ستار عزیزی؛
«معامله قرن» چگونه در ۳ محور با قوانین بین المللی مغایرت دارد؟ / ۳ رهیافت اسرائیلی‌ها درمورد «کشور فلسطین»
یک کارشناس حقوق بین‌الملل معتقد است که مقررات سازمان ملل، از جمله قطنامه ۲۴۲ و دیگر قطعنامه‌های مجمع عمومی و نیز دیدگاه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل، حداقل در سه محور طرح «معامله قرن» دونالد ترامپ با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد.
رویداد۲۴ ستار عزیزی کارشناس حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه بوعلی سینا، در ارزیابی خود از طرح معامله قرن ارائه شده از سوی دونالد ترامپ گفت: «جهت ارزیابی این طرح از منظر حقوق بین‌الملل ضروری است به برخی مقدمات توجه شود. در سال ۱۹۴۷ سازمان ملل متحد طرح تقسیم فلسطین را به شکل تقریبا ۵۰-۵۰ مطرح می‌کند و این تقسیم در قطعنامه ۱۸۱ مجموع عمومی منعکس می‌شود. این طرح با مخالفت فلسطینی‌ها مواجه شد و جنگ میان اسرائیل با دولت‌های عربی را در سال ۱۹۴۸ به دنبال داشت. متعاقب ابن جنگ، اسرائیل کنترل ۷۸ درصد سرزمین فلسطین را در اختیار خود قرار داد. همچنین در پی جنگ‌های ۱۹۵۶ و ۱۹۶۷ تقریبا تمامی سرزمین فلسطین شامل نوار غزه، کرانه باختری و قدس به تصرف اسرائیلی‌ها درآمد.»
بیشتر بخوانید:
بیشتر بخوانید:
اعتصاب سراسری در غزه +تصاویر
وی افزود: «بعد از جنگ سال ۱۹۶۷ شورای امنیت در قطعنامه ۲۴۲ خواهان خروج نیرو‌های اسرائیل از مناطق اشغالی در جنگ اخیر می‌شود و حل عادلانه مساله آوارگان را درخواست می‌کند. متعاقب این امر، چندین قطعنامه از سوی شورای امنیت صادر می‌شود که ساخت شهرک در سرزمین‌های اشغالی را غیرقانونی دانسته و ان را منع می‌کند. در ادبیات سازمان ملل متحد، نوار غزه، کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس که ۲۲ تا ۲۳ درصد از سرزمین فلسطین را شامل می‌شود، «سرزمین اشغالی» خوانده می‌شود. این نکته بسیار قابل توجه است؛ زیرا حکومت خودگران فلسطینی پس از توافق «اسلو» بار‌ها اعلام کرده که اگر جامعه بین‌الملل، به ویژه آمریکا، نقشه فلسطین را در محدوده مرز‌های قبل از ۱۹۶۷ به رسمیت بشناسند، آن وقت فلسطینی‌ها، اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نیز او در یکی از سخنرانی‌ها، به این مساله اشاره کرد که واشنگتن حاضر است مرز‌های کشور فلسطین را در محدوده قبل از ۱۹۶۷ به رسمیت بشناسد.»
این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه تاکید کرد: «با این مقدمات برای حصول آگاهی بیشتر از طرح دونالد ترامپ، ضروری است دیدگاه‌های موجود بین احزاب اسرائیل پیرامون منازعه یهودی‌ها با فلسطینیان را مورد خوانش قرار دهیم و ببینیم طرح رئیس‌جمهور کنونی آمریکا به کدام یک از ان‌ها نزدیک است. در اسرائیل در خصوص نحوه تعامل با فلسطینی‌ها سه رهیافت وجود دارد: به موجب رادیکال‌ترین رهیافت، کل سرزمین فلسطین که به اعتقاد آن‌ها همان سرزمین موعود یهودیان است و در کتاب مقدس؛ وعده بازگشت یهودیان به این سرزمین داده شده است، متعلق به اسرائیل است. این رهیافت حتی نوار غزه و کرانه باختری را متعلق به اسرائیل می‌داند. در چارچوب این رهیافت، اسراییل حداکثر تنها با ارائه نوعی خودمختاری فرهنگی به فلسطینی‌ها مشکلی ندارد. معتدل‌ترین دیدگاه نسبت به فلسطینی‌ها به احزاب چپ تعلق دارد که کشور فلسطین را در محدوده سال ۱۹۶۷ می‌پذیرند؛ البته با داشتن سلاح توسط کشور فلسطین در آینده اختلاف‌نظر دارند. دیدگاه میانه که به حزب «لیکود» و راست میانه اختصاص دارد، تقریبا همان رهیافت و دیدگاهی است که در طرح کنونی دونالد ترامپ منعکس شده است. یعنی تشکیل یک کشور فلسطین در سرزمینی تکه‌تکه شده که به مرز خشکی دسترسی نداشته باشد، بلامانع است، اما این کشور نباید نیروی نظامی داشته باشد و تنها برای اداره نظم شهری؛ پلیس محلی داشته باشد. در همین چارچوب نیز شهرکهای ساخته شده در کرانه باختری که بیش از یکصد منطقه و جمعیتی حدود ۵۰۰ هزار نفر هستند، همچنان در محل خود باقی می‌مانند و حاکمیت بر آن به عهده اسرائیل خواهد بود. همچنین، اسرائیل حق کنترل گذرگاهها، راه‌های ارتباطی و... را در این مناطق بر عهده خواهد داشت.»
ستار عزیزی در بخشی دیگر از گفته‌ها خود تصریح کرد: «با نظر به این اوصاف، به نظر می‌رسد که رویکرد سازمان ملل متحد و مقررات حقوق بین الملل که از جمله در قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت و قطعنامه‌های مجمع عمومی و نیز رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل، منعکس شده است؛ حداقل در سه محور با طرح «معامله قرن» دونالد ترامپ مغایرت دارد. اولین نکته این‌که قدس نباید پایتخت یکپارچه اسرائیل باشد؛ زیرا حق حاکمیت فلسطینی‌ها بر این شهر که در قطعنامه‌های شورای امنیت تایید شده، نادیده گرفته می‌شود. دومین بُعد مغایر این است که کرانه باختری و نوار غزه در نظام حقوق بین‌الملل متعلق به فلسطینیان است و شهرکهای یهودی‌نشین در این مناطق غیر قانونی هستند. سومین بُعد مغایرت نیز این است که راه‌حل عادلانه برای بازگشت آوارگان باید ارائه شود. طرح ترامپ بیشتر راهکاری یک‌جانبه است که فلسطینی‌ها را از حق بازگشت به خانه خود محروم می‌کند.»
وی افزود: «همچنین، در نظام حقوق بین‌الملل، تمام کرانه باختری که مرزی زمینی با کشور اردن دارد، می‌بایست در اختیار فلسطینی‌ها باشد که البته این مساله در طرح ترامپ نادیده گرفته شده و کنترل محدوده مرزی به اسرائیل واگذار شده است. یعنی مرز خشکی دولت آتی فلسطین به صورت کامل در اختیار اسرائیل قرار می‌گیرد و فلسطین به شکل یک منطقه خودمختار شبه دولت اداره خواهد شد. در مجموع طرح ترامپ را می‌توان در تعارض با حقوق بین‌الملل ارزیابی کرد.»
وی افزود: «بعد از جنگ سال ۱۹۶۷ شورای امنیت در قطعنامه ۲۴۲ خواهان خروج نیرو‌های اسرائیل از مناطق اشغالی در جنگ اخیر می‌شود و حل عادلانه مساله آوارگان را درخواست می‌کند. متعاقب این امر، چندین قطعنامه از سوی شورای امنیت صادر می‌شود که ساخت شهرک در سرزمین‌های اشغالی را غیرقانونی دانسته و ان را منع می‌کند. در ادبیات سازمان ملل متحد، نوار غزه، کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس که ۲۲ تا ۲۳ درصد از سرزمین فلسطین را شامل می‌شود، «سرزمین اشغالی» خوانده می‌شود. این نکته بسیار قابل توجه است؛ زیرا حکومت خودگران فلسطینی پس از توافق «اسلو» بار‌ها اعلام کرده که اگر جامعه بین‌الملل، به ویژه آمریکا، نقشه فلسطین را در محدوده مرز‌های قبل از ۱۹۶۷ به رسمیت بشناسند، آن وقت فلسطینی‌ها، اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نیز او در یکی از سخنرانی‌ها، به این مساله اشاره کرد که واشنگتن حاضر است مرز‌های کشور فلسطین را در محدوده قبل از ۱۹۶۷ به رسمیت بشناسد.»
این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه تاکید کرد: «با این مقدمات برای حصول آگاهی بیشتر از طرح دونالد ترامپ، ضروری است دیدگاه‌های موجود بین احزاب اسرائیل پیرامون منازعه یهودی‌ها با فلسطینیان را مورد خوانش قرار دهیم و ببینیم طرح رئیس‌جمهور کنونی آمریکا به کدام یک از ان‌ها نزدیک است. در اسرائیل در خصوص نحوه تعامل با فلسطینی‌ها سه رهیافت وجود دارد: به موجب رادیکال‌ترین رهیافت، کل سرزمین فلسطین که به اعتقاد آن‌ها همان سرزمین موعود یهودیان است و در کتاب مقدس؛ وعده بازگشت یهودیان به این سرزمین داده شده است، متعلق به اسرائیل است. این رهیافت حتی نوار غزه و کرانه باختری را متعلق به اسرائیل می‌داند. در چارچوب این رهیافت، اسراییل حداکثر تنها با ارائه نوعی خودمختاری فرهنگی به فلسطینی‌ها مشکلی ندارد. معتدل‌ترین دیدگاه نسبت به فلسطینی‌ها به احزاب چپ تعلق دارد که کشور فلسطین را در محدوده سال ۱۹۶۷ می‌پذیرند؛ البته با داشتن سلاح توسط کشور فلسطین در آینده اختلاف‌نظر دارند. دیدگاه میانه که به حزب «لیکود» و راست میانه اختصاص دارد، تقریبا همان رهیافت و دیدگاهی است که در طرح کنونی دونالد ترامپ منعکس شده است. یعنی تشکیل یک کشور فلسطین در سرزمینی تکه‌تکه شده که به مرز خشکی دسترسی نداشته باشد، بلامانع است، اما این کشور نباید نیروی نظامی داشته باشد و تنها برای اداره نظم شهری؛ پلیس محلی داشته باشد. در همین چارچوب نیز شهرکهای ساخته شده در کرانه باختری که بیش از یکصد منطقه و جمعیتی حدود ۵۰۰ هزار نفر هستند، همچنان در محل خود باقی می‌مانند و حاکمیت بر آن به عهده اسرائیل خواهد بود. همچنین، اسرائیل حق کنترل گذرگاهها، راه‌های ارتباطی و... را در این مناطق بر عهده خواهد داشت.»
ستار عزیزی در بخشی دیگر از گفته‌ها خود تصریح کرد: «با نظر به این اوصاف، به نظر می‌رسد که رویکرد سازمان ملل متحد و مقررات حقوق بین الملل که از جمله در قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت و قطعنامه‌های مجمع عمومی و نیز رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل، منعکس شده است؛ حداقل در سه محور با طرح «معامله قرن» دونالد ترامپ مغایرت دارد. اولین نکته این‌که قدس نباید پایتخت یکپارچه اسرائیل باشد؛ زیرا حق حاکمیت فلسطینی‌ها بر این شهر که در قطعنامه‌های شورای امنیت تایید شده، نادیده گرفته می‌شود. دومین بُعد مغایر این است که کرانه باختری و نوار غزه در نظام حقوق بین‌الملل متعلق به فلسطینیان است و شهرکهای یهودی‌نشین در این مناطق غیر قانونی هستند. سومین بُعد مغایرت نیز این است که راه‌حل عادلانه برای بازگشت آوارگان باید ارائه شود. طرح ترامپ بیشتر راهکاری یک‌جانبه است که فلسطینی‌ها را از حق بازگشت به خانه خود محروم می‌کند.»
وی افزود: «همچنین، در نظام حقوق بین‌الملل، تمام کرانه باختری که مرزی زمینی با کشور اردن دارد، می‌بایست در اختیار فلسطینی‌ها باشد که البته این مساله در طرح ترامپ نادیده گرفته شده و کنترل محدوده مرزی به اسرائیل واگذار شده است. یعنی مرز خشکی دولت آتی فلسطین به صورت کامل در اختیار اسرائیل قرار می‌گیرد و فلسطین به شکل یک منطقه خودمختار شبه دولت اداره خواهد شد. در مجموع طرح ترامپ را می‌توان در تعارض با حقوق بین‌الملل ارزیابی کرد.»
منبع: انتخاب
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
