آیا پلیس با پیامک، شهروندان را به روابط نامشروع متهم می‌کند؟

رویداد۲۴ غلامحسین اسماعیلی در جواب خبرنگاری که پرسید شماره‌ای توسط دادسرا اعلام شده است برای برخورد با مسایلی مانند بدحجابی و پارتی و نظایر آن، این کار موازی با وظایف پلیس نیست؟ آقای بادامچی نماینده مجلس هم گفته‌اند این کار می‌تواند تخریب فضای روانی جامعه و تسویه حساب باشد. این کار می‌تواند برطرف کننده نواقص باشد؟ گفت: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است و ناظر بر موارد علنی است و به هیچ وجه وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص کردن برای این قبیل از امور اجازه داده نشده است. ما و پلیس همکار هستیم و بین ما و پلیس کار موازی انجام نمی‌شود. پلیس ضابط ماست. این موضوع هم در چهارچوبه قانون اگر باشد مورد حمایت از ناحیه پلیس یا شهروندان خواهد بود. در صورتی که خارج از چهارچوبه قانونی اقدامی شود مورد حمایت نخواهد بود.

پلیس پیامک روابط نامشروع برای شهروندان می‌فرستد؟

خبرنگاری درباره پیامک‌های نیروی انتظامی درباره عدم رعایت حجاب سئوال کرد و گفت: برخی از خانم‌های دریافت کننده این پیامک، چادری هستند و اصلا ارتباطی با بدحجابان ندارند. یکی از همکاران خانم من با همسرش در خودرو بود که برای او پیامک روابط نامشروع آمد. چرا اینطور شده است؟ اسماعیلی گفت: این اقدام در خودرو‌ها در حالت سکون انجام نمی‌شود و در حال تردد است. بعضا ماموران این حالت تردد را ثبت می‌کنند و بعضا دوربین‌های تقاطع ثبت و ضبط می‌کنند که مرکز کنترل می‌بیند و دسترسی فی‌المجلس به کسی که ناهنجاری رفتاری دارد، نیست. اگر بشود در صحنه به شهروندان بگویند بهتر است. اقدام نیروی انتظامی، چون در حوزه جرم مشهود است، مورد تایید و حمایت ماست. البته باید عاری از اشتباه باشد. ممکن است در ثبت پلاک، واگذاری خودرو یا خط تلفن بدون جابجایی اسناد و اشتباهات سامانه‌های مخابراتی ممکن است اختلال ایجاد شود. تاکید کرده‌ایم این اشتباهات باید برطرف شود. اما مردم ما خوب است از اصل موضوع استفاده کنند. اگر بنده رفتارم ایراد دارد، خیرخواهانه این پیامک‌های تذکری را بپذیرم.

حزب‌الله خواستار آزادی یک جاسوس شد

خبرنگاری درباره «آخرین وضعیت نزار زاکار جاسوس لبنانی» سوال کرد. اسماعیلی گفت: قبلا اعلام کردم تقاضایی در این مورد برای ما واصل شده و رئیس جمهور لبنان هم تقاضای مساعدت درباره این شهروند لبنانی داشت. این تقاضا‌ها در چهارچوب قانون بررسی می‌شود. تمام هنر ما اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون نمی‌شناسیم. ما تقاضا‌های فرد یاد شده و رئیس جمهور لبنان را با هماهنگی با جبهه مقاومت و حزب الله لبنان بررسی کردیم. حزب‌الله لبنان هم اجابت این خواسته را برای کشور خودشان به مصلحت می‌دانستند. این را به دادگاه ارجاع کرده و بررسی کردیم. طبق قانون اگر قاضی دادگاه با شرایط خاصی تقاضای محکوم را تایید کرد، می‌تواند حکم به آزادی او بدهد. با تایید حزب الله این اطمینان حاصل شد که او بعد از آزادی مرتکب جرم نمی‌شود. امروز دادگاه با آزادی نزار زاکا موافقت کرد. نه موضوع تبادل و نه سیاسی مطرح نبود.

گزارش مبارزه با فساد

اسماعیلی درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی هم گفت: پیش‌بینی کردیم به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اضافه کنیم تا فرآیند رسیدگی تسریع شود. در حد فاصل جلسه قبل تا امروز حکم مهمی داشتیم که اطلاع‌رسانی شد. پرونده تعاونی البرز ایرانیان و حکم آقای آزاد و همدستان او بوده است. آقای مسلم بلال پور و خانم ایشان به نام محبوبه ساعدی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال مردم حاشیه نشین و مستضعف قم پرونده تشکیل شد و از استان قم به شعب ویژه تهران ارجاع شد. متهم اول به ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و خانم ایشان به تحمل ۱۰ سال حبس و هر دو به رد مال به شکات محکوم شدند. شرکت توسعه آلیاژ کویر و شرکت توسعه تجارت پل بس به مدیریت آقایان امجدی کاشانی فرزند علی اکبر و سید علی سجادی موحد رسیدگی شد. شرکت‌ها منحل شدند و مدیران آن‌ها قبلا به ۸ سال حبس محکوم شده بودند. چند مورد احکام دو و سه سال حبس هم داشتیم. در استان فارس آقای پیمان پشام فرزند عزیز به ۳ سال حبس و ضبط کلیه وجوه و جزای نقدی دو برابر وجوه ماخوذه محکوم شده است. فهرست دیگر محکومان امروز اعلام می‌شود.

اسماعیلی درباره حوادث سیلاب‌های نوروزی هم گفت: نباید مسئولان فعلی را فقط مقصر بدانیم. مسئولان از ۱۰ تا ۳۰ سال قبل که زمینه برخی حوادث را شکل داده اند که نیازمند بررسی دارد.

چک‌های صیاد بدون دادخواست به اجرا می‌روند

خبرنگاری در نشست سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای قانون جدید چک و صدور اجراییه سئوال کرد چرا برخی از دفاتر قضایی از صدور اجراییه سر باز می‌زنند، چون می‌گویند از قانون اطلاع نداریم؟

اسماعیلی گفت: امیدواریم همه در اجرای قانون همت کنند. هنوز در برخی بانک‌ها اجرای این قانون و صدور کد رهگیری یکتا در گواهی‌های عدم پرداخت انجام نمی‌شود. مادامی که کد رهگیری یکتا نداریم امکان اجرا نیست. بانک‌ها در این قصه تکلیف دارند که بخش مصادره حساب‌ها را باید خود بانک‌ها انجام دهند. اشتباه دیگر این است که به جای مرجع قضایی از طریق اداره ثبت اقدام می‌کنند. دستگاه قضایی و سازمان ثبت از اصلاحات قانون چک استقبال کرده اند.
خبرنگاری در نشست سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای قانون جدید چک و صدور اجراییه سئوال کرد چرا برخی از دفاتر قضایی از صدور اجراییه سر باز می‌زنند، چون می‌گویند از قانون اطلاع نداریم؟ اسماعیلی گفت: امیدواریم همه در اجرای قانون همت کنند. هنوز در برخی بانک‌ها اجرای این قانون و صدور کد رهگیری یکتا در گواهی‌های عدم پرداخت انجام نمی‌شود. مادامی که کد رهگیری یکتا نداریم امکان اجرا نیست. بانک‌ها در این قصه تکلیف دارند که بخش مصادره حساب‌ها را باید خود بانک‌ها انجام دهند. اشتباه دیگر این است که به جای مرجع قضایی از طریق اداره ثبت اقدام می‌کنند. دستگاه قضایی و سازمان ثبت از اصلاحات قانون چک استقبال کرده‌اند.

بازداشتی‌های روز کارگر

خبرنگاری درباره بازداشتی‌های روز کارگر سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: اصلا برای ما اینکه فرد دستگیر شده در زمان دستگیری چه حرفه‌ای داشته ملاک نیست. ملاک، اتهام انتسابی به فرد است. ممکن است فرد بیکار باشد، دارای شغل آزاد باشد یا شاغل در یک نهاد و سازمان باشد. اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنیم. چه همکار ما باشد چه همکار شما. عنوان اتهامی برای ما موضوعیت دارد. اکثر دستگیرشدگان تا الان آزاد شده‌اند. عدد بازداشتی‌های باقیمانده ۵ نفر است. برای دو نفر کیفرخواست صادر شده است. پیگیری ما نشان داد در ارتباط با ۳ نفر دیگر تا پایان این هفته دادسرا تصمیم می‌گیرد. ما برای اعمال مجرمانه، چاره‌ای جز اجرای قانون نداریم.