بیانیه گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران
بر اساس بیانیه منتشره در پایان اجلاس جاری گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاریس، اعضای این گروه تصمیم گرفتند که تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به مدت چهارماه دیگر تمدید نمایند.
رویداد۲۴ این تصمیم علیرغم اصرار شدید نمایندگان دولت آمریکا و معدودی از متحدین آمریکا برای پایان بخشیدن به تعلیق و وضع مجدد اقدامات مقابله‌ای اتخاذ گردید.
در ابتدای این بیانیه ضمن اشاره به اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله تصویب نهایی اصلاحیه قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و نیز تصویب سایر لوایح در مجلس شورای اسلامی، در عین حال بیان می‌دارد که همچون سایر کشورها، FATF فقط مصوبات «نهایی» را مورد توجه قرار می‌دهد. زمانی که بقیه لوایح قانونی هم نهایی شدند، FATF هر چهار مصوبه را بررسی نموده و مشخص می‌نماید که آیا آنها در راستای استاندارد‌های این نهاد هستند یا خیر.
بیانیه همچنین درخواست‌های ۹ گانه در بیانیه قبلی خود را تکرار نموده و درخواست تکمیل اقدامات ذیل این موارد را مطرح می‌کند. لازم بذکر است که از نظر دستگاه‌های درگیر اجرای این موارد، بسیاری از آنها تکمیل شده اند لیکن از آنجائی که مصوبات قانونی هنوز نزد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده اند، از نظر این نهاد این اقدامات کامل و نهایی محسوب نمی‌شوند.
اعضای گروه ویژه اقدام مالی در ادامه این بیانیه از اینکه هنوز بسیاری از اقدامات ایران در اجرای برنامه اقدام تکمیل نشده اند، اظهار ناامیدی کرده و انتظار دارند که ایران به سرعت در مسیر اصلاح و تکمیل اقدامات باقیمانده گام بردارد. FATF همچنین انتظار دارد که ایران تا فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ماه آتی)، قوانین مورد نظر را همگام با استاندارد‌های این نهاد لازم الاجرا نموده و در غیر اینصورت FATF گام‌های بیشتری برای حفظ نظام مالی بین المللی در برابر ریسک‌های ناشی از کاستی‌های رژیم مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم برخواهد داشت. بند آخر بیانیه عمومی این نهاد همچون قبل از دولت‌های عضو این نهاد می‌خواهد که در تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی الزامات شناسایی دقیق مشتریان را مدنظر داشته باشند.
تمدید چهارماهه در حالی تصویب شد که از ابتدای هفته جاری، هیات آمریکا براساس دستورالعمل کاخ سفید و همراه با گروه شورای همکاری خلیج فارس و آرژانتین بعنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بشدت تلاش می‌کردند که اقدامات مقابله‌ای را که از تیرماه ۱۳۹۵ و در حین اجرای برنامه اقدام این نهاد از سوی کشورمان، تعلیق شده بود را مجددا برقرار سازند. این تلاش‌ها با حمایت جدی اکثریت قاطع اعضای این گروه و تاکید بر اینکه نباید تصمیمات فنی از مسائل سیاسی تاثیر بپذیرند، ناکام ماند.
در ابتدای این بیانیه ضمن اشاره به اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله تصویب نهایی اصلاحیه قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و نیز تصویب سایر لوایح در مجلس شورای اسلامی، در عین حال بیان می‌دارد که همچون سایر کشورها، FATF فقط مصوبات «نهایی» را مورد توجه قرار می‌دهد. زمانی که بقیه لوایح قانونی هم نهایی شدند، FATF هر چهار مصوبه را بررسی نموده و مشخص می‌نماید که آیا آنها در راستای استاندارد‌های این نهاد هستند یا خیر.
بیانیه همچنین درخواست‌های ۹ گانه در بیانیه قبلی خود را تکرار نموده و درخواست تکمیل اقدامات ذیل این موارد را مطرح می‌کند. لازم بذکر است که از نظر دستگاه‌های درگیر اجرای این موارد، بسیاری از آنها تکمیل شده اند لیکن از آنجائی که مصوبات قانونی هنوز نزد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده اند، از نظر این نهاد این اقدامات کامل و نهایی محسوب نمی‌شوند.
اعضای گروه ویژه اقدام مالی در ادامه این بیانیه از اینکه هنوز بسیاری از اقدامات ایران در اجرای برنامه اقدام تکمیل نشده اند، اظهار ناامیدی کرده و انتظار دارند که ایران به سرعت در مسیر اصلاح و تکمیل اقدامات باقیمانده گام بردارد. FATF همچنین انتظار دارد که ایران تا فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ماه آتی)، قوانین مورد نظر را همگام با استاندارد‌های این نهاد لازم الاجرا نموده و در غیر اینصورت FATF گام‌های بیشتری برای حفظ نظام مالی بین المللی در برابر ریسک‌های ناشی از کاستی‌های رژیم مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم برخواهد داشت. بند آخر بیانیه عمومی این نهاد همچون قبل از دولت‌های عضو این نهاد می‌خواهد که در تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی الزامات شناسایی دقیق مشتریان را مدنظر داشته باشند.
تمدید چهارماهه در حالی تصویب شد که از ابتدای هفته جاری، هیات آمریکا براساس دستورالعمل کاخ سفید و همراه با گروه شورای همکاری خلیج فارس و آرژانتین بعنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بشدت تلاش می‌کردند که اقدامات مقابله‌ای را که از تیرماه ۱۳۹۵ و در حین اجرای برنامه اقدام این نهاد از سوی کشورمان، تعلیق شده بود را مجددا برقرار سازند. این تلاش‌ها با حمایت جدی اکثریت قاطع اعضای این گروه و تاکید بر اینکه نباید تصمیمات فنی از مسائل سیاسی تاثیر بپذیرند، ناکام ماند.
منبع: ایسنا
خبر های مرتبط
