پیش نیاز طرح انتخاباتی حجاریان اصلاح قانون اساسی است

طرح پیشنهادی سعید حجاریان دارای جزئیات بسیاری است و شاید در نگاه نخست جامع‌تر از ساختار فعلی انتخاباتی کشور به نظر برسد، اما با این حال با دو مشکل اساسی روبروست؛ نخست نیاز به اصلاح قانون اساسی، و دوم آنکه اساسا ساختار حزبی به معنای عرف آن در ساختار نظام جمهوری اسلامی به دلایل بسیار ناشدنی است. 

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی و معاون بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی به طور مشروط با این طرح موافق است. مشروط به این معنا ابتدا قانون اساسی اصلاح شود او در گفت و گو رویداد۲۴ می گوید:«کلیه این مسائل نیاز به تغییر قانون اساسی دارد، با قانون فعلی نمی‌توان این مراحل را طی کرد. پیش از هرچیز طبق قانون عادی نمی‌توان به جای افراد، که پس از انتخاب نماینده کل ملت هستند، احزاب را گزینش کنیم. اگر قرار باشد احزاب به جای نمایندگان پاسخگوی مردم باشند، این موضوع نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد.» 

قوانین فعلی در مورد احزاب چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد، ولی اگر این پیش بینی در اصلاحیه یا تجدیدنظری که در قانون انتخابات و همچنین در رابطه با احزاب در حال صورت گرفتن است، انجام شود؛ به نظر می‌رسد که برای این مرحله به چند گام تلاش نیاز داریم که هم فرهنگ آن در جامعه ایجاد شود و هم اینکه ساز و کار قانونی آن در کشور فراهم شود تا بتوان به این هدف رسید. با توجه به اینکه در این دوره بنا بر توصیه مقام معظم رهبری، مردم به سوی لیستی رای دادن رفتند و نشان دادند که آمادگی این کار را در شهرهای بزرگ دارند، به نظر می‌رسد که زمینه اجتماعی آن در حال فراهم شدن است، البته مشروط بر آنکه قانون اصلاح شود و بتوان زمینه‌های آن را به مرور فراهم کرد. 

کلیه این مسائل نیاز به تغییر قانون اساسی دارد، با قانون فعلی نمی‌توان این مراحل را طی کرد. پیش از هرچیز طبق قانون عادی نمی‌توان به جای افراد، که پس از انتخاب نماینده کل ملت هستند، احزاب را گزینش کنیم. اگر قرار باشد احزاب به جای نمایندگان پاسخگوی مردم باشند، این موضوع نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد و در این مورد نمی‌توان تنها به اصلاح قانون عادی اکتفا کرد. بنابراین فرآیند این موضوع در حال حاضر شدنی نیست و نیازمند طی فرآیند اصلاح قانون اساسی یا تغییر ساختارهایی است که مقام معظم رهبری در سخنرانی کرمانشاه به ضرورت آن اشاره کردند. مواردی مانند اینکه این ساز و کار چگونه باید صورت گیرد، نقش احزاب در آن چگونه باشد، نیاز به کار‌شناسی جدی در بازنگری قانون اساسی دارد. 

این ایده به راحتی در ساز و کار نظام اسلامی نمی‌گنجد، نمی‌توانیم برای ساختار حکومتی خود از غرب الگو بگیریم، ساختار حکومتی ما، نظام اسلامی است و باید جایگاه احزاب در ساختار قدرت در‌‌ همان راستا تعریف شود. طرحی که سعید حجاریان پیشنهاد کرده، به نظر می‌رسد که بیشتر الگوبرداری از غرب است، در حالی که قواره نظام سیاسی ما کاملا با آن‌ها متفاوت است. 

اشکالی که حجاریان وارد کرده را قبول داریم، اما راه حل را قبول نداریم. راه حل طرح پیشنهادی حجاریان نیست و قط‌ها باید راه حل دیگری در نظر گرفت که منطبق بر ساز و کار نظام اسلامی باشد. این موضوع که یک گروه از صحنه خارج شود و گروه دیگر به قدرت برسد، یعنی قدرت مدام دست به دست شود؛ واقعیتی است که در حال حاضر در غرب نیز وجود دارد. این موضوع که چرا مدام این یا آن جریان با رای مردم روی کار می‌آید و در ‌‌نهایت آثار و تبعات این موضوع، جای بحث بیشتری دارد؛ چرا که رقابت باید به سوی مسابقه در خیرات حرکت کند و نه رقابت‌هایی که در غرب وجود دارد. بحث رسیدن به قدرت در نظام اسلامی با مفاهیمی که در غرب وجود دارد، کاملا متفاوت است. بنابراین، با اصل مشکل مورد اشاره حجاریان موافق هستیم اما به راه حل پیشنهادی اعتقادی نداریم. 

گرایش به برنامه منافاتی با گرایش به شخص ندارد، چرا که شخصی که برنامه را دنبال می‌کند و درصدد تحقق آن است نیز حائز اهمیت است؛ از این نظر که آیا این شخص پایبند به این برنامه است یا خیر. با این حال، مشکل اساسی این طرح آن است که بر اساس قانون اساسی فعلی، مردم نمی‌توانند حق حاکمیت خود را به احزاب واگذار کنند و اعمال حق حاکمیت ملت توسط خود ملت صورت می‌گیرد. در واقع مردم باید بتوانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حق حاکمیت خود را اعمال کنند و واگذاری آن به احزاب، با قانون اساسی فعلی مغایرت دارد و شدنی نیست. 

ساختار حزبی مشکلی که در حال حاضر در غرب وجود دارد را در کشور نیز به وجود خواهد آورد؛ نخست اینکه احزاب نه تنها با سیاست‌های کلان نظام همراه نمی‌شوند بلکه با آن تقابل پیدا می‌کنند، چون نظر احزاب مبتنی بر هیات حاکمه حزب است، در حالی که سیاست‌های کلان نظام جای دیگری تدوین و تصویب می‌شود. در واقع ساختار مثل غرب نیست که احزاب هم سیاست گذار باشند و هم برنامه ریز، سیاست گذاری در جمهوری اسلامی از آن ولی فقیه است. بنابراین، ساختار حزبی موجب می‌شود که تعارض، از افراد با جامعه، به احزاب با نظام منتقل شود؛ و این موضوع موجب بحران مدیریت و قدرت در کشور خواهد شد. 

این نوع تصمیم گیری‌ها نباید مبتنی بر شکست‌ها و پیروزی‌های مقطعی صورت بگیرد، بلکه باید با توجه به مصالح کلان نظام، در این موارد تصمیم گیری شود. موضوعی که با سرنوشت کشور پیوند خورده، نباید بواسطه یک پیروزی یا شکست به این مسائل پرداخته شود. به نظر می‌رسد که اصولگرایان در مورد این موضع، حرف‌های بسیاری دارند.