ایجاد منطقه آزاد جدید نیازمند تغییر رویکرد نسبت به این مناطق است
قرار است ۸ منطقه آزاد تجاری به مناطق آزاد ایران اضافه شود اما عدهای از کارشناسان معتقدند این کار الزامات خاص خود را دارد و پیش از ایجاد این مناطق باید به بسیاری از سوالات و چالشهای مناطق آزاد در ایران پاسخ داد.
رویداد۲۴ مناطق آزاد با هدف ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، رشد و توسعه اقتصادی، تسریع در انجام امور زیربنایی و انتقال فنآوریهای پیشرفته تاسیس شدند و با ارائه مزایا و تسهیلاتی موجب ترغیب سرمایهگذاران به حضور در این مناطق شد.
در طول سالهای اخیر خوشبختانه توجه ویژهای به مناطق آزاد تجاری در ایران شده و سرمایه گذاریهای عظیمی در آنها صورت گرفته است، مناطقی که با هدف توسعه صادرات، تسهیل جذب سرمایه خارجی و کسب درآمدهای غیرنفتی به قالب اقتصاد ایران افزوده شده اند.
اما متاسفانه با وجود تمهیدات دولت و به خصوص تلاش شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم که علاوه بر تسریع در ایجاد و تکمیل زیرساختها در مناطق آزاد تجاری صنعتی، رویکرد صادراتمحور در این مناطق را تقویت کرده و موجب افزایش سهم این مناطق در صادرات کلان کشور شده است، برخی بی نظمیها، تداخلات سازمانی و حتی برخی قوانین متداخل، مناطقی که در حقیقت پل میان اقتصاد داخلی و جهانی محسوب میشوند و میتوانند باعث تحرک اقتصادی، رشد سرمایه، اشتغال زایی، رقابت و تبادل فکر و صنعت شوند، را محدود کرده و موجب شده نتوانند به جایگاه واقعی خود برسند.
ایران در حال حاضر ۸ منطقه آزاد تجاری و ۲۸ منطقه ویژه اقتصادی دارد و با وجود اینکه در حدود ۳۰ سال از تصویب آزاد بودن این مناطق میگذرد؛ متاسفانه بیشتر نام “آزاد” بودن را یدک میکشند تا مستقل عمل کردن؛ چرا که نه آزاد از دخالتهای گاه و بیگاه برخی مسئولان هستند و نه آزاد از قوانین دست و پاگیر سرزمین اصلی.
ماهیت مناطق آزاد مبتنی بر سهولت در فعالیت اقتصادی، کسب و کار و زندگی اجتماعی است و یکی از فلسفههای ایجاد مناطق آزاد در ایران دور زدن و یا عبور از موانع و یا قوانین مزاحم است.
اگر قرار به اجرای قوانین سرزمین اصلی در مناطق آزاد بود چرا آنها را جدا کردیم و نام آزاد به آنها دادیم که حال با ورود هر کالایی اتهام قاچاق به آنها بزنیم؟
چهاردهم تیرماه سال ۱۳۹۵ بود که نمایندگان مجلس ایران طرح ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی و ۷ منطقه آزاد تجاری را با ۱۴۱ رای موافق، ۷۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رساندند.
این مناطق جدید در استانهای گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدودههایی که به تصویب هیئت وزیران میرسد ایجاد خواهند کرد.
در حقیقت تصمیم دولت بر ایجاد مناطق آزاد در جوار کشورهای همسایه در راستای تقویت و بهبود روابط اقتصادی و اجتماعی بین جمهوری اسلامی ایران و این کشورها بوده، به نحوی که برای تعامل موثر با هر کشور حداقل یک منطقه آزاد داشته باشیم.
اما آیا نباید پیش از آن درصدد حل مشکلات شناخته شده در مناطق آزاد کنونی و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته باشیم؟ آیا مسئولان ماهیت این مناطق را به خوبی شناخته اند که مایل به افزایش تعداد آنها هستند؟ آیا به این مرحله رسیده ایم که نگاه پول در آوردن صرف از مناطق آزاد را کنار بگذاریم و توسعه پایدار را در صدر توجهات قرار دهیم؟
یکی از مهمترین نیازمندیهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسانهای شدن بیش از پیش اخبار آنهاست. هرچند با وجود تحریمها و پس از خروج آمریکا از برجام نیز شاهد اخباری خوب در این مناطق بودیم، اما به صورت گسترده به آن پرداخته نشد. برای مثال یکی از مهمترین اخبار، معافیت دائمی بندر چابهار از تحریمهای آمریکا بود. هرچند عدهای این استثنا شدن آمریکا را مشکوک خواندند؛ اما همین امر موجب رشد روند جذب سرمایه برای سرمایه گذاری در بندر چابهار و مناطق پیرامونی آن شد و کشورهای افغانستان و هند حضور پر رنگی در آن پیدا کردند.
به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران، با شروع دولت تدبیر و امید در سال ۹۳ رشد ۷۶ درصدی نسبت به سال قبلتر داشته و در سال ۹۴ نیز رشد ۵۵ درصدی داشته و این روند رشد نسبی تا سال ۹۶ ادامه داشته است. علاوه بر آن مناطق آزاد در سه ماهه سال جاری توانستند نسبت به مدت مشابه سال قبل، شرایط بهتری را پشت سربگذارند و امسال طبق آمار سرمایه گذاری خارجی با ۱۹ میلیون دلار، رشد ۶۳ درصدی را تجربه کرده اند. اما با این وجود بسیاری از رسانههای مخالف با دولت، این موفقیتها را نادیده گرفتند و سعی در برجسته کردن اخبار قاچاق در خصوص آنها کردند.
هرچند این مناطق با آنچه برایشان در نظر گرفته شده بود فاصله دارند، اما نمیتوان منکر نقش مثبت آنها در توسعه اقتصاد ملی و مقاومتی، گردشگری، اقتصاد دانش بنیان و… به خصوص در سالهای اخیر شد.
در آخر باید گفت در صورتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید میتوانند مثمرثمر باشند که مسئولان را با خود همراه ببینند و قوانین راهی برای سهولت حرکت آنها ایجاد کنند نه سدی شوند برای اهداف بلند پروازانه شان و اینکه مردم نیز میبایست با مزایای مناطق آشنایی بیشتری پیدا کنند تا شاهد توسعه پایدار در آنها بود.
در طول سالهای اخیر خوشبختانه توجه ویژهای به مناطق آزاد تجاری در ایران شده و سرمایه گذاریهای عظیمی در آنها صورت گرفته است، مناطقی که با هدف توسعه صادرات، تسهیل جذب سرمایه خارجی و کسب درآمدهای غیرنفتی به قالب اقتصاد ایران افزوده شده اند.
اما متاسفانه با وجود تمهیدات دولت و به خصوص تلاش شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم که علاوه بر تسریع در ایجاد و تکمیل زیرساختها در مناطق آزاد تجاری صنعتی، رویکرد صادراتمحور در این مناطق را تقویت کرده و موجب افزایش سهم این مناطق در صادرات کلان کشور شده است، برخی بی نظمیها، تداخلات سازمانی و حتی برخی قوانین متداخل، مناطقی که در حقیقت پل میان اقتصاد داخلی و جهانی محسوب میشوند و میتوانند باعث تحرک اقتصادی، رشد سرمایه، اشتغال زایی، رقابت و تبادل فکر و صنعت شوند، را محدود کرده و موجب شده نتوانند به جایگاه واقعی خود برسند.
ایران در حال حاضر ۸ منطقه آزاد تجاری و ۲۸ منطقه ویژه اقتصادی دارد و با وجود اینکه در حدود ۳۰ سال از تصویب آزاد بودن این مناطق میگذرد؛ متاسفانه بیشتر نام “آزاد” بودن را یدک میکشند تا مستقل عمل کردن؛ چرا که نه آزاد از دخالتهای گاه و بیگاه برخی مسئولان هستند و نه آزاد از قوانین دست و پاگیر سرزمین اصلی.
ماهیت مناطق آزاد مبتنی بر سهولت در فعالیت اقتصادی، کسب و کار و زندگی اجتماعی است و یکی از فلسفههای ایجاد مناطق آزاد در ایران دور زدن و یا عبور از موانع و یا قوانین مزاحم است.
اگر قرار به اجرای قوانین سرزمین اصلی در مناطق آزاد بود چرا آنها را جدا کردیم و نام آزاد به آنها دادیم که حال با ورود هر کالایی اتهام قاچاق به آنها بزنیم؟
چهاردهم تیرماه سال ۱۳۹۵ بود که نمایندگان مجلس ایران طرح ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی و ۷ منطقه آزاد تجاری را با ۱۴۱ رای موافق، ۷۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رساندند.
این مناطق جدید در استانهای گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدودههایی که به تصویب هیئت وزیران میرسد ایجاد خواهند کرد.
در حقیقت تصمیم دولت بر ایجاد مناطق آزاد در جوار کشورهای همسایه در راستای تقویت و بهبود روابط اقتصادی و اجتماعی بین جمهوری اسلامی ایران و این کشورها بوده، به نحوی که برای تعامل موثر با هر کشور حداقل یک منطقه آزاد داشته باشیم.
اما آیا نباید پیش از آن درصدد حل مشکلات شناخته شده در مناطق آزاد کنونی و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته باشیم؟ آیا مسئولان ماهیت این مناطق را به خوبی شناخته اند که مایل به افزایش تعداد آنها هستند؟ آیا به این مرحله رسیده ایم که نگاه پول در آوردن صرف از مناطق آزاد را کنار بگذاریم و توسعه پایدار را در صدر توجهات قرار دهیم؟
یکی از مهمترین نیازمندیهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسانهای شدن بیش از پیش اخبار آنهاست. هرچند با وجود تحریمها و پس از خروج آمریکا از برجام نیز شاهد اخباری خوب در این مناطق بودیم، اما به صورت گسترده به آن پرداخته نشد. برای مثال یکی از مهمترین اخبار، معافیت دائمی بندر چابهار از تحریمهای آمریکا بود. هرچند عدهای این استثنا شدن آمریکا را مشکوک خواندند؛ اما همین امر موجب رشد روند جذب سرمایه برای سرمایه گذاری در بندر چابهار و مناطق پیرامونی آن شد و کشورهای افغانستان و هند حضور پر رنگی در آن پیدا کردند.
به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران، با شروع دولت تدبیر و امید در سال ۹۳ رشد ۷۶ درصدی نسبت به سال قبلتر داشته و در سال ۹۴ نیز رشد ۵۵ درصدی داشته و این روند رشد نسبی تا سال ۹۶ ادامه داشته است. علاوه بر آن مناطق آزاد در سه ماهه سال جاری توانستند نسبت به مدت مشابه سال قبل، شرایط بهتری را پشت سربگذارند و امسال طبق آمار سرمایه گذاری خارجی با ۱۹ میلیون دلار، رشد ۶۳ درصدی را تجربه کرده اند. اما با این وجود بسیاری از رسانههای مخالف با دولت، این موفقیتها را نادیده گرفتند و سعی در برجسته کردن اخبار قاچاق در خصوص آنها کردند.
هرچند این مناطق با آنچه برایشان در نظر گرفته شده بود فاصله دارند، اما نمیتوان منکر نقش مثبت آنها در توسعه اقتصاد ملی و مقاومتی، گردشگری، اقتصاد دانش بنیان و… به خصوص در سالهای اخیر شد.
در آخر باید گفت در صورتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید میتوانند مثمرثمر باشند که مسئولان را با خود همراه ببینند و قوانین راهی برای سهولت حرکت آنها ایجاد کنند نه سدی شوند برای اهداف بلند پروازانه شان و اینکه مردم نیز میبایست با مزایای مناطق آشنایی بیشتری پیدا کنند تا شاهد توسعه پایدار در آنها بود.
منبع: اقتصاد24