عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس عنوان کرد:
پرونده املاک نجومی سیاسی است/ ضرورت بررسی به دور از فشار سیاسی
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: پرونده املاک نجومی متاسفانه سیاسی است و باید اجازه دهیم قوه قضاییه به دور از نگاه و فشار سیاسی فرآیند قانونی را طی کند و رای منصفانه و به دور از جانبداری صادر کند.
رویداد۲۴ ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در خصوص پرونده املاک نجومی که روند رسیدگی به آن به سختی انجام می‌شود، اظهار داشت: فرآیند دادرسی در کشور سخت و زمان‌بر است به ویژه در مورد املاک به این دلیل که سیستماتیک رسیدگی نمی‌شود، کندی کار بیشتر است.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های املاک در قوه قضاییه زمان‌بر است، اظهار داشت: زمان‌بر بودن رسیدگی به پرونده املاک تنها مربوط به املاک نجومی نیست، بلکه رسیدگی به تمامی پرونده‌های املاک زمان طولانی می‌برد که در کشور‌های پیشرفته دنیا نیز همینگونه است، لذا حتی کشور‌های پیشرفته نیز پرونده‌های سنگین این چنینی را در مدت زمان بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهند و این مساله تنها مربوط به ایران نیست.
او در پاسخ به این سوال که چرا طرح تحقیق و تفحص از املاک نجومی در مجلس انجام نشد؟ اظهار داشت: مساله املاک نجومی متاسفانه سیاسی است. ما باید ریشه اطاله دادرسی را در مجلس تعیین و به قوه قضاییه ارسال کنیم و همچنین اجازه استخدام بیشتری از قضات را برای تسریع در امور صادر کنیم.
وی با اشاره به ناهمخوانی بودجه قوه قضاییه با حجم بالای پرونده‌های ورودی به آن گفت: باید به صورت ریشه‌ای به داد قوه قضاییه رسید، چرا که به هیچ عنوان ماموریت‌های این قوه نسبت به حجم ورودی پرونده و با توجه به بودجه سالیانه‌ای که مجلس به آن می‌دهد، تناسب ندارد. اگر بخواهیم اطاله دادرسی را در ایران به کمک قوه قضاییه ریشه‌کن کنیم باید قوانین پیشگیرانه در زمان قانون‌گذاری در نظر گرفته شود.
مجلس یک محکمه سیاسی است و اگر هیاهو برای تحقیق و تفحص از پرونده املاک و رد آن در مجلس مطرح می‌شود، یعنی مساله سیاسی شده است.
بیشتر بخوانید:
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های املاک در قوه قضاییه زمان‌بر است، اظهار داشت: زمان‌بر بودن رسیدگی به پرونده املاک تنها مربوط به املاک نجومی نیست، بلکه رسیدگی به تمامی پرونده‌های املاک زمان طولانی می‌برد که در کشور‌های پیشرفته دنیا نیز همینگونه است، لذا حتی کشور‌های پیشرفته نیز پرونده‌های سنگین این چنینی را در مدت زمان بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهند و این مساله تنها مربوط به ایران نیست.
او در پاسخ به این سوال که چرا طرح تحقیق و تفحص از املاک نجومی در مجلس انجام نشد؟ اظهار داشت: مساله املاک نجومی متاسفانه سیاسی است. ما باید ریشه اطاله دادرسی را در مجلس تعیین و به قوه قضاییه ارسال کنیم و همچنین اجازه استخدام بیشتری از قضات را برای تسریع در امور صادر کنیم.
وی با اشاره به ناهمخوانی بودجه قوه قضاییه با حجم بالای پرونده‌های ورودی به آن گفت: باید به صورت ریشه‌ای به داد قوه قضاییه رسید، چرا که به هیچ عنوان ماموریت‌های این قوه نسبت به حجم ورودی پرونده و با توجه به بودجه سالیانه‌ای که مجلس به آن می‌دهد، تناسب ندارد. اگر بخواهیم اطاله دادرسی را در ایران به کمک قوه قضاییه ریشه‌کن کنیم باید قوانین پیشگیرانه در زمان قانون‌گذاری در نظر گرفته شود.
مجلس یک محکمه سیاسی است و اگر هیاهو برای تحقیق و تفحص از پرونده املاک و رد آن در مجلس مطرح می‌شود، یعنی مساله سیاسی شده است.
بیشتر بخوانید:
اعمال نفوذ‌ها مانع از تحقیق و تفحص از شهرداری/ نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی به پرونده املاک نجومی ورود کنند
ابوترابی در پاسخ به این سوال که برای اینکه برچسب سیاسی از پرونده املاک نجومی برداشته شود و به تخلفات پرونده با سرعت بیشتری رسیدگی شود، مجلس باید چه کار کند؟ گفت: مجلس باید به کمک قوه قضاییه بیاید، تا بتواند پرونده‌ها را هر چه سریعتر رسیدگی کند و اگر قوه در این باره نظر دهد، دیگر انگ سیاسی نیز به این پرونده وارد نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مجلس یک محکمه سیاسی است، در حالی که قوه قضاییه یک محکمه قضایی است و اگر هیاهو برای تحقیق و تفحص و رد آن در مجلس مطرح می‌شود، یعنی مساله سیاسی شده، چرا که همانطور که گفتم اساسا مجلس محکمه سیاسی است، در نتیجه اگر بخواهیم انگ سیاسی از پرونده املاک نجومی برداشته شود، باید مستقیما در محکمه قضایی به آن رسیدگی شود و مجلس هم باید بودجه کافی را اختصاص دهد تا اطاله دادرسی کاهش یابد.
او در پاسخ به این سوال که چرا کمیسیون اصل ۹۰ به این پرونده ورود نمی‌کند، گفت: باید اجازه دهیم قوه قضاییه به دور از نگاه سیاسی و فشار سیاسی فرآیند قانونی را طی کند و رای منصفانه و به دور از جانبداری صادر کند. مجلس پرونده‌های سنگین را رصد می‌کند، چرا که افکار عمومی پاسخ می‌خواهد و باید اقناع شود.
حدنگاری املاک در اداره ثبت اسناد در پیشگیری و کاهش پرونده‌ها بسیار موثر است که متاسفانه مجلس بودجه آن را اختصاص نمی‌دهد.
ابوترابی درباره علت کندی رسیدگی به برخی پرونده‌ها اظهار داشت: باید یک سری واقعیات را پذیرفت؛ متاسفانه به این دلیل که قوانین ما به شدت به سمت جرم‌انگاری پیش رفته است، امروزه به تناسب جمعیت، ایران دومین کشور در زمینه تولید پرونده در محاکم قضایی است و این باعث شده است که امروز با یک جمعیت حدود ۸۰ میلیونی معادل کشور هندوستان با بیش از یک میلیارد جمعیت پرونده تولید کنیم.
او ادامه داد: ایران دومین کشور تولیدکننده پرونده در محاکم قوه قضاییه به نسبت جمعیت است، چرا که در قوانین ما جرم انگاری به شدت زیاد است. همچنین قوانین به سمت پیشگیری و یا به قول مرحوم آ‌یت‌الله شاهرودی (رییس اسبق قوه قضاییه) به سمت بهداشت قضایی پیش نرفته و باید قوانین را به سمتی برد که از وقوع جرم پیشگیری شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه قوانین بد باعث تعدد پرونده در محاکم قضائی شده است، تصریح کرد: قوانین ما مبتنی بر پیشگیری نیست و علت اطاله دادرسی حجم عمده پرونده‌ها در قوه قضاییه است، به طوری که یک قاضی به صورت میانگین نسبت به معیار‌های جهانی چهار برابر بیشتر پرونده رسیدگی می‌کند. همچنین با این حجم انبوه پرونده‌ها، تناسب نیروی انسانی، کارشناس و کارمند برای قوه قضاییه در نظر گرفته نشده است. در حال حاضر با این حجم انبوه پرونده‌ها و با جمعیت حدود ۸۳ میلیون نفر، حدود ۱۱ هزار قاضی داریم، در حالی که کشور همسایه ما ترکیه با همین حدود جمعیت و به رغم آنکه تولید پرونده‌ها در آن کشور خیلی کمتر از ایران است، ۲۴ هزار قاضی دارد.
ابوترابی با اشاره به اینکه اخیرا اقدامات بسیار خوبی در خصوص سیستماتیک کردن قوه قضاییه از جمله ابلاغ الکترونیکی پرونده‌ها انجام شده است، گفت:، اما این حرکت هم هنوز ناقص است و اگر با همین سرعت پیش برویم، می‌توانیم تا سه سال آینده کاغذ را از قوه قضاییه حذف کنیم. در این زمینه مجلس باید بودجه کافی را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد که همت کافی را نمی‌کند. از جمله مسایلی که بسیار می‌تواند در پیشگیری و کاهش پرونده‌ها موثر باشد، حدنگاری املاک در اداره ثبت اسناد است که متاسفانه مجلس بودجه آن را اختصاص نمی‌دهد و همچنین مجلس بودجه مکانیزه کردن قوه قضائیه را نیز نداده است.
ابوترابی در پاسخ به این سوال که برای اینکه برچسب سیاسی از پرونده املاک نجومی برداشته شود و به تخلفات پرونده با سرعت بیشتری رسیدگی شود، مجلس باید چه کار کند؟ گفت: مجلس باید به کمک قوه قضاییه بیاید، تا بتواند پرونده‌ها را هر چه سریعتر رسیدگی کند و اگر قوه در این باره نظر دهد، دیگر انگ سیاسی نیز به این پرونده وارد نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مجلس یک محکمه سیاسی است، در حالی که قوه قضاییه یک محکمه قضایی است و اگر هیاهو برای تحقیق و تفحص و رد آن در مجلس مطرح می‌شود، یعنی مساله سیاسی شده، چرا که همانطور که گفتم اساسا مجلس محکمه سیاسی است، در نتیجه اگر بخواهیم انگ سیاسی از پرونده املاک نجومی برداشته شود، باید مستقیما در محکمه قضایی به آن رسیدگی شود و مجلس هم باید بودجه کافی را اختصاص دهد تا اطاله دادرسی کاهش یابد.
او در پاسخ به این سوال که چرا کمیسیون اصل ۹۰ به این پرونده ورود نمی‌کند، گفت: باید اجازه دهیم قوه قضاییه به دور از نگاه سیاسی و فشار سیاسی فرآیند قانونی را طی کند و رای منصفانه و به دور از جانبداری صادر کند. مجلس پرونده‌های سنگین را رصد می‌کند، چرا که افکار عمومی پاسخ می‌خواهد و باید اقناع شود.
حدنگاری املاک در اداره ثبت اسناد در پیشگیری و کاهش پرونده‌ها بسیار موثر است که متاسفانه مجلس بودجه آن را اختصاص نمی‌دهد.
ابوترابی درباره علت کندی رسیدگی به برخی پرونده‌ها اظهار داشت: باید یک سری واقعیات را پذیرفت؛ متاسفانه به این دلیل که قوانین ما به شدت به سمت جرم‌انگاری پیش رفته است، امروزه به تناسب جمعیت، ایران دومین کشور در زمینه تولید پرونده در محاکم قضایی است و این باعث شده است که امروز با یک جمعیت حدود ۸۰ میلیونی معادل کشور هندوستان با بیش از یک میلیارد جمعیت پرونده تولید کنیم.
او ادامه داد: ایران دومین کشور تولیدکننده پرونده در محاکم قوه قضاییه به نسبت جمعیت است، چرا که در قوانین ما جرم انگاری به شدت زیاد است. همچنین قوانین به سمت پیشگیری و یا به قول مرحوم آ‌یت‌الله شاهرودی (رییس اسبق قوه قضاییه) به سمت بهداشت قضایی پیش نرفته و باید قوانین را به سمتی برد که از وقوع جرم پیشگیری شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه قوانین بد باعث تعدد پرونده در محاکم قضائی شده است، تصریح کرد: قوانین ما مبتنی بر پیشگیری نیست و علت اطاله دادرسی حجم عمده پرونده‌ها در قوه قضاییه است، به طوری که یک قاضی به صورت میانگین نسبت به معیار‌های جهانی چهار برابر بیشتر پرونده رسیدگی می‌کند. همچنین با این حجم انبوه پرونده‌ها، تناسب نیروی انسانی، کارشناس و کارمند برای قوه قضاییه در نظر گرفته نشده است. در حال حاضر با این حجم انبوه پرونده‌ها و با جمعیت حدود ۸۳ میلیون نفر، حدود ۱۱ هزار قاضی داریم، در حالی که کشور همسایه ما ترکیه با همین حدود جمعیت و به رغم آنکه تولید پرونده‌ها در آن کشور خیلی کمتر از ایران است، ۲۴ هزار قاضی دارد.
ابوترابی با اشاره به اینکه اخیرا اقدامات بسیار خوبی در خصوص سیستماتیک کردن قوه قضاییه از جمله ابلاغ الکترونیکی پرونده‌ها انجام شده است، گفت:، اما این حرکت هم هنوز ناقص است و اگر با همین سرعت پیش برویم، می‌توانیم تا سه سال آینده کاغذ را از قوه قضاییه حذف کنیم. در این زمینه مجلس باید بودجه کافی را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد که همت کافی را نمی‌کند. از جمله مسایلی که بسیار می‌تواند در پیشگیری و کاهش پرونده‌ها موثر باشد، حدنگاری املاک در اداره ثبت اسناد است که متاسفانه مجلس بودجه آن را اختصاص نمی‌دهد و همچنین مجلس بودجه مکانیزه کردن قوه قضائیه را نیز نداده است.
منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
