آمارهای اقتصادی کشور را چه کسی باید اعلام کند؟

رویداد۲۴ جدالی که اگرچه با پیروزی مرکز آمار همراه بود، اما مشکلات زیادی را نیز برای فعالان و کارشناسان اقتصادی به وجود آورد، زیرا در عمل باعث شد بانک مرکزی انتشار آمار‌های اقتصادی را که به صورت هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه ارائه می‌کرد، متوقف کند تا بسیاری از کارشناسان و دستگاه‌ها را که با این آمار‌ها سروکار داشتند دست خالی بگذارد.

این وضعیت در حال‌حاضر تا آنجا پیش رفته که «شرق» از طریق منابع آگاه مطلع شده حتی دستگاه‌های برنامه‌ریز نیز به دلیل عدم دریافت آمار‌های لازم از سوی بانک مرکزی در انجام وظایف خود ناتوان مانده‌اند.

آمار‌هایی که مرکز آمار عملا توانایی لازم برای انتشار آن‌ها را ندارد و بانک مرکزی نیز به دستگاه‌ها اعلام کرده هیچ آماری در اختیار آن‌ها قرار نخواهد داد.

‌از‌دست‌رفتن مرجع معتمد

حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان درباره مشکل فعلی نظام آماری کشور، درباره تفاوت دو نگاه رایج به آمار می‌گوید: به طور کلی دو نگاه به آمار در کشور رایج است که در نگاه اول آمار از جنبه استراتژیک اهمیت دارد و بهره‌گیری از همین آمار‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد است که پس از استخراج، به تحلیل و پس از آن به برنامه‌ریزی‌های مناسب منجر می‌شود.

این نگاه به آمار که در برنامه‌های توسعه جاری است، در یکی، دو دهه اخیر زیر سایه نگاه دیگری به آمار قرار گرفته که آمار را نه به عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی، بلکه به عنوان ابزاری سیاسی مورد توجه قرار می‌دهد. در نگاه دوم به آمار، دولت‌ها سعی می‌کنند اگر درخششی در بخشی از اقتصاد یا فرهنگ یا اجتماع وجود داشت آمار‌های مرتبط با آن را منتشر و برجسته کنند و بهره‌برداری سیاسی لازم را از آن به عمل آورند. در این نگاه آمار یک الزام برای کمک به نظام برنامه‌ریزی کشور نیست و به همین دلیل است که سال به سال شاهد کاهش توجه به آمار‌ها هستیم.

مستخدمین‌حسینی درباره کاهش اعتماد عمومی به آمار‌ها حتی نزد کارشناسان اقتصادی می‌گوید: از خودم شروع می‌کنم که به عنوان کارشناس اقتصادی در سال‌های اخیر کمترین تکیه را به آمار‌ها انجام می‌دهم؛ به این دلیل که می‌بینم برخورد سیاسی با آمار‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و اگر دقت کنیم می‌بینیم که در تحلیل‌های اقتصادی دیگر کارشناسان هم استفاده و تکیه بر آمار کم‌رنگ‌تر شده است، امری که در دهه‌های قبل دیده نمی‌شد، چون همواره اقتصاددان‌ها به آمار‌های اقتصادی اعتماد داشتند، اما امروز این‌طور نیست و این آسیب وارد شده است.

این اقتصاددان با انتقاد از تصمیم اتخاذشده برای عدم انتشار آمار‌های اقتصادی توسط بانک مرکزی و انتشار برخی آمار‌های اقتصادی توسط مرکز آمار می‌گوید: اشتباهی که دولت و تیم تصمیم‌گیرنده دراین‌باره انجام داد این بود که در نظر نگرفت آمار‌های تولیدشده توسط بانک مرکزی کمترین میزان آلودگی و بیشترین دقت در تولید آمار را بین دستگاه‌های گوناگون داشتند و نیرو‌هایی که در بانک مرکزی این آمار‌ها را تهیه می‌کردند، دارای تحصیلات عالیه و تخصص لازم بودند و سعی می‌کردند در سطح بین‌المللی آمار‌های قابل استناد منتشر کنند و به همین دلیل بود که نهاد‌های بین‌المللی، مثل بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول هیچ‌گونه اعتراضی را به آمار‌های بانک مرکزی مطرح نمی‌کردند و آن را کاملا استاندارد می‌دانستند.

حتی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آمار‌های تولیدی بانک مرکزی را دریافت و در آمار‌های خود منتشر می‌کرد و این سطح اطمینان از صحت و استاندارد آمار‌های تولیدی بانک مرکزی را نشان می‌داد. اما با تصمیمی که گرفته شد، عملا آمار‌هایی که مورد استفاده فعالان اقتصادی، نهاد‌های اقتصادی و دانشگاه‌های کشور بود دیگر در اختیار نیست.

زمانی که به عنوان معاونت پارلمانی مسئولیت داشتم، در کمیسیون اقتصادی مجلس این سؤال مطرح بود که بانک مرکزی آمار‌های اقتصادی را منتشر کند یا مرکز آمار و من پیشنهادم این بود که بانک مرکزی آمار‌های سطح کلان را منتشر کند و مرکز آمار نیز آمار‌های سطح خرد را و یکی از دلایلم همین اعتماد جهانی به آمار‌های بانک مرکزی بود که می‌توانست ادامه پیدا کند، زیرا در کشور‌های پیشرفته تهیه آمار را به نهاد‌های زیرمجموعه ریاست‌جمهوری نمی‌سپارند.

‌برخورد سیاسی با آمار

این اقتصاددان در توضیح نحوه برخورد‌های سیاسی با آمار‌های اقتصادی می‌گوید: برخورد‌های سیاسی با آمار‌های اقتصادی به این معناست که برای نیل به اهداف سیاسی، آمار‌های اقتصادی به نفع یا ضرر دسته و گروهی تغییر کنند یا منتشر نشوند. مثلا فرض کنید درباره آمار تورم وقتی ۲۹۵ قلم را چیدمان می‌کنند و هرکدام از این ۲۹۵ قلم را بر پایه متد‌هایی که علم آمار مشخص کرده در مدل قرار می‌دهند و به هرکدام وزن مشخصی می‌دهند، تغییر در وزن این اقلام می‌تواند آمار را مخدوش کند.

مثلا فرض کنید در وزن‌دهی اولیه مشخص شده است که هزینه مسکن ۳۰ درصد هزینه خانوار را شامل می‌شود، حال اگر هزینه مسکن پیوسته افزایش پیدا کند، افرادی که قصد مخدوش‌کردن آمار و تولید دلخواه آن را دارند، می‌توانند با کاهش وزن مسکن در سبد هزینه‌ها و افزایش وزن اقلامی که افزایش قیمت زیادی نداشته‌اند، نرخ تورم کمتری را در نتیجه نهایی به دست آورند. در دولت گذشته ما شاهد همین‌گونه اقدامات بودیم و حالا هم متأسفانه به جای اینکه یک چارچوب اصولی برای انتشار آمار در نظر گرفته شود، انتشار آمار از بانک مرکزی که از سال ۱۳۳۹ آمار‌های اقتصادی را منتشر می‌کرد و به مرجع مطمئنی تبدیل شده بود، گرفته شده و به زیرمجموعه ریاست‌جمهوری منتقل می‌شود.

‌محاسباتی که اعلام نمی‌شوند

مستخدمین‌حسینی گمانه دیگری را نیز مطرح می‌کند و می‌گوید: بانک مرکزی قطعا در حال حاضر محاسبات آماری را انجام می‌دهد، اما نتایج آن را منتشر نمی‌کند و اگرچه خبر دقیقی در این باره ندارم، اما گمان می‌کنم که هنوز بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آمار‌های لازم را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند.

این اقتصاددان در توضیح نتایج عدم انتشار آمار‌ها توسط بانک مرکزی می‌گوید: مشخص است که برای پیش‌بینی وضعیت اقتصاد نیازمند سری‌های آماری هستیم و برپایه این پیش‌بینی‌ها برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد بنابراین اگر آمار ارائه نشود، دچار اشکالات اساسی در برنامه‌ریزی خواهیم شد که مشکلات زیادی را در اقتصاد ایجاد می‌کند و نظام برنامه‌ریزی را به این سمت خواهد برد که بر مبنای آمار کیفی و باری به هر جهت و صرفا شعار‌هایی مانند اینکه تلاش خواهیم کرد، کوشش خواهیم کرد، امیدواریم تورم را کاهش دهیم به کار خود ادامه دهد. ما هم‌اکنون شاهد هستیم وزارتخانه‌های مختلف آمار‌های گوناگونی ارائه می‌دهند.

برای مثال وزیر اقتصاد می‌گوید ارز صادرات این مقدار برگشته، بانک مرکزی آمار دیگری ارائه می‌دهد که اصلا شبیه هم نیستند و این آمار‌های متفاوت از دو رکن اقتصاد کشور ارائه می‌شوند. در دستگاه‌های دیگر هم همین وضعیت حاکم است و هر دستگاهی با تعابیر و متد‌های خودش آمار‌هایی ارائه می‌دهد و حتی می‌بینیم که آمار‌های منتشرشده درباره خسارت سیل اخیر نیز با یکدیگر همخوانی ندارند که همه این‌ها نشان می‌دهد در زمینه آمار با مشکلات اصولی مواجه هستیم.