنند.

وزیر ارتباطات به پوشش عادی و رسمی در دیدار‌های رسمی اشاره کرد و گفت: آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک تماس گرفتند و خواستار آن شدند تا من دیداری با «کیمیا علیزاده» ورزشکار ملال آور المپیک داشته باشم؛ وی زمانی به دفتر کار من آمد که من تازه از کوهنوری آمده بودم و لباس رسمی به تن نداشتم.

شفاف سازی وزیر در فضای مجازی
آذری جهرمی ظهر امروز نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در نظام اداری فعلی، کنترل دستگاه‌ها و نهاد‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی از طریق استعلام است؛ بیشترین تعداد استعلام برای کسب و کارهاست. ببینید که بیشترین اخبار فساد مربوط به مجموعه‌هایی است که بیشترین استعلامات را دارا هستند. راهکار استعلام نیست، شفاف سازی است.»

وی تاکید کرد: انتشار اوراق بهادار بدهی با ۶۰ مجوز، تاسیس موسسه مالی اعتباری با نیاز به ۴۳ مجوز، پروانه کسب صنف انبار‌های تجاری با نیاز به ۴۱ مجوز، تاسیس دامپروری با نیاز به ۳۹ مجوز، تغییر کاربری اراضی کشاورزی با ۳۷ مجوز، تاسیس صرافی با نیاز به ۲۹ مجوز و تاسیس قرض الحسنه با نیاز به ۲۵ مجوز در این زمینه پیشتازند.