چرا از قانون جرم سیاسی استقبال نشد؟

رویداد۲۴ - نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در مورد عدم استقبال از قانون جرم سیاسی، گفت: «گروهی که سابقه تاریخی دارند و با حقوق و محاکم سر و کار دارند، امیدی به اجرای این قانون نیز ندارند. این عدم استقبال به دلیل سابقه ای است که در عدم اراده اجرای قوانین داریم.»

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت 37 سال، دارای قانون «جرم سیاسی» شد و این قانون از روز گذشته ابلاغ و از امروز اجرایی است. این در حالی است که با وجود تمام انتظارهای کهنه حقوقدانان و سیاسیون برای قانون جرم سیاسی، لایحه جدید با استقبال چندانی روبرو نشد.

عدم استقبال از این قانون را می توان ناشی از عوامل مختلفی نظیر عدم ارائه تعریف جامع از جرم سیاسی و چالش هایی که با آن روبروست، دانست.

 

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‎وگو با رویداد۲۴ در مورد عدم استقبال از قانون جرم سیاسی، گفت: «گروهی که سابقه تاریخی دارند و با حقوق و محاکم سر و کار دارند، امیدی به اجرای این قانون نیز ندارند. این عدم استقبال به دلیل سابقه ای است که در عدم اراده اجرای قوانین داریم.»

نعمت احمدی در مورد عدم استقبال از این قانون در کشور، گفت: «حقوقدانان و سیاسیون از زمان مشروطه یعنی قریب به 110 سال منتظر تصویب این قانون بودند، اما مهم آن است که قانون در مورد جرم سیاسی در کشور وجود دارد، اما اراده اجرای این قانون ضعیف است؛ از سوی دیگر، همواره مجری از قانون تفاسیر مختلف دارد. به همین دلیل، قوانین کیفری ما قوانین رو به پیشرفت نیست و سوال آن است که چرا به درستی اجرا نمی شود؟ مگر ما قانون حفظ حقوق شهروندی نداریم؟ این قانون، یک قانون مترقی و رو به پیشرفت است، با این حال این سوال مطرح می شود که چرا وضعیت زندان های ما این چنین است؟ بنابراین گروهی که سابقه تاریخی دارند و با حقوق و محاکم سر و کار دارند، امیدی به اجرای همین قانون نیز ندارند. این عدم استقبال به دلیل سابقه ای است که در عدم اراده اجرای قوانین داریم.»

احمدی ادامه داد: «در دوران مشروطه نیز این تاکید وجود داشت که جرم سیاسی باید تعریف شود، که البته در مدت مشروطه محقق نشد. با گذشت 37 سال از نظام جمهوری اسلامی نیز این موضوع صورت نگرفت و اینک که این اتفاق افتاده، شخص بنده به عنوان یک وکیل فعال در این زمینه، امیدی به آیین نامه اجرایی، دادگاه و نوع نگاه و تفسیر این قانون ندارم.» 

وی افزود: «چه کسی می تواند از یک قانون استقبال کند؟ کسی که باید درخواست اجرا کند یا مجری آن؟ آیا تابحال دیده شده که یکی از مسئولین سه قوه از این لایحه یاد کند؟ بنابراین، همین قانون نیم بند و شکسته یک قدم به جلو محسوب می شود، چرا که پس از 110 سال، برای نخستین بار از فعال سیاسی و عملکرد وی به گونه ای یاد می کنیم که اگر تخلفی انجام داد، او را مجرم سیاسی خطاب کنیم.»

این حقوقدان تاکید کرد: «البته به نظر بنده همین قانون نیم بند نیز مثل بسیاری از قوانین، ضمانت اجرایی ندارد.»

احمدی در مورد نقش شورای نگهبان در این 37 سال در عدم تصویب قانون جرم سیاسی، گفت: «در یک بررسی تاریخی از روند زورآزمایی سه قوه، که هر سه به قول معروف زیر یک خم لایحه جرم سیاسی را گرفتند، متوجه می شویم که همواره با دیوار تفصیلی شورای نگهبان در مورد تعاریف جرم سیاسی روبرو بوده ایم؛ همین که توانستیم از این دیوار گذر کنیم و صرف اینکه فعلا قانونی در مورد جرم سیاسی وجود دارد، یک موفقیت محسوب می شود.»

وی در مورد نقش شورای نگهبان در این مورد، افزود: «لایحه 18/1/1358 شورای انقلاب اسلامی، لایحه بسیار کاملی بود و ما در مقایسه با آن لایحه به نوعی پسرفت داشته ایم، چرا که مدت 37 سال هر سه قوه به این حوزه ورود پیدا کردند، اما به دیوار بی اعتمادی شورای نگهبان برخورد کردند. فصل سوم قانون اساسی تعاریف شیرینی از حقوق و آزادی های فردی دارد، اما چرا اجرا نمی شود؟ دلیل این تاخیر 37 ساله، تفسیر به رای شورای نگهبان از فعالیت سیاسی است و چندان با فعالیت سیاسی و اجتماعی موافق نیست.»     

احمدی ادامه داد: «اگر مواردی که جای آنها در تعریف جرم سیاسی خالی است، در این تعریف گنجانده می شد؛ طبیعتا شورای نگهبان مانند گذشته، سد راه می شد. لذا حذف این موارد در این راستا صورت گرفته که به قول معروف "کاچی به از هیچی است"؛ به بیان دیگر، بودن یک قانون بهتر از نبودن آن است.» 

این حقوقدان در پایان افزود: «هرچند بسیاری معتقدند که با گذشت 37 سال بدون این قانون، شاید با گذر زمان موقعیتی پیش می آمد که یک قانون جامع و کامل از جرم سیاسی داشته باشیم که البته شخص بنده موافق این نظر نیستم، چرا که مگر در حال حاضر فصل سوم قانون اساسی اجرا می شود؟ اگر این فصل اجرا می شد که اساسا نیازی به تعاریف جرم سیاسی نداشتیم. در صورت اجرای فصل سوم قانون اساسی، کلیه حقوق و آزادی های فردی تامین می شد.»