سخنگوی قوه قضاییه:
تعیین تکلیف بیش از یک میلیون سپرده گذار موسسه ثامن الحجج/ برای ناصری و موسویان حکم جلب صادر نشده است/ تخفیف مجازات از اعدام به حبس ابد برای هفت نفر
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده موسسه اعتباری ثامن الحجج توسط کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در حال بررسی است و یک میلیون و 150 هزار سپرده گذار در این موسسه تکلیفشان مشخص شد.
رویداد24-سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده موسسه اعتباری ثامن الحجج توسط کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در حال بررسی است و یک میلیون و 150 هزار سپرده گذار در این موسسه تکلیفشان مشخص شد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در نود و هفتمین نشست خبری خود افزود: این کارگروه تلاش می کند که مردم به پولشان برسند اما زمان بر است و براساس تمهیدات انجام شده کارهای خوبی به نفع مردم انجام شده است.
وی تصریح کرد: تا پایان هفته آینده تکلیف یک میلیون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران مشخص می شود که براساس گزارش ها بیش از یک میلیون نفر انجام شده و کارهای مقدماتی 150 هزار نفر در حال انجام است.
به گفته وی حدود 150 هزار نفر با مبالغ بالا شامل شخصیت های حقوقی و حقیقی باقی می ماند که تکلیف آنها را نیز این کارگروه مشخص خواهد کرد.
محسنی اژه ای ادامه داد: پیش از این تعداد سپرده گذاران این موسسه را دو میلیون و 400 هزار سپرده گذار اعلام کرده بودند اما این عدد درست نیست و براساس آخرین اطلاعات تا پایان هفته آینده وضعیت اکثر آنها تعیین تکلیف نهایی می شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: براساس تحقیقات بانک مرکزی و وزارت اطلاعات 500 میلیارد تومان از همین سرمایه موسسه تحت عناوین مختلف به ناحق به افراد داده شده که بازپرس آنها را شناسایی کرده تا تعیین این رقم نیز مشخص شود و اگر تخلفی باشد پول ها برگشت داده می شود.
** جلوی کنسرت های خلاف قانون و عفت عمومی گرفته می شود
محسنی اژه ای در ادامه گفت: کنسرت هایی که در استان های مختلف برگزار شده و یا می شود اگر دادستان تشخیص دهد که خلاف قانون یا عفت عمومی است این کنسرت ها برگزار نمی شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: مجوز کنسرت ها را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می کند و قوه قضاییه در مورد اصل کنسرت ها بحثی ندارد اما در بسیاری از استان ها و شهرها در سال 93 و 94 کنسرت هایی برگزار شد که اینها اقدام خلاف قانون، امنیت و نظم عمومی نداشتند.
وی خاطرنشان کرد: تعداد معدودی از آنها از ناحیه ناجا یا سیستم اطلاعاتی به دادستان و قوه قضاییه گزارش داده شد که می خواهند اتفاقاتی مثل مسائل مجرمانه، خلاف قانون، ضد امنیتی یا ضد نظم عمومی داشته باشند که دادستان دستور داده که اگر کسی متعهد شود که اجازه هر نوع خلافی از سوی کنسرت ها داده نشود حرفی ندارد اما اگر کسی متعهد نشود، دادستان از کنسرت جلوگیری می کند.
محسنی اژه ای افزود: فقط مواردی که متضمن شود که جرمی واقع نشود و خلاف امنیت اتفاقی نیفتد دادستان جلوی آن را نمی گیرد ولی اگر جرمی اتفاق بیفتد جلوی کنسرت گرفته می شود، در کنسرت های آینده نیز تدابیر لازم اتخاذ می شود.
** رفع تصرف بیش از 37 هزار هکتار اراضی
معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال 94 تعداد 33 هزار و 402 پرونده در مورد زمین خواری تشکیل شد که اینها اکثرا شاکی خصوصی ندارند یا مدعی العموم بودند یا توسط دستگاه های ذیربط اطلاعات آنها به قوه قضاییه داده شده است.
وی اظهارداشت: 19 هزار و 990 پرونده از آنها منجر به صدور حکم شد که البته حکم بیشتر آنها در معرض تجدیدنظرخواهی قرار می گیرد که از این احکام صادره 8 هزار و 222 مورد قلع و قمع بوده است.
به گفته وی در جریان این اقدامات در 31 استان کشور 37 هزار و 297 هکتار از اراضی رفع تصرف شده و 22 هزار و 763 نفر در مجموع به عنوان متهم در این پرونده ها تحت تعقیب قرار گرفتند.
** صدور بیش از 13 میلیون سند رسمی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این سازمان برای مطالبات بانک ها در سال 93 و 94 اقدامات جدی انجام داد و از طریق اجراییات این سازمان 41 هزار و 560 میلیارد ریال از مطالبات بانک ها را وصول کردند که رشد خوبی نسبت به سال 93 داشت.
به گفته محسنی اژه ای همچنین در سال گذشته 13 میلیون و 521 هزار و 419 سند رسمی الکترونیکی و غیرالکترونیکی در کشور صادر شده که از این تعداد سه میلیون و 29 هزار و 222 مورد سند ملکی بوده که از این سند ملکی نیز 87 هزار و 653 مورد در رابطه با اسناد ملکی دولت بوده است.
** تخفیف مجازات از اعدام به حبس ابد برای هفت نفر
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: از ابتدای سال جاری تا کنون در 31 استان کشور متاسفانه 34 هزار و 646 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد که اگر این مقدار مواد در کشور توزیع می شد می توانست برای مردم به ویژه جوانان دردسرهای زیادی ایجاد کند و حتی مرگ تدریجی را به همراه داشته باشد.
وی با بیان این که خانواده ها باید مراقب باشند که عزیزانشان در دام جریان مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند افزود: اگر کسی به موضوع مواد مخدر وارد شود به خاطر ضرر و زیان به کشور قوه قضاییه آنها را به اشد مجازات می رساند.
به گفته معاون اول قوه قضاییه، مجموع مواد مخدر کشف شده بیش از یک هزار کیلوگرم هروئین، شیشه و کراک بوده که 936 کیلو هروئین، 88 کیلو شیشه و 168 کیلو کراک بوده است.
وی خاطر نشان کرد: اگر قوه قضاییه این افراد را به مجازات برساند مدعیان حقوق بشر فریادشان بلند می شود که چرا جمهوری اسلامی ایران این افراد را به مجازات می رساند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: از ابتدای سال تا کنون نیز هفت نفر از کسانی که به اعدام محکوم شده بودند اظهار پیشمانی کردند و برای زندان و دادگستری محرز شد که هر نوع همکاری با دادسرا و ناجا برای معرفی افراد مجرم با قوه قضاییه را داشتند، حکمشان از اعدام به حبس ابد با یک درجه تخفیف تبدیل شد.
وی تصریح کرد: با درخواست روسای دادگستری برای این افراد یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد داده شد و افراد یاد شده در برنامه های فرهنگی زندان، برنامه های آموزشی و حرفه آموزی شرکت کرده و تعدادی از آنها نیز برخی از جزء های قرآن را حفظ کرده اند.
محسنی اژه ای به خانواده ها توصیه کرد: اگر فردی در خصوص مواد مخدر فریب بخورد و در جرم خودشان باقی نمانند و سعی کنند به قوه قضاییه کمک کرده و سایر مجرمان را معرفی کنند قوه قضاییه به این افراد کمک خواهد کرد.
***ارجاع پرونده حقوق های غیرمتعارف به بازرسی کل کشور
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده رسیدگی به حقوق های غیرمتعارف به بازرسی کل کشور سپرده شده است.
او در پاسخ به سوالی در خصوص مساله فیش های حقوقی 10 میلیونی برخی مسئولان بانک کشاورزی، رفاه و بیمه به کجا رسیده است، افزود: ریاست قوه قضائیه به بازرسی کل کشور دستور بررسی داده است که کدام یک از دستگاه های اجرائی دولتی یا غیردولتی این حقوق غیرمتعارف را دریافت می کردند.
وی افزود: یکی از بررسی ها این است که منشا این کار چه بوده؟ آیا نقصی در مقررات بوده و یا اینکه جرمی واقع شده است.
محسنی اژه ای اظهار کرد: شاید شروع این قضیه در یکی از پرونده هایی که قوه قضائیه دنبال می کرد پیدا شد در این قضیه یک نفر را احضار کرده بودیم که پول کلانی به حساب وی واریز شده بود و ایشان در پاسخ گفته بود در 9 هیات مدیره حضور دارد و مجموعا ماهی 60 میلیون تومان از آن راه ها دریافتی دارد.
وی گفت: برای فیش های غیرمتعارف هنوز پرونده ای در دادسرا و دادگاه تشکیل نشده است.
** بابک زنجانی به دلیل عدم تامین وثیقه در بازداشت است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که بابک زنجانی بیش از دو سال است که در بازداشت موقت است و باید طبق قانون برای وی قرار صادر شود، گفت: طبق ماده قانونی آئین دادرسی جدید پرونده در مدت دو سال باید قرار او تبدیل به وثیقه شود و اگر آن وثیقه را بسپارد آزاد می شود.
وی گفت: در پرونده مورد اشاره با توجه به اینکه مبلغ وثیقه هشت تا 9 هزار میلیارد تومان است به دلیل عدم تامین وثیقه وی در بازداشت به سر می برد. هنوز پول یا ملکی از بابک زنجانی این اندازه شناسایی و معرفی نشده است.
** پرونده دکل های نفتی متوقف نشده است
وی در مورد پرونده دکل های نفتی گمشده گفت: در این مورد حکم صادر نشده و پرونده در دادسرا است و پرونده متوقف نیست.
محسنی اژه ای ادامه داد: طبق آخرین خبر این پرونده یک نفر بازداشتی داشته و بقیه با قرار وثیقه آزاد شده اند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی از مشکلات جدی ما در این پرونده ها مساله کارشناسی است به خصوص آنجایی که اختلاف نظر به وجود می آید و اعتراض می کنند.
پیچیدگی های قانون و رویه های موجود هم به مشکلات این پرونده ها افزوده است.
** مصادره 13 میلیون دلاری از سرمایه های ایران در کانادا خلاف قوانین بین الملل است
معاون اول قوه قضائیه در مورد مصادره 13 میلیون دلاری سرمایه ایران توسط کانادا گفت: اقدامات خلاف قوانین بین الملل از ناحیه برخی کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا صورت می گیرد دولت باید یک دیپلماسی قوی در اینگونه موارد داشته باشد.
وی ادامه داد: برخی کشورها یک مبنای غلط را می گیرند و براساس آن حکم صادر می کنند. اگر این رویه ادامه داشته باشد کشورهای دیگر هم به قوانین بین الملل پایبند نخواهند بود.
وی افزود: باید اقدامات تلافی جویانه به هر نحوی که حقوق خود را استیفا کنیم، انجام دهیم.
** برای مساله بورسیه ها کارگروهی تشکیل شده است
محسنی اژه ای درخصوص پرونده بورسیه ها گفت: کسانی که شکایت خصوصی داشتند برایشان پرونده تشکیل شده و دیوان محاسبات و مجلس افرادی را از وزارتخانه مربوطه برای تحقیقات احضار کرده اند.
رئیس قوه قضائیه برای احقاق حقوق این عده نامه ای به رهبر معظم انقلاب نوشتند و معظم له مجوز دادند و طبق این مجوز کارگروهی تشکیل شده است که محمد جعفر منتظری دادستان سابق هم جزو این کارگروه است.
وی در مورد پرونده کارگران معدن هم گفت: افرادی که از آن معدن تعدیل شده بودند تجمع غیرقانونی کردند که این مساله توسط شاکی خصوصی به دادگاه کشیده شد و قاضی 17 نفر از آنها را محکوم کرد و مجازات برخی از آنها حبس و برخی هم شلاق بود.
وی افزود: حواشی این مساله زیاد بوده است و کسانی که به آن انتقاد کردند به این مساله اشاره نکردند که حکم شلاق اولا برای همه نبوده و ثانیا ارفاقاتی هم صورت گرفته است.
** جلسه شورای نظارت صدا و سیما هر دو هفته یکبار برگزار می شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص مسئولیت وی بر شورای نظارتی صدا و سیما گفت: سازمان صدا و سیما شورای نظارتی متشکل از 6 نماینده از قوه قضائیه، دولت و مجلس دارد که تاکنون نمایندگان جدید دو نماینده خود را برای حضور در این شورا معرفی نکرده اند اما وظایف شورا مشخص است و وظیفه نظارتی دارد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: اولین جلسه ای که در این شورا برگزار شد چهار نماینده قوه قضائیه و دولت حضور داشتند و قرار است هر دو هفته یکبار جلسات بعدی آن برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: مبنای ما قانون و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است و یقینا ما و سازمان صدا و سیما تعامل خواهیم کرد که کارها به نفع نظام و مردم و رو به تعالی و پیشرفت باشد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به نظر می رسد مشکل خاصی وجود نداشته باشد و ما با چهار نفر از 6 عضو جلسات آن را برگزار می کنیم و جلسه بعدی آن این هفته دوشنبه برگزار خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص صدور حکم بازداشت سیروس ناصری گفت: این فرد هنوز بازداشت نشده و خبر صحت ندارد و حکم جلبی برایش صادر نشده است.
** پرونده تخلف سازمان ها با اعلام نمایندگان مجلس خارج از نوبت رسیدگی می شود
محسنی اژه ای در ادامه درخصوص اینکه آیا پرونده تخلف سازمان هایی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح می شود باید خارج از نوبت رسیدگی شود، گفت: بسیاری از پرونده ها امکان اینکه به حکم قطعی ظرف سه ماه برسد وجود ندارد چرا که باید مستندات آن به دست قاضی برسد، فرد خاطی احضار شود، از آنها تحقیق صورت گیرد و اگر نیاز به کارشناسی داشته باشد این کار نیز انجام شود.
به گفته وی، زمانی که پرونده رسیدگی می شود به دادگاه می آید و اگر مانند پرونده تامین اجتماعی نقص از آن گرفته شود باید از ده ها نفر سوال پرسیده شود و پس از صدور حکم اولیه حداقل 20 روز زمان برای اعتراض دارند و پس از آن پرونده به دیوان عالی کشور می رود، پس امکان اینکه ظرف سه ماه به حکم قطعی برسد وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: اما برخی از پرونده ها هیچ اعتراضی ندارند، نیاز به کار کارشناسی نیست، این پرونده ها ممکن است ظرف سه ماه به حکم قطعی برسد.
وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه ها در برخی اوقات بیش از سه ماه طول می کشد، ادامه داد: قانون در این زمینه باید اصلاح شود چرا که پرونده ها باید در مقاطع مختلف رسیدگی شود.
** همه تلاش کنند جلوی فساد گرفته شود
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که رهبر انقلاب دستور داده با هرگونه فساد برخورد شود و اینکه قرار بود لیستی از مفسدان اقتصادی از سوی دولت به قوه قضائیه داده شود، نیز گفت: من از این جزئیات اطلاع ندارم اما لیستی از طرف دولت درخصوص فساد افراد به قوه قضائیه نیامده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مبارزه با فساد رهبر معظم انقلاب از سال های گذشته و حتی سال 70 موضوع را رصد می کردند و به اشکال مختلف فرمودند که وظیفه همه ماست که جلوی فساد را بگیریم.
وی تاکید کرد: سعی کنیم خودمان فساد نکنیم و همه تلاش کنیم جلوی فساد را بگیریم چون فساد هر جا رخنه کرده آسیب آن به جامعه و کشور برمی گردد.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر پرونده باشگاه پرسپولیس گفت: یکی از معاونان این باشگاه اخیرا پرونده ای برایش تشکیل شده و قرار برای وی صادر شده اما برای خود مدیرعامل اطلاعات جدیدی ندارم.
وی همچنین درخصوص پرونده بانک صادرات نیز گفت: چون حکم قطعی نشده از بیان جزئیات معذورم اما برای بیش از 40 نفر حکم صادر شده که اگر به آنها ابلاغ شده باشد ظرف 20 روز حق اعتراض دارند و باید به مرحله تجدید نظر برود.
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی که افراد دارای تابعیت مضاعف آیا می توانند در دولت حضور داشته باشند یا نه افزود: اقدام قضائی در این زمینه صورت نگرفته و اطلاعاتی از کیفیت کار آنها ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی با گذشت مدت ها و اینکه چندین بار تبرئه شده اما هنوز نسبت به او شکایت می شود و اینکه چطور می شود از ورود این نوع پرونده ها در قوه قضائیه جلوگیری کرد،
افزود: متاسفانه از این دست پرونده ها وجود دارد و گاهی اوقات جرم تراشی می شود اما چون اکنون همه پرونده ها وارد سیستم می شود از این مسائل جلوگیری می شود و اگر احساس شود براساس غرض ورزی باشد می شود جلوی فرد مغرض را گرفت.
** درباره پرونده متهمان سفارت عربستان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص پرونده متهمان سفارت عربستان و پرونده مربوط به ویژه روحانیت در این زمینه گفت: در مورد پرونده ویژه روحانیت اطلاع ندارم و از رئیس کل دادگستری تهران سوال کردند که آیا درخصوص پرونده متهمان آن تعیین وقت شده است یا نه اما اطلاعات جدیدی تاکنون به من داده نشده است.
وی با بیان اینکه هنوز این افراد محاکمه نشده اند، گفت: در پرونده دادگستری کسی بازداشت نیست و همه با قرار آزاد شده اند.
معاون دستگاه قضا همچنین درخصوص پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده سه متهم نداشته بلکه سه متهم آن به دادگاه آمده اند و اگر کسانی که سبب وارد آمدن خسارت یا قصوری شده اند چون پرونده باز است و بازپرس در حال تحقیقات است در این زمینه رسیدگی می کند تا مشخص شود چه کسانی چه نقشی در این زمینه داشته اند.
وی همچنین درخصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه های ماهواره ای نیز گفت: ما یک قانون داریم که استفاده از ماهواره را ممنوع کرده است البته برخی از ماهواره علیه نظام و کشور استفاده می کنند و اگر تبلیغی داشته باشند به آن جریان کمک می کنند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: گاهی اوقات یک کالای ممنوعه نباید تبلیغ شود البته اینها به تشخیص قاضی بستگی دارد که آن فرد چه نوع تبلیغی را انجام می دهد و ممکن است برخی آن را خلاف ندانند البته پرونده در این زمینه ادامه دارد و دادستانی مصر است با همکاری ناجا و وزارت اطلاعات اینها را شناسایی و برخورد کند و خوشبختانه دستگاه های اجرایی در این زمینه همکاری لازم را دارند.
***برای ناصری و موسویان حکم جلب صادر نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای سیروس ناصری و موسویان حکم بازداشت و جلب صادر نشده است.
او در پاسخ به این سوال که برای سیروس ناصری و موسویان حکم بازداشت صادر شده و یا خیر؟ گفت: اینکه حکم بازداشت و جلب برای آنها صادر شده جواب منفی است ولی موضوعاتی مطرح است و این مساله که آیا ممکن است روزی آنها مورد سوال قرار بگیرند جواب مثبت است.
وی در مورد قانونی که در مجلس شورای اسلامی است و طبق آن پرونده های فساد بالای 500 میلیارد تومان توسط یک قاضی رسیدگی نشود گفت: قانون آئین دادرسی تغییر کرده و خیلی از پرونده ها که توسط یک قاضی بررسی می شد اکنون توسط چند قاضی به آن رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد مساله حبس زدایی گفت: اقداماتی کرده ایم تا از ظرفیت قوانین موجود تا جایی که امکان دارد برای مجازات حبس مجازات های جایگزین بدهند و آنجا هایی را که می شود تبدیل کرد و یا به تعویق انداخت استفاده کنیم.
وی گفت: اگر کسی حکمی برای او صادر شد و قابل اعتراض بود ولی اعتراض نکرد می تواند درخواست تخفیف کند و دادگاه صادر کننده و یا تایید کننده رای می تواند تا یک چهارم مجازات آن را کم کند.
محسنی اژه ای در ادامه با بیان اینکه 44 درصد متهمین ما مربوط به مواد مخدر هستند گفت: از سال 76 در قانونی که هنوز اجرا نشده است دولت مکلف شد اردوگاه هایی تشکیل شود تا متهمین این پرونده در آنجا باشند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: اگر این تعداد به اردوگاه ها بروند فضای زندان بهتر می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که در سال های اخیر دستگاه قضائی با ورود به پرونده های صنفی کارگری احکام سنگینی علیه کارگران صادر کرده گفت: دستگاه قضائی مطلقا در امور صنفی دخالت نمی کند تا به نفع کارفرما و علیه کارگر حکمی صادر کند.
وی افزود: اگر اعتراضی منجر به تخریب و مساله امنیتی نباشد و شاکی خصوصی پیدا نکند وارد نمی شویم و توصیه ما به کارفرمایان این است که خودشان مشکل را حل کنند.
محسنی اژه ای یادآورشد: یکی از توصیه های من در جلسات معارفه و تودیع مسئولین قضائی این است که بنا به سفارش امام راحل کسانی که زبان گفتن و قلم نوشتن و پای آمدن را ندارند مورد توجه قرار دهید و از وقت خصوصی خودتان برای شنیدن گفته های آنها وقت بگذارند و آنها را راهنمایی و هدایت کنید.
معاون اول قوه قضائیه در مورد لغو برخی کنسرت ها توسط دادستانی نیز گفت: برخی افرادی که به این کنسرت ها می آیند اجرای آن را تبدیل به جرم می کنند.این افراد اجتماعشان با هم تبدیل به جرم می شود.
وی افزود: یکی از افرادی که در جلسه شورای امنیت حضور داشت به اینجانب گفته که از مجموع اجرای 300 کنسرت تنها از 9 مورد آن جلوگیری شده است.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: اگر در این کنسرت ها مساله خلاف عفت عمومی و مساله امنیتی انجام شود جلوگیری می شود و اگر کسی تعهدی ندهد و گزارشات مبنی بر انجام خلاف هایی باشد توسط قوه قضائیه جلوگیری می شود.
** حکم کارگران معدن
سخنگوی دستگاه قضا در مورد حکم کارگران معدن گفت: در بسیاری از موارد که در حکم رعایت شرایط طرف نشده است تذکر داده ایم.
وی ادامه داد: مجازات باید متناسب با نوع جرم و حال طرف هم باشد اگر قاضی دقت به خرج دهد و سلیقه خوبی نشان دهد می تواند حکم متناسبی بدهد.
محسنی اژه ای در مورد پرونده مرتضوی نیز یادآورشد: یک بخش آن که دادگاه به آن نقص گرفته و متاسفانه زمانبر هم است مبنی بر اینکه افرادی که ادعا شده مرتضوی به آنها کمک کرده از آنها تحقیق شود که آیا این مبلغ را گرفته اند و اگر گرفته اند به چه علت بوده است.
معاون اول قوه قضائیه در مورد پرونده شورای شهر تبریز نیز گفت: هنوز برای این پرونده کیفرخواستی صادر نشده است.
محسنی اژه ای در مورد پارتی های شبانه نیز بیان داشت: در این مورد افرادی که برای بازداشت طولانی مدت در زندان باشند یک نفر در پارتی سعادت آباد می باشد و تعداد دیگری که هنوز در بازداشت به سر می برند از تعداد انگشتان دست کمتر است ولی کسانی که بازداشت شده وبا قرار وثیقه آزاد شده اند زیاد است.
وی به مکان های اجرای این پارتی ها اشاره کرد و ادامه داد: در مازندران و در تهران دو مورد و همچنین در قزوین و البرز بوده است
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه قرائن و شواهدی وجود دارد که اجرای این پارتی ها به صورت هدایت شده می باشد تاکید کرد: سیستم های اطلاعاتی بر روی این موضوع کار می کنند.
وی ادامه داد: این شواهد بدین گونه است که تعداد پارتی ها در این مقطع زمانی نسبت به گذشته بیشتر شده است و افراد مشترکی در این پارتی ها شرکت می کنند و همچنین افرادی که دعوت کننده هستند برخی افراد به خصوص را در چند پارتی دعوت کرده اند.
محسنی اژه ای افزود: شواهدی از این قبیل حاکی از این مساله است که پشت پرده این پارتی ها مساله وجود دارد.
وی ادامه داد: به غیر از پرونده اجرای پارتی در قزوین پرونده ای به دادگاه نرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده قزوین گفت: در این مورد اگر کسانی که حکم بر آنها اجرا شده است اعتراضی نکرده باشند حکم همانجا قطعی می شود و قابل اجراست اما اگر پرونده به دادسرا برود آئینی دارد که ظرف 24 ساعت امکان اجرا وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان تهران که خبرنگاری از دادستان کل کشور در مورد بازداشت یکی از منتسبین به دولت سوال کرده بود و ایشان سکوت کردند گفت: این فرد نه بازداشت شده است و نه به دادسرا احضار شده است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی که برخی افرادی که از زندان آزاد شده اند و افرادی از اعضای دولت به بازدید آنها می روند و آیا این افراد جرمی انجام می دهند گفت: افرادی که مرتکب جرم می شوند دو دسته هستند یکسری مجازاتشان آثار تبعی دارد و وقتی مجازات شدند آثار تبعی اجتماعی دارند که در حکم دادگاه به آنها تصریح نشده است.
محسنی اژه ای افزود: آیا به فردی که مرتکب جرمی می شود و مجازات را تحمل می کند باید از جامعه طرد کنیم؟ این مساله جهتی دارد که در دست ما نیست و جامعه به او این نگاه را دارد.
وی در پایان یادآورشد: باید در این مساله این نکته را مورد توجه قرار دهیم ، فردی که به دیدن مجرم می رود چه بازتابی در جامعه ایجاد می کند، آیا دیدار فردی که دارای مسئولیت حکومتی است با مجرمی که آزاد شده این تلقی را دارد که او را تایید می کند.
منبع: ایرنا
احسنت به دقت نظر تان در ارائه توضیح...
کلام رو کاملا منعقد می کنید... جناب اژه ای ..اگر یکدهم صلابت گفتاری تان در اعمال قانون در دستگاه قضا را پیاده کنید بسیاری از معضلات حل میشود.
زیبنده ی قوه قضاییه انقلاب نیست که در تمام یا قریب باکثر گزارشات دستگیری سارقان و قطاعان ...واژه ی سابقه دیده میشود...
ممنون از قیام بعدلتان.