قاتل زن جوان دارابکلایی در ملأ عام اعدام شد
حکم قصاص نفس و اعدام قاتل مرحومه خدیجه رمضانی زن جوان دارابکلایی میاندرود در ملاء عام اجرا شد.
حکم قصاص نفس و اعدام قاتل مرحومه خدیجه رمضانی زن جوان دارابکلایی میاندرود در ملاء عام اجرا شد.
به گزارش مهر، ۱۰ اردیبهشت ماه امسال زن جوانی در نکا به قصد رفتن به دندانپزشکی از خانه خود خارج می‌شود که در میانه راه سوار خودرویی عبوری شده و به قتل می‌رسد و حکم قصاص نفس قاتل زن جوان دارابکلایی صبح دوشنبه با حضور اولیای دم و مردم در ملأ عام اجرا شد.
حجت‌الاسلام اسدالله جعفری دادستان ساری در حاشیه این مراسم با اشاره به پرونده قتل خدیجه رمضانی در شعبه دو دادگاه کیفری یک استان مازندران گفت: پرونده مذکور با حضور اولیای دم و متهمان و وکلای طرفین رسیدگی شده بود و طی آن متهم ردیف اول به اتهام مباشرت در قتل مرحومه خدیجه رمضانی به قصاص نفس (اعدام) درملأعام محکوم شد که حکم صبح امروز با حضور ریاست دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میان درود و همچنین سایر مسئولان در محل ارتکاب جرم درملأعام اجرا شد.
وی افزود: متهم ردیف دوم به معاونت در قتل عمدی به ۲۵ سال حبس تعزیزی محکوم شد که با فرجام‌خواهی طرفین، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و پس از رسیدگی در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور رأی صادره تأیید و جهت اجرا به دادسرای مرکز استان مازندران ارجاع شد.
به گزارش مهر، ۱۰ اردیبهشت ماه امسال زن جوانی در نکا به قصد رفتن به دندانپزشکی از خانه خود خارج می‌شود که در میانه راه سوار خودرویی عبوری شده و به قتل می‌رسد و حکم قصاص نفس قاتل زن جوان دارابکلایی صبح دوشنبه با حضور اولیای دم و مردم در ملأ عام اجرا شد.
حجت‌الاسلام اسدالله جعفری دادستان ساری در حاشیه این مراسم با اشاره به پرونده قتل خدیجه رمضانی در شعبه دو دادگاه کیفری یک استان مازندران گفت: پرونده مذکور با حضور اولیای دم و متهمان و وکلای طرفین رسیدگی شده بود و طی آن متهم ردیف اول به اتهام مباشرت در قتل مرحومه خدیجه رمضانی به قصاص نفس (اعدام) درملأعام محکوم شد که حکم صبح امروز با حضور ریاست دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میان درود و همچنین سایر مسئولان در محل ارتکاب جرم درملأعام اجرا شد.
وی افزود: متهم ردیف دوم به معاونت در قتل عمدی به ۲۵ سال حبس تعزیزی محکوم شد که با فرجام‌خواهی طرفین، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و پس از رسیدگی در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور رأی صادره تأیید و جهت اجرا به دادسرای مرکز استان مازندران ارجاع شد.
