آغاز فعالیت کمیته تعیین خسارت اعتراضات اخیر

رویداد۲۴ لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای تحقق فصل سوم قانون اساسی افزود: آقای رئیس جمهور دستور دادند فهرستی از آسیب دیدگان اخیر و شرایط آن‌ها مشخص شود و وضعیت آن‌هایی را که آسیب دیده اند، به کمیته‌ای محول کرده اند تا بررسی‌های لازم انجام شود.

وی ادامه داد: از ابتدا این برنامه در دولت بود و این برنامه از سوی معاونت حقوقی پیشنهاد شده بود، اما هدف این بود که ابتدا گزارش اولیه وزارت کشور آماده و کم و کیف ماجرا مشخص شود و بعد از گزارش رئیس جمهوری درخواست معاونت حقوقی برای تشکیل کمیته تعیین خسارت مورد دستور قرار گرفت.

جنیدی اظهار داشت: دولت لوایحی از جمله لایحه شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع، لایحه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و لایحه تعیین تکلیف و تنظیم مسئولیت موسسات دولتی و عمومی در مقابل مردم را با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی پیگیری کرده و توانسته است اقدامات موثری انجام دهد.

جنیدی یادآور شد: پیگیری‌های دولت در مورد اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادران ایرانی و پدران خارجی به نتیجه رسید و این اقدام در راستای تامین اصل برابری بود و تلاش کردیم مشکل چند ۱۰ هزار نفر را از این فرزندانی که مادران ایرانی داشتند، برطرف کنیم و اکنون در حال تنظیم آیین نامه اجرایی آن هستیم.

وی اظهار داشت: لایحه تضمین آزادی‌ها و اجتماعات نیز اخیرا تهیه و به دولت تقدیم شده است تا بتوانیم حقوق اجتماعاتی که جنبه مدنی دارند تامین کنیم و میان امور مدنی و امور خشونت بار تفکیک قائل شویم.

جنیدی با تاکید بر اینکه کشور باید در چارچوب قانون اساسی اداره شود، افزود: قانون اساسی بنیان جامعه و فصل سوم قانون اساسی که در آن آزادی‌ها و حقوق ملت آمده است، بنیان قانون اساسی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بخش‌هایی از فصل سوم قانون اساسی ممکن است به خوبی اجرا نشده باشد و نقص‌هایی در اجرای حقوق و آزادی‌های ملت وجود دارد بنابراین مسلم است که همه قوای سه گانه که فلسفه وجودی، جایگاه و مشروعیت خود را از قانون اساسی می‌گیرند، موظف هستند در چارچوب قانون اساسی حرکت‌ها و اقدامات خود را تنظیم کنند.

جنیدی اضافه کرد: هر اقدامی که انجام می‌دهیم باید توجه کنیم فلسفه وجودی حکومت و دولت، تامین حقوق و آزادی‌های مردم و در واقع توسعه فردی و جمعی کشور است و تمام فلسفه کشورداری و دولت داری و حکومت داری در فصل سوم قانون اساسی منعکس شده است.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: دولت تلاش‌هایی به طور نسبی توانسته انجام دهد و توفیق نسبی داشته بدون اینکه منکر شویم که نواقص قابل توجه است و باید اقدامات بیشتری انجام شود.

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر ظرفیت‌های قانون اساسی اظهار داشت: ممکن است برخی اصول قانون اساسی آنگونه که شایسته است، پرداخته نشده باشد از این رو نخبگان، اندیشمندان به ویژه متخصصان حقوق و جامعه شناسی و علوم اجتماعی و مردم می‌توانند دیدگاه‌های خود را در چارچوب قانون اساسی برای بهبود شرایط و اداره کشور به دولت ارائه دهند.