علیزاده طباطبایی: بیشترین پرونده‌های مطبوعاتی را در دوره احمدی‌نژاد داشتیم

رویداد24- در سال‌های گذشته نام او همواره با حساس‌ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی شنیده شده و وکالت بسیاری از مطبوعات و روزنامه‌نگاران را برعهده داشته است.

محمودعلیزاده طباطبایی که به گفته خودش عاشق وکالت است، می‌گوید: «اولین پرونده سیاسی من، سال 77 بود. پرونده مدیران شهرداری که در بازداشتگاه مورد شکنجه قرار گرفته بودند.»

طباطبایی خاطرات زیادی در پرونده‌های مختلف از قاضی مرتضوی که اکنون متهم است، دارد. وی با یادآوری رفت‌وآمدهای زیاد خود به دادگاه‌ها در سال‌های بعد از اتفاقات سال 88 می‌گوید: یادم می‌آید یک سرمقاله در روزنامه اعتمادملی نوشتم که فکر می‌کنم متعلق به مرداد 88 بود. عنوانش این بود: «مسئولیت حقوقی و کیفری ضابطین و مقامات قضایی». آقای مرتضوی مرا احضار کرد و گفت: «این مزخرفات چیه می‌نویسی؟»، «مثل اینکه فیلم (کارگاه) دِرِک دیدی که قانون قانون می‌کنی!».

من از سال 72 پروانه وکالت گرفتم و چون دغدغه اجتماعی داشتم به این سمت آمدم. سال 52 در مدرسه عالی بازرگانی تهران قبول شدم و سال 54 در رشته حقوق پذیرفته شدم. علاقه خودم به حقوق بود و از این جهت، این مسیر را برگزیدم. عمویی داشتم که از سال 1308 وکیل دادگستری بود. عارف مسلک‌بود؛ مرحوم سیدجعفر آزمایش. وقتی خبردار شد که دانشکده حقوق قبول شده‌ام، صدایم کرد و گفت: عموجان زودتر لیسانست را بگیر. تعبیرش این بود که از نوکری دولت بیا بیرون و پروانه وکالت بگیر. می‌گفت وکالت شغل خود خداست به شرطی که در دفتر وکیل به روی همه باز باشد و چشمش هم به جیب کسی نباشد. روزی وکیل را خدا می‌رساند. 

من خودم خیلی مشتاق بودم که زودتر لیسانس بگیرم و از خدمت دولت بیرون بیایم و به کار وکالت مشغول شوم. لیسانس من با انقلاب فرهنگی همزمان شد. سال 61 لیسانس گرفتم. جنگ شده بود و درگیر جنگ بودم. آن زمان در نیروی هوایی بودم. سال 64 به سازمان برنامه و بودجه منتقل شدم. آقای مسعود روغنی‌زنجانی آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه بود که از دوستان دوران دانشگاه من هم بود. از من دعوت کرد که به این سازمان بروم. قرار بود دفتر حقوقی سازمان را داشته باشم ولی ایشان به من گفت: من تصورم این بود که جنگ ظرف دو، سه سال تمام می‌شود اما حالا تا پایان جنگ، مدیریت امنیتی دفاعی را برعهده داشته باش تا جنگ تمام شود. 

جنگ تا 68 ادامه یافت و مسائل آن نیز تا 71، 72 طول کشید. من تا سال 72، 23 سال سابقه کار دولتی داشتم ولی به خاطر عشقی که به کار وکالت داشتم استعفا دادم. آن زمان هم آقای زنجانی و هم آقای هاشمی رفسنجانی که رئیس‌جمهوری وقت بودند خیلی اصرار کردند و به شدت مخالف بودند که من از دولت استعفا بدهم ولی استعفا دادم و در این حال اعلام کردم که با وجود این، در کنار شما هستیم و هر جا کمکی بود مشکلی ندارم. همزمان با استعفای من، سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد و به من گفتند که به این سازمان بروم. آنجا معاون طرح و برنامه بودم. آقای رئیس‌جمهوری به من ابلاغ دادند که به عنوان نماینده ایشان در ستاد مبارزه با مواد مخدر باشم. این بود که تا سال 77 و 78، اگرچه پروانه وکالت داشتم ولی عملا به این کار نمی‌رسیدم و بیشتر مشغول کارهای دولتی بودم.

فکر می‌کنم اولین پرونده سیاسی من، سال 77 بود. پرونده مدیران شهرداری که در بازداشتگاه مورد شکنجه قرار گرفته بودند. قضیه به رئیس‌جمهوری کشیده شد. آقای یزدی که رئیس قوه قضائیه بودند گفتند که هیئتی تشکیل می‌دهیم متشکل از آقای مروی معاون رئیس قوه قضائیه به عنوان نماینده این قوه و آقای شوشتری وزیر دادگستری به عنوان نماینده رئیس‌جمهوری. گفتند اگر اینها تشخیص دهند که مدیران شهرداری مورد شکنجه قرار گرفتند، آن وقت دستور رسیدگی می‌دهم. تازه شورای شهر تشکیل شده بود و من عضو شورا و رئیس کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه بودم. گزارش آقایان شوشتری و مروی که ارائه شد آزار و اذیت را تأیید می‌کرد.

در نتیجه قرار شد که شکایت صورت گیرد. نه مدیران شهرداری جرأت شکایت داشتند و نه کسی وکالت این پرونده را قبول می‌کرد. آن روز به سراغ من آمدند و از من خواستند پرونده را قبول کنم. با آقای عبدالله نوری که رئیس شورای اول شهر تهران بودند، مشورت کردم. ایشان گفتند شما الان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا هستی و سرت شلوغ است و فرصت نمی‌کنی. گفتم چه کنم؟ هیچ‌کس این پرونده را قبول نمی‌کند. در هر حال، پرونده را قبول کردم. البته قبل از آن پرونده‌های مهدی هاشمی را هم داشتم. فکر می‌کنم از سال 75، یکی دو بار پرونده‌های مختلف برایش تشکیل شد.

از سال 75، مهدی هاشمی پرونده داشت؟ 

فکر می‌کنم، اواخر 74 اوایل 75 بود. اوایل ریاست جمهوری آقای خاتمی بود که پرونده‌سازی‌ها برای مهدی شروع شد. به هر جهت من وکالت 22 نفر از مدیران شهرداری را بر عهده گرفتم. شکایتی در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح کردیم. یکی، دو نفر از مدیران قبول نکردند که شکایت کنند و گفتند اصلا بعید است که کسی بخواهد رسیدگی کند و این شکایت به جایی نمی‌رسد. بقیه مدیران که به بنده وکالت دادند هم، خیلی امیدی نداشتند. شکایت را طرح کردیم و خوب هم رسیدگی و منجر به صدور حکم محکومیت هم شد. ولی بعد از آن به دیوان رفت و آن حکم،‌ تغییر یافت. به هر جهت رسیدگی انجام شد و تقریبا اولین پرونده سیاسی جدی من پرونده شکایت مدیران شهرداری از مسئولان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بود. بعد از آن بیشتر سر و کار من با مطبوعاتی‌هایی بود که مشکل پیدا می‌کردند و وکالتشان را به عهده می‌گرفتم.

ولی نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که جمع پرونده‌های من تا سال 88 شاید به 20، یا 30 پرونده هم نرسد. یعنی تا آن زمان شاید ماهی یک یا دو تا پرونده داشتم.

اوج پرونده‌ها در سال 88 بود. اولین پرونده‌هایی که در سال 88 وکالت آن را داشتم، پرونده آقایان عطریانفر و حجاریان و حمزه کرمی بود. رفتم پیش آقای سعید مرتضوی و برای این افراد اعلام وکالت کردم. آقای مرتضوی گفت باشد خبرت می‌کنم. چند روز گذشت و یک روز زنگ زد و گفت: «فوری پاشو بیا». رفتم دفترش. گفت: «فردا صبح دادگاه این متهمان است، برای هر سه اینها وکالت تو را پذیرفته‌ایم». گفتم: «خب پرونده را بدهید مطالعه کنم». گفت: «فردا صبح بیا اینجا، پرونده را مطالعه کن». گفتم: «کی می‌توانم موکلانم را ببینم؟»،‌ گفت: «همون صبح که اومدی موکلینت رو می‌بینی». گفتم: «اشکال ندارد ولی دادگاه علنی است یا غیرعلنی؟»، گفت: «ترکیبی از علنی و غیرعلنی». گفتم: «دادگاه یا باید علنی باشد یا غیرعلنی؛ اگر دادگاه علنی باشد همه خبرنگارها باید حضور داشته باشند و اگر غیرعلنی است، هیچ‌کس به جز اصحاب دعوا نباید حضور داشته باشند». گفت: «غیرعلنی است ولی صداوسیما هست.». گفتم: «خب اولین اعتراضم به حضور صداوسیما خواهد بود و اجازه نمی‌دهم دوربین توی دادگاه غیرعلنی باشد.». گفت: «پس لازم نیست برای این پرونده وکیل بگذارید.». باز تأکید کردم: «من بیایم اولین اعتراضم به این خواهد بود که شما حق فیلمبرداری ندارید و حق انتشار مطالب را ندارید». بالاخره مرتضوی اجازه نداد که من در آن دادگاه باشم و چقدر هم خوب شد. چند نفر از وکلا که رفتند فقط شاهد آن روند بودند و نتوانستند دفاعی بکنند.

آن زمان دادسرا در دادگاه انقلاب مستقر بود و آقای حداد (حسن حداد معروف به قاضی حداد) معاون امنیت دادستان بودند که واقعا انسان مثبتی است و با وجود فشارها و جوی که آن روزها بود، وکیل در دادسرای امنیت، آزادتر و کارآمدتر از اکنون می‌توانست برود و با بازپرس یا سرپرست دادسرای امنیت صحبت کند.

بله. یادم است آقای دکتر اردشیر امیرارجمند بازداشت شده بود. من رفتم پیش آقای علی‌اکبر حیدری‌فر که بازپرس پرونده ایشان بود. می‌خواستم برای ایشان اعلام وکالت کنم. به من گفت: «روی ایشان حساسیت خیلی زیادی هست.»، گفتم: امیرارجمند از متدین‌ترین و مخلص‌ترین و پاک‌ترین استادان دانشگاه شهید بهشتی بوده و داماد آقای رحمانی است و این حرف‌ها اصلا به او نمی‌چسبد.». گفت: «حالا بگذارید من ببینم.».

آقای علی‌اکبر رحمانی، استاندار تهران در دولت اصلاحات بوده است. شوهر خواهر ایشان است. پدر آقای رحمانی، نماینده امام بوده است. به هرحال، همین آقای حیدری‌فر کمک کرد که آقای امیرارجمند در این مرحله آزاد شد. من آن روزها وکالت خیلی‌ها را گرفتم و خیلی مصاحبه کردم.

یادم می‌آید یک سرمقاله در روزنامه اعتمادملی نوشتم که فکر می‌کنم متعلق به مرداد 88 بود. عنوانش این بود: «مسئولیت حقوقی و کیفری ضابطین و مقامات قضایی». آقای مرتضوی مرا احضار کرد و گفت: «این مزخرفات چیه می‌نویسی؟». گفتم: «عین قانون است. من یک کلمه بیش از قانون ننوشتم. مسئولیت‌های ضابطین و مقامات قضایی را به آنها تذکر دادم.». گفتم: «آقای مرتضوی شما تصور نکن امروز شما یک سلطان بی‌تاج و تختی و از اقتدار مطلق برخورداری. اگر دو روز دیگر در راستای اجرای قانون، برای همین کارهایی که امروز می‌کنی محاکمه خواهی شد.». خنده‌ای کرد و گفت: «مثل اینکه فیلم (کارگاه) دِرِک دیدی که قانون قانون می‌کنی!». بعد که آن مشکلات برای مرتضی سر بازداشتگاه کهریزک پیش آمد، به او گفتم:‌ «این چیزی بود که من پیش‌بینی می‌کردم. اگر آن روز به مسئولیت‌های‌تان توجه می‌کردید، الان این اتفاقات برایتان نمی‌افتاد.».

بله. من در برنامه اول توسعه که سال 68 به تصویب رسید در سازمان برنامه و بودجه، مدیر بخش دفاعی، امنیتی، قضایی بودم. یک شورای برنامه‌ریزی قضایی تشکیل دادیم و با ابلاغ آقای یزدی، من دبیر شورای برنامه‌ریزی قضایی شدم. در برنامه اول توسعه، برنامه دستگاه قضایی را در آن شورا تصویب کردیم. خاطرم هست اولین ارتباطات گسترده من با دستگاه قضایی، زمانی بود که به عنوان نماینده رئیس‌جمهوری به ستاد مبارزه با مواد مخدر رفتم. آنجا بعضا بی‌قانونی‌هایی هم دیدم.

مثلا درباره برخی اموالی که مصادره می‌شد؛ بدون رعایت کامل قانون در اختیار افراد یا دستگاه‌ها قرار می‌گرفت. آن مقطع ملاقاتی با آقای یزدی داشتم و به ایشان گفتم که شما حق ندارید ماشین به کسی بدید. گفت: «پس چه کسی حق دارد؟»، گفتم: «من حق دارم.»، گفت: «یعنی چی؟ یعنی جایگاه تو از من مهمتر است؟»، گفتم: «نه اما اینجا یک کمیسیون مرکزی فروش اموال مصادره‌ای دارد که رئیس این کمیسیون، نماینده رئیس‌جمهوری است. یک نماینده هم از قوه قضائیه در این کمیسیون هست. آنجا ما می‌توانیم تصمیم بگیریم چگونه اموال واگذار شود. اگر مثلا نظرتان این است که به قاضی ماشین بدهید، به من بگویید تا روال قانونی آن طی شود».

ارتباط ما با هم از آنجا شروع شد. البته قبل از آن هم در سازمان برنامه و بودجه که بودم خیلی برای احیای دستگاه قضایی و تأمین بودجه آن تلاش کردم. یادتان باشد دستگاه قضایی ما قبل از انقلاب در تهران، فقط یک ساختمان دادگستری داشت که آن هم کاخ دادگستری بود که در جریان جنگ دوم جهانی، توسط آلمان‌ها ساخته شده بود. یک طبقه آن دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و وزیر دادگستری که رئیس قوه قضاییه بود و کانون وکلای دادگستری بودند. یک طبقه هم دادگاه‌های کیفری استان بود. یک طبقه دادگاه شهرستان و یک طبقه هم دادگاه بخش. امروز در تهران، دادگستری بیش از شصت ساختمان دارد.

برخی مفاد قانونی اگر نگوییم مشکل دارد، بی‌ضابطه تفسیر می‌شوند. متأسفانه ما جرائمی داریم که با هیچ‌یک از اصول کیفری سازگار نیست. مثلا ماده 500 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 فعالیت تبلیغی علیه نظام است. می‌گویند قانون جزا قابل تفسیر موسع نیست. در فعالیت تبلیغی علیه نظام، اصلا معنای نظام مشخص نیست. یک قاضی ممکن است یک مسئول دون‌پایه را نظام تلقی کند. معنای فعالیت تبلیغی هم مشخص نیست. یکباره یک سخنرانی یا مقاله می‌شود فعالیت تبلیغی و هرچه در دادگاه می‌گوییم که در دل کلمه فعالیت، استمرار نهفته است، کسی قبول نمی‌کند. برای همین، چه، کسی یک سخنرانی کند و چه، فردی برود یک ایستگاه رادیویی علیه نظام جمهوری اسلامی تأسیس کند، مشمول ماده 500 است و سه ماه تا یک سال حبس دارد.

ما اگر به سابقه تاریخی کشور نگاه کنیم می‌بینیم که همیشه نوعی نگرانی از رسانه‌های مستقل وجود داشته و انتقاد خوشایندشان نبوده است. به عنوان نمونه، میرزاده عشقی مدیر روزنامه قرن بیستم در زمان حکومت رضاشاه ترور می‌شود یا فرخی یزدی سردبیر روزنامه طوفان را در دفتر روزنامه‌اش می‌کشند. میرزا یحیی واعظ قزوینی مدیر روزنامه نصیحت را ترور می‌کنند. دکتر ارانی مدیر مجله دنیا کشته می‌شود؛ سردار سپه، وارد روزنامه ستاره ایران شده و مدیر آن یعنی میرزا حسین صباح را زیر مشت و لگد می‌گیرد. یا سید میرزا آقا فلسفی مدیر روزنامه حیات جاوید را کتک می‌زند. اما جمهوری اسلامی نیازی به اینگونه برخورد با مطبوعات ندارد چرا که مبنای قوانین ما و از جمله قانون مطبوعات ما، دیدگاه‌های رهبران نظام بوده است. دیدگاه‌هایی که خود حضرت امام(ره) درباره آزادی عقیده و بیان داشتند و اسلام را دین آزادی می دانستند. تأکید حضرت امام(ره) این بود که ما منطق داریم و منطق را با منطق پاسخ می‌دهیم. در بحث اصل 24 قانون اساسی در مشروح مذاکرات می‌بینیم که استدلال‌ها همگی بر پایه آیات قرآن است: إنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا، یا فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَکْفُر.

اصل 14 قانون اساسی می‌گوید دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند. ببینید حتی با افراد غیرمسلمان هم ما باید این‌طور رفتار کنیم. یا اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده است. هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف عقاید مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. عقیده باطل مجازات ندارد. اصلا از این بالاتر، وقتی که قرآن صراحتا می‌فرماید فبشّر عبادِ الّذین یستمعون القول فیتّبعون أحسنه؛ شنیدن اقوال مختلف با آزادی بیان ملازمت دارد. یعنی اسلام به آزادی ابراز عقیده معتقد است. یعنی اگر دارندگان افکار مختلف حق ابراز عقیده نداشته باشند که نمی‌شود آنها را شنید. یا اصل فقهی اباحه بیانگر آزادی در همه زمینه‌هاست جز مواردی که قانون ممنوع کرده است. یا اصل امر به معروف و نهی از منکر با پذیرش آزادی بیان ملازمت دارد. اعتقاد به عدم جدایی دین از سیاست که می‌گوید تکلیف آحاد مردم جامعه مشارکت سیاسی است، مستلزم استفاده از ابزار مشارکت سیاسی یعنی آزادی بیان است و مصداق بارز آزادی بیان، آزادی مطبوعات است. سیره عملی معصومین هم همین را نشان می‌دهد. می‌بینیم که در قرآن در مقابل ادعای کافران که به پیامبر می‌گویند اِن هذا اِلاّ اَساطیرُ الاَوَّلین ـ این قرآن جز افسانه‌ پیشینیان چیزی نیست ـ پیامبر در جواب آنها، در دهانشان نمی‌زند و آنها را محکوم نمی‌کند بلکه می‌گوید إنا أو إیاکم لعلی هدی أو فی ضلال مبین؛ بنشینیم بحث کنیم، ببینیم کدام برحقیم و کدام گمراهیم.

قرآن تأکید دارد ادعُ إِلىٰ سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ ۖ . امام(ره) هم تأکید می‌کنند که در جمهوری اسلامی، منطق را با منطق جواب می‌دهیم. دولت اسلامی تمام منطق‌ها را با منطق جواب می‌دهد. 

 

شهید بهشتی زمانی که اصل 24 در قانون اساسی مطرح بود تأکید داشت که استفاده از ابزار مجازات و مقابله با افکار و عقاید موجب گسترش این افکار و عقاید می‌‌شود. شهید مطهری هم می‌گفتند من ترجیح می‌دهم که مارکسیسم را در دانشکده الهیات یک استاد مارکسیست تدریس کند تا دانشجویان با اصل و کنه این تفکر آشنا شوند و تأکید داشتند که ما باید به همه افکار و عقاید اجازه ظهور و بروز بدهیم و با منطق با آنها برخورد کنیم.

البته اینکه می‌گوییم آزادی مطبوعات یکی از مصادیق آزادی‌های فردی است، به این معنا نیست که جرایم مطبوعاتی و کیفر متناسب با آنها وجود نداشته باشد؛ بلکه به این معناست که جرایم مطبوعاتی را باید یک استثنا بدانیم. از یک طرف باید آزادی مطبوعات که تجلی و مظهر آزادی فکر و عقیده و بیان است و از مصادیق آزادی فردی است وجود داشته باشد، بدون اینکه نشر این افکار و عقاید نیاز به اجازه از طرف کسی داشته باشد. از طرف دیگر، باید محدودیت‌هایی باشد ولی نباید محدودیت‌ها که استثنا بر اصل است، اصل قرار بگیرد. می‌گویند تخصیص اکثر قبیح است و در شأن قانونگذار نیست. در حکومت‌های مردمی و جمهوری، آزادی مطبوعات یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی و ثبات و اقتدار کشور است . اصل نهم قانون اساسی حساسیت این آزادی‌ها از جمله آزادی بیان را نشان می‌دهد. قسمت آخر اصل نهم می‌گوید هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقرار و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. یعنی اگر به عنوان مثال، مجلس قانونی وضع کند که آزادی‌های مشروع را ـ که از اصل نوزدهم به نام حقوق ملت شروع می‌شود و تا اصل چهل و دوم ادامه دارد ـ محدود کند، این قانون اعتبار ندارد و شورای نگهبان باید به استناد اصول حقوق ملت در قانون اساسی این قانون را رد کند.

معتقدم قانون مطبوعات در مواردی برخلاف اصول سیاست کیفری است. قانون کیفری باید جرم و حدودش را دقیق تعیین کند؛ مثلا در تعریف سرقت، قانون می‌گوید «ربایش مخفیانه اموال غیر» یعنی باید ربایش باشد، مخفیانه باشد، مال هم مال غیر باشد. این سه تا مشخصه، عنصر ماده جرم هستند. این سه تا اگر محقق شد سرقت محقق شده است. ولی در قانون مطبوعات می‌گوید «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»؛ این بسیار وسیع است. خیلی وقت‌ها می‌بینیم در کیفرخواست نمی‌گوید نشر اکاذیب، می‌گوید تشویش اذهان عمومی. حال آنکه «تشویش اذهان عمومی» جرم نیست بلکه «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جرم است.

متأسفانه در قانون مجازات جدید که در سال 92 تصویب شد یک ماده‌ای وجود دارد که تفاسیر متعددی می‌توان درباره آن داشت؛ ماده 286 می‌گوید مجازات «نشر اکاذیب به صورت گسترده» می‌تواند اعدام باشد. حالا یکی بگوید «به صورت گسترده» یعنی چی؟ ما پرونده‌ای داشتیم که اتفاقا مطبوعاتی هم نبود، در کیفرخواست آمده بود که این آقا مرتکب انحراف به صورت گسترده شده است. اما جالب است بدانید که قاضی به این اتهام نقص گرفت و پرونده را به دادسرا برگرداند و گفت این انحراف به صورت گسترده را برای من مشخص کنید که چند نفر منحرف شدند که من ببینم گسترده است یا نه؟ به همین خاطر معتقدم مواردی وجود دارد که نیازمند اصلاح هستند. یا مثلا طبق قانون مطبوعات، انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی جرم است اما برای این عفت عمومی تعریف مشخصی ارائه نشده است. این عفت عمومی در یک مجله پزشکی یک معنا دارد در یک روزنامه عمومی یک معنای دیگری دارد. اینکه ما همه را با یک چوب برانیم، درست نیست.

بله. ما مجلات پزشکی داشتیم که به اتهام اینکه یک تصویری را چاپ کرده، عنوان چاپ تصویر خلاف عفت عمومی خورده است. در حالی که آن مجله پزشکی می‌گوید این موضوع کار من است.

آقای طباطبایی، یک لایحه‌ای هست با عنوان لایحه قانون حرفه‌ای روزنامه‌نگاری. سال‌ها پیش دکتر کاظم معتمدنژاد در دولت آقای خاتمی، آن را تهیه کردند و می‌گویند هنوز هم در دفتر معاونت مطبوعاتی هست و شنیده شده با توجه به روی کار آمدن مجلس جدید، قرار است به هیأت دولت ارائه شود. در جریان این قضایا هستید؟ 

بله. یک لایحه‌ای تهیه کردند. حتی در مجلس ششم لایحه‌ای تهیه شد درباره هیات منصفه و به مجلس هم رفت. در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان آن را رد کرد. معتقدم آقای دکتر معتمدنژاد و دوستان‌شان کار خوبی را انجام داده‌اند و خاطرم هست که حقوقدان‌ها هم اظهارنظر کردند. اوایل دولت آقای روحانی هم مجدد به نظرخواهی گذاشته شد ولی چون امیدی به این مجلس نبود گذاشتند برای مجلس آینده. من به مجلس آینده خیلی امیدوارم.

نکته‌ای که می‌خواهم اینجا عرض کنم این است که اگر چه محدودیت آزادی بیان در کوتاه‌مدت می‌‌تواند به نفع هر حکومتی باشد ولی قطعا در بلندمدت، آزادی بیان و آزادی مطبوعات است که می‌تواند باعث رشد و توسعه شود. تا عقیده مورد نقد و انتقاد قرار نگیرد که تنقیح نمی‌شود.

قطعا همینطور است. من فکر می‌کنم که بحث آزادی‌ها باید جزو اولویت‌های اول مجلس دهم باشد. یکی از وعده‌هایی که آقای روحانی به مردم داده است، احیای حقوق ملت است. وقتی از اصل نوزدهم به بعد قانون اساسی را بخوانیم، می‌بینیم که مشکلاتی وجود دارد.

امروزه در خصوص رسانه، تفاوتی نسبت به گذشته وجود دارد و آن هم، گسترش فضاهای آنلاین است؛ هم رسانه‌های آنلاین و هم اینکه فضاهای مجازی که در قانون تحت شمول رسانه قرار نمی‌گیرند ولی به لحاظ ماهوی حتی از رسانه‌ها هم پرمخاطب‌تر و تأثیرگذارتر هستند. در قانون مطبوعات آینده آیا نباید به این فضاها توجه داشت؟

دو نکته باید در این باره بگویم: اول اینکه این بحث مربوط به فضای مجازی است که کنترلش تقریبا غیرممکن شده است. و دوم اینکه باید بگویم مجلس ششم که وارد بحث قانون مطبوعات شد، یک تندروی‌هایی داشت که بعضی از مقامات نظام از آن احساس خطر کردند. برای همین بر این باورم اگر قرار است در جهت اصلاح قوانین بر اساس نیازهای روز جامعه، اقدامی صورت بگیرد، باید از هرگونه تندوری جلوگیری کرد تا هیچ احساس خطری به وجود نیاید.

مجلس ششم از دولت وقت جلوتر‌ افتاد و خط قرمزهایی را شکست. ولی من فکر می‌کنم که مجلس دهم خیلی عاقلانه‌تر از مجلس ششم عمل خواهد کرد. ضمن اینکه دولت آقای روحانی هم مقتدرتر از آقای خاتمی وارد عمل خواهد شد. دولت روحانی در خیلی از مواردی که آقای خاتمی بانجابت رفتار می‌کرد، با اقتدار عمل می‌کند و این را ثابت کرده است.

شما عضو انجمن دفاع از حقوق مطبوعات هستید. این انجمن تعطیل شده است. درباره آن توضیح دهید. از طرفی، امیدهای زیادی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با آمدن دولت روحانی به‌وجود آمد. فکر می‌کنید چرا این اتفاقا تاکنون نیفتاده است؟ 

ببینید یکی از پیامدها و آثار دوم خرداد، آزادی‌هایی بود که ایجاد شد. یکی از این آزادی‌ها نیز مربوط به انجمن‌های صنفی بود و یکی از آنها انجمن دفاع از حقوق مطبوعات بود. انجمن دفاع از حقوق مطبوعات را خود ما محترمانه تعطیلش کردیم. یعنی به محضی که دیدیم انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را تعطیل کردند، همان روز جلسات انجمن دفاع از حقوق مطبوعات را تعطیل کردیم. من امیدوارم با تشکیل مجلس دهم، اکثریت کمیسیون ماده 10 از افراد حامی دیدگاه دولت باشد و این امیدواری که از خرداد 92 ایجاد شد، رنگ تازه‌ای به خود بگیرد.

ما بیشترین مشکلات و درگیری‌ها را در دوره احمدی‌نژاد تجربه کردیم. بیشترین پرونده‌های مطبوعات را آن زمان داشتیم. من یک آماری بیرون آوردم مبنی اینکه در دولت روحانی کمترین توقیف و تعطیلی مطبوعات را داشتیم که شامل هفته‌نامه زنان امروز، هفته‌نامه یالثارات و هفته‌نامه 9دی، استقلال جوان و روزنامه بهار است.

نه، لغو امتیاز نبود. مردم امروز توقیف شد. من خودم وکیلش بودم. در دادگاه تبرئه و رفع توقیف شد. ولی دیگر فرصتی نشد که مجددا منتشر کنند. دیگه باز نکردند.

اما این را می‌‌خواهم بگویم. آماری در بیانیه انجمن دفاع از حقوق مطبوعات آمده است که برای شما آورده‌ام. در دوره 93-94 بیش از چهار هزار نشریه مجوز گرفتند؛ یعنی معادل 50 درصد نشریاتی که از شروع انقلاب مشروطیت تا به امروز مجوز گرفتند. این آمار فقط برای سه سال است. این نشان می‌دهد که دولت روحانی به خیلی از وعده‌هایش عمل کرده است. همچنین سابقه تاریخی نشان می‌دهد که هر زمان دولت‌ها به دموکراسی پای‌بندی بیشتری داشتند، آزادی مطبوعات گسترش بیشتری داشته است.

فکر می‌کنم سخت‌ترین روزها همین روزهاست که به فعالان رسانه‌ای، پنج سال و هفت سال حبس می‌دهند. تا به حال چنین مجازات سنگینی برای روزنامه‌نگاران نداشتیم.

خیلی از خبرنگارهای خارجی از من سوال می‌کنند که بخاطر وکالت‌هایی که قبول کرده‌ام،‌تحت فشار نبوده‌ام که جوابم همواره این بوده است که من از کسانی هستم که از روز اول با نظام بودم و کسی نه در دادگاه‌ انقلاب و نه در نهادهای امنیتی روی این تردیدی ندارد. من یک روز سابقه غیرانقلابی و کوچکترین نقطه ضعفی ندارم. خیلی‌ها به من گفتند که پرونده‌های امنیتی و سیاسی نگیر. ولی گفتم وکالت برای من یک عشق و یک تکلیف است. وکالت برای من یک کاسبی نیست که بخواهم پرونده اقتصادی بگیرم. بنابراین اگر فشاری بوده، از این نوع بوده است. با این حال، حتی با اینکه در مقطعی برایم پرونده‌سازی شد اما آدم وقتی برای عشقش کار می‌کند همه اینها برایش شیرین است.