پرونده بیمه، روی میز کمیته ویژه بازرسی وزارت اقتصاد

رویداد24-انتشار فیش حقوقی چند ده میلیونی چند تن از مدیران عالی رتبه بیمه مرکزی در فضای مجازی، این روزها به خبرسازترین موضوع، مبدل شده و واکنش‌های گسترده‌ای داشته است.

این فیش‌های حقوقی نشان می‌داد، تنها ۳ مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰میلیون تومان حقوق می‌گیرند و حقوق تنها یک نفر از آنها ۸۷میلیون تومان است. البته وام ضروری ۴۰۰میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه کاری ۴میلیون تومانی و اضافه کاری فوق‌العاده ۳۳ میلیون تومانی، ارقام عجیب و غریب دیگری بود که در این فیش‌های حقوق به چشم می‌خورد.
به هر حال گسترده شدن انتشار این خبر، کافی بود تا واکنش‌ها به این موضوع نیز هر روز ابعاد تازه‌تری به خود بگیرد و باعث شود وزارت امور اقتصادی و دارایی به این موضوع ورود کند. به این ترتیب، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی انتشار این خبر، دستور داد موضوع دریافت حقوق چند ده میلیونی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی پیگیری و در صورت اثبات صحت موضوع، ضمن اصلاح، با تخلفات احتمالی هم برخورد شود.
به این ترتیب در پی دستور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمیته ویژه رسیدگی به این موضوع، کمیته یادشده در مراحل نهایی بررسی قرار گرفت و قرار است تا امروز سه‌شنبه گزارش پایانی آماده و به علی طیب‌نیا ارائه شود. آنطور که مشخص است، قرار است پس از دریافت گزارش یادشده از سوی طیب‌نیا، وزارت اقتصاد بیانیه‌ای را در این زمینه صادر کند تا ابعاد و جزییات موضوع مشخص شود. البته در ادامه گسترده شدن ابعاد این موضوع، روز یکشنبه مدیران ارشد بیمه مرکزی در مجموع ۲۰۰میلیون تومان از مبالغ دریافتی بابت حقوق اسفند را به حساب بیمه مرکزی عودت دادند.
درز چنین خبرهایی حاکی از رخ دادن واقعیت‌هایی در بخش‌هایی از اقتصاد ایران است که هر از چندگاهی سر از پرده پنهان بیرون می‌آورد و با رسانه‌ای شدن، ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد. این دست از موارد، مختص این دولت و آن دولت هم نیست و در همه دولت‌ها امکان بروز دارد. شاید یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی، وضع یا اجرا و اصلاح قوانینی باشد که جلوی استفاده از چنین اختیاراتی را از مدیران کلان حوزه‌های مختلف اقتصادی بگیرد.

 

پرداختی‌ها شفاف و قانونی باشد
محمدقاسم سوهانی یکی از کارشناسان حوزه صنعت بیمه در این باره در گفت‌وگو با معتقد است: اگر قرار است به مدیری که در سطح بالایی از یک مجموعه و به شکل تخصصی فعالیت می‌کند، حقوق و مزایایی پرداخت شود، به طور حتم این پرداختی‌ها باید قانونی و شفاف پرداخت شود. قانون باید حد و میزان پرداختی‌ها را بر اساس تخصص و کارآیی فرد تعریف کند و اگر قرار است مزایایی به فرد تعلق بگیرد باید به طور شفاف و روشن انجام شود تا در نهایت باعث اشکال نشود.
به گفته وی، در حال حاضر برخی از شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها هستند که مدیران و کارکنان‌شان، برحسب نوع کار و تخصص‌شان از سطح حقوقی و مزایای به‌طور نسبی بالایی برخوردارند و این موضوع از کسی پنهان نیست. بنابراین، اگر قرار است حقوق و مزایایی به فردی تعلق بگیرد این امر باید بر اساس ضوابط قانونی و شفاف باشد.
او تصریح کرد: نکته دیگری که در این بین وجود دارد، بحث اعتمادسازی برای جامعه است. به طور حتم مسائل این چنینی که واکنش‌های گسترده‌ای به همراه خواهد داشت، باعث خواهد شد اعتماد مردم و جامعه دچار خدشه شود و پس از آن دیگر بازگرداندن این اعتماد کاربسیار سخت یا حتی غیرممکنی خواهد بود.
وی افزود: درصورتی که حقوق و مزایا، براساس تخصص و دانش فرد و همچنین به طور شفاف، به گونه‌ای که در قانون تعریف شده باشد، پرداخت شود، به‌طور حتم باعث سلب اعتماد مردم نخواهد شد و مشکلی ایجاد نمی‌کند. این نوع پرداخت‌ها و انتشار فیش‌های حقوقی که با رقم‌های بسیار بالا هر از چند گاهی سر از پرده پنهان بیرون می‌آورد باعث نوعی بی‌اعتمادی و سوءاستفاده از موقعیت تلقی می‌شود که به نظر می‌رسد باید جلوی اینگونه اتفاقات گرفته شود.

 

قوانین بانکی و بیمه‌ای اصلاح اساسی می‌خواهد
ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این باره در واکنش به انتشار فیش حقوق برخی از مدیران بیمه مرکزی با بیان اینکه باید قوانین مربوط به بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی را اصلاح اساسی کرد، گفت: اختیارات نامحدود مدیران بانک و بیمه باعث شده که آنها بیش از اینکه رفع‌کننده مشکلات مردم باشند، بر زخم آنها نمک بپاشند. ایرج ندیمی اظهار کرد: برای رفع و جلوگیری از این مشکلات که باعث بهت مردم شده است باید انجام اصلاحات در پیوست‌های بودجه‌ای را مورد نظر قرار دهیم.
وی افزود: مجلس درباره بودجه کارکنان کشوری و لشکری احکام را در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی کرده اما در حوزه قانون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی که بخش زیادی از بودجه را نیز تشکیل می‌دهند؛ قوانین به‌نحوی تعریف شده‌اند که از لحاظ رسیدگی و آزادی عمل، نمایندگان نظارتی بر آنها ندارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به مجلس دهم پیشنهاد می‌شود به‌جای اینکه تمام وقت خود را صرف بودجه عمومی و عمرانی کشور کند، بخشی از وقت خود را صرف منابع بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی کند.
وی تصریح کرد: بودجه بخش بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی ۴ تا ۵ برابر بودجه عمرانی کشور بوده و نظارت بر آنها خارج از عهده مجلس است. ندیمی با اشاره به فیش ۸۰میلیونی یک مدیر بیمه مرکزی گفت: اگر می‌خواهیم دیگر اتفاقاتی این‌چنینی را که موجب شرمساری است، شاهد نباشیم باید قوانین مربوط به بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی را اصلاح اساسی کنیم.
وی افزود: شاخص‌های عملیاتی بودن (از لحاظ بودجه‌خور بودن)، عدالت از لحاظ تفاوت و تبعیض و انگیزه‌بخشی از لحاظ نوآوری و کارکردها باید در این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد؛ در غیر این صورت در خروجی مجموعه‌های یاد شده چنین اتفاقاتی می‌افتد. وی با ابراز اینکه باید شکل مصرف منابع بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی را نیز تعریف کرد، گفت: نباید اختیارات حداکثری به این بخش‌ها داد. ندیمی افزود: مجلس دهم باید قوانین مربوط به بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی را از لحاظ اختیارات سقف دریافتی و پرداختی از اساس متحول کند.

 

قوه قضاییه باید ورود کند
در عین حال، عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اخبار منتشر شده درباره حقوق چند ده میلیون تومانی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران، به تسنیم گفت: متاسفانه امروز بخش‌هایی از اقتصاد کشور تبدیل به جزیره‌ای جدا از بدنه دولت شده‌اند که کسی قادر به کنترل آنها نیست.
وی با بیان اینکه برخی اقدامات مدیران در بدنه دولت برای مردم قابل قبول نیست، ادامه داد: در پایان هر سال چانه‌زنی برای افزایش حقوق کارگران افزایش می‌یابد، اما در نهایت مقدار کمی به حقوق آنها اضافه می‌شود، اما برخی مدیران دولتی چند برابر حقوق کارگران در یک سال را تنها در یک ماه دریافت می‌کنند. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: هضم دریافت حقوق چند ده میلیونی از سوی مدیران برای مردم سخت‌تر از هضم مفاسد اقتصادی همچون اختلاس ۳ هزار میلیاردی است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کند، ادامه داد: پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های چند ده میلیونی در شرایطی که کشور در رکود اقتصادی به سر می‌برد حیف و میل بیت‌المال است.
به هر حال ماجرای جنجال‌برانگیز فیش حقوق میلیونی مدیران بیمه در شرایطی این روزها در صدر اخبار قرار گرفته که همه منتظرند بررسی‌های کمیته ویژه بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به اتمام برسد تا ابعاد مختلف موضوع روشن شود و اطلاع‌رسانی کامل در این زمینه انجام گیرد.

منبع:گسترش صنعت