رئیس سابق پژوهشکده بیمه:
شرکتهای بزرگ بیمه اقدام به نرخشکنی میکنند/ به جای خدمات بهتر، بر سر نرخشکنی کورس گذاشتهاند
امیر صفری گفت: امروز شرکتهای بیمه به جای اینکه بر روی ارائه خدمات بهتر به بیمهگذاران و پرداخت به موقع خسارت کار کنند، روی به نرخشکنی آورده اند و در این عرصه با هم رقابت میکنند.
رویداد۲۴ نرخ شکنی در صنعت بیمه امروز به رویهای عادی تبدیل شده است بی آنکه خود نرخ شکن به عواقب آن فکر کند. در پی ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فعالیت شرکتهای بیمه در کشور، شورای عالی بیمه برنامه حذف نظام تعرفه در صنعت بیمه کشور را به منظور مشابه سازی مدل ارزیابی و تعیین بهای خطر مورد عمل جهانی و همچنین افزایش رقابت حرفهای در میان شرکتهای بیمه و تامین حقوق مصرف کنندگان به اجرا درآورد. فضای به وجود آمده و آزادی عمل شرکتهای بیمه موجب آن شد که رقابت نه تنها در بهبود و ارتقای کیفی خدمات، بلکه به منظور جذب سهم بازار موجود و بدون توجه به ظرفیت و توان نگهداری و عدم توجه به محاسبات فنی صورت پذیرد و در مجموع کاهش غیرمنطقی نرخ ها، سود و منافع شرکتهای بیمه را تحت الشعاع قرار داد و سرمایه گذارانی که بازار صنعت بیمه کشور را مطلوب میدانستند و قصد ورود به این بازار را داشتند، مردد کرد. همچنین سهامداران فعلی مأیوس شدند و در نهایت جذب سرمایه گذار برای فعالیت در صنعت بیمه کشور با دشواری و عدم تمایل مواجه شده است.
یکی از وظایفی که به موجب بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری برعهده شورای عالی بیمه نهاده شده تصویب آیین نامههای لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه است. از سوی دیگر ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری به شرح “مؤسسات بیمه موظفند اندوخته هاى فنى و قانونى نگه دارند و در حساب هاى خود نحوه بکار افتادن آنها را به طور مشخص منعکس کنند. انواع اندوخته هاى فنى و قانونى براى هر یک از رشته هاى بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین ترتیب به کار انداختن این اندوختهها و نحوه ارزیابى اموال منقول و غیرمنقولى که نماینده اندوخته هاى مؤسسات بیمه است از طرف شوراى عالى بیمه تعیین خواهد شد. ” شورای عالی بیمه را نهاد سیاست گذار و رسیدگی کننده به نحوه بکار گیری اندوختههای فنی و قانونی ذخیره شده توسط شرکتهای بیمه معرفی کرده است. در راستای اجرای این مسئولیت قانونی، شورای عالی بیمه آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه را در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ مشتمل بر ۱۷ بند و ۱۲ تبصره به تصویب رساند.
آنگونه که از مفاد این آئین نامه نیز بر میآید میتوان تصویب آن را گامی مثبت در جهت حفظ سلامت مالی مؤسسات بیمه و حمایت از حقوق بیمه گذاران، شفاف سازی و تسهیل مقررات متناسب با رویکرد آزادسازی و همسو با سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، تقویت مدیریت منابع مالی مؤسسات بیمه به منظور افزایش بازده اقتصادی سرمایه گذاریها و نهایتا تبیین جامع و پویای منابع قابل سرمایه گذاری مؤسسات بیمه و به روز رسانی انواع سرمایه گذاریهای مجاز و متناسب باتحولات بازار سرمایه دانست.
اما با این وجود، امروز شاهد رقابت تنگاتنگ شرکتهای بیمه در نرخشکنی در رشتههای مختلف بیمهای هستیم. اگرچه ممکن است این مسئله در بیمههای اختیاری رواج بیشتری داشته باشد، اما در بیمههای اجباری نظیر بیمه شخص ثالث نیز شاهد این نرخ شکنی هستیم که اگرچه ممکن است بعضا شاهد کاهش نرخ بیمهها در کشور باشیم، اما این مسئله توانگری بیمهها در پرداخت خسارتهای احتمالی را دچار مخاطراتی خواهد کرد.
در همین رابطه امیر صفری، رئیس سابق پژوهشکده بیمه اظهار داشت: نرخ گذاری در صنعت بیمه برای رشته شخص ثالث را دولت تعیین میکند، اما در عین حال شرکتهای بیمه نیز خود رأسا تخفیفهایی را نیز بر روی آن اعمال میکنند.
وی افزود: در بقیه رشتههای بیمهای به غیر از بیمههای زندگی که بر اساس جدول عمر ارزیابی میشوند، نرخها آزادسازی شده و نرخ گذاری آن به عهده شرکتهای بیمه قرار داده شده است و بیمه مرکزی فقط نظارت لازم را بر این شرکتها اعمال میکند.
رئیس سابق پژوهشکده بیمه عنوان کرد: در بیمههای اجباری نرخ بیمه نامه را دولت تعیین میکند. همچنین ممکن است برخی از رشتههای بیمهای اجباری باشد، اما نرخ آن را دولت اعمال نکند مانند بیمه مسئولیت کارفرما که نوعی بیمه اجباری محسوب میشود، اما نرخ آن را دولت تعیین نمیکند.
صفری در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای کنترل نرخ شکنی شرکتهای بیمه وجود دارد و چرا این شرکتها برای تصاحب بازار، نرخ شکنیهای غیرمعمول انجام میدهند؟ بیان کرد: در کشور ما قانونی برای جلوگیری از نرخ شکنی وجود ندارد و زمانی که ما نظارت تعرفهای را حذف کردیم نظارت بالایی را برای نرخ شکنی اعمال نکردیم تا این مشکل حل شود.
هیچ شرکت بیمهای نرخ شکنی خود را قبول نمیکند
رئیس سابق پژوهشکده بیمه عنوان کرد: هر شرکت بیمه برای اینکه رقیب خود را از بازار خارج کند برای یک دوره کوتاهی نرخ شکنی میکند، چون نرخ شکنی نمیتواند در بلند مدت اتفاق بیافتد چرا که اولین ضرر آن به خود شرکت بیمه باز میگردد لذا این کار را برای دورهای کوتاه انجام میدهند تا به شرکتهای بیمه کوچک فشار وارد شود؛ معمولا شرکتهای پیشرو و رهبر در صنعت بیمه بیشتر اقدام به نرخ شکنی میکنند.
وی افزود: شرکتهای بیمهای که از توان بالایی برخوردار هستند با نرخ شکنی خود سعی دارند شرکتهای بیمه کوچک را از بازار خارج کنند و شرکتهای کوچک نیز اساسا توان نرخ شکنی را ندارند، چون اول از همه خود دچار مشکل میشوند.
صفری خاطرنشان کرد: با نرخ شکنی شرکتهای بیمه بزرگ، سهم بازار در شرکتهای بیمه کوچک حذف و به شرکتهای بیمه بزرگتر میرسد.
رئیس سابق پژوهشکده بیمه در ادامه بیان کرد: امروز شرکتهای بیمه به جای اینکه بر روی فاکتورهای غیر قیمتی و ارائه خدمات بهتر به بیمه گذاران و پرداخت به موقع خسارت کار کنند، روی به نرخ شکنی آورده اند و در این عرصه با هم رقابت میکنند.
صفری افزود: رقابت در شرکتهای بیمه، فقط در حوزه بیمه شخص ثالث است و در رشتههای دیگر رقابت آنچنانی وجود ندارد.
یکی از وظایفی که به موجب بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری برعهده شورای عالی بیمه نهاده شده تصویب آیین نامههای لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه است. از سوی دیگر ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری به شرح “مؤسسات بیمه موظفند اندوخته هاى فنى و قانونى نگه دارند و در حساب هاى خود نحوه بکار افتادن آنها را به طور مشخص منعکس کنند. انواع اندوخته هاى فنى و قانونى براى هر یک از رشته هاى بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین ترتیب به کار انداختن این اندوختهها و نحوه ارزیابى اموال منقول و غیرمنقولى که نماینده اندوخته هاى مؤسسات بیمه است از طرف شوراى عالى بیمه تعیین خواهد شد. ” شورای عالی بیمه را نهاد سیاست گذار و رسیدگی کننده به نحوه بکار گیری اندوختههای فنی و قانونی ذخیره شده توسط شرکتهای بیمه معرفی کرده است. در راستای اجرای این مسئولیت قانونی، شورای عالی بیمه آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه را در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ مشتمل بر ۱۷ بند و ۱۲ تبصره به تصویب رساند.
آنگونه که از مفاد این آئین نامه نیز بر میآید میتوان تصویب آن را گامی مثبت در جهت حفظ سلامت مالی مؤسسات بیمه و حمایت از حقوق بیمه گذاران، شفاف سازی و تسهیل مقررات متناسب با رویکرد آزادسازی و همسو با سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، تقویت مدیریت منابع مالی مؤسسات بیمه به منظور افزایش بازده اقتصادی سرمایه گذاریها و نهایتا تبیین جامع و پویای منابع قابل سرمایه گذاری مؤسسات بیمه و به روز رسانی انواع سرمایه گذاریهای مجاز و متناسب باتحولات بازار سرمایه دانست.
اما با این وجود، امروز شاهد رقابت تنگاتنگ شرکتهای بیمه در نرخشکنی در رشتههای مختلف بیمهای هستیم. اگرچه ممکن است این مسئله در بیمههای اختیاری رواج بیشتری داشته باشد، اما در بیمههای اجباری نظیر بیمه شخص ثالث نیز شاهد این نرخ شکنی هستیم که اگرچه ممکن است بعضا شاهد کاهش نرخ بیمهها در کشور باشیم، اما این مسئله توانگری بیمهها در پرداخت خسارتهای احتمالی را دچار مخاطراتی خواهد کرد.
در همین رابطه امیر صفری، رئیس سابق پژوهشکده بیمه اظهار داشت: نرخ گذاری در صنعت بیمه برای رشته شخص ثالث را دولت تعیین میکند، اما در عین حال شرکتهای بیمه نیز خود رأسا تخفیفهایی را نیز بر روی آن اعمال میکنند.
وی افزود: در بقیه رشتههای بیمهای به غیر از بیمههای زندگی که بر اساس جدول عمر ارزیابی میشوند، نرخها آزادسازی شده و نرخ گذاری آن به عهده شرکتهای بیمه قرار داده شده است و بیمه مرکزی فقط نظارت لازم را بر این شرکتها اعمال میکند.
رئیس سابق پژوهشکده بیمه عنوان کرد: در بیمههای اجباری نرخ بیمه نامه را دولت تعیین میکند. همچنین ممکن است برخی از رشتههای بیمهای اجباری باشد، اما نرخ آن را دولت اعمال نکند مانند بیمه مسئولیت کارفرما که نوعی بیمه اجباری محسوب میشود، اما نرخ آن را دولت تعیین نمیکند.
صفری در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای کنترل نرخ شکنی شرکتهای بیمه وجود دارد و چرا این شرکتها برای تصاحب بازار، نرخ شکنیهای غیرمعمول انجام میدهند؟ بیان کرد: در کشور ما قانونی برای جلوگیری از نرخ شکنی وجود ندارد و زمانی که ما نظارت تعرفهای را حذف کردیم نظارت بالایی را برای نرخ شکنی اعمال نکردیم تا این مشکل حل شود.
هیچ شرکت بیمهای نرخ شکنی خود را قبول نمیکند
رئیس سابق پژوهشکده بیمه عنوان کرد: هر شرکت بیمه برای اینکه رقیب خود را از بازار خارج کند برای یک دوره کوتاهی نرخ شکنی میکند، چون نرخ شکنی نمیتواند در بلند مدت اتفاق بیافتد چرا که اولین ضرر آن به خود شرکت بیمه باز میگردد لذا این کار را برای دورهای کوتاه انجام میدهند تا به شرکتهای بیمه کوچک فشار وارد شود؛ معمولا شرکتهای پیشرو و رهبر در صنعت بیمه بیشتر اقدام به نرخ شکنی میکنند.
وی افزود: شرکتهای بیمهای که از توان بالایی برخوردار هستند با نرخ شکنی خود سعی دارند شرکتهای بیمه کوچک را از بازار خارج کنند و شرکتهای کوچک نیز اساسا توان نرخ شکنی را ندارند، چون اول از همه خود دچار مشکل میشوند.
صفری خاطرنشان کرد: با نرخ شکنی شرکتهای بیمه بزرگ، سهم بازار در شرکتهای بیمه کوچک حذف و به شرکتهای بیمه بزرگتر میرسد.
رئیس سابق پژوهشکده بیمه در ادامه بیان کرد: امروز شرکتهای بیمه به جای اینکه بر روی فاکتورهای غیر قیمتی و ارائه خدمات بهتر به بیمه گذاران و پرداخت به موقع خسارت کار کنند، روی به نرخ شکنی آورده اند و در این عرصه با هم رقابت میکنند.
صفری افزود: رقابت در شرکتهای بیمه، فقط در حوزه بیمه شخص ثالث است و در رشتههای دیگر رقابت آنچنانی وجود ندارد.
منبع: اقتصاد24