رد صلاحیت‌ها و آثار آن/ مجلس یازدهم؛ پایگاه تندروها می‌شود؟
رویداد۲۴ رد صلاحیت‌های اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم باعث شده وضعیت این جریان سیاسی بسیار نامشخص باشد و حتی محافظه‌کارترین احزاب اصلاح‌طلب نیز به صراحت از حضور در انتخابات صحبت نمی‌کنند. آنها میان سه تصمیم «حضور حداکثری با توان ممکن»، «تحریم انتخابات» و «حضور شخصی افراد» مردد هستند و فعلا نمی‌دانند کدام تاکیتیک استفاده کنند.
مهدی ادیبان نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی در گزارشی تحلیلی وضعیت حضور اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس یازدهم را رصد کرده و سناریوهای مختلف را بررسی کرده است. او در این مطلب نوشته است: ١) سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس دهم (سال ٩۴) عمدتاً بر پایه یک هدف راهبردی بود: مجلسی با تندروهای کمتر.
وجود تندروها در مجلس نهم و فضای حاکم بر آن مجلس که پس از انتخابات ٨٨ شکل گرفته بود، ائتلاف احزاب اصلاح‌طلب را به سوی حذف حداکثری تندروها و میان‌داری اصلاح‌طلبان و میانه‌رو‌ها کشاند. نتیجه آن انتخابات تا حد زیادی این هدف را به کرسی نشاند و مجلسی با تندروهای کمتر تشکیل شد.
٢) چنین هدفی (مجلس میانه‌رو و فاقد تندرو) در آن سال که پس از پیروزی جریان میانه‌رو در ریاست جمهوری ٩٢ رخ داد، آینده امیدبخشی را ترسیم کرده بود. اما ضعف ساختاری و نهادی و بحران حکمرانی در ایران جریان اصلاح‌طلب و میانه‌رو‌ها را از هدف دور کرد. نتیجه آن، نارضایتی‌های عمومی در حال حاضر است. شاخص‌های حکمرانی (پاسخگویی، حاکمیت قانون، کارآمدی، مبارزه با فساد، شفافیت، ثبات) چه از منظر مردم و چه در گزارش‌های نهاد‌های جهانی وضعیت به شدت ضعیف را نشان می‌دهند.
٣) سوال مهم این است که تا کی می‌توان با هدف کاهش تندروی و تندروهایِ کمتر پیش رفت؟ این هدف برای یک دوره چهارساله که زمینه‌ساز گذار از تندروی به میانه‌روی باشد را توجیه می‌کند، اما برای میان‌مدت و بلندمدت کافی نیست.
۴) مردم انتظار کارآمدی نهاد‌ها و بهبود وضعیت زندگی‌شان را دارند و این هدف راهبردی نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی و در یک کلام بهبود شاخص‌های حکمرانی‌خوب است؛ روندی که با حضور تندروها قطعاً بی‌فرجام است.
۵) مقدمات انتخابات مجلس یازدهم نشان از تبعیض و محرومیت نسبت به جناح بهبودخواه و اصلاح‌طلب ایران دارد. پیامد این فرآیند به قدرت رسیدن مجدد تندروها در مجلس آینده است. به عبارتی، در انتخابات درون جناحیِ تندروها، قطعاً تندروها پیروز خواهند شد.
۶) در چنین شرایطی، عدم مشارکت در انتخابات رونق می‌گیرد. واکنش کاربرانِ شبکه‌های اجتماعی در چند ماه اخیر گواه تحقق این ادعاست. وقایع آبان و دی ٩٨، بی‌اعتمادی روزافزون مردم، فشار‌های اقتصادی و ... این فضا را دامن زده است.
بیشتر بخوانید: تحریم یا تایید صلاحیت؟/ دوگانه اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم
٧) پژوهش‌های علمی از ١٧١ مورد تحریم انتخابات در دنیا (از ١٩٩٠ تا ٢٠٠٩) نشان داده است که شمار اندکی از تحریم‌ها، تقریباً چهار درصد، منجر به نتایج مثبت برای احزاب و جناح تحریم کننده شده است. پیروزی این چهار درصد هم در گرو دو عامل: حمایت گسترده مردمی از جریان تحریم کننده و تکمیل پازل تحریم با تظاهرات و اعتصاب عمومی به منظور برگزاری مجدد انتخابات بوده است(*). این در حالی است که معترضان و موافقان تحریم اصولاً از نهاد انتخابات در ایران دلسرد شده‌اند و کاری به ردصلاحیت نامزد‌های بهبودخواه و اصلاح‌طلب و برپایی انتخابات مجدد ندارند.
٨) خلاصه این‌که، برای برون رفت از بحران‌های انباشته شده کنونی، نیازمند نهادهایِ حکومتی کارآمد هستیم. بی‌شک، مجلس بعدی به واسطه فقدان مشارکت عمومیِ موثر، به پایگاه تندروها تبدیل خواهد شد و از کارآمدیِ حداقلی نیز فرسنگ‌ها دور می‌شود. اکنون انسداد سیاسی بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است.
٩) چشم‌پوشی از خواسته‌های منفعل‌شدگان و تحریم کنندگان و تحقیر و برخورد قریب‌الوقوع با آنها، اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.
١٠) در چنین شرایطی، گفت‌وگوی ملی جناح‌های سیاسی لازم است. جناح به ظاهر پیروزِ انتخابات درون گروهی اسفندماه اگر تن به بازی عاقلانه و مشروعیت‌ساز ندهد، نظام سیاسی را با چالش بنیادین روبرو می‌کند.
ببینید: دهه چهارم؛ دهه سوءاستفاده‌های اقتصادی!/ چرا نمایندگانی که فساد مالی دارند، محاکمه نمی‌شوند؟
١١) جناح اصلاح‌طلب و بهبودخواه نیز به جای تقلا برای بازی در زمینی که راهش نمی‌دهند، می‌تواند راهکار‌ها و راهبرد جایگزین تعریف کند. راهبردی که دستِ کم سرمایه اجتماعی آن را بهبود می‌بخشد. وگرنه هم از جانب جریان حاکم و هم مردم به مثابه بازنده انتخابات درون گروهیِ تندروها تلقی می‌شود.
١٢) فاصله گرفتن جنبش اصلاح‌طلبی ایران از جنبش‌های دیگر که در سپهر عمومی کشور پویا هستند نه برای حیات اصلاحاتِ ساختاریِ مورد نیاز کشور مفید است، نه برای دموکراسی‌خواهی ایرانیان.
١٣) تاریخ یک دهه اخیر خاورمیانه نشان داد تنها در صورت پیوند جنبش‌های اصلاحیِ دموکراسی‌خواه با جنبش‌های اجتماعی (زنان، کارگری، حقوق‌بشری، دانشجویی، محیط زیستی و ...) میل به تغییر تقویت شده و به پیش می‌رود. بررسی تحولات در تونس و مراکش و تا حدودی لبنان و عراق موید این ادعاست.
١۴) این‌گونه به نظر می‌رسد که مساله انتخابات آتی بُرد و باخت جناحی بر جناح دیگر نیست بلکه مساله اعتماد به نهاد انتخابات و نظام انتخاباتی ضعیف کشور است.
*Matthew Frankel. (۲۰۱۰). Threaten but Participate: Why Election Boycotts Are a Bad Idea, Foreign Policy at BROOKINGS, p: ۸.
