گزارش رویداد۲۴ درباره ضرورت جدیت در برخورد با حقوقیهای نجومی
صفدر حسینی و چالش شخصیگری و اصلاحگری برای دولت
با بالا گرفتن موج انتشار فیشهای حقوقی مسئولان دولتی یکی از افرادی که فیش حقوقیاش فضای سیاسی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت دوم اصلاحات و رییس کنونی صندوق توسعه ملی است.
رویداد۲۴-با بالا گرفتن موج انتشار فیشهای حقوقی مسئولان دولتی یکی از افرادی که فیش حقوقیاش فضای سیاسی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت دوم اصلاحات و رییس کنونی صندوق توسعه ملی است.
صندوق توسعه ملی صندوقی که با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی تشکیل شده است.
براساس برخی اسناد منتشر شده (که البته رویداد۲۴ نمی تواند به طور مستقل صحت آن را مورد تایید قرار دهد) صفدر حسینی از فروردین تا اسفند سال ۹۴ بهطور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ بهعبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است.
جالب اینکه رئیس صندوق توسعه ملی که با حقوق میانگین ماهانه ۵۷ میلیون فقط از یک دستگاه، بعید میرسد زندگیاش با چالش گرفتن وام روبه رو باشد، ۳۰۰ میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده است.
فیش حقوقی حسینی خیلی زود با واکنش شخصیتهای سیاسی و از جمله اعضای کابینه حسن روحانی مواجه شد. به همین دلیل جلسه هیئتامنای صندوق توسعه ملی امروز شنبه ۱۲ تیرماه در دفتر رئیسجمهور و به ریاست روحانی برای بررسی و تصمیمگیری درباره عزل یا بقای صفدر حسینی و اعضای هیئت عامل این صندوق تشکیل خواهد شد.
صفدر حسینی درباره فیش حقوقی خود توضیح میدهد: اینجانب تنها سه روز پس از حضور در صندوق توسعه ملی، طی نامه مورخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۲ و سه مرحله پیگیری متعاقب آن از مراجع ذیصلاح، همترازی هیات عامل با دستگاههای دولتی را درخواست نمودهام که اخیراً در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده است. اینجانب با پیش قدمی در اصلاح فرآیندهای مالی و اداری و نیز از ابتدای سال جاری با استفاده از حضور هیات حسابرسی دیوان محاسبات کشور، طرح طبقهبندی مشاغل صندوق را در سال ۱۳۹۴ اصلاح نموده و کلیه مابه التفاوتهای آن با عملکرد سال ۱۳۹۴ از سوی اینجانب و به دور از جنجالهای رسانهای، به صورت کاملا داوطلبانه به صندوق پرداخت شده است. به طوری که کل دریافتی خالص (مجموع حقوق، اضافه کار، کارانه، مزایا، پاداش، عیدی و...) اینجانب، طی ماههای سال ۱۳۹۴، برخلاف ارقام غیررسمی منتشر شده در برخی رسانهها، ۱۸.۵ میلیون تومان است.
از آنجاکه به نظر میرسد، تمرکز برخوردها در این موضوع بر اینجانب عمدتا با انگیزههای سیاسی و هدف اعمال فشار بر دولت محترم است، بنابراین اینجانب مصلحت نظام و دولت را بالاتر از هر امر دیگر دانسته و خود را متعهد به هر تصمیمی میدانم که ریاست محترم جمهوری و دولت محترم اتخاذ نمایند.
ماجرا اما به همین جا ختم نشد و به تازگی یکی از روزنامه نگاران اصلاح طلب مدعی شده که صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی قصد داشته به برخی خبرنگاران هدیه دهد تا رسوایی فیش نجومی او را ماستمالی کنند.
با تمام این اوصاف حسن روحانی سه راهکار درباره وضعیت صفدر حسینی پیش رو دارد. نخست اینکه وی را در سمت خود ابقا کند تا ثبات قدمی خود را در مقابل مخالفان دولت نشان دهد و اعضای دولت خود را از اتهام فساد تبرئه کند.
بدون شک در صورتی که روحانی چنین تصمیمی اتخاذ کند با واکنش افکار عمومی مواجه خواهد شد که باید برای چنین وضعیتی نیز پیش بینیهای لازم را داشته باشد.
راهکار دوم این است که حسن روحانی در یک اقدام استراتژیک شخصی را جایگزین صفدر حسینی در صندوق توسعه ملی کند و جایگاه صفدر حسینی را به پست کم اهمیت تری در کابینه تقلیل دهد و پس از مدتی وی را خانه نشین کند.
روحانی با اتخاذ راهکار دوم میتواند با احترام به سوابق حسینی در پستهای قبلی به نوعی مراسم تودیع وی را با احترام بیشتری برگزار کند.
اما راهکار سوم که به نظر مطالبه اصلی افکار عمومی جامعه است برکناری صفدرحسینی از ریاست صندوق توسعه ملی است. برکناری صفدر حسینی از بسیاری از جهات کابینه دولت و گفتمان اعتدال را از بسیاری از اتهامات وارد شده تبرئه میکند.
این در حالی است که مخالفان دولت فیشهای حقوقی برخی از مدیران دولت و سرآمد آن فیش حقوقی صفدر حسینی را به یک ابزار تبلیغات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال۹۶ تبدیل کردهاند و با تخطئه دولت روحانی تلاش میکنند آرای انتخاباتی خود را افزایش بدهند.
در نتیجه روحانی باید با برکناری مدیران متخلف و از جمله صفدر حسینی برگ برنده را از مخالفان خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بگیرد. روحانی بیش از هر کسی به این نکته آگاهی دارد که مهمترین نقطه ضعف یکی کاندیدای ریاست جمهوری سابقه فساد اقتصادی در کارنامه وی است.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط